کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: پس از چند روز خیز بلند و رشد سنگین قیمتها در برخی از گروهها و نمادهای خاص از جمله گروه بانکی و خودرویی – بار دیگر شاهد سایه افکنی رکود و افت شدید حجم و ارزش معاملات روزانه در بازار هستیم. بنظر می رسد فعالان بازار و بسیاری از سرمایه گذاران هنوز به وعده ها و برنامه های اقتصادی دولت خوش بین نیستند و انجام تعهدات و اجرای بسته جدید خروج از رکود را چندان جدی نگرفته اند چرا که باور طیف وسیعی از فعالان بازار این است که دولت در حال حاضر منابع(پولی) ندارد که بتواند طرف تقاضا را تقویت نموده و به اقتصاد رکودزده کشور تحرک بخشد. از دیگر سو، بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که بدهی سنگین بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادها و … مانع از هر گونه اتخاذ تصمیمات اثرگذار و عملیاتی در بستر اقتصادی کشور خواهد بود و خروج از رکود مزمن اقتصادی فعلی(حداقل در سالجاری) براحتی امکانپذیر نیست. این در حالیست که علیرغم کنترل شاخص کل و ممانعت متولیان بازار از اصلاح و ریزش آن طی روزهای اخیر – ارزش معاملات روزانه به شدت کاهش یافته بطوریکه در پایان معاملات امروز حتی کمتر از ۱۳۱ میلیارد تومان بود.

کارنامه امروز بازار: ارزش معاملات در پایان معاملات امروز که آخرین روز کاری مهر ماه نیز محسوب می شد، در حالی بالغ بر ۱۶۹.۴۶ میلیارد تومان بود که نزدیک به ۷۳.۲۶ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به ارزش ۹۶.۲۰ میلیارد تومان در بخش فرابورس صورت گرفت. شاخص کل نیز با حمایت و هدایت مصنوعی متولیان بازار بیش از ۳۳ واحد مثبت بود تا این نماگر مهم بازار آخرین روز هفته و ماه جاری را با ثبت عدد ۶۳.۱۷۵ واحدی به پایان برد. این در حالیست که شاخص قیمت بورس به ۲۴۷۴۴(+ ۰.۰۵) % واحد رسید. و اما بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون پارسان، وغدیر، وکار … سبب شدند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای شبندر، خودرو، وبملت … موجب شدند. در ضمن ۳ نماد سخاش، دالبرح، خفناور متوقف شده ولی ۳ نماد شمواد، تپمپی، خعتبار … بازگشایی شدند.

کاهش قیمت کالاها در بازار ایران، رویایی دست یافتنی؟: قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه پیش بینی می‌شود با اجرای برجام، اقتصاد کشور رونق گیرد، گفته: با تحقق این امر، افزایش سرمایه گذاری اقتصادی توسعه پیدا کرده و در نهایت میزان تولید کالا افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد. مجتبی خسرو‌تاج تصریح کرده پیش بینی می‌شود که بعد از اجرای برجام اقتصاد کشور رونق گیرد و با افزایش سرمایه گذاری اقتصاد توسعه پیدا کند و درنهایت میزان تولید کالا افزایش و قیمت آن کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه بازار مصرف و قیمت‌ها متاثر از وضعیت عرضه و تقاضا هستند، گفته: بنا بر این در هر زمینه ای سرمایه گذاری ایجاد و عرضه و تولید بیشتر شود می توان پیش بینی کرد با پیشی گرفتن تولید بر تقاضا، قیمت‌ها کاهش یابد. قائم مقام نعمت زاده در امور بازرگانی با بیان اینکه بعد از جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و رونق تولید تصمیم گیری دیگری نیز در قیمت گذاری کالا تاثیرگذار است، گفته: صاردات کالا های تولید شده در این شرایط به هرمیزانی که بیشتر در بازار داخلی به جای صادرات عرضه شود، قیمت‌ها بیشتر کاهش می یابد. وی یادآور شده: دلیل اینکه گفته می‌شود اجرای برجام برای اقتصاد کشور فرصت است به این خاطر بوده که منجر به سرمایه گذاری و تولید بیشتر و فراهم آوردن زمینه لازم برای پاسخ گویی به نیاز داخل و توسعه صادرات می‌شود. خسروتاج با بیان اینکه چند عامل در کشور ما منجر به ارزانی و گرانی می‌شود، تصریح کرده: عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده همزمان قیمت یک کالا را مشخص می‌کنند، به طوری که ممکن است، وضعیت تولید یک کالا خوب باشد اما با توجه به هزینه های تولید امکان کاهش قیمت تمام شده وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که پس نقش افزایش بهره وری در تولید کالا کجاست؟ گفته: بله، وضعیت بهره وری و اشل تولید نیز می تواند در کاهش قیمت کالا موثر باشد. بنا بر این باید ببینیم با اجرای برجام چقدر می‌توانیم قیمت تمام شده را کاهش دهیم و در کنار آن چقدر می‌توانیم در عرضه و کنترل تقاضا موفق باشیم.

