ارسال اسامی بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه توسط دولت، خبری بود که دیروز توسط معاون اول رییس جمهور اعلام شد. «اسحاق جهانگیری» که در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس سخن می گفت، با بیان این که امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: «هم اکنون مجموع مطالبات معوق بانک ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت از ابتدا سعی کرد بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی د و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.»

آنچه در نگاه اول به نظر می آید به دنبال سیل انتقادات در این عرصه، دولتی ها عزم خود را جزم کرده و لیستی از بدهکاران بزرگ بانکی که روزی نام آنها در جیب «محمود احمدی نژاد» قرار داشت، تهیه و به قوه قضاییه ارائه داده اند. شاید معرفی برخی بدهکاران بانکی اصلی برای دولتی ها هزینه داشته باشد، اما آنها ترجیح دادند که این هزینه سیاسی را برای خود خریده و کار خود را در این بخش انجام دهند.

در سال های گذشته، معرفی بدهکاران بانکی و پیگیری حقوقی وضعیت بدهی آن ها از مطالبات مهم افکار عمومی محسوب می شد، اما پیشرفت در وصول بدهی های معوق چندان پررنگ نبود. احمدی نژاد در دوران هشت ساله ریاست خود بر قوه مجریه، اصلاح نظام بانکی و تسویه حساب با با بدهکاران دانه درشت را از اهداف و از شعارهای کلیدی دولت عنوان می کرد اما در در طول هشت سال ترجیح داد از اسامی آنها به عنوان ابزاری برای تهدید برخی افراد و گروه ها و در خوش بینانه ترین حالت برگ برنده ای برای پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت استفاده کند. در نتیجه نام مفسدین اقتصادی و بدهکاران بانکی که با عدم بازپرداخت وام های سنگین خود، ضمن اخلال در اعطای تسهیلات به اقشار دیگرجامعه، بخش خصوصی راهم به حاشیه می کشاندند، هرگز از جیب کاپشن رییس دولت بیرون نیامد. موضوعی که احمدی نژاد در تریبون مجلس آن را خواسته ی دوستان مشفق دانسته بود.

سال گذشته، سخنگوی قوه قضائیه از وصول ۱۲ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی در هشت ماه نخست سال خبر داده بود و با اعلام اینکه کل وصول معوقات بانکی در سال ۹۱ ۱۳برابر با ۷ هزار میلیارد ریال بوده، از رشد ۷۰ درصدی در وصول معوقات بانکی ابراز رضایت کرد. در آغاز سال جاری نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد، حدود ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بدهکاران بانکی پارسال با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است. مقایسه رقم اعلامی از سوی مسئولان دستگاه قضائی با رقمی که امروز معاون رئیس جمهور از میزان معوقات اعلام کرده، نشان دهنده این است که در سال گذشته، تنها حدود ۵ درصد معوقات دولتی وصول شده است.

رشد معنادار مطالبات بانکی از ۷ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۴ به ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری وعدم توقف آن، دولت را برآن داشت تا فهرست ۵۷۵ نفری آنها را تهیه و به قوه قضاییه معرفی کند. به این ترتیب دولت به نوعی مسوولیت بدهکارانی که طی ماه های اخیر همواره از بابت وجود آنها مورد نقد قرار گرفته بود را به قوه قضاییه منتقل کرد، تا از این پس قوه قضاییه برای برخورد قانونی و قضایی با متخلفان پرقدرت بانکی، هدف افکار عمومی قرار گیرد.

در همین روز، حجت الاسلام محسنی اژه ای در قامت سخنگوی قوه قضایهه رو در روی خبرنگاران قرار گرفت و اظهار نظز در خصوص اقدام دولت را به بررسی دقیقی این موضوع موکول کرد.

وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایسنا افزود: «اگر منظور[دولت] از ارسال این اسامی به قوه قضاییه این است که برخی شعبات بانک ها آمدند نسبت به برخی مشتریان شان شکایت کرده اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخیر برخی بانک ها چنین اقدامی را انجام داده اند. اما در موارد دیگر، بانک مرکزی اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و پرونده هایی را در این رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر نمی دانم منظور این اخبار است یا خیر؟».

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی به دادستانی کل ارسال می شود یا قوه قضاییه؟ گفت: «اگر برای مثال بانک ملی به طور مستقیم خودش از مشتری یا مشتریان خاصی شکایت می کند شکایت او به دادستانی ارسال می شود مانند سایر شکات اما ممکن است دستگاه های نظارتی گزارشی را بدهند که در این صورت بر دو قسم است؛ اول آنهایی که جرم شان تشخیص داده می شود مستقیم شکایت آنها به دادسرا ارسال می شود. در مورد دیگر ممکن است از ناحیه بانک مرکزی، رییس جمهور یا معاون اول وی باشد که معمولا خطاب به قوه قضاییه است. البته می تواند به دادگستری باشد اما معمول این بوده که خطاب به رییس قوه قضاییه می نویسند و ایشان حسب مورد به جایی که باید ارجاع می دهد».

