آرش پورابراهیمی:اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی چند سال اخیر تحت تاثیر ناآرامی های سیاسی منطقه قرار داشته که هنوز هم بی ثباتی سیاسی در کشورهایی مانند مصر و سوریه ادامه دارد. اقتصاد سوریه به شدت آسیب دیده و اقتصاد مصر نیز تحت تاثیر افت صنعت گردشگری قرار گرفته اما در این میان از برخی کشورها نیز می‏توان به عنوان برندگان ناآرامی ها نام برد.
نگاه کلی به اقتصاد امارات متحده عربی
انتظار می‏رود که اقتصاد امارات به رشد پایدار خود ادامه دهد و طبق برآوردها اقتصاد این کشور در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۴.۱ و ۳.۴ درصد رشد خواهد کرد. همچنین میزان رشد اقتصادی در دبی نسبت به ابوظبی بیشتر خواهد بود و به همین خاطر به سرمایه گذاران توصیه می‏شود که دبی را در اولیت قرار دهند. از بهبود تجارت و گردشگری می‏توان به عنوان عواملی ذکر کرد که باعثمی‏شود دبی از نظر سرمایه گذاری مقصد بهتری از ابوظبی باشد. همچنین بخش املاک در امارات نیز روند رو به بهبود خود را ادامه خواهد داد. بخش مسکن دبی به مراتب بهتر از آنچه پیش بینی می‏شد بهبود یافته است و افزایش قیمت ها در این بخش بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. انتظار می‏رود که تورم امارات در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۲ و ۴ درصد باشد. با این حال خطراتی نیز سرمایه گذاری در امارات را تهدید می‏کند. اگر حمله ای تروریستی در خاک امارات رخ دهد، بازارهای مالی این کشور به شدت آسیب خواهند دید. همچنین از آنجا که امارات روابط تجاری گسترده ای با آمریکا و ایران دارد، روابط ایران و آمریکا را با جدیت دنبال می‏کند و هرگونه تحولی در این روابط می‏تواند بر اقتصاد امارات تاثیرگذار باشد. علاوه بر این ها، کاهش شدید در بهای نفت نیز می‏تواند به روند بهبود اقتصاد کلان امارات آسیب بزند. بانک مرکزی امارات اگرچه تلاش می‏کند تا نرخ بهره یک درصدی را حفظ کند اما انتظار می‏رود که فشار تورمی طی سال های آینده باعثشود تا بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده و حتی به ۳ درصد برساند.
بخش مواد خوراکی
انتظار می‏رود که در سال ۲۰۱۳ مصرف کل مواد خوراکی در امارات به میزان ۵.۳ درصد افزایش یابد و همچنین پیش بینی می‏شود که رشد مصرف مواد خوراکی تا سال ۲۰۱۷ به طور متوسط ۶.۲ درصد در سال باشد. میزان فروش نوشیدنی ها نیز در سال ۲۰۱۳ رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد و رشد متوسط آن تا سال ۲۰۱۷ معادل ۳.۶ درصد در سال خواهد بود. میزان فروش خواروبار نیز در سال ۲۰۱۳ رشدی ۸.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و رشد متوسط آن تا سال ۲۰۱۷ معادل ۱۱.۲ درصد در سال خواهد بود. صنایع مواد خوراکی امارات توجه ویژه ای را به تولید محصولات ارگانیک معطوف کرده اند به طوری که برای مثال در تابستان ۲۰۱۳ شرکت Amira Nature Foods که تولیدکننده برنج است اعلام کرد که با توجه به رشد تقاضای محصولات خوراکی ارگانیک قصد دارد تا سهم خود را بازار مواد غذایی ارگانیک را افزایش دهد.