احتمال گسترش روابط ایران با امریکا و غرب: اسدالله عسگراولادی در رابطه با پیش‌بینی خود از همکاری‌های اقتصادی ایران و آمریکا گفته: حال که در دل دولت همدلی و همزبانی جریان دارد باید مقدماتی فراهم شود تا بتوان رابطه‌ای مطمئن با آمریکا و اروپا داشت. ما فعالان حوزه بازرگانی به دولت آقای روحانی اطمینان داریم و با لغو تحریم‌ها مسلماً همکاری اقتصادی ایران و آمریکا جدی خواهد شد. البته نه‌تنها با آمریکا بلکه با کشورهایی مانند کانادا، مکزیک، آمریکای جنوبی، کلمبیا، ونزوئلا و کشورهای دیگر شراکت و همکاری امکان‌پذیر می‌شود. وی گفته: در کل باید نگاه‌ها تغییر کند و بستر اعتمادسازی در همکاری‌های ایران و آمریکا فراهم شود تا اختلالی در روند همکاری‌های احتمالی به وجود نیاید. چرا که آنها در زمینه انرژی، سدسازی، پالایشگاه، معادن و خودرو به ایران اعلام آمادگی کردند. شاید در حوزه خودرو به دلیل تولیدات داخلی کمتر نیاز به همکاری باشد اما در معادنی که دست‌نخورده و بکر رها شده‌اند، می‌توان تکنولوژی‌های جدیدی از آمریکا به آن محدوده‌ها منتقل کرد. وی که سالهاست عضو اتاق بازرگانی است تاکید کرده: اگر معادن مس، فلزات رنگی و روی را با کمک آمریکایی‌ها توسعه دهیم بسیار به نفع‌ ما است. حتی معتقدم می‌توان در زمینه جاده‌سازی با کمک کشورهای صاحب صنعت و تکنولوژی در سرتاسر ایران کمربندی احداثکرد. بنابراین اگر خودمان نمی‌توانیم چنین اقداماتی را انجام دهیم باید با کمک بیگانگان آن را در کشور مهیا کنیم. حالا این همکاری می‌تواند هم با آمریکا جدیت پیدا کند و هم با اروپا.

