معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری به کمک