بخش محصولات الکترونیکی
پیش بینی می‏شود که طی سال های پیش رو به خاطر نوآوری های بیشتر در تولید محصولات الکترونیکی، گسترش شبکه توزیع و بهبود شیوه های بازاریابی میزان مصرف چنین محصولاتی در امارات متحده عربی افزایش یابد. انتظار می‏رود که فروش رایانه در امارات از ۲.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ برسد. رشد تقاضای تلویزیون نیز عامل دیگری برای رشد تقاضای محصولات الکترونیکی است و همچنین تقاضای گوشی های هوشمند تلفن همراه نیز رشدی سریع را تجربه می‏کند به خصوص که نسل چهارم سیم کارت های این گوشی ها موج تازه ای از تقاضا را ایجاد خواهد کرد. برآوردها نشان می‏دهد که مصرف کنندگان در امارات به طور سرانه هر سال ۳ هزار درهم را به خرید محصولات الکترونیکی اختصاص می‏دهند. ارزش بازار این محصولات در سال ۲۰۱۳ نیز حدود ۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است. بیش از نیمی از مصرف کنندگان اماراتی در نظرسنجی ها اعلام کرده اند که برای خرید محصولات الکترونیکی به نقدهای منتشر شده در مورد این محصولات در فضای مجازی مراجعه می‏کنند و ۲۲.۴ درصد نیز از نقدهای منتشر شده در رسانه های چاپی به عنوان عاملی موثر در انتخاب محصولات الکترونیکی یاد کرده اند. به رغم افزایش تقاضا برای محصولات شرکت هایی مانند اپل و سامسونگ اما شرکت نوکیا همچنان در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بر بازار تلفن های همراه تسلط دارد و ۵۶.۴ درصد گوشی هایی که در این منطقه مورد استفاده قرار می‏گیرد محصول شرکت نوکیا هستند. ۱۳.۸ درصد این گوشی ها به شرکت بلک بری تعلق دارند و سامسونگ و اپل نیز به ترتیب با سهم ۱۰.۷ و ۷.۴ درصدی از گوشی های منطقه، در رتبه های سوم و چهار جای گرفته اند. تسلط شرکت نوکیا بر بازار تلفن همراه در منطقه بازتابی است از تسلط این شرکت بر بازارهای در حال توسعه که تقاضای محصولات نوکیا در آن به خاطر قیمت و دوام مناسب، همچنان بیشتر از محصولات دیگر کشورها است.
صنعت حمل و نقل
صنعت حمل و نقل در امارات رشد قابل توجهی را تجربه می‏کند و این کشور به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین بازارهای حمل و نقل است چرا که دولت امارات سرمایه گذاری هنگفتی را در زیرساخت های حمل و نقل از جمله بنادر، فرودگاه ها و حمل و نقل ریلی انجام می‏دهد. علاوه بر این ها ایجاد مناطق آزاد تجاری نیز عامل دیگری است که باعثمی‏شود صنایع حمل و نقل امارات توسعه یابند. میزان فعالیت بنادر جبل علی و رشید از نظر وزنی در سال ۲۰۱۳ معادل ۵.۷ درصد رشد کرده و پیش بینی می‏شود که تا سال ۲۰۱۷ به طور متوسط سالانه رشدی ۵.۷ درصدی را تجربه خواهند کرد و همچنین میزان بارهای جابجا شده از فرودگاه بین المللی دبی نیز در سال ۲۰۱۳ به میزان ۷.۲ درصد رشد کرده و تا سال ۲۰۱۷ نیز به طور متوسط رشدی ۶.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. در مجموع نیز میزان تجارت امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۳ رشدی ۶.۸ درصدی را تجربه می‏کند و به طور میانگین نیز تا سال ۲۰۱۷ هر سال به میزان ۵.۷ درصد رشد می‏کند. همچنین فرودگاه جدید دبی که فرودگاه Dubai World Central نام دارد نیز طی سال های آینده از نظر میزان حمل کالا رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. شرکت اتحاد نیز که پروژه های ریلی دبی را در دست دارد پایانه ریلی بخش صنعتی دبی را توسعه خواهد داد. با این حال بخش حمل و نقل امارات با چندین تهدید نیز مواجه است. برای مثال بحران منطقه یورو که یکی از شرکای تجاری اصلی امارات محسوب می‏شود و همچنین ناآرامی سیاسی در منطقه خاورمیانه می‏توانند بخش حمل و نقل دبی را با چالش مواجه سازند.