گزارش مهم صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران: صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را با ارزیابی از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران منتشر کرد. این گزارش با فرض اجرای توافق هسته ای تهیه شده و در آن وضعیت اقتصادی سال آینده ایران بسیار بهتر نسبت به سال جاری پیش بینی شده است. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی را برای ایران طی سال جاری برآورد و پیش بینی کرده در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی ایران به ۴.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی از ۳۹۶.۹ میلیارد دلار در سال جاری به ۴۱۶.۲ میلیارد دلار در سال آینده خواهد رسید. با برداشته شدن تحریم نفتی، بخش نفتی ایران رشد قابل ملاحظه ای را در سال آینده تجربه خواهد کرد و درحالی که این بخش در سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۰.۳ درصدی را می بیند در سال آینده با رشد ۱۸ درصدی مواجه خواهد شد. صندوق بین المللی پول انتظار ندارد بخش غیرنفتی ایران بهره چندانی از توافق هسته ای ببرد به طوری که رشد یک درصدی در سال جاری را به رشد ۲.۸ درصدی در سال آینده می رساند. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در سال جاری ۳.۰۸ میلیون بشکه در روز بوده که انتظار می رود این رقم در سال آینده به ۳.۶۸ میلیون بشکه در روز برسد. تولید گاز نیز از معادل ۲.۷۸ میلیون بشکه در روز نفت طی سال جاری به معادل ۲.۸۱ میلیون بشکه در روز نفت در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. همچنین پیش بینی شده صادرات نفت ایران از ۱.۲۴ میلیون بشکه سال جاری به ۱.۸۱ میلیون بشکه برسد. صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نرخ تورم ایران برای امسال را ۱۵.۱ درصد و برای سال آینده ۱۱.۵ درصد پیش بینی و اعلام کرده اقتصاد ایران امسال رشد ۱۸ درصدی نقدینگی را تجربه کرده و سال آینده دارای رشد نقدینگی ۱۵.۶ درصدی شود. این گزارش صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۵ را در حدود ۷۴.۳ و ۷۵.۲ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی کرده سال آینده صادرات و واردات ما به ۹۰.۵ و ۸۸.۷ میلیارد دلار برسد. همچنین تراز منفی سال جاری در سال آینده با مثبت حدود ۲ میلیارد دلاری همراه خواهد شد. تراز حساب های جاری نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت و از ۱.۶ میلیارد دلار در سال جاری به ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. صندوق بین المللی پول همچنین ذخایر رسمی ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به سال قبل ۱۸.۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. ذخایر ارزی ایران در پایان ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۱۱.۶ میلیارد دلار اعلام و پیش بینی شده در سال ۲۰۱۶ به ۱۴۱.۶ میلیارد دلار افزایش یابد. دیون خارجی ایران نیز که در سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال جاری به معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و پیش بینی می شود بدهی ایران در سال ۲۰۱۶ بیشتر شود و به معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

نقطه نظرات کارشناسان: داود حسنی یکی از کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که رشد اقتصادی اعلام شده توسط دولت در سال ۹۳ به دلیل تولید زیاد شرکتها بود و نه فروش آنها، گفته: در اثر کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالاها بدلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، آمار تولید بنگاه ها افت کرده و رفته رفته در ماههای گذشته شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم. البته از مدتها قبل انتقادهایی بر عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید وارد بود که دلیل آن را می توان در انفعال دولتمردان در عدم اتخاذ تصمیمی عملی در زمینه تغییر سیاست های پولی کشور جستجو کرد؛ بعلاوه این که اصرار بر کنترل تورم در شرایطی که رکود تمام صنایع داخلی را تحت تاثیر قرار داده بود و بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه شده بودند، قطعا نمی توانست مشکل صنایع داخلی را برطرف کند. وی تصریح کرده: در شرایطی که قیمت های جهانی و فروش محصولات از یک سو با افت همراه باشد و نیز کاهش بهای تمام شده کالاها و هزینه های مالی شرکت ها از سوی دیگر افزایش یابد، شرکت ها مجبور به انبار محصولات تولیدی خود می شوند که این اتفاق به کاهش حاشیه سود شرکتها منجر شده و همه این عوامل می