به گزارش ملت ایران به نقل از تابناک، هرچند «توزیع عدالت» اصطلاحی است که با دولت محمود احمدی نژاد عجین شده ولی توزیع عدالت در حوزه سلامت، مبحثی قدیمی تر از آن است که مخاطبان با سن و سال سی سال یا کمتر به یاد بیاورند چراکه چند دهه قبل همین شعار محور تشکیل نهادی در بسیاری از روستاهای کشور شده که هرچند هنوز نام آشنا به نظر می رسد، ولی شواهد و قرائن حکایت از فراموش شدن آن دارند.

در شرایطی که به یادآوردن طبابت پزشکان پاکستانی، هندی، بنگلادشی و… در کشورمان نیاز به دریافت چند دهه عمر از خدا و حافظه خوب دارد، به تازگی رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت نسبت به خالی شدن روستاها از پزشک هشدار داده و روند را تا آنجا نامطلوب خواند که حتی ممکن است بار دیگر مجبور به واردات پزشک شویم!

مسعود صالحی که ریاست مراکز نام آشنای «خانه بهداشت» در سطح کشور را عهده دار بوده و در حال حاضر سکان دار یکی از نخستین نهادهای شکل گرفته برای توزیع عدالت در کشور محسوب می شود، در گفت وگو با یک خبرگزاری نسبت به فراموش شدن این نهاد هشدار داد و گفت: شبکه بهداشت در سال ۶۴ در حالی راه اندازی شد که اکثر خدمات سلامت دولتی بود و توجه به عدالت در سلامت، از مشخصه های اصلی این طرح شناخته می شد ولی به نظر می رسد بعد از گذشت ۳۰ سال فراموش شده چرا که در سال های اخیر کمتر به این شبکه توجه شده است.

وی با تاکید بر این نکته که نباید دستاوردهای شبکه بهداشت و درمان را فراموش و مورد غفلت قرار دهیم، گفت: این شبکه با هزینه مناسب و پایین راه اندازی شد و نیروها متناسب با کاری که می کردند، تربیت می شدند اما امروزه وضعیت فرق کرده و با توجه به شرایط، این برنامه نیازمند تغییر است؛ اکنون نیروهای زیادی در بخش خصوصی فعالیت می کنند تا انحصار دولتی حاکم نبوده و مجبور به طرح این پرسش شویم که آیا همچنان بدون کمک بخش خصوصی می توان این برنامه را پیش برد؟

صالحی در ادامه با اشاره به آمار و ارقام شبکه بهداشت، مشکل اصلی آن را کمبود پزشک خوانده و گفت: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۳۸ خانه بهداشت فعال داریم و در واقع به ۹۶ درصد خانه بهداشت مصوب رسیده ایم، در حالی که بسیاری از خانه های بهداشت، قدمتی سی ساله داشته و نیاز به بازسازی پیدا کرده اند و البته برخی از آنها نیز استیجاری بوده و در ملکیت وزارت بهداشت قرار ندارند. فارغ از آن، ما در این سال ها به ورز، کاردان و کارشناس تربیت کرده ایم اما با کمبود شدید پزشک مواجه بوده و نتوانسته ایم آنها را جذب روستاها کنیم.


رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: زمانی طرح نیروی انسانی وجود داشت که دانشجویان پزشکی بعد از فارغ التحصیلی می بایست پنج سال باید به مناطق محروم می رفتند و این طرح اجباری باعثشده بود تا کمبودی در روستاها نداشته باشیم ولی امروزه شاهدیم که از تعداد ۶ هزار و ۲۰۰ پزشک در روستاها، به ۵ هزار و ۱۰۰ پزشک رسیده ایم و اگر وضع ادامه یابد، این تعداد به ۴ هزار و ۵۰۰ پزشک رسیده و باید گفت سال آینده پزشکی در روستاها باقی نخواهد ماند.

صالحی در ادامه، معضل کمبود پزشک در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان را مثال زد و گفت: در برخی مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان از ۱۲ مرکز، ۶ مرکز آن پزشک ندارند و هر مرکز نیز با مرکز دیگر ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد. این موضوع را زمانی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن استان بودم، طی نامه ای به وزیر وقت و حتی به مجلس انعکاس و هشدار دادم که اگر روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم بود از افغانستان و بنگلادش پزشک وارد کنیم!

وی با اشاره به کسری ۲۵۰۰ نفری پزشک در شبکه بهداشت کشور، گفت: برای اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی که در مراکز روستایی و شهری زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می شود، به ۷ هزار و ۶۱۵ پزشک نیاز داریم ولی فقط ۵ هزار و ۱۱۲ نفر را جذب کرده ایم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کسری داریم؛ آن هم با لحاظ این نکته که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد جذب شده، قراردادی هستند و ممکن است پس از ۶ ماه بروند.

