دو هفته پیش همایشی چند روزه در زمینه رکود تورمی و نحوه مقابله با آن در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. یکی از نشست های این همایش در زمینه بحثهدفمندی یارانه ها و ارتباط آن یا اثر آن بر رکود تورمی بود. در این نشست اینجانب نیز نه به عنوان سخنران بلکه به عنوان بحثکننده دعوت شده بودم. این نشست سه سخنران داشت که تقریبا همه نگران بودند که اجرای فاز دوم هدفمندی وضعیت رکود - تورمی را بدتر کند و حداقل دو سخنران به وضوح با آنچه که تحت عنوان هدفمندی اجرا شده است و حالا فاز دومش می خواهد اجرا شود مخالف بودند. اما یکی از این دو بزرگوار زیاد تاکید می کرد که در برنامه هدفمندی مسائل نهادی یا شرایط نهادی ایران ملاحظه نشده است.
در وقت کوتاهی که به بنده داده شد دراین مورد تذکر دادم که گرچه سخنران محترم چنین مقصودی ندارد اما این نحو بیان ممکن است این تلقی را بوجود آورد که هدفمندی در چارچوب اقتصاد متعارف یا مکتب نئوکلاسیک بصورت علمی و درست انجام شده ولی در ایران مسائل نهادی وجود دارد که مکتب نئوکلاسیک به آنها توجه نمی کند و یا ممکن است دانشجویان این تلقی برایشان بوجود آید که مباحثمطروحه رو در روئی دو مکتب نئوکلاسیک و نهادگراست، یعنی نئوکلاسیک ها کاری را بصورت علمی پیش برده اند و نهادگراها به آن انتقاد دارند. در صورتی که این تلقی غلط خواهد بود و به جرات و بصورت متقن می توان گفت که فاز یک هدفمندی در چارچوب اقتصاد متعارف و مکتب نئوکلاسیک هم به هیچ وجه بصورت علمی طراحی و اجرا نشده است و متاسفانه فاز دو هم به همان راه می رود. در این زمینه در حد وقت محدود استدلال هائی را بیان کردم که در سطورزیر به صورت کامل تری ذکر خواهم کرد:
۱ - اقتصاد متعارف می گوید که فرایند بهینه سازی یا کاهش مصرف انرژی یک فرایند جایگزینی عوامل است که در آن سایر عوامل(سرمایه و نیروی کار و مواد) جایگزینی انرژی می شوند. مدل های کلاسیک اقتصادی نشان می دهند اگر کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر و یا بسیار پائین باشد بالا بردن قیمت حامل های انرژی نمی تواند مصرف کنندگان انرژی را به تغییر شیوه مصرف خود یا همان جایگزینی عوامل، هدایت کند و تنها منجر به رکود - تورمی خواهد شد و توضیح دادم که در مقالاتی در سال های ۸۴ تا ۸۷ این را توضیح داده و استدلال کرده بودم که در شرایط ایران این کشش نزدیک به صفر است ولذا بوجود آمدن وضعیت رکود تورمی با بالا رفتن قیمت انرژی کاملا قابل پیش بینی بود و البته این که چرا این کشش صفر است به مسائل نهادی مربوط است ولی مدل در چارچوب متعارف اقتصاد است. اینک نیز وضعیت کشور از این جهت چندان تغییر نکرده است ولذا در فاز دو نیز می توان تشدید رکود تورمی را انتظار داشت.
۲ - اقتصاد متعارف و مکتب نئوکلاسیکی می گوید که به فرض اینکه مطلب فوق الذکر نیز درست نباشد(کشش جایگزینی عوامل در حد صفر نباشد)، قیمت های حقیقی(Real Term) هستند که تاثیر می گذارند و می توانند در بلندمدّت مصرف کننده را به انتخاب متفاوت هدایت کنند و نه قیمت های اسمی. بنابراین اگر تورم ناشی از افزایش قیمت ها در طول زمانی کوتاه موجب کاهش مجدد قیمت های حقیقی انرژی شود، در مصرف انرژی اتفاقی نخواهد افتاد و تنها تورم باقی خواهد ماند. بنابراین اگر افزایش قیمت های حقیقی(چه صورت جهشی و چه با شیب ملایم) برای تغییر الگوی مصرف هدف است، حتما باید برنامه دقیقی و تضمین شده ای برای نرخ تورم و کنترل روند آن وجود داشته باشد و روند و میزان تغییر قیمت های انرژی، با توجه به آن تنظیم شود و در غیر اینصورت اقتصاد دچار یک دور و تسلسل باطل خواهد شد. در صورتی که نه در فاز یک و نه در فاز دو، برنامه تضمین شده ای برای کنترل نرخ تورم ارائه نشده است.