توانند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. اتخاذ سیاست های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی که در این دولت شاهد آن بودیم، اقدام مناسبی بود که باعثکنترل و کاهش تورم شد اما اصرار دولت بر ادامه این سیاست منجر به رکود شدیدی شد که در ادامه آن پس از ارسال نامه وزراء به رئیس جمهور، دولت تصمیم بر ارائه دومین بسته ضد رکودی گرفت که از آن حالت انفعالی خارج و حرکتی در جهت ایجاد رونق اقتصادی انجام دهد. حسنی با اشاره به این که در این بسته دولت سعی کرده بطور همزمان هم تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار تولیدکننده قرار دهد و هم طرف تقاضا را از طریق رشد مصرف داخلی تحریک کند گفت: دولت در پی این است که تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعثافزایش سرمایه گذاری می شود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند. وی با بیان اینکه بسته اقتصادی خروج از رکود از چند جهت قادر به بهبود شرایط اقتصادی و بخش تولید خواهد شد افزود: بازار سرمایه نیز از این بهبود اوضاع سود لازم را خواهد برد؛ چرا که به گفته وزیر اقتصاد درحال حاضر مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی کشور کاهش فروش است که برای کمک به این اوضاع می توان با تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام با بهره کمتر و سیاست های پولی انبساطی مشکل را تا حدودی مرتفع ساخت. وی در خصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی که قرار است طی اجرای این بسته اتفاق بیفتد نیز گفته: کاهش حداکثر ۳ درصدی این نرخ، اثر تورمی چندانی نخواهد داشت. چرا که اولا بخش زیادی از منابعی که از این طریق آزاد خواهد شد با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود و در گام دوم با توجه به شرایط بانکی کشور و در صورت رتبه بندی بانک ها به لحاظ انضباط مالی، بسیاری از بانک ها کمتر از ۳ درصد در نرخ ذخیره قانونی کاهش خواهند داشت. بر اساس آمار به ازای هر یک درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی، حداکثر میزان منابعی که آزاد خواهد شد معادل ۵ هزار میلیارد است که میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم بر میزان نقدینگی و هم بر تورم اثر گذاشته و تنها آن بخش از منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی بر میزان نقدینگی و تورم اثر می گذارد که مازاد بر مبلغ بدهی بانک ها به بانک مرکزی می باشد که البته این مبلغ مازاد به عنوان پول پر قدرت عمل خواهد کرد. هرچند تصمیماتی که در این بسته گرفته شده می تواند باعثافزایش نقدینگی شود اما باید پذیرفت درحال حاضر حداقلی که می توان برای تورم کشور درنظر گرفت تورم ۱۵ درصدی است نه تورم یک رقمی. و اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تغییر رویکرد دولت از سیاست های انقباضی به سیاست های انبساطی است. برای مثال کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش و از طرفی باعثشروع روند کاهش نرخ سود بانکی شود. نرخ سود بانکی در صورتی که از این طریق کاهش یابد، می تواند اثر مفیدی بر رشد اقتصادی و بهبود اوضاع داشته باشد، اما در صورتی که تصمیم بر این باشد که نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یابد، نه تنها اجرایی نخواهد بود بلکه باعثرقابت دوباره بانک ها در دور زدن بانک مرکزی و پرداخت سود بیشتر خواهد شد. در مجموع باید گفت سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی اثر بسیار مثبتی بر وضعیت بانک هایی خواهد گذاشت که از نظر بانک مرکزی منضبط شناخته می شوند. کاهش نرخ سود بانکی به تدریج باعثانتقال پول از بانک به بخش تولید و در پی آن باعثبهبود شرایط در بورس اوراق بهادار خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد باید برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه با احتیاط خوشبین بود ولی برای بلندمدت با توجه به لغو و تعلیق تحریم ها شرایط می تواند بهتر شود. در کنار این سیاست های انبساطی، دولت همچنین سیاست هایی برای انتشار اوراق صکوک درنظر دارد که با این کار می تواند بخشی از بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران را پرداخت کند. و اما ریسک کوتاه مدتی که برای بازار سرمایه می توان متصور بود، گزارشات ۶ ماهه شرکتها است که بازار نسبت به منفی بودن آنها شک ندارد. اما اینکه بگوییم بازار این کاهش را پیش خور کرده صحیح نیست و با توجه به کمبود نقدینگی بازار در حال حاضر، به احتمال زیاد کاهش قیمت پس از ارائه گزارش ها برای بیشتر سهم ها اتفاق خواهد افتاد و می تواند فرصت های ورود مناسبی را برای خرید سهام ایجاد کند.

