به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران به نقل ازکارگزاری اردبیهشت ایرانیان: پس از چند روز رشد مداوم و حرکت صعودی قیمتها و شاخصها، در بازار امروز شاهد توقف این روند و اشباع قیمتها در بسیاری از نمادها و گروهها بودیم. بطوریکه عرضه ها پس از رشد بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بسیاری از نمادها، شدت گرفت و طیف وسیعی از فعالان بازار که غالبأ با دید نوسانگیری و سفته بازی اقدام به معاملات می کنند، پس از کسب بازدهی مطلوب در طول فقط چند روزگذشته، به عنوان فروشنده در بازار ظاهر شده و با عرضه های سنگین خود اقدام به شناسایی سود کردند. و اما هر چند در پایان معاملات امروز شاهد افزایش ناچیز ۵۵.۳۱ واحدی شاخص کل و حفظ قدرت نسبی آن در کانال ۶۳ هزار واحدی بودیم ولی اولأ این افزایش چندان قابل توجه و مهم و اثرگذار نبود در ثانی با انجام چند معامله بلوکی و در واقع بصورت دستوری و دستکاری شده، بدست آمد.
و اما در بازار امروز بیش از ۱۹۵.۲۴ میلیارد تومان(با احتساب اوراق مشارکتها و معاملات بلوکی) از سهام شرکتهای مختلف مورد داد و ستد قرار گرفت که سهم بورسیان از آن بالغ بر ۱۶۱.۱۲ میلیاد تومان و مابقی به ارزش ۳۴.۱۲ میلیارد تومان سهم فرابورسیان بود. شاخص کل نیز با حمایتهای صورت گرفته توانست مواضع خود را در کانال ۶۳ هزار واحدی حفظ نماید و با فشار وارده از سوی عرضه کنندگان سهام، مقابله کند. بطوریکه آخرین ایستگاه شاخص بر مدار ۶۳.۱۲۶ واحدی بود.

فرجام برجام: در روزی که با عنوان " روز پذیرش " توافق هسته‌ای ایران شناخته می‌شود، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا دستور آمادگی برای لغو و توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران در " روز اجرای " این توافق را صادر کرده و اتحادیه اروپا هم برداشتن تحریم‌های هسته ای از این روز را به تصویب رسانده است. روز اجرای توافق روزی است که آژانس تأیید کند که ایران به تعهدات مقدماتی خود در مورد غنی سازی، مواد غنی شده و تأسیسات اراک عمل کرده و همزمان تحریم های هسته ای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران عملا لغو یا متوقف شود. در متن فرمان رئیس جمهور آمریکا از دولت این کشور خواسته شده که " تمام اقدامات لازم برای اطمینان یافتن از اجرای موثر و سریع تعهدات آمریکا مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بر اساس قوانین ایالات متحده " انجام شود. در توافق جامع اتمی ایران و قدرت های جهانی، دولت آمریکا متهد شده است که از " روز اجرای توافق "، اعمال تحریم های کنگره مرتبط با برنامه هسته ای ایران را متوقف و فرامین اجرایی رئیس جمهور در این مورد را لغو کند. دیروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرد که ایران به آژانس خبر داده است که از " روز اجرای توافق " برنامه جامع اقدام مشترک، پروتکل الحاقی را به صورت موقت - تا زمان تصویب مجلس - اجرا خواهد کرد.
در برنامه جامع اقدام مشترک پیش‌بینی شده بود که توافق جامع حداکثر ۹۰ روز بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت در تایید این توافق، واجد اثر یا به عبارتی وارد مرحله اجرا شود. این فرصت ۹۰ روزه که دیروز به پایان رسید، برای طی شدن روندهای قانونی و سیاسی لازم در داخل کشورهای طرف توافق در نظر گرفته شده بود. و اما سید عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای کشور و مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه در راس هیات ایرانی شرکت‌کننده در کمیسیون وین خواهند بود. ایران نیز بعد از اطمینان از صدور این دستورالعمل‌ها، اقدامات اجرایی هسته‌ای خود را در دستور کار قرار داده است.
