روزنامه شرق:اسمش را نمی توان «گزارش» گذاشت؛ بهتر است بگوییم «رشته ای» است که سر دراز دارد. جمعه شب «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سلسله گزارش های آژانس، گزارشی ۲۰صفحه ای را خطاب به نهاد تحت مدیریت خود منتشر کرد.

این گزارش در ۶۹ بند اصلی و ۱۴ بند ضمیمه انتشار یافت و در آن ایران متعهد به توافق ژنو توصیف شد. «آمانو» همچنین از عدم انحراف برنامه هسته ای ایران سخن به میان آورد؛ سخنی که خوشایند تهران بود؛ اما نه به صورت کامل. اما در هر حال گزارش اخیر آژانس، بر اقدامات ایران در جهت پایبندی به توافق ژنو تاکید شده تا بهانه ای دست طرف های مقابل ایران در مذاکرات هسته ای وجود نداشته باشد. عنوان گزارش اخیر آژانس مانند نمونه های قبلی، «گزارش در مورد اجرای توافقنامه پادمان های معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای(NPT) و شروط قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران» است که نشان از «سر دراز» این گزارش ها دارد؛ چرا که لابه لای گزارش به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل یا همان «کاغذ پاره» های مورد اشاره رییس دولت سابق، اشارات زیادی شده است.

کاهش ذخایر اورانیوم ۲۰درصدی؛ امتیاز غیرلازم

در قسمت پیش از مقدمه گزارش آمده است: «از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده اش اورانیوم(UF۶) غنی شده بالای پنج درصد تولید نکرد. در نتیجه رقیق کردن و تبدیل اورانیوم ۲۰درصد غنی شده ایران در طول این مدت(اجرای برنامه اقدام مشترک)، ذخایر اورانیوم UF۶ ۲۰درصد غنی شده ایران از ۲۰۹/۱ کیلوگرم به ۳۸/۴ کیلوگرم کاهش یافت.» زمان مورد اشاره آژانس ۳۰دی سال گذشته است که ایران و گروه ۱ + ۵ به اجرایی شدن توافق ژنو از آن تاریخ رضایت دادند.

در این توافق ایران متعهد شده بود تا در قبال لغو برخی تحریم ها، «نیمی از اورانیوم موجود غنی شده ۲۰درصد را به صورت اکسید ۲۰درصد برای تولید سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کند. بقیه UF۶ ۲۰درصد را به مواد کمتر از پنج درصد رقیق کند.» اقدامی که مقامات انرژی اتمی ایران آن را «امتیاز غیرلازم» محسوب می کنند، چراکه «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید که «ذخیره اورانیوم ۲۰درصدی ما برای بیش از چهار سال کافی است…

بنابراین ایران در این توافق امتیازی داده که اصلا به آن نیاز نداشت.» پیش از «صالحی»، در فروردین ۱۳۹۱ «فریدون عباسی» رییس سازمان انرژی اتمی در دولت قبل، به نوعی همین سخنان را گفته بود. به گزارش «فارس» او که این روزها در قامت منتقد سیاست های هسته ای دولت روحانی ظاهر می شود، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «قصد نداریم بدون دلیل و زمانی که نیاز نداریم سوخت ۲۰درصد تولید و انبار کنیم بلکه تا حدی که بتوانیم سوخت رآکتور تهران را برای چند سال آینده تامین کنیم…. قصد نداریم تا ابد سوخت ۲۰ درصد برداشت کنیم. حتی پیش بینی شده است که اگر لازم باشد همین(سوخت ۲۰ درصد) را به سوخت سه ونیم درصد تبدیل کنیم.» البته او اکنون؛ از منتقدان سرسخت توافق «ژنو» است.

در این توافق پذیرفته شده که اورانیوم ۲۰ درصد به پنج درصد تبدیل شود. در گزارش اخیر آژانس ادامه غنی سازی پنج درصد توسط ایران تایید و نوشته شده است: «غنی سازی تا پنج درصد به همان میزانی که در گزارش قبلی مدیرکل آژانس ذکر شد، ادامه دارد.»

این در حالی است که توافق ژنو نیز بر ادامه غنی سازی توسط ایران صحه گذاشته بود: «ایران برنامه تحقیق و توسعه(R& D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد.»