برنامه افزایش سرمایه سمگا و باقی قضایا: سرمایه گذاری میراثفرهنگی و گردشگری ایران با نماد سمگا که در فرابورس حضور دارد، طی روزهای اخیر با اقبال بازار مواجه شده و سهام آن در ۱۱ روز بیش از ۲۵ درصد رشد کرده و از ۶۲۵ به فراتر از ۸۰۰ تومان رسیده است. گفته شده این رشد ناشی از اعتقاد برخی به بهبود صنعت گردشگری و پیش بینی رئیس سازمان میراثفرهنگی مبنی بر در پیش بودن سونامی در صنعت گردشگری و نبود هیچ مشکل یا محدودیتی برای سفر یا سرمایه‌گذاری آمریکای ها به ایران و ساخت ۲۷۰ هتل مدرن از محل صندوق توسعه ملی است. در این رابطه، هیات مدیره " سمگا " تصمیم قبلی ۳۱ مرداد سال جاری را علنی کرد و از برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل صرف سهام خبر داده است. در این تامین مالی سرمایه ۸۰ میلیارد تومانی این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و صرف جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد. قیمت پذیره نویسی(عرضه به عموم) بصورت صرف سهام به ازای هر سهم ۸۶۶۷ ریال صورت خواهد گرفت که البته خریداران تا زمان ثبت سرمایه و انتشار برگه سهام با سرمایه جدید، می بایست صبر کنند که بنظر می رسد تا پایان سالجاری ممکن نباشد. از طرفی، نحوه و قیمت ارزشگذاری سهام هر چند از سوی یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری معتبر و خوشنام صورت گرفته ولی بررسی ها و مطالعات کارشناسان آزاد و همچنین مطالعه صورتهای مالی سمگا نشان می دهد که خالص ارزش داراییهای سهم(با لحاظ نمودن اثرات سودآوری سرمایه گذاری های شرکت در آینده) بیش از ۷۵۶۱ ریال و ارزش ذاتی سهم بیش از ۵۲۹۳ ریال نیست. لذا انتظار می رود حباب موجود در قیمت سهم در آینده دور یا نزدیک تخلیه شده و قیمت سهم متناظر با ارزش ذاتی آن باشد.

در گروه مخابراتی: گفته شده همراه اول مذاکراتی با دو اپراتور اروپایی داشته و علاوه بر این کمپانی‏های بسیاری خواستار خرید سهام این شرکت هستند. وحید صدوقی درباره تمایل کمپانی‏های خارجی برای ورود به صنعت ارتباطات ایران گفته: علاقه‏مندی‏های بسیاری در این زمینه وجود دارد و در همین راستا مذاکراتی با دو اپراتور اروپایی داشتیم که ترجیح می‏دهیم با توجه به حساس بودن شرایط نامی از آنها نبرم. البته برخی اپراتورهای خارجی نیز که تمایل به خرید سهام همراه اول دارند، علاقه‏ای ندارند اطلاعات بیشتری از آنها منتشر شود و رسانه‏ای گردد. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفته: ورود اپراتورهای خارجی به بازار ارتباطات ایران در قالب خرید سهام همراه اول نیازمند رعایت مقررات خاصی است و در زمان مقرر باید درباره آن صحبت کرد. صدوقی تصریح کرده: آنها به‌صورت جدی دنبال خرید سهام همراه اول به‌عنوان یک شرکت سودده هستند، زیرا طی ۱۰ سال گذشته، وضعیت این صنعت دستخوش تحولاتی شده و درآمد اپراتورهای دنیا به‌شدت کاهش یافته است؛ در حالی‌که همراه اول همچنان وضعیتی رو به رشد دارد.