تحلیل خبرگزاری فارس از توافق برجام: بر اساس زمان بندی انجام شده در ضمیمه ۵ برجام، ۲۶ مهر یعنی ۹۰ روز پس از توافق وین، «روز پذیرش»(Adoption Day) فرا رسید. در این روز طبق قرار، اتحادیه اروپا و آمریکا طی یک اقدام تشریفاتی اعلام کردند که قرار است در صورتی که ایران به همه تعهدات خود عمل کند و آژانس انجام این تعهدات را تائید نماید، آنها نیز تعهدات خود را انجام دهند و تحریم های مندرج در برجام را تعلیق نمایند. به عبارت دقیق تر کلمه، امروز ۲۶ مهرماه، هیچ گونه تحریمی برداشته نشده و صرفا یک اعلامیه تشریفاتی از جانب اتحادیه اروپا و دولت آمریکا صادر و وعده داده شده است که هر وقت آژانس انجام و اتمام تعهدات ایران را تائید کرد، روز اجرا(Implementation Day) فرابرسد و آنها نیز انجام تعهدات خود را «آغاز» کنند. این اعلامیه می توانست در همان زمان تائید اقدامات ایران توسط آژانس صادر و اجرایی شود؛ اما مذاکره کنندگان ترجیح دادند یک اقدام تشریفاتی با عنوان لغو تحریم ها بدون لغو تحریم ها در این روز که انجام تعهدات ایران آغاز می شود، صورت گیرد. از امروز ایران باید به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ را اجرا کرده و تحت بازرسی های گسترده مندرج در این تعهدات قرار گیرد؛ در قلب رآکتور اراک بتن بریزد؛ میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از ۱۰ تن به ۳۰۰ کیلوگرم برساند؛ سانتریفیوژهای نطنز را جمع آوری کرده و فقط ۵۰۶۰ سانتریفیوژ در آنجا حفط کند؛ به هیچ عنوان با درجه بیش از ۳.۶۷ درصد غنی سازی ننماید؛ همه مواد هسته ای را از تاسیسات فردو خارج نماید و تعداد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در آنجا بدون تزریق مواد نگهداری کند؛ و… مشروح و جزئیات این اقدامات در ضمیمه اول برجام و کلیات آن طی مفاد ۱۵.۱ تا ۱۵.۱۱ ضمیمه ۵ آمده است. برخی مقامات دولتی می گویند انجام و اتمام تعهدات ایران ۲ ماه طول می کشد و آنگونه که جناب حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در سخنرانی امروز گفتند، انتظار دارند در همین سال جاری میلادی روز اجرا و تعلیق تحریم ها فرا برسد. با این وجود آقای نوبخت سخنگوی دولت می گوید شرایط تحریم تا اوایل سال ۱۳۹۵ باقی خواهد ماند. دولت یازدهم هم اکنون باید علی الارض تعهدات خود را انجام داده و در دو سطح، منتظر گزارش آژانس باشد تا روز تعلیق تحریم ها فرا برسد. سطح نخست، تائید تعهدات عینی و ملموس ایران در مورد تاسیسات و مواد هسته ای توسط آژانس است و سطح دوم، گزارش آژانس درباره نقشه راه محرمانه توافق شده با دولت یازدهم که زودتر از ۲۴ آذر منتشر نخواهد شد.