بخش املاک
بخش املاک در امارات از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ آسیب زیادی دید به طوری که بهای مسکن افتی ۶۰ درصدی را تجربه کرد اما طی حدود یک سال اخیر بخش مسکن امارات بار دیگر روندی رو به بهبود را به خود گرفته و در همین حال دولت این کشور نیز اقداماتی جدی را برای تعیین تکلیف ساختمان های نیمه ساز رها شده انجام داده است. مازاد عرضه حدود ۲۰ درصدی و ترکیدن حباب بخش مسکن از اصلی ترین چالش های بخش مسکن امارات بوده اند اما بهبود شرایط اقتصادی این کشور بار دیگر به سرمایه گذاری در بخش مسکن رونق بخشیده است. البته بازار املاک در بخش های مختلف امارات عملکرد متفاوتی دارند برای مثال در دبی بخش مسکن نسبت به بخش تجاری عملکرد بهتری از خود نشان داده است. همچنین وضعیت بازار املاک در دبی نسبت به ابوظبی به مراتب بهتر است. برآورد می‏شود که بخش ساخت و ساز در امارات در سال ۲۰۱۳ رشدی ۴.۸ درصدی را تجربه کند و این در شرایطی است که این بخش در سال ۲۰۱۲ تنها ۰.۱ رشد کرده بود. همچنین نرخ رشد متوسط این بخش تا سال ۲۰۲۲ معادل ۴.۱ درصد برآورد می‏شود. با این حال خطر شکل گیری حباب دیگری در بخش املاک امارات و ترکیدن آن بازهم وجود دارد.
صنایع دفاعی
انتظار می‏رود که هزینه های دفاعی امارات تا سال ۲۰۱۷ به ۱۵۲.۸ میلیارد درهم افزایش یافت که در این صورت هزینه های دفاعی به طور سرانه معادل ۱۷۶۳۲ درهم خواهد شد و این در شرایطی است که هزینه های دفاعی در اقتصادهای در حال توسعه به خاطر محدودیت های مالی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند اما دولت امارات همچنان به دنبال افزایش هزینه های دفاعی است. سهم هزینه های دفاعی از بودجه امارات در سال ۲۰۰۸ معادل ۵.۱ درصد بود که میزان آن در سال ۲۰۱۲ به ۵.۶ درصد رسید و پیش بینی می‏شود که سهم آن تا سال ۲۰۱۷ به ۶.۸ درصد برسد. دولت امارات به دنبال بهبود نیروی نظامی این کشور از نظر تکنولوژیکی است. جایگاه ژئوپلیتیک امارات باعثشده که این تقاضای این کشور در بازار محصولات نظامی روندی صعودی داشته باشد. مواردی مانند بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران(اقدامی که بیزنس مونیتور آن را غیرمحتمل می‏داند) از جمله مواردی هستند که توجه مقامات اماراتی را به توسعه صنایع نظامی این کشور معطوف کرده است. امارات به همراه عربستان سعودی بیشترین هزینه های دفاعی را در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارند. همچنین بحثهایی در مورد ایجاد سیستم دفاع موشکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به همراهی آمریکا شنیده می‏شود اما این کشورها در زمینه همکاری نظامی کارنامه چندان درخشانی ندارند و به همین خاطر تحقق چنین سیستمی چندان محتمل نیست.
