مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد وضعیت تورم در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران تورمی مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل گیری این نوع تورم که برای دوره ای طولانی تداوم دارد، فراتر از مشکلات مقطعی است که ممکن است در سازوکارهای کوتاه مدت ظاهر شود. وقتی زوایای این تورم را عمیق تر مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که رشد حجم پول در اقتصاد ایران به مراتب بیش از متوسط رشد حجم پول در دنیاست.
نیلی ادامه داد: در واقع رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد ایران است. اگر این گزاره را بپذیریم که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید می کنند، تنها راهکار کنترل تورم نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی حرکت کنیم. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که عامل رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟
نیلی بیان داشت: در بررسی عوامل رشد نقدینگی به رشد پایه پولی می رسیم. رشد پایه پولی نیز دارای دو منشاء یعنی کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری و نیز عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانک ها به بانک مرکزی که در استقراض با بانک مرکزی نموید می یابد، است. البته موضوع کسری بودجه دولت، چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است. پدیده کسری بودجه از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ در اقتصاد ایران بروز رد که البته ابعاد آن در طول این سال ها دارای نوسان بوده است. اما تامین کسری بودجه دولت اغلب به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایه پولی شده است.
وی ادامه داد: عامل دوم مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. این موضوع نسبتا جدیدی است اما مقیاس های که از این پدیده مشاهده می کنیم، ارقام قابل توجهی است. در واقع ارقام مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به مرحله افزایش های هشدار دهنده ای رسیده که از پنج یا شش سال گذشته تاکنون شکل گرفته است.
نیلی افزود: خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه به صورت شفاف و قاطع سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. لازمه کنترل نقدینگی نیز کنترل پایه پولی است. در این چرخه کنترلی پایه پولی هم کنترل کسری بودجه دولت و اعمال اصلاحاتی در شیوه عملکرد نرخ های سود و آنچه را به برقرار کردن تعادل در عملکرد سیستم بانکی وابسته است ضروری می سازد.
وی در مورد پیش بینی تورم در سال جار ی گفت: پیش بینی ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی سطح عمومی قیمت ها حدود ۴ درصد افزایش می یابد. اما این افزایش به آن معنا نیست که تا پایان سال دوام داشته باشد. برآوردها نشان می دهد در پایان سال ۱۳۹۳ با توجه به سیاست هایی که در نظر گرفته شده است، روند کاهشی تورم ادامه یابد و به حدود ۲۵ درصد برسد که می توان گفت رسیدن به نرخ برآورد شده زیاد دور از دسترس نخواهد بود. بنابراین رسیدن به تورم بین ۲۰ تا ۲۵ درصدی در انتهای سال ۹۳ زیاد دور از انتظار نیست اما کاهش بیشتر آن با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران طبیعتا سخت به نظر می رسد. امروز شرایط به گونه ای است که چندین چالش همزمان با هم رخ داده و وضعیت را به جای کشانده که رشد اقتصاد رقم کم سابقه نزدیک به منفی شش درصد را تجربه کرده و تورم به بالای ۴۰ درصد برسد.
۳۵۳۵