این توافق اوایل آذرماه ۱۳۹۲ بین ایران و کشورهای ۱ + ۵ در ژنو صورت گرفت و ایران در ازای لغو برخی تحریم ها و مطرح نشدن تحریم جدید، محدودیت هایی در برنامه هسته ای خود را پذیرفت.

مسایلی که حل شد؛ مسایلی که حل نشد

در بخش B گزارش اخیر آژانس که عنوانش «شفاف سازی مسایل حل نشده» است، مانند گزارش های قبلی به گزارش نوامبر ۲۰۱۱(آبان ۱۳۹۰) شورای حکام با شماره GOV / ۲۰۱۱/۶۹ اشاره دارد. به گزارش «ایرنا» در این قسمت از ایران خواسته شده تا برای حل و فصل مسایل باقیمانده، همکاری فوری و ضروری داشته باشد. اما در ادامه این بخش، برخلاف دفعات قبل، اقدامات ایران را در جهت شفاف سازی بیشتر اینگونه قلمداد کرد: «پس از گزارش قبلی مدیر کل و طبق خواسته آژانس، ایران درباره اطلاعاتی که در ابتدا طبق اجرای اقدامات عملی اولیه ارایه کرد، بیشتر شفاف سازی کرد.» بخش B گزارش همچنین انجام هفت گام مورد توافق ایران و آژانس را که در ۲۰ بهمن سال گذشته نهایی شد، تایید کرده است.

در ادامه توافق اخیر ایران و آژانس، درباره پنج گام دیگر از سوی ایران و اجرایی شدن آن تا سوم شهریور امسال توافق شده است. در اولین گزارش منتشرشده در دولت روحانی که اوایل شهریور سال گذشته منتشر شده بود، آژانس در این بند به نبودن نتیجه ملموس از مذاکرات تهران و آژانس اشاره کرده بود. اوایل روی کارآمدن دولت حسن روحانی در آبان ماه، بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافقی موسوم به بیانیه تهران منعقد شد که ارایه اطلاعات و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان و بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد را مطرح کرد.

همچنین در این توافق به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای رآکتور IR - ۴۰(اراک) نیز اندیشیده شد. انجام اقدامات این توافق در گسترش همکاری های تهران و آژانس، نقش مثبتی داشت.

پیشینه گزارش مورد استناد «آمانو»

گزارش شماره GOV / ۲۰۱۱/۶۹ مدیر کل به شورای حکام که در آبان ۱۳۹۰(نوامبر ۲۰۱۱) منتشر شد، به این جهت مورد تاکید قرار می گیرد که در آن زمان برای نخستین بار «آمانو» در ضمیمه ۱۲صفحه ای گزارش خود، به آنچه «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته ای ایران می خواند، اشاره کرده بود.

اما اطلاعات این ضمیمه که اعتراض شدید ایران را در پی داشت، از کجا آمده بود؟ در این ضمیمه که دست کمی از یک گزارش نداشت، «بازدیدهای بازرسان و کارشناسان آژانس»، «اطلاعات ماهواره ای»، «اطلاعات به دست آمده از کشورهای عضو آژانس»، «مقالات علمی منتشره در ایران» و آنچه «شبکه های مخفی توزیع فرآورده هسته ای» خوانده شده منابع اطلاعات آژانس در مورد ایران است. در ضمیمه ۶۵ بندی، با لحنی که دیگر نمی توان دوپهلو دانست، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم کرده بود و نام «ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ای ایران» بر آن نهاده بود. بخش C۱۱ این ضمیمه «انضمام به یک موتور حمل موشک» نام دارد که در آن در مورد فعالیت ایران «برای آزمایش چگونگی انضمام یک بار کروی در اتاقک خروجی که روی موتور موشک قاره پیمای شهاب۳ سوار می شود» ادعاهایی مطرح کرده است.

اما در بند ۳۹ بدنه اصلی گزارش که در آبان ۱۳۹۰ منتشر شد، باز هم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است و ضمن ادعای نگرانی از آنچه «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران» نامیده شده، آورده است: «… در قطعنامه ۱۹۲۹(۲۰۱۰)، شورای امنیت بار دیگر بر تعهدات ایران که بر اساس قطعنامه های GOV / ۱۴/۲۰۰۶ و GOV / ۸۲/۲۰۰۹ از سوی شورای حکام ملزم به انجام آنهاست و نیز همکاری کامل با آژانس درباره تمامی موضوعات باقیمانده، به ویژه آنهایی که باعثافزایش نگرانی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران است، تاکید کرد…» بنابر این گزارش جمعه شب آژانس را می توان متفاوت از آنچه در زمان «احمدی نژاد» منتشر می شد و حتی مثبت تر از اولین گزارش منتشره در دولت «روحانی» ارزیابی کرد.