اکنون کافی است تا به نتیجه های جانبی سست شدن پایگاه های بهداشت مانند لطمه خوردن به پوشش واکسیناسیون، مقابله با بیماری های واگیر و غیره دقت کرده و بدانیم که به رغم کسب و کار بسیار خوب برخی پزشکان، کم نیستند فارغ التحصیلان این رشته در کشورمان که حتی خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی نکرده و یا بیکار هستند و یا به کار دیگری اشتغال دارند؛ تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی چندی پیش از ثبت نشدن نام ۱۰ هزار و ۵۰۰ فارغ التحصیل پزشکی طی ۵ سال گذشته در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خبر داد.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که برای جذب شدن پزشکان در خانه های بهداشت و اجرای طرح های زیر مجموعه آن، مانند ایده اولیه طرح بزرگ پزشک خانواده، با مشکل بزرگی مواجه هستیم که یافتن راهکار برون رفت از آن چندان ساده به نظر نمی رسد چراکه اگر بخواهیم کمبود پزشک را در سایه طرح هایی مانند اجباری کردن خدمت در مناطق محروم پس از فارغ التحصیلی جست وجو کنیم، معلوم نیست که چه تعداد دیگری از پزشکان فرار از اشتغال در حرفه ای که سالها برای آن تلاش کرده اند را به رفتن به مناطق محروم ترجیح داده و ناپدید خواهند شد.

از سوی دیگر، اگر بخواهیم با ورود بخش خصوصی به دنبال جبران کمبودها باشیم، بی شک افزایش هزینه و نیاز به تقویت بعد نظارتی، در قالب دو مانع بزرگ آشکار شده و حتی ممکن است معضلاتی به مراتب بزرگ تر بوجود آورند.

این در حالی است که با آغاز طرح پر حاشیه پزشک خانواده در برخی استان های کشور، وجود مشکلاتی همچون رواج پدیده زیرمیزی بگیری در حوزه درمان، افزایش لجام گسیخته نرخ دارو و تجهیزات پزشکی در یک سال اخیر و البته به مدد ابهاماتی چون تزریق نشدن عواید ناشی از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در حوزه سلامت که یکی از مهم ترین ارکان این طرح بزرگ خوانده می شد، کمبود پزشک به عنوان عامل تشدید کننده مشکلات تجلی یافته و چاره جویی برای مرتفع کردن آن، تبدیل به یکی از سخت ترین تصمیمات وزارت بهداشت در دولت نوپای یازدهم باشد.

با این پیش فرض، پر واضح است که تنها مشکلی از مجموعه مشکلات یاد شده که می توان برای حل آن چشم به واردات داشت و البته هزینه کمتری متقبل شد، استفاده از پزشکان خارجی است چراکه هر چند ممکن است در مقوله دارو و تجهیزات پزشکی نیز واردات را به عنوان ابزاری موثر به کار گرفت ولی آشکار است که گران شدن نرخ ارز، به شدت هزینه های این روش را افزایش داده و استفاده از توان تولید داخلی را مقرون به صرفه تر کرده است.

بدین ترتیب چه بسا استفاده از پزشکان خارجی تا یافتن راهکار مناسب و یا به ثمر رسیدن طرح های بلند مدتی همچون تربیت پزشکانی که از روز نخست آموزش، تعهد خدمت در مناطق محروم را سپرده اند، به مانند سالهای نه چندان دور، پزشکان خارجی را به استخدام درآورد تا علاوه بر جبران کمبود پزشک، مانع از بر هم خوردن اندک مساوات به وجود آمده در حوزه سلامت شده و اجازه نداد که دستاوردهای سالهای متمادی در عرصه بهداشت و درمان با خللی مواجه شود.

این راهکار گرچه بی نقص نبوده و حتی ممکن است وجهه خوبی نداشته باشد اما بی شک فارغ از منفعت هایی که برای هموطنانمان به همراه خواهد آورد، مانع از فروپاشی زیرساخت های فراهم آمده طی سالهای متمادی در حوزه سلامت شده و با توجه به تجربه ای که در این زمینه در دست داریم، می تواند به محض تامین شدن نیروهای مورد نیاز داخلی، با اتمام قرار داد با پزشکان وارداتی ختم به خیر شود؛ همانگونه که پیشتر رخ داده است.

تنها کافی است به مزایا و معایب این اقدام اندیشیده و تلاش کنیم به جای تکیه بر شعارهای پوچ، واقع گرایی پیشه کنیم!