آرش پورابراهیمی:بررسی وضعیت اقتصادی عراق نشان می دهد، همسایگان ایران حداقل برای دستیابی به منابع ارزی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ها در بازارهایشان به توافق رسیده اند. بازار عراق برای ایران جذابیت های بسیاری به همراه دارد. گزارش پیش روی اصلی ترین فرصت های سرمایه گذاری در عراق را نشان می دهد.
عراق بی ثبات اما جذاب
بی ثباتی های اخیر در عراق باعثنگرانی آن دسته از فعالان اقتصادی شده که با این کشور روابط تجاری دارند. طی چند ماه اخیر حدود سه هزار نفر در حملات تروریسی در عراق جان باخته اند و تنها در ماه جولای هزار نفر قربانی حملات تروریستی شده اند و به همین خاطر ماه جولای سال ۲۰۱۳خونبارترین ماه عراق از ژوئن ۲۰۰۸ تاکنون لقب گرفته است. اما چرا در حالیکه وضعیت امنیت در عراق رو به بهبود بود و بسیاری از فعالان اقتصادی ورود به بازار عراق را مدنظر قرار داده بودند، شرایط امنیتی در این کشور بار دیگر وخیم شد؟ برای توضیح این پدیده می توان به چند دلیل اشاره کرد. نخست اینکه خروج نیروهای خارجی از عراق باعثایجاد خلا در فضای امنیتی این کشور شده و اختلاف نظرهای کهنه میان گروه های سیاسی و نیروهای نظامی عراقی بار دیگر سربرآورده اند. دیگر اینکه اقتصاد عراق با مشکلاتی مانند نرخ بالای بیکاری در میان جوانان، سرمایه گذاری ناکافی بخش خصوصی و مدیریت ضعیف زیرساخت ها مواجه است که این شرایط به افزایش نارضایتی ها از حکومت مرکزی دامن زده است. بی اعتمادی میان گروه های داخلی دلیل دیگری است که به بحران عراق دامن زده است. برای مثال اگر نیروهای امنیتی عراق و مقامات کردی همکاری اطلاعاتی بیشتری با یکدیگر داشته باشند، امکان جلوگیری از برخی حملات تروریسی در شمال این کشور افزایش می یابد. عامل دیگری که باعثافزایش بی ثباتی درعراق شده به ناآرامی های سیاسی در همسایگان این کشور به خصوص سوریه مربوط می شود. بیزنس مونیتور اینترنشنال نیز در گزارش عراق نوشته که به رغم بهبود روابط سیاسی میان بغداد و اربیل، شرایط سیاسی در عراق همچنان بی ثبات است و سطح خشونت های سیاسی طی ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است. از اواخر سال ۲۰۱۲ ناآرامی های در برخی شهرهای عراق و به خصوص مناطق سنی نشین آغاز شده و نیروهای تندرو در عراق فعال شده اند. شیعیان عراق حدود ۳۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و پست نخست وزیری نیز در اختیار شیعیان است.
بیزنس مونیتور پیش بینی می کند که گروه های سیاسی در عراق پیش از اینکه این کشور وارد یک جنگ داخلی تمام عیار بشود، به توافقی برای بازگرداندن آرامش به عراق دست خواهند یافت. با این حال نباید احتمال وخیم تر شدن اوضاع در عراق را نیز نادیده گرفت. تحولات سوریه طی ماه های آینده تاثیر به سزایی بر سرنوشت اختلافات سیاسی در عراق خواهد داشت. تولید ناخالص داخلی(GDP) عراق در سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۲۲.۹ میلیارد دلار خواهد بود که معادل درآمد سرانه ۹۵۶۳ دلاری است. پیش بینی می شود که اقتصاد این کشور طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۱۰.۵ و ۱۰.۷ درصد رشد کند و این در حالی است که بیزنس مونیتور پیش از این برآورد کرده بود که اقتصاد عراق امسال و سال آینده به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۴.۲ درصد رشد خواهد کرد. اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی عراق طی سال های آینده بخش صادرات و به خصوص صادرات نفت، سرمایه گذاری هنگفت در زیرساخت ها و همچنین مصرف بخش خصوصی خواهد بود. پیش بینی می شود که اقتصاد عراق طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط سالانه ۱۰.۳ درصد رشد کند که از این منظر می توان گفت عراق سریعترین رشد را در این مدت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تجربه خواهد کرد. از حمله تروریستی به زیرساخت های نفتی در عراق و همچنین گسست در دولت ائتلافی عراق اصلی ترین خطراتی هستند که ممکن است اقتصاد عراق را در میان مدت تهدید می کنند.
بهداشت:هزینه های بخش بهداشت و درمان در عراق طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۳ معادل ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی عراق به هزینه های بخش سلامت مربوط شود که معادل ۱۴.۱ میلیارد دلار خواهد بود. بیشتر هزینه های بخش سلامت یعنی معادل ۸۲.۹ درصد به بخش عمومی مربوط می شوند. بازار تجهیزات پزشکی و درمانی نیز در سال جاری میلادی رشدی ۱۱.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و همچنین ۲۹۴.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۴۹۹.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید. هزینه سرانه این بخش در حال حاضر ۸.۷ دلار است که تا سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۹ دلار می رسد، چنین ارقامی نشان می دهند که هزینه سرانه تجهیزات پزشکی و درمانی در عراق نسبتا کم است و از ظرفیت رشد برخوردار است. در مجموع پیش بینی می شود که همه بخش های مربوط به حوزه سلامت در عراق طی سال های پیش رو رشد قابل توجهی را تجربه کنند. با این حال باید توجه داشت که بی ثباتی سیاسی ممکن است به رشد این بخش آسیب بزند.
زیرساخت ها:اگرچه بخش زیرساختی در عراق به خاطر سرمایه گذاری های هنگفت در این بخش طی سال های پیش رو با رشد مواجه خواهد شد اما نگرانی ها بابت فضای کسب و کار در این کشور باعثمی شود که از تمام ظرفیت های موجود برای سرمایه گذاری در بخش زیرساختی در عراق استفاده نشود. کمبود شفافیت در نظام اداری عراق و همچنین کمبود ظرفیت های تکنیکی از دیگر چالش​های پیش روی بخش زیرساختی در عراق هستند. انتظار می رود که ساخت و ساز در عراق طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط رشدی ۷.۴ درصدی را به طور سالیانه تجربه کند و این در حالی است که همین بخش طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رشد حیرت انگیز ۲۴ درصدی را تجربه کرده بود. پارلمان عراق بودجه این کشور را با تاخیر و در ماه مارس تصویب کرد که در این بودجه رشدی ۱۸ درصدی در هزینه های دولتی نسبت به سال ۲۰۱۲ مشاهده می شود. با این حال بخش زیرساختی در عراق نیز مانند دیگر بخش ها به میزان قابل توجهی به ثبات سیاسی وابسته است.
۳۵۳۵