۳ - هیچ یک از کشورهائی که بر مبنای اقتصاد متعارف و مکاتب کلاسیک اقتصادی اداره می شوند قیمت هدفشان برای حامل های انرژی قیمت فوب خلیج فارس و یا فوب بنادر منطقه خودشان نیست. بلکه سیستم قیمت های انرژی آنها بر مبنای راهبردها و سیستم طراحی شده برای تولید و مصرف انرژی ایشان و در جهت تحقق برنامه انرژی ایشان، تعیین می شود. بعنوان مثال در اغلب قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی(OECD)، از بسیاری از حامل های انرژی مالیات های سنگینی گرفته می شود و قیمت آنها گاهی به چند برابر قیمت منطقه ای آن می رسد و به بسیاری از حامل های انرژی نیز یارانه پرداخت می شود. علاوه بر این حتی اگر هم قیمت منطقه ای(فوب خلیج فارس) ملاک قرار می گیرد آنگاه حتما باید برنامه روشنی برای کنترل روند نرخ ارز وجود داشته باشد وگرنه با بالا رفتن نرخ ارز بازهم یارانه ها(مابه التفاوت قیمت های داخلی و بین المللی که دوستان اسم آنرا یارانه نهاده اند) احیاء می شود و یا زیاد می شود و بازهم دور و تسلسل باطل. همچنین در این نظام قیمت گزاری باید پیش بینی شود که اگر قیمت های جهانی تغییر قابل توجهی پیدا کردند و خصوصا اگر احیانا سقوط کردند(و یارانه با تعریف مذکور کم شد یا صفر شد) تکلیف چیست؟
۴ - در اقتصاد متعارف قیمت گزاری یا افزایش قیمت به هدف کنترل مصرف و کاهش تقاضا، بر مبنای توابع تقاضا صورت می گیرد. یعنی باید توابع تقاضای حامل های انرژی(با روش های اقتصادسنجی) تخمین زده شده باشد و بدنبال آن کشش های قیمتی تقاضا برای حامل ها محاسبه شده باشد تا مشخص شود که برای چه میزان کاهش تقاضا و مصرف، چه میزان افزایش قیمت لازم است. بعنوان مثال کسی که می گوید هدف ما کاهش آلاینده ها است باید شاخص های کمی بدهد که چه میزان کاهش آلاینده ها مورد هدف است و برای تحقق آن چه میزان مصرف بنزین یا گازوئیل و غیرو باید کاهش یابد و برای این میزان کاهش مصرف با توجه به کشش قیمتی تقاضا، چه قیمتی باید تعیین شود. و این نیز ربطی به فوب خلیج فارس نخواهد داشت.
موارد بسیاری دیگری مثل کشش های درآمدی و کشش های متقاطع قیمتی هم هست که از حوصله این یادداشت خارج است.
بنابراین همانطور که ملاحظه شد در چارچوب اقتصاد متعارف نیز به هیچ وجه برخورد علمی با مقوله هدفمندی در فاز یک صورت نگرفته است و در فاز دو هم دولت گرفتار همان مسیر طی شده است.
ضمنا در پایان نشست به اختصار اشاره کردم که به نظر من حال که دولت اصرا بر این کار دارد، راه نجات کشور از وضعیت رکود - تورمی توجه و عظم ویژه دولت به مسئله بهره وری و خصوصا بهره وری انرژی است که باید سازوکارهای آن فراهم شود. از بعد از شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ یعنی بیش از چهل سال تجربه جهانی در زمینه افزایش راندمان سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد که میتوان از آن استفاده نمود. راه کار روشن است اما نیاز به فعالیت های گسترده ای دارد. بنظر می رسد که برخی مدیران کشورما دنبال راه حل های به ظاهر ساده می گردند که مثلا قیمت ها را اصلاح کنید و همه چیز خود بخود حل خواهد شد! ولذا از اقتصاددانانی که چنین راه حل هائی می دهند بیشتر استقبال می شود.
۳۵۳۵