نقطه نظرات منتقدان بسته خروج از رکود: روزنامه دنیای اقتصاد ضمن ایراد انتقاداتی به بسته جدید خروج از رکود اقتصادی، نوشته: درحالی‌که دولت یازدهم موفق شده است با اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از ۴۰ درصد به ۷/۱۱ درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم فشارهای زیادی بر دولت به‌منظور سیاست‌های تحریک تقاضا و بسط سیاست‌های مالی و پولی وارد شده است. سیاست‌های جدید اکنون بر دو محور سیاست‌های انبساط پولی و یک محور سیاست‌های انبساط مالی استوار است. تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجه‌ای جز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت. محور سوم تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفته‌های آتی است، که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و بار سنگین پرداخت یارانه‌ها در بودجه دولت منبعی جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای آن متصور نیست. برای کنترل تبعات تورمی این سیاست جدید، دولت موظف شده است نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی‌که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر از آن باشد، اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های خود کند. اساسا در سیاست‌های پولی سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند که در اثر افزایش دما از حد معینی اقدام به قطع مدار و در نتیجه کاهش دما کند. علت این امر هم بسیار واضح است، معمولا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت‌ها نیست و با یک تاخیر که می‌تواند طویل‌المدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمت‌ها ظاهر می‌سازد. برآوردهای اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۱۵ ماه است و به این ترتیب بیش از یک سال طول می‌کشد که آثار فقط نیمی از رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعد منتقل می‌شود. به این ترتیب بازگرداندن نقدینگی رفته به جوی بسیار دشوار است و هر زمان سیاست‌گذار از برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند، قادر به مصونیت در برابر سیاست‌های گذشته نیست. سیاست تحریک تقاضا به‌نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده‌ای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است. در حالی که رشد پایه پولی در پایان مردادماه به ۱۹ درصد و رشد نقدینگی به ۲۳ درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عده‌ای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمی‌دانند و مایلند دوباره بر بوق نقدینگی بدمند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاست‌گذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند. این نزدیک‌بینی مفرط در سیاست‌گذاری اقتصادی همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و مسیر آن را از قرار گرفتن در رشد بلندمدت اقتصادی منحرف کرده است. باید یک بار برای همیشه اهداف بلندمدت اقتصادی را تبیین کرد و در این راه از سرزنش‌های خار مغیلان نهراسید.

نقطه نظرات کارشناسان در باره بسته خروج از رکود: طهماسب مظاهری با انتقاد از برخی سخنان مبنی بر امکان خروج از رکود بدون تورم، گفته: به بیان دقیق تر باید گفت خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی با حداقل تورم است و بسته جدید اقتصادی دولت نیز حکایت از این موضوع دارد در عین حال بهتر است رئیس کل بانک مرکزی برای این بسته تیمی را در نظر بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت، افزود: مطمئناً خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست، البته نباید از چنین تورمی نگران بود، چرا که تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است. وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفته: بانک مرکزی باید با این مؤسسات برخورد کند و یقه آنان را بگیرد تا آنان فعالیت‌های بانک‌های قانونی دیگر را پنبه نکنند. هم بانک مرکزی می تواند با آنها برخورد کند و هم قوه قضائیه باید وارد عمل شود. مشکل رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است. ما هم اکنون بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند. این مقدار نقدینگی از طریق سیاست‌های ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود. البته: در سال‌های اخیر بخشی از نقدینگی که در اختیار مؤسسات مالی که به تازگی مجاز شده اند، به محاسبات نقدینگی افزوده شد، ولی هنوز مقداری از این رقم‌ها که در اختیار مؤسسات غیرمجاز است، محاسبه نمی شود. و اما بخشی دیگر نیز اعتبارات معوق است که در این اعتبارات سودی که بابت آن گرفته می شود و حتی اعتباراتی که بانکها دارند به عنوان وصولی در دفاتر ثبت می کنند و جزو درآمد می شود. این رقمها نقدینگی است که در دفاتر است و وجود خارجی ندارد تا اثربخشی داشته باشد. مظاهری خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس جمهور گفته: موقعیتی از این بهتر برای پرداخت بدهی‌ها نمی توان یافت، مشکلات رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است که موجب زمین گیر شدن پیمانکارها شده است. وی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را مُسَکِن دانسته و تصریح کرده: نباید اقدام اساسی را فراموش کرد و معلوم نیست که در آینده این شرایط فراهم شود. البته دولت می تواند در برنامه شش ماهه به جای ۷ هزار میلیارد تومان پرداخت بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر و یا بیشتر پرداخت کند و البته مابقی را نیز سال آینده بپردازد. دولت همچنین باید در سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق آزاد برای اصلاح نظام بانکی از طریق جلب سرمایه گذاران بانکی اقدام کند.