در گروه فولادی: سردمداران جهانی فولاد همچنان روند کاهشی تولید را در پیش گرفته اند به طوری که میزان تولید این محصول با افت ۲.۵درصدی در جهان همراه شده است در این میان تنها هند در مسیر افزایش تولید فولاد قرار دارد. ایران نیز همچنان رشد تولید را به ثبت می رساند. گزارش ۹ ماه سال ۲۰۱۵ میلادی انجمن جهانی فولاد نیز نشان می دهد در شرایط کاهش تولید فولاد خام، شرکت های ایرانی با تولید ۱۲ میلیون و ۲۳۱هزار تن، رشد ۱.۴درصدی را پشت سرگذاشته اند. هر چند تولید فولاد خام ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل از کاهش ۶.۴درصدی خبر می دهد. در ماه سپتامبر تولید فولاد خام ایران به یک میلیون و ۳۳۷هزار تن رسید. تا پایان ماه سپتامبر سال جاری میلادی میزان تولید فولاد خام در ۶۶کشور عضو انجمن جهانی فولاد، به یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۵۰۲هزار تن رسید که بیش از ۶۲۲ میلیون تن آن، سهم سرزمین اژدهای زرد است. هر چند تولیدکنندگان چینی در ۹ ماه ابتدای سال جاری میلادی تولید این محصول را ۲.۱درصد کاهش داده اند. در میان غول های آسیایی ژاپن با کاهش ۵.۲درصدی بیشترین افت تولید را به ثبت رساند و پس از آن کرده جنوبی قرار گرفت که میزان تولید فولاد خام را ۳.۴درصد کاهش داد. ژاپن و کره جنوبی در مدت ۹ ماه سال جاری میلادی به ترتیب ۷۸.۸ میلیون تن و ۵۱.۸ میلیون تن از این محصول تولید کردند. ایالات متحده اما کاهش ۸.۶درصدی را تجربه و در این مدت تنها ۶۰.۶ میلیون تن فولاد خام تولید کرد. برزیل نیز با تولید ۲۵.۲ میلیون تنی، افت ۱.۲درصدی را پشت سر گذاشت. روسیه در میان غول های فولادی، کمترین کاهش را تجربه کرد به طوری که با تولید بیش از ۵۳ میلیون تن، تنها نیم درصد از تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داد. میزان کاهش تولید فولاد در خاورمیانه نیز چشمگیر بود که در این میان قطر ۱۱.۹ درصد و عربستان ۴.۲درصد از میزان تولید را کاهش دادند. اما امارات متحده عربی با تولید ۲.۲ میلیون تن فولاد خام، رشد ۲۹درصدی را عملی کرد.

در گروه خودرویی: شرکت سوئدی ولوو به زودی نسخه هیبریدی پلاگین تمام مدل‌های خود را تولید خواهد کرد. همچنین این شرکت قصد دارد چند سری اتومبیل الکتریکی جدید از جمله رقیبی برای مدل اس تسلا ارائه دهد. طبق برآوردهای شرکت ولوو، این سرمایه‌گذاری هنگفت در وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی معادل ۱۰ درصد از فروش وسایل نقلیه ولوو تا پایان دهه جاری خواهد بود. مدل ۲۰۱۶ اتومبیل ایکس‌سی ۹۰ ولوو جزو اولین هیبریدی‌های پلاگین است و سدان پرچم‌دار اس ۹۰ مدتی بعد هیبریدی پلاگین خواهد شد. معماری قابل تنظیم محصولات این شرکت(SPA) در نسل جدید سدان اس ۹۰ به کار خواهد رفت و در نهایت باعثایجاد نسخه هیبریدی پلاگین نیز خواهد شد. رئیس و مدیرعامل شرکت ولوو اظهار داشته: «ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که اتومبیل‌های الکتریکی از حالت فناوری خوب دور شده و رونق بگیرند». همچنین شرکت ولوو یک معماری ماژولار کامپکت(Compact Modular Architecture) جدید معرفی کرده که در چندین اتومبیل کامپکت به کار گرفته خواهد شد؛ تمام این اتومبیل‌ها با در نظر گرفتن رانشگرهای هیبریدی یا الکتریکی طراحی شده‌اند. طبق گفته شرکت ولوو، پلت‌فرم‌های CMA و SPA به طور همزمان توسعه یافته‌اند و هر دو قرار است تا حد امکان انعطاف‌پذیر باشند. بدین طریق، شرکت ولوو می‌تواند اندازه‌های مختلفی از اتومبیل‌ها و سبک‌های مختلف بدنه را طراحی کرده و بسازد و هر بار بنیان‌های منحصربه‌فردی توسعه دهد. با توجه به این که شرکت ولوو همانند شرکت‌های بزرگ سرمایه یا منابع دیگر را ندارد، پلت‌فرم‌های قابل‌تغییر به این شرکت کمک می‌کنند بدون نیاز به بودجه اضافی، با شرکت‌های دیگر به رقابت بپردازد. هنوز شرکت ولوو اعلام نکرده کدام مدل‌ها از CMA بهره می‌گیرند؛ اما به احتمال زیاد جانشین هاچ‌بک وی ۴۰ فعلی جزو این مدل‌ها خواهد بود.