عدم توقف غنی سازی ایران

- با گذشت دوسال ونیم از گزارش پر اتهام نوامبر ۲۰۱۱(آبان ۱۳۹۰)، در بخشD گزارش می ۲۰۱۴(خرداد ۱۳۹۳)، باز هم پای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به میان کشیده شده و آمده است: «برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت های مربوط به غنی سازی را در تاسیسات اعلام شده، متوقف نکرد.» اما بلافاصله پایبندی ایران بر بندهای توافق ژنو از زمان اجرایی شدن آن در مورد کاهش ذخیره اورانیوم ۲۰درصد و عدم غنی سازی بالاتر از پنج درصد را تایید کرده است.

در بند ۱۸ گزارش که در دل بخش D۱ آمده و به تاسیسات «نطنز» مربوط می شود، آژانس عدم انحراف ایران از اقدامات اعلامی در این سایت را تایید کرده و آورده: «بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نمونه های زیست محیطی و سایر اقدامات راست آزمایی، آژانس به این نتیجه رسید که این تاسیسات همان گونه که ایران در پرسش نامه اطلاعات طراحی اعلام کرد، فعالیت می کند.»

تاییدی که در اولین گزارش آژانس پس از روی کارآمدن دولت روحانی که در ۶ شهریور ۱۳۹۲ منتشر شد، آمده بود.

در قسمت D۲ و بند ۳۱ که تاسیسات «فردو» را بررسی کرده، مانند نطنز، فعالیت های ایران، در چارچوب برنامه اعلامی ایران به آژانس ارزیابی شده است.

صحبت های احمدی نژاد دیگر سوال نشد

بخش D۳ گزارش اخیر که «دیگر فعالیت های مرتبط با غنی سازی» نام دارد، برخلاف بخش مشابه در گزارش شهریور سال گذشته، لحنی مثبت دارد که در آن همکاری های ایران تصدیق شده است.

در این بند بر همکاری های ایران با آژانس صحه گذاشته شده بود و دیگر مانند شهریور ۹۲ خبری از گلایه در مورد «عدم ارایه اطلاعات فناوری غنی سازی لیزری» ایران نبود.

این درخواست آژانس در گزارش اسفند ۱۳۹۱ نیز با گلایه از عدم پاسخگویی ایران آمده بود: «ایران هنوز اطلاعات مربوط به اعلام مورخ ۷ فوریه ۲۰۱۰ مبنی بر دراختیارداشتن تکنولوژی غنی سازی لیزری را به آژانس ارایه نداده است.» تاریخ مورد اشاره در گزارش آژانس، به سخنان ۱۸ بهمن ۱۳۸۸(هفتم فوریه ۲۰۱۰) محمود احمدی نژاد برمی گردد که در نمایشگاه «دستاوردهای لیزری ایران» دستیابی ایران به فناوری غنی سازی لیزری را اعلام کرد: «با هر درصدی که بخواهیم و با دقت بالا می توانیم با لیزر به غنی سازی بپردازیم اما فعلا نمی خواهیم از این توانمندی استفاده کنیم.» پس از آن بود که سخنان رییس دولت هم محل سوال آژانس شد و هم ابهاماتی را در داخل آفرید، چراکه یک دستاورد قدیمی را رییس دولت بار دیگر اعلام کرد و روی آن مانور داد.

به گفته «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی، ایران در سال ۲۰۰۳ غنی سازی لیزری را کنار گذاشته بود و این اظهارات هفت سال بعد بیان شد. به گزارش «ایسنا» «صالحی» دی ماه سال گذشته در این باره گفت: «احمدی نژاد در سخنرانی خود در این نمایشگاه اظهاراتی بیان کرده بود…. آنها(آژانس) این اظهارات را بدین مفهوم تلقی کردند که به طور مثال هنوز هم فعالیت غنی سازی خود را در زمینه لیزر ادامه می دهیم که ما برایشان تشریح کردیم که سخنان احمدی نژاد ناظر به فعالیت های گذشته ایران در زمینه لیزر بوده است.»