اثرات بسته جدید تحریک تقاضا در بخش خودرو: مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به بسته پولی جدید دولت برای خروج از رکود، اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی را غیر ممکن دانسته و گفته: بعید است سیستم بانکی بتواند به حجم انبوه تقاضایی که برای خرید خودرو به صورت اقساطی وجود دارد پاسخ دهد. داوود میرخانی‌رشتی، مدیر عامل ایران خودرو در دهه ۶۰، در ارزیابی بسته خروج از رکود دولت برای تحریک تقاضا گفته: از ابتدای سال نیز قرار بود وام ۱۵ میلیونی خودرو ارائه دهند که خبری از این وام نشد و با اینکه بیش از ۶ ماه از سال گذشته یک ریال تسهیلات بابت خرید خودرو به متقاضیان ارائه نشده است. البته در این که بسته دولت برای تحریک تقاضا بسیار مناسب طراحی شده هیچ شکی نیست و به نظر می‌رسد با اجرایی شدن آن تحولی در بازارهای کشور به وجود آید اما بحثاین است که وام ۲۵ میلیونی با چه سازوکاری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و جزئیات آن چه زمانی اعلام خواهد شد. اینکه بگوییم قرار است وام ۲۵ میلیونی بدهیم یک حرف است و اینکه سازوکار پرداخت این وام اجرایی شود و مانند وام ۱۵ میلیونی در حد حرف نماند یک حرف دیگر. از این رو با توجه به سابقه برخی بدقولی‌ها، چشمم آب نمی‌خورد که متقاضیان این تسهیلات قادر به دریافت آن باشند. البته: خودروسازان از شنیدن پرداخت تسهیلات فوق خوشحال اندد چون پیش‌بینی می‌شود در صورت پرداخت این وام، صف تقاضا شکل گیرد اما ما به وعده دولت مشکوک هستیم و بعید می دانیم چنین بسته‌ای برای خودرو عملیاتی شود. میرخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را به گردن خود خودروسازان بیاندازند، گفته: خودروسازان اگر می‌توانستند، از ۱۰ سال پیش چنین کاری را انجام می‌دادند. آنها منابع لازم را در اختیار ندارند و بعید است که نظام بانکی هم بتواند از طریق بسته جدید دولت برای آنها کاری کند. درست است که گفته‌اند منابع بانک‌ها از طریق کاهش سپرده قانونی تامین می‌شود اما آنها آنقدر گرفتاری دارند که فکر نکنم چیزی را برای تحریک تقاضا در بازارخودرو در نظر بگیرند.

در گروه خودرویی مدت ها شاخص این گروه در داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان بود. هر چند این مثلثاز نوع همگرا بود و انتظار داشتیم به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل کند، اما در روزهای اخیر ضلع پایینی مثلثشکسته شد و قیمتها با آهنگ تندی شروع به ریزش کرد. همانطور که مشاهده می کنید برگشت چند روزه خودروسازان باعثرسیدن مجدد شاخص این گروه به محدوده سطح شکسته شده، شده است و همین امر برخی تردیدها را ایجاد کرده که رشد چند روزه خودرویی ها صرفا حکم یک پولبک را داشته است.

در گروه سیمانی: نمادهای حاضر در گروه سیمانی از دیگر گروه هایی است که طی چند روز اخیر به واسطه زمزمه های سیاست های انبساطی دولت و همچنین رایزنی مسولان برای تسهیل صادرات سیمان به عراق، مورد توجه بازار قرار گرفت. پیش تر تحلیل نموداری شاخص این گروه و همچنین چند سهم از این گروه به روی خروجی سایت کارگزاری قرار گرفت و اشاره به الگوهای بازگشتی مناسب در این نمودارها داشتیم. در حال حاضر شاخص این گروه به محل تلاقی ترند نزولی و همچنین تراز ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی اصلاحی رسیده است و برای ادامه روند رو به رشد خود نیاز دارد که بالای این سطح تثبیت شود.