بخش نفت و گاز
سرمایه گذاری هنگفت در بخش ساحل و فراساحل و همچنین توسعه میادین جدید گازی و توسعه بخش پتروشیمی باعثشده که امارات به یکی از فعال ترین کشورهای منطقه در زمین نفت و گاز تبدیل شود. ارزش پروژه های دولت امارات در بخش انرژی به میلیاردها دلار می‏رسد و انتظار می‏رود که دولت امارات به هدف تعیین شده یعنی تولید ۳.۵ میلیون بشکه تا سال ۲۰۱۸ دست یابد. دولت ابوظبی قصد دارد ۶۰ میلیارد دلار طی پنج سال آینده در بخش تولید بالادستی نفت هزینه کند و به طور مشابه ارزش قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج فراساحل نیز به چندین میلیارد دلار می‏رسد در میان شرکت های حاضر در این فعالیت ها می‏توان به شرکت های کره ای هیوندایی و دوو اشاره کرد که ارزش قراردادهای آن ها به ترتیب معادل ۱.۸۸ و ۳.۷ میلیارد دلار است. تولید گاز در امارات نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد به خصوص که تنها در ابوظبی ارزش پروژه های مربوط به افزایش تولید گاز به ۲۵ میلیارد دلار می‏رسد. با این حال بخش نفت و گاز امارات با خطر افزایش عرضه در سطح جهانی مواجه است و در این صورت کاهش قیمت ها به چالشی برای بخش انرژی امارات تبدیل خواهد شد.
بخش خرده فروشی
سرمایه گذاری در بخش خرده فروشی امارات متحده عربی در بلندمدت سود آور خواهد بود اما این بخش در کوتاه مدت با چالش هایی جدی مواجه است. پیش بینی می‏شود که میزان مخارج سرانه در بخش خرده فروشی تا سال ۲۰۱۷ به میزان ۴۵.۸ درصد رشد کند و این در شرایطی است که رشد مصرف سرانه خرده فروشی در منطقه در زمان مشابه طبق برآوردها ۴۷.۲ درصد خواهد بود. همچنین پیش بینی می‏شود که فروش این بخش طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حدود ۵۳ درصد رشد کند و از ۶.۰۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۹.۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ برسد. در کوتاه مدت بدهی های بخش خصوصی به نظام بانکی ممکن است باعثشود که رشد تقاضای خرده فروشی کند شود. همچنین بیشتر اعتبارات بخش بانکی در امارات به بخش انرژی سرازیر شده است و کاهش اعتبارات موجود برای بخش خصوصی احتمالا در کوتاه مدت پابرجا خواهد ماند اما در بلند مدت مصرف کنندگان و بخش خصوصی با افزایش اعتبارات مواجه خواهد شد که می‏توان تاثیر آن را در بخش خرده فروشی مشاهده کرد. به همین خاطر بیزنس مونیتور انتظار ندارد که در سال جاری میلادی رشد قابل توجهی در مصرف بخش خانوار مشاهده شود.
بخش کشتیرانی
رشد بندر جبل علی و رشید که در بخش حمل و نقل نیز به آن اشاره شد به توسعه بخش کشتیرانی امارات منجر خواهد شد همچنین انتظار می‏رود که پایانه های کانتینری شارجه در سال ۲۰۱۴ به میزان ۵.۹ درصد رشد کنند و در میان مدت نیز به طور متوسط رشد ۶.۲ درصد در سال را تجربه کنند. شرکت هیوندایی موتور اخیرا قراردادی را با اماراتی ها به امضا رسانده که طبق آن سالانه عملیات توزیع ۱۲ هزار خودروی این شرکت از دبی انجام می‏شود که بنابراین دبی به یکی از مراکز اصلی توزیع مجدد خودروهای هیوندایی تبدیل خواهد شد. انگیزه اصلی شرکت هیوندایی از چنین قراردادی، ایجاد مسیری جدید برای حمل خودرو به عراق است چرا که بحران سوریه باعثشده که عرضه محصولات این شرکت به عراق از مسیر پیشین با مشکل مواجه شود. شرکت کشتیرانی اتحاد عربی که امارات متحده عربی نیز یکی از سهامداران آن است نیز قصد دارد ۱۰ کشتی کانتینری جدید را به ناوگانش اضافه کند که سفارش خرید این کشتی ها نیز به شرکت کره ای صنایع سنگین هیوندایی سپرده شده است. ناآرامی‏در خلیج فارس و رکود دوباره در اقتصاد منطقه یورو و آمریکا اصلی ترین تهدیدهای پیش روی کشتیرانی امارات متحده عربی هستند.
۳۵۳۵