کاهش باروری و افزایشسالمندی، دو مساله جمعیتی است که چند سالی می شود هشدار کارشناسان و نگرانی مسوولان را به دنبال داشته است. نتایج سرشماری سال ۹۰ نشان می دهد در حال حاضر حدود ۱/۸ درصد از کل جمعیت ایران را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند. این مقدار معادل شش میلیون و ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت کشور است. با این وجود به اندازه یی که در مورد نگرانی از این وضعیت صحبت و آمار و عدد ارائه می شود، سیاست و برنامه منسجمی برای رویارویی با آن پیش بینی نشده است.

آنچه نگرانی کارشناسان جمعیتی در این زمینه را بیشتر می کند پیش بینی هایی است که نشان می دهد این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به ۲۸ میلیون نفر یعنی ۳۳ درصد کل جمعیت کشور می رسد. بر اساس این پیش بینی ها ایران در سه دهه آینده وارد مراحل پیشرفته سالمندی جمعیت می شود.

مطالعاتجمعیتشناسان همچنین نشان می دهد تا سال ۱۴۰۵جمعیت سالمندکشور بیش از ۹۶ درصد رشد و تعداد سالمندان از حدود پنج میلیون نفر به حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد داشت. این تعداد در مناطق شهری از ۳/۳ میلیون نفر به حدود ۵/۷ میلیون نفر و در مناطق روستایی از ۸/۱ میلیون نفر به حدود ۴/۳ میلیون نفر خواهد رسید. در حال حاضر شاخص سالمندی در کشور معادل ۲۲ نفر فرد سالمند در مقابل هر ۱۰۰ نفر جمعیت زیر ۱۵ سال است که تا سال ۱۴۳۰ به ۲۳۹ سالمند در مقابل هر ۱۰۰ نفر جمعیت زیر ۱۵ سال خواهد رسید.

اما با توجه به این وضعیت و آمار و ارقامی که هر از چند بار از سوی مسوولان و کارشناسان اعلام می شود، چه اقدامی برای رویارویی با این جمعیت سالمند شده است؟ تا چه حد خانه های سالمندان و بیمارستان های ما پاسخگوی جمعیت سالمند هستند؟ صندوق های بازنشستگی تا چه حد توان مقابله با موج سالمندی را دارد؟ افزایش جمعیت سالمندی در ایران نیاز به یک نظام جامع رفاه اجتماعی برای حمایت از جمعیت سالمندی را بیشتری از هر زمان دیگری نشان می دهد. تاثیر و فشار جمعیت سالمندی بر صندوق های بیمه و بازنشستگی، نیاز به اصلاح صندوق های بازنشستگی را می طلبد. بیمارستان ها و خانه های نگهداری سالمندان، در حال حاضر جوابگوی تعداد سالمندان در آینده یی نزدیک نیست و بازار کار و اشتغال برای جوابگویی به نیازهای شغلی یک جمعیت سالمند در کشور ما تنظیم نشده است.

در این گزارش به استناد به نتایج طرح پژوهشی «مطالعه تطبیقی سیاست های مرتبط با سالمندی جمعیت در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته» که زیرنظر موسسه مطالعات و مدیریت جامع تخصصی جمعیت کشور از سوی دکتر محمود مشفق صورت گرفته به بررسی سیاست های سالمندی پرداخته شده است.

چرا سالمند شدیم؟
بخشی از مشکل سالمندی جمعیت در ایران ناشی از سیاست کنترل موالیدی است که آثار آن از سال ۱۳۷۰ به بعد به تدریج نمایان شد. براساس این سیاست به تدریج از نسبت افراد کمتر از ۱۵ سال کاسته شد و بر نسبت افراد میانسال یعنی ۶۴-۱۵ ساله ها افزوده شد. اما سالمندی تنها مشکل کشور ما نیست. جمعیت سالمندان جهان در نیم قرن گذشته سه برابر شده است و در ۵۰ سال آینده نیز سه برابر خواهد شد. از نظر ساختار سنی بسیاری از کشورهای توسعه یافته در مرحله سالمندی جمعیت بوده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در حال وارد شدن به مرحله سالمندی جمعیت هستند. پیش بینی های جمعیتی سازمان ملل نشان می دهد میزان رشد جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر ۵/۳ برابر میزان رشد کل جمعیت جهان در دوره ۲۰۲۵-۲۰۳۰ خواهد بود. اما از طرف دیگر نتیجه اجتناب ناپذیر کاهش باروری و افزایش امید به زندگی رشد تعداد سالمندان است.

