«علیرضا حیدری» گفت: در صورتی که این دستورالعمل اجرا شود، حاشیه نسبتا امنی برای آینده شغلی کارگرانی که هم اکنون با قراردادهای موقت ۲۹ روزه، یک ماهه، سه ماهه و.. در مشاغل دائمی کار می‌کنند، فراهم می‌شود.

او افزود: این دستورالعمل امکان استثمار کارگران را تا حد قابل توجهی از بین می‌برد و خیال کارگران را راحت می‌کند که کارفرما تا حداقل یکسال آنها را به بهانه‌های واهی اخراج نمی‌کند.

حیدری تصریح کرد: صدور این دستورالعمل یک اتفاق غیرمنتظره اما مطلوب است و اگر وزارت کار ممنوعیت وضع شده در این دستورالعمل را به معنای واقعی اعمال کند، امنیت شغلی نسبی نیروی کار در کارگاه‌ها فراهم خواهد شد.

این فعال حقوق صنفی کارگران در ادامه بیان کرد: البته وزارت کار می‌تواند با اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر را تعیین کند تا زمینه برچیده شدن قراردادهای موقت در مشاغل مستمر فراهم شود، اما به هر دلیلی، این تبصره از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون اجرا نشده است.

حیدری در عین حال افزود: علاوه بر این اگر مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل مستمر به صورت معنادارتری انتخاب می‌شد، به طور مثال حداقل مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل مستمر ۵ سال اعلام می‌شد، دست کارفرمایان برای تحمیل شرایط ناعادلانه به کارگران بسته می‌شد.

او در پایان گفت: این دستورالعمل حرکت رو به جلویی است اما وزارت کار کماکان از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای حذف قراردادهای کوتاه مدت از بازار کار استفاده نکرده است و خواسته نهایی کارگران اجرای دقیق تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار است.

گفتنی است وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی، انعقاد قراردادکار کمتر از یک سال با کارگران را در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند، ممنوع اعلام کرده است.

در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار رسیده آمده است «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده(۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.»

بند دوم این دستورالعمل نیز تاکید دارد «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»