رآکتور اراک تعطیل نشده است

یکی از چالش برانگیزترین مباحثدر مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱ + ۵ و همچنین ایران و آژانس، بحث«رآکتور آب سنگین اراک» است که در بخشF گزارش و بندهای ۳۶ تا ۴۰ مورد اشاره قرار گرفته است. در نخستین بند بخش F بر تعطیل نشدن این رآکتور که در آژانسIR - ۴۰ نام دارد، تاکید شده است.

در این بند آمده است: «برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت ها در زمینه پروژه های مربوط به آب سنگین را متوقف نکرده است. با این حال، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران هیچ قطعه مهمی را در رآکتور IR - ۴۰ نصب نکرد و هیچ تجهیزات سوخت هسته ای نیز برای این رآکتور در تاسیسات تولید سوخت تولید نکرد.»

این درحالی است که به گزارش «فارس» در نخستین گزارش آژانس در دولت «روحانی» در تاریخ ۶ شهریور ۹۲، آمده بود: «افتتاح رآکتور اراک که قرار بود سه ماه اول سال ۲۰۱۴(دی ماه ۹۲ تا فروردین ۹۳) انجام شود، طبق اعلام ایران به آژانس به دلیل تمام نشدن ساخت وساز ساختمان در این تاسیسات، در تاریخ مقرر(سه ماه اول ۲۰۱۴) انجام نخواهد پذیرفت.»

بنابراین اگر ایران حتی بر فرض در توافق ژنو تعطیلی اراک را پذیرفته باشد که نپذیرفته، این مورد را می توان «امتیازی غیرلازم» از سوی ایران برشمرد. حال آنکه ایران در توافق سحرگاه سوم آذر با گروه ۱ + ۵ پذیرفت که «فعالیت های خود در تاسیسات سوخت هسته ای نطنز، فوردو و رآکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR - ۴۰ شناسایی می شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.»

همچنین در گزارش شهریور ۹۲، به بی توجهی ایران به درخواست های آژانس و عدم ارایه اطلاعات به روز شده از سوی ایران در مورد رآکتور اراک اشاره شده بود. در ادامه این بخش، از اجازه ندادن ایران به آژانس برای بازدید از کارخانه آب سنگین اراک گلایه شده است.

طبق توافق ژنو «ارایه پرسشنامه جدید فنی رآکتور اراک به آژانس» و «اتخاذ گام های لازم برای موافقت با آژانس برای انعقاد رهیافت پادمان در مورد رآکتور اراک» از جمله نظارت های بیشتر است که ایران آن را پذیرفته است تا سایه سنگین تحریم ها بر کشور کمتر شود، همچنین چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد شود.

در قسمت مربوط به گام نهایی در توافق ژنو آمده: «نگرانی های مرتبط با رآکتور اراک را کاملا برطرف کند. بازفرآوری یا احداثتاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.» هرچند مخالفان سیاست های هسته ای دولت این بند را متضمن تعطیلی اراک می دانند، اما تمام مقامات مذاکره کننده ایرانی «رآکتور اراک» این تحلیل ها را رد می کنند و همواره از وجود خط قرمز پیرامون «تعطیلی» رآکتور اراک صحبت می کنند.

بنا به گفته «صالحی» و «عباس عراقچی» نفر دوم تیم مذاکره کننده ایران، نگرانی غرب از بابت پلوتونیوم موجود در فرآوری آب سنگین است که با تغییر در طراحی رآکتور، مقدار پلوتونیوم تولیدی کاهش می یابد. بنابراین می توان گفت که ادعای برخی در مورد تعطیلی اراک صحبتی کذب است.

لحن آرامتر در مورد ابعاد احتمالی نظامی

در قسمت H گزارش آژانس، به آنچه «ابعاد احتمالی نظامی ایران» نامیده شده، پرداخته شده است. بندهای ۵۳ تا ۵۹ این گزارش بازهم به ضمیمه قطعنامه گزارش ۲۰۱۱ شورای حکام اشاره شده است.

گام های مورد توافق بین ایران و آژانس که در آبان و بهمن سال گذشته صورت گرفت، باعثشدند تا گزارش خرداد ۹۳ از گزارش شهریور ۹۲ تغییرات ملموس و محسوسی داشته باشد. در بند ۵۶ گزارش جدید با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و آژانس آمده است: «ایران در پاسخ به درخواست آژانس، اطلاعات و توضیحات بیشتری، شامل اسناد تصویری به آژانس ارایه کرد تا نیاز و درخواست اظهارشده به توسعه چاشنی های انفجاری بریج وایر(EBW) را توجیه کند.