ما نمی توانیم به سمت توسعه و توسعه یافتگی پیش برویم و انتظار افزایش جمعیت سالمند را نداشته باشیم. از آنجایی که کشورهای توسعه یافته از نظر زمانی خیلی زودتر با کاهش باروری رو به رو هستند، زودتر از کشورهای در حال توسعه سالمندی و پیامدهای آن را تجربه می کنند. به طوری که در حال حاضر میانگین شاخص سالمندی جمعیت در کشورهای منتخب توسعه یافته ۱/۱۸۶ سالخورده به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت زیر ۱۵ سال است. در حالی که میانگین سالمندی جمعیت در کشورهای منتخب در حال توسعه ۲/۴۱ نفر است.

سالخورده ترین کشورها

سالخورده ترین کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق به ترتیب ژاپن، انگلستان و آلمان هستند. بین کشورهای در حال توسعه کره جنوبی بیشترین میزان سالمندی جمعیت را داراست. یکی از پیامدهای سالمندی جمعیت در این کشورها افزایش بار وابستگی است. در سال ۱۳۹۰ میانگین بار وابستگی در کشورهای در حال توسعه ۸/۴۹ درصد به دست آمده در حالی که در کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۵۳ درصد است. نسبت وابستگی برای ژاپن با ۵۶ درصد و کمترین برای آلمان و انگلستان با ۵۱ نفر در مقابل ۱۰۰ نفر جمعیت ۶۴-۱۵ سال است. در حال حاضر نسبت جمعیت ۶۵ سال به بالا در کشور نزدیک به ۸/۵ درصد از کل جمعیت است که تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسید. این افزایش نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به شدت بار وابستگی سالمندان را افزایش خواهد داد. اما برای مواجهه با این مساله و برنامه ریزی صحیح باید بدانیم کشورهایی که اکنون سالمندی را تجربه می کنند و ما نیز در آینده وضعیتی مشابه با آنها خواهیم داشت، چگونه با مساله سالمندی جمعیت برخورد کرده اند و چه سیاست هایی را در پیش گرفته اند.

کشورهای در حال توسعه

مصر
مصر یکی از کشورهایی است که خطر سالمندی جمعیت را پیش رو دارد. درصد افراد سالمند در مصر درسال ۱۹۹۶ حدود ۶ درصد بود. در حالی که تعداد آنها به ۲/۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسید و انتظار می رود که در صد افراد سالمند در سال ۲۰۱۶ به ۹/۸ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۱ درصد برسد. امید به زندگی سالمندان مرد در سال ۱۹۹۶ حدود ۳/۱۴ سال بوده که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۶ به ۳/۱۹ سال افزایش یابد.

در مصر مسوولیت سیاستگذاری برای سالمندان، وظیفه وزارت بهداشت و جمعیت، وزارت تامین اجتماعی و برخی دانشگاه و نهادهای آکادمیک است..

کره جنوبی
گذار جمعیتی در کره جنوبی از اوایل سال ۱۹۶۰ عمدتا در نتیجه توسعه اقتصادی - اجتماعی و اجرای کامل برنامه های تنظیم خانواده آغاز شد. سالمندی جمعیت در این کشور نیز تحت تاثیر کاهش باروری بوده است. در سال ۱۹۸۰ میزان خام موالید به ۴/۲۳ در هزار و سپس در سال ۱۹۹۶ به ۲/۱۵ در هزار کاهش یافت. همچنین میزان باروری کل از شش بچه برای هر مادر در سال ۱۹۶۰ به ۵/۴ فرزند در سال ۱۹۷۰ و سپس به ۷/۲ فرزند برای هر مادر در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت. در سال ۱۹۸۴ میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی کاهش یافت و از آن زمان به بعدتر در پایین تر از سطح جانشینی باقی مانده است. در سال ۱۹۶۶ نسبت سالمندان ۶۵ ساله و بیشتر تنها ۳/۳ درصد از کل جمعیت بود. اما در سال ۱۹۹۵ به ۹/۵ درصد افزایش یافته و پیش بینی شده است در سال ۲۰۳۰ به بالای ۳/۱۹ درصد افزایش یابد.