اظهار نظر کارشناسان بازار: ولی جاویدی مدیر سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایرانیان گفته ریسک سیستماتیک بازار سرمایه با توجه به شرایط بوجود آمده در حوزه سیاسی کشور و رفع تحریم های بین المللی کاهش یافته و با رفع محدودیتها و تحریم های اعمالی دستیابی به رونق اقتصادی دور از انتظار نیست. همراه با لغو تحریم های بین المللی محدودیت های صادرات محصولات برداشته می شود و از سوی دیگر جذب سرمایه گذاران خارجی با تمهیدات دولت جهت مشارکت شرکت های خارجی با داخلی می تواند به رونق اقتصادی منجر شود و در صورتیکه همکاری ها به صورت فعالیت مشترک باشد و محدود به واردات و فروش کالا نباشد، مثمر ثمر خواهد بود. وی به کاهش قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی اشاره کرده و ابراز داشته: روند نزولی قیمت جهانی فلزات اساسی و مواد پایه در حالی عمدتا بموجب کاهش رشد اقتصادی کشور چین بوده که این روند تاکنون تداوم داشته و فعلاً رشد قیمتی آنها دور از انتظار است. از این رو می توان گفت ریسک سیستماتیک ناشی از این امر همچنان بر وضعیت صنایع و بازار سرمایه برقرار است. حال آنکه با توجه به اینکه صنایع و تولیدکنندگان طی سال های اخیر با شرایط اعمال تحریم ها فعالیت میکردند، به نظر می رسد رفع محدودیت های بین المللی می تواند موجب افزایش تولید و صادرات محصولات تولیدی آنها شود و در نهایت این امر بخشی از آثار منفی ناشی از افت قیمت جهانی فلزات اساسی را پوشش خواهد داد. وی با اشاره به عدم رفع ابهامات موجود در صنایع مختلف همچون پتروشیمی در این خصوص ابراز داشته: تعیین تکلیف قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی و نرخ فروش فرآورده های نفتی یکی از مهمترین ابهامات موجود در بازار سرمایه است که در صورت مشخص شدن آن با توجه به اینکه بخش عمده ای از ارزش بازار سرمایه به دو گروه مذکور اختصاص دارد، شاهد اعمال اثر مثبت و واکنش سهامداران به این موضوع خواهیم بود. وی تصریح کرده به نظر می رسد بازار سرمایه به جمع بندی کاملی در خصوص چشم انداز صنایع و آینده این بازار نرسیده است. حال آنکه به تدریج خوش بینی و چشم انداز مثبت به واسطه واکنش دولت نسبت به رکود اقتصادی کشور و ارائه بسته اقتصادی در حال شکل گرفتن است و دولت عزم کلی برای بهبود شرایط اقتصادی دارد. مدیر سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایرانیان همچنین در خصوص برنامه های دولت جهت کاهش نرخ سود سپرده بانکی گفته: اگر چه کاهش نرخ سود بانکی به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک می کند اما می بایست این موضوع به صورت عملی در میان بانک ها اجرایی شود. به گونه ای که با کاهش نرخ سود بین بانکی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی وتجهیز منابع جدید برای بانکها توسط بانک مرکزی رقابت میان آنها برای اعلام نرخ های بالاتر از بین برود که البته اجرایی شدن این موضوع نیاز زمان خواهد داشت و لذا اعمال اثرات مثبت آن بر وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه در بلند مدت مشاهده خواهد شد. جاویدی در خصوص