ایران به آژانس نشان داد که شلیک همزمان چاشنی های انفجاری بریج وایر دارای کاربرد غیرنظامی بودند.» اما به گزارش «فارس» گزارش شهریور لحن تندتری نسبت به ایران داشت و در این بخش، به وضوح به قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل و به خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ اشاره و خواستار اجرای آن شده بود.

در توافق «ژنو»، تاکید شده است که «فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» تاکنون چهار دور مذاکره بین ایران و کشورهای ۱ + ۵ برای رسیدن به توافق نهایی با هدف رفع تحریم ها در ازای رفع نگرانی از برنامه هسته ای ایران در وین انجام گرفته است.

«پارچین»؛ درخواست تکراری یک بندی

«پارچین» یکی از مسایل مطرح شده در گزارش های آژانس بوده و هست؛ اما با کمی بالا و پایین. گزارش شهریور ۹۲ در چهار بند به «پارچین» اشاره شده بود.

در یکی از آن بندها آمده بود: «ایران اعلام کرده که اتهام فعالیت های هسته ای در سایت «پارچین» بی اساس است… تاکنون، ایران تنها توضیحی برای جابه جایی خاک، توسط کامیون ها ارایه کرده است که نشان می دهد به دلیل ساخت جاده جدید «پارچین» و آسفالت کردن صورت گرفته است.»

اما در گزارش اخیر، در مورد «پارچین» تنها به تکرار ادعاهای پیشین با همان جملات در یک بند اکتفا شده است: «آژانس همچنان به دنبال جواب ایران به سوالات تفصیلی درباره «پارچین» و درخواست برای دسترسی به محل تاسیسات پارچین است.

در پی اولین درخواست آژانس برای دسترسی به پارچین، فعالیت های شدیدی در این مکان انجام شد که موجب تضعیف توانایی آژانس برای راست آزمایی موثر شد.» در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس بارها «پارچین» را مورد اشاره قرار داده و مدعی شده که «به خاطر اطلاعاتی که آژانس از یک کشور عضو در اوایل سال ۲۰۰۰ به دست آورد و ادعا شده که ایران در حال انجام آزمایشات انفجاری بالا احتمالا در رابطه با مواد هسته ای در مجتمع نظامی پارچین بوده است.»

هرچند در ادامه ضمیمه به دومرتبه بازدید آژانس از «پارچین» در سال ۲۰۰۵ اشاره شده است، اما بازهم با ادبیاتی دوپهلو. آژانس نیافتن نشانه ای از اطلاعات ادعایی در بازدیدها را اینگونه توجیه کرد: «آژانس با استفاده از تصاویر ماهواره ای موجود در آن زمان، تعدادی از مناطق مورد نظر را شناسایی کرد که هیچ کدام از آنها شامل محلی که احتمالا حاوی ساختمانی که اتاقک انفجاری در آن قرار داشت، نمی شد.» اما آژانس همچنان به دنبال بازدید از «پارچین» است و ایران به دلیل نظامی بودن مجتمع «پارچین»، این درخواست را همواره رد کرده است.

عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران نیز به محور ثابت گزارش های آژانس تبدیل شده است تا گزارش های دوپهلو آژانس را اینگونه توجیه کند: «… تا زمانی که ایران با آژانس در زمینه های مختلف، از جمله اجرای پروتکل الحاقی همکاری نکند، آژانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران اطمینان قطعی بدهد.»

تفاوت واژه ها

به هر روی با مقایسه نخستین گزارش آژانس پس از روی کارآمدن دولت روحانی در شهریور۹۲ که میراثاقدامات دولت های «احمدی نژاد» بود با آخرین گزارش(خرداد ۹۳) تغییرات چشمگیری در لحن و محتوای گزارش آژانس را می توان درک کرد.

در آن دوران، آژانس همواره از آنچه عدم همکاری می نامید، در گزارش هایش استفاده می کرد اما پس از آغاز روند جدید در مذاکرات هسته ای ایران به خصوص مذاکرات فنی ایران و آژانس در دولت یازدهم، استفاده از عبارت های «عدم همکاری با آژانس» یا «عدم ارایه اطلاعات به روز شده» جای خود را به «اقدام در جهت شفاف سازی بیشتر» یا «اقدامات رو به جلو» در برخی از قسمت های گزارش جدید آژانس بدهد.