فرار بسیاری از بدهکاران از پرداخت طلب های بانکی غالباً در چند دسته قابل بررسی است: برخی به واسطه مشکلات بنگاه های اقتصادی توان بازپرداخت مطالبات شان را ندارند اما در این میان بیشترین تمرکز و انتقادات متوجه آنهایی است که به واسطه نفوذ و ارتباط با سطوح گوناگون قدرت سیاسی، از بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی سرباز می زنند.

بدهکاران بی شاکی و تلاش بی نتیجه نهادهای مسئول

استدلال قوه قضائیه در این موضوع این است که بانک ها به عنوان یک نهاد دولتی از بسیاری از بدهکاران خود شکایت نمی کنند. اگر شکایتی صورت گیرد، قوه قضائیه می تواند پرونده های بدهکاران بانکی را رسیدگی کند و روند رسیدگی سرعت گیرد. طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه، بهترین روش برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی شکایت بانک ها از آنهاست تا پرونده آنان توسط دادستانی پیگیری شود.

اما با عدم شکایت بانک ها که مسیری قانونی و حقوقی است، ارسال اسامی بدهکاران بیشتر هدفی نمایشی و تبلیغاتی را به ذهن متبادر می سازد. به ویژه این که اکنون با ماجرای ثبت نام گسترده مردم در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و عدم توجه به خواسته ی دولت که مشوق خودانصرافی بود، دولتمردان فضای سنگینی را در حوزه اقتصاد پیش روی خود می بینند. حتی اگر این اسامی افشا شود جز ایجاد یک موج خبری و رسانه ای مقطعی، نتیجه عملی دیگری در پی نخواهد داشت. به خصوص که بسیاری از شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در این سیاهه توانایی مقابله رسانه ای و دفاع وتطهیر خویش را نیز دارند.

بدهکاران با پشتوانه باکی از برخورد ندارند!

دکتر «موسی غنی نژاد» از جمله کارشناسانی است که بارها به موضوع مطالبات بانکی انتقاد کرده و خواستار استفاده از راهکارهای اجرایی برای مقابله با آن شده بود. در همین خصوص وی در گفتگو با «اعتماد» موضوع معوقات بانکی را پیچیده خواند و افزود: «حجم بالای بدهی های سیستم بانکی به سیاست ها و تصمیمات اشتباه سال های اخیر، به ویژه سیاست های مربوط به تعیین نرخ سود سپرده ها باز می گردد. طی سال های گذشته شرکت های عمدتاً بزرگ دولتی با استفاده از اهرم های سیاسی، وام های کلانی از بانک ها دریافت کردند که حاضر به بازگرداندن آن نیستند. در این میان وضعیت نرخ تورم نیز عاملی شد تا بسیاری از بدهکاران انگیزه یی برای بازگرداندن پول های دریافت کرده نداشته باشند».

غنی نژاد با تأکید براینکه باید از مدت ها با بدهکاران بانکی برخورد قانونی اعمال می شد، تصریح کرد: «به احتمال زیاد بسیاری از بدهکاران بانکی شرکت های بزرگ دولتی یا نیمه دولتی هستند که از پشتوانه های قدرتمند سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و پشت شان به آنها گرم است که به تبع همین مساله باز هم از بازپرداخت بدهی های خود سرباز خواهند زد. این گروه ها از برخوردهای قضایی باکی ندارند».

افکار عمومی منتظر اقدام عملی هر دو قوه

گرچه نفس برخورد با متخلفین اقتصادی و بدهکاران بانکی امری مثبت بوده و عزم دولت یازدهم در این زمینه قابل توجه توجه وتشویق است اما بیم آن می رود که دولت با این اقدام قصد داشته باشد بخشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی متمرکز روی خود را به قوه قضائیه منتقل سازد. این فرضیه هنگامی قوت می گیرد که همزمانی آن با بحبوحه تصمیم گیری در باب چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر از آنجایی که این حربه پیش از این بارها توسط دولت نهم ودهم هم استفاده شده بود نه تنها در افکار عمومی شوری نخواهد انگیخت بلکه گروههای اجتماعی حامی روحانی را هم که دیدگاه های علمی و نخبه گرایانه او در حوزه اقتصاد را در نظر گرفته بودند ناامید خواهد کرد.