راهکارهای پیش رو برای جذب نقدینگی جدید به بازار سرمایه گفته: هدایت سرمایه به سمت بورس از یک سو نیازمند جذابیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب با آن بویژه بازار پول است و از سوی دیگر به رشد سودآوری صنایع نیاز دارد و در حال حاضر این دو عامل موجب شده تا سرمایه گذاران نسبت به تزریق نقدینگی محتاط باشند. علاوه بر این، اثرات اجرای سیاست های پولی ومالی انبساطی دولت در کوتاه مدت وبلندمدت ازسال ۹۴ به بعد مورد انتظار بوده و این امر موجب شده تا نقدینگی با طمأنینه وارد بازار سرمایه شود. از این رو می توان گفت تا پایان سال رشد قابل توجه قیمت سهام شرکت ها و در مقابل افت حائز اهمیت ارزش سهام و شاخص ها دور از انتظار است و بازار سرمایه روند متعادل ملایمی را سپری خواهد کرد.

پیش بینی بازار یکشنبه ۳ آبان ماه ۹۴: بالاخره در نشست شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری و مؤسسات در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد، تسهیلات خرید دین با نرخ ۱۶ درصد، اعطای کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت ۷ ساله در بازار بین‌ بانکی و سایر تسهیلات تصویب شد. در حالی با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و اجرای سیاستهای اعتباری بانک مرکزی، ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای تحریک تقاضا در بازار راکد خودرو خواهد بود که نوبخت خطاب به آنها تاکید کرده که باید در ازای این اقدام کیفیت تولیدات خود را افزایش و با قیمت مناسبی عرضه کنند. همچنین، شورای پول و اعتبار روز گذشته با اتخاذ برخی تصمیمات درباره تسهیلات مسکن، برنامه های تسریع رونق را در ۴ بند تصویب کرده که اهم آن عبارت است از: ۱ - ارتقا قدرت خرید خانوارها به جهت رونق بازار مسکن۲ - مداخله و گسترش بازار بین بانکی جهت ایجاد فضای رقابتی و رونق۳ - اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری. در این ارتباط، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود که شب گذشته برگزار شد با تسری وام ۶۰ میلیون تومانی تسهیلات خرید و ساخت مسکن به شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت موافقت کرد. هر چند که این وام در شهرهای بزرگ و تهران برای خرید مسکن، بکار نمی آید. و اما معاون اول رئیس جمهور از لغو تحریم‌ها در اواخر آذرماه خبر داده و گفته: پس از لغو تحریم‌ها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد، البته به سرعت می‌توانیم تولیدمان را به دو میلیون بشکه برسانیم. از دیگر سو، وزیر نفت قیمت مناسب نفت از نگاه اعضای اوپک را بین ۷۰ تا ۸۰ دلار عنوان کرده و تصریح داشته ظرف چند سال آینده، ایران ۱۰ میلیون تن ال ان جی به بازارهای جهانی صادر خواهد کرد. بدین ترتیب، برداشتی که از چنین برنامه هایی دولت می توان داشت، افزایش شدید نرخ رشد اقتصادی کشور و وارد شدن کشور به دوره رونق در دوران پساتحریم است. امری که میتواند منجر به ورود منابع و حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار شده و جرقه های رشد و رونق بورس طی ماههای آتی را موجب شود.