در گروه ساختمانی(انبوه سازی): با آنکه بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند در بسته خروج از رکود، بخش مسکن و انبوه سازی بیشتر از سایر گروه ها مورد توجه واقع شود، ولی عملا چنین اتفاقی رخ نداد.. به لحاظ تکنیکی شاخص این گروه به ترند نزولی مینوری خود برخورد کرده و در اندیکاتورها نیز اسیلاتور DT در پارامتر سرعتی در محدوده اشباع از خرید، در حال یک کراس منفی است.

پیش بینی بازار سه شنبه ۲۸ مهر ماه ۹۴: در هفت ماهه اول سال ۹۴ بازار سرمایه ایران با سیاست های پولی و مالی ضد تورمی که از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال می شد، متناسب با غالب شدن جو رکود بر فضای کسب و کار داخلی، ماههای درخشانی را سپری نکرد، این درحالی بود که انتظار می رفت با گشایش و تقویت روابط بین المللی در سیاست خارجی ایران، شاخص بازار بورس به عنوان یک شاخص پیشرو، اتفاقات مطلوبی را که در شرکت هایی که در گذشته از تحریم ها آسیب دیده بودند، در قیمت امروز آنها تنزیل نماید. در این میان تیم اقتصادی دولت در یک رویکرد متفاوت، از بسته ضد رکودی خود رونمایی کرد که تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از طریق افزایش تقاضا دارد. البته بخش بزرگ این بسته معطوف به صنایعی است که کالای نهایی را تولید می کنند. از جمله می توان به خودرو، لوازم خانگی و مسکن اشاره نمود. این بسته را می توان در دو قالب سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت مورد بررسی قرار داد. در بخش سیاست های پولی، مهم ترین بخش کاهش نرخ های ذخیره قانونی است. گویا مقرر شده تا نرخ ذخیره قانونی بر حسب شرایط بانک ها از ۱۳ تا ۱۰ درصد تعیین شود و این بدان معنی است که برای کلیه بانکها این امر تحقق نخواهد یافت و به نظر می رسد که تا اعلام شرایط دقیق از سوی بانک مرکزی، نباید عجولانه با این مقوله برخورد کرد. با توجه به شرایط بانک های کشور و این که برخی از بانک ها در دوران یک ساله اخیر با افت منابع روبرو شده اند، این امر برای بانک هایی میسر خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است. بدون شک این مصوبه توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد و خود می تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره موثر در شبکه بانکی و به تبع آن کاهش هزینه مالی برای صنایع شود و لذا شروع این فرآیند کلیدی برای گشایش قفل کاهش نرخ بهره خواهد بود. ولی باید توجه داشت که سیاست پولی بانک های مرکزی در سراسر دنیا معمولاً عمر بلندی ندارد و بیشتر برای تنظیم شرایط پولی در بازار است و بانک مرکزی هم به امید ورود سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شرایط وام گیری ارزی ارزان تر برای بانکها با گشایش خطوط اعتباری بین المللی در دوران پس از تحریم، این سیاست موقتی و داروی مسکن را در پیش گرفته است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این وام ها از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ ۱۶درصد، این تسهیلات را دراختیار مشتریان شرکت‌های خودروساز قرار می دهند. و اما مسئول وصول مطالبات از مشتریان، خودروسازان خواهند بود و بانک ها تنها با خودرو سازان طرف حساب می باشند لذا این عملیات موجب می گردد که به احتمال قوی خودروسازان عملیات اعطای اعتبار را به لیزینگ های زیر مجموعه خود واگذار نمایند و بخش عمده ای از این حاشیه سود ۲درصدی در شرکت های لیزینگ شناسایی شود. در بخشی دیگر از جلسه مشترک تیم اقتصادی