به گزارش ملت ایران به نقل از «جوان»، در ادامه اعتراضات مردمی مخالفان و موافقان محمد مرسی علیه فرمان صادر شده وی در مورد دستگاه قضات این کشور، شهر الدمنهور نخستین قربانی را به نام خود کرد. در جریان این اعتراضات یک جوان وابسته به اخوان‌المسلمین در حمله به دفتر این گروه در شهر دمنهور در استان البحیره کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی مصر، این حمله توسط افراد ناشناس و با استفاده از کوکتل مولوتف صورت گرفت که نیروهای امنیتی ناگزیر به استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن این افراد شدند.
وب‌سایت مصری «الاهرام آنلاین» به نقل از حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین اعلام کرد: «بر اثر حمله به ستادهای اخوان‌المسلمین، اسلام فتحی مسعود به شهادت رسید و ۶۰ تن دیگر نیز مجروح شدند و در زمان این حادثه هیچ اثری از نیروهای پلیس نیز به چشم نخورد.» اما یک رسانه لبنانی در گزارشی از افزایش تلفات اعتراضات به تصمیم اخیر مرسی در مصر از دو کشته و ۴۶۱ زخمی خبر داد. با کشته شدن این جوان مصری، موج اعتراضات علیه مرسی وارد مرحله جدیدی شده و این فرد در واقع اولین قربانی اعتراض‌ها به افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری مصر محسوب می‌شود. در برخی از شهرهای دیگر مصر نیز معترضان به تصمیم مرسی با حضور در خیابان‌ها خواستار لغو هرچه سریع‌تر آن شدند.
نشست با شورای عالی قضات
پس از فشار اعتراضات مردمی بود که رئیس‌جمهور مصر با اعلام اینکه فرمانی که اخیراً از جانب وی صادر شده موقتی است، خواستار جلسه گفت وگو میان تمامی احزاب سیاسی شد تا در خصوص بیانیه قانون اساسی که به وی اختیارات بیشتری می‎دهد، اتفاق نظر حاصل شود. مرسی دیروز دوشنبه با اعضای شورای عالی قضات مصر نشستی را برگزار کرد تا در آن خواسته‌های قضات مصری و چگونگی برون‌رفت از بحران فعلی کشور را بررسی کند. احمد مکی، وزیر دادگستری مصر اعلام کرد که به عقیده وی محمد مرسی با این بیانیه شورای عالی قضایی موافق است. عالی‌ترین نهاد قضایی مصر پیشنهادی را مطرح کرده است که براساس آن حکم رئیس‌جمهور درخصوص افزایش اختیارات وی محدود خواهد شد. شورای عالی قضایی مصر یک‌شنبه شب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حکم مرسی باید تنها درمورد مسائل حکومتی به کار گرفته شود و به طور کلی این حکم را مردود نمی‌داند.
البرادعی: حکم باید لغو شود
از سوی دیگر با اعلام قضات مصری مبنی بر ادامه اعتصاب خود تا لغو دستور ریاست جمهوری برخی از استان‌ها و شهرهای مصر شاهد تعطیلی دادگاه‌ها و نهادهای قضایی بودند. وکلا و فعالان حقوقی نیز با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در شهرهای مختلف اعتراض خود را به دستور صادر شده از سوی رئیس‌جمهوری اعلام کردند. محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور مصر و از چهره‌های سیاسی مطرح این کشور روز دوشنبه خواهان لغو بی‌قید و شرط این حکم شد. وی اعلام کرد تا زمانی که مرسی دستور خود را لغو نکند، هیچ مذاکره‌ای با وی انجام نخواهد شد. وی خواهان برگزاری تظاهرات آرام تا زمان لغو این فرمان شده است. البرادعی رئیس‌جمهور را به فرعونی جدید تشبیه کرده بود.
انتقاد مک کین از مرسی
اما در حالی که برخی این اقدام مرسی را به نوعی بده بستان جدید وی با امریکا عنوان می‌کنند، سناتور جان مک کین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز، اقدامات اخیر انجام شده در مصر توسط محمد مرسی رئیس‌جمهور این کشور را غیرقابل قبول دانست. وی که رقیب جمهوریخواه اوباما در انتخابات ۲۰۰۸ امریکا بود، در ادامه از دولت امریکا خواست تا از اقدام اخیر محمد مرسی انتقاد و این حرکت را محکوم کند. وی با اشاره به درگیری‌ها و بحران تازه مصر بعد از حکم رئیس‌جمهور که اختیارات خود را به شدت افزایش داده است، تأکید کرد: مصر یا تبدیل به یکی دیگر از کشورهای با حاکمیت اسلام‌‌گرایان در منطقه خواهد شد یا به زودی با یک کودتای نظامی مواجه می‌شود.