ترکیه
نخستین برنامه پنج ساله توسعه ترکیه عمدتا به مراقبت های بهداشتی از سالمندان توجه داشت. در این برنامه اعتباراتی برای تجهیزات و نیازهای خانه های سالمندان تخصیص داده شده بود. ارائه خدمات به افراد سالمند به نهادهای دولتی و عمومی محدود نشده بود، بلکه سازمان های داوطلبانه در این رابطه نیز تشویق به همکاری شده بودند. این سیاست ها در دیگر برنامه توسعه دنبال شده در این کشور نیز ادامه داشت.

کشورهای توسعه یافته
آلمان
دولت آلمان معتقد است ترسی از کاهش جمعیت وجود ندارد. در هیچ یک از گزارش های جمعیتی از این کشور مساله جمعیت به عنوان یک مساله قریب الوقوع معرفی نشده است. به اعتقاد دولت در این کشور صنعتی مثل آلمان الگوهای مصرف و تولید مشکل اصلی اکولوژی انسانی است نه حجم جمعیت. این در حالی است که سالمندی جمعیت آلمان غربی از اواسط قرن ۱۷ یک مساله بحثبرانگیز بوده است. زمانی که در ۱۹۷۴ هر چهار سناریوی پیش بینی جمعیت نشان داد جمعیت آلمان در آینده سالمند می شود، متخصصان دولتی جمعیت در این کشور پیش بینی کردند کاهش باروری به عنوان عامل اولیه سالمندی و افزایش امید به زندگی دومین عامل سالمندی است. همچنین هیچ یک از حکومت های آلمان غربی و فدرال قصد اثرگذاری بر باروری را ندارند. با وجود اینکه هر دو موافق هستند که باروری پایین است. آنها معتقدند که مداخله یی نباید صورت گیرد مگر اینکه به درخواست بخش جمعیت سازمان ملل باشد.

انگلستان
حکومت انگلستان سالمندی را برای سال های طولانی است که تجربه می کند. اهمیت روز افزون سالمندان روی اقتصاد و خدمات دولتی در انگلستان باعثشده طرح های متعددی برای بهبود آگاهی نسبت به سالمندی و در نتیجه خدمات بهتر ارائه شود. برای مثال حکومت انگلستان یک گروه تخصصی از وزرا در زمینه سالمندان دارد. کمیسیون سلطنتی مراقبت های بلندمدت نتایج را منتشر می کند و یک گروه ویژه هم وجود دارد که روی سالمندی فعال کار می کند و گزارش های متعددی را در این زمینه منتشر می کند.

ژاپن
طی نیم قرن گذشته ژاپن به سرعت به سوی یک جمعیت فوق سالخورده که در آن جمعیت بالای ۶۵ سال بیش از ۲۵ درصد کل جمعیت است، حرکت کرده است. کاهش جمعیت و افزایش سن یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی ژاپن امروز است. آنچه ژاپن را از بقیه کشورهای صنعتی متمایز می کند، شیوه تغییر سریع تر ساختار جمعیتی این کشور است. در سال ۱۹۹۵،۶/۱۴ درصد از جمعیت ژاپن را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می دادند. اما آمار سالمندی ژاپن نشان می دهد در سال ۲۰۲۵،۴/۲۷ درصد از جمعیت ژاپن را سالمندان تشکیل خواهند داد. به همین ترتیب ژاپن در حال از دست دادن جمعیت در سن کار خود است. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ از هر سه ژاپنی یک نفر بالای ۶۵ سال باشد. نرخ سالمندی در جمعیت ژاپن از دو علت سرچشمه می گیرد. یکی افزایش امید به زندگی و دیگری کاهش زاد و ولد. از سال ۲۰۰۰ به بعد برنامه های حمایت از سالمندان به اشکال مختلف در ژاپن به اجرا گذاشته شد.

فرانسه
سیاستگذاری در زمینه باروری و سالمندی در فرانسه سابقه یی طولانی دارد. فرانسه در سال ۱۹۳۹ میلادی «قانون خانواده» را تصویب کرد. این قانون از افزایش جمعیت حمایت می کرد. در این قانون مشوق های نقدی برای مادرانی که در خانه بمانند و از فرزندان شان مراقبت کنند و تعطیلات سالانه بیشتر در نظر گرفته شده بود. مشوق های دولت فرانسه برای افزایش باروری جهت پیشگیری از سالمندی جمعیت و افزایش باروری در این قانون به این شرح است.
منبع: اعتماد