دولت، اشاره به سیاست یکسان سازی نرخ ارز شده است که حداکثر ۶ ماه پس از اجرای برجام و ۳ ماهه اول سال ۹۵ عملیاتی خواهد شد. این سیاست با توجه به این که نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، تولید کنندگان روانکار و بسیاری از شرکتها و صنایع، به ارز مبادله ای صورت می گیرد لذا با آزاد شدن نرخ ارز، حاشیه سود این شرکتها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. در بخش سیاست های مالی دولت، مهم ترین بخش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های عمرانی است که شرکت های پیمانکار و تولید کننده مواد اولیه، مانند سیمان در این صنعت را اندکی از شرایط رکودی فعلی فاصله می دهد ولی آنچه که بدیهی است، فارغ از مازاد عرضه سنگین فولاد و سیمان در کشور، با توجه به بودجه ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت در ابتدای سال جهت بودجه عمرانی که تا کنون اکثر آن تحقق پیدا نکرده است، تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان(معادل ۷۵ درصد بودجه کل سال) در پنج ماهه باقی مانده از سال دور از انتظار به نظر می رسد.
همچنین یکی از موارد مهمی که وزیر اقتصاد به آن اشاره نمود پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بود. بر اساس آمارهای غیر رسمی و اظهارات وزیر اقتصاد، بدهی های دولت که عموماً به پیمانکاران و بانکها است بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده که دولت در این بسته فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته است. به طور کلی اگر بخواهیم در یک جمع بندی به بسته اعلامی از سوی دولت و بانک مرکزی نگاه کنیم، این بسته از نظر بازار سرمایه مهم ترین دستاوردی که خواهد داشت خوش بینی به کاهش نرخ های بهره و تحریک تقاضا برای کالاهای انباشت شده در انبار شرکت ها می باشد. این گشایش بیشتر به نظر می رسد در صنایعی خواهد بود که کالاهای نهایی مصرفی با دوام را تولید می نمایند و اگر تحقق بسته پیشنهادی مذکور را عملیاتی در نظر بگیریم، گشایشی در صنایع مذکور اتفاق خواهد افتاد و مقدار فروش آنها در شش ماهه دوم سال بیش از شش ماهه اول خواهد بود. ولی اگر از نگاه کلان بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، این بسته بیشتر به دنبال شکستن انتظارات رکودی مردم می باشد و جهت تلطیف فضای کسب و کار تدوین و ارائه شده که تا زمان بازگشایی و وصول منابع بلوکه شده ایران و برداشته شدن تحریم های سوئیفت، دردی از دردهای بیشمار واحدهای تولیدی درمان کند. همچنین برای توفیق چنین بسته ای نیازمند نظارت دقیق و شدید بانک مرکزی هستیم، چرا که مطابق با آنچه که پیش از این در شبکه بانکی اتفاق افتاده بود، سیاست های پولی انبساطی پس از مدتی با بی انضباطی بانکها و وام گیرندگان امکان دارد به حاشیه رانده شود و سبب سوء استفاده برخی از تولید کنندگان را فراهم نماید، به گونه ای که امکان دارد برخی از تولید کنندگان اقدام به فروش صوری محصولات خود و تنزیل اسناد فروش در بانک ها با نرخ ۱۶ درصد نمایند و در بانک ها با نرخ بیش از ۲۴ درصد مجدداً سرمایه گذاری نمایند و از فرصت آربیتراژ نرخ بهره، بهره گیرند. در جمع بندی کلی شاید بتوان گفت که این بسته پولی و مالی، میتواند محرک و آغازگر روند خروج از رکود در برخی از صنایع و محصولات اشباع شده در انبارها باشد ولی در بلند مدت نمی توان روی نتایج آن حساب باز کرد و باید عمق تحولات اقتصادی کشور را، با گشایش مبادلات پولی از جمله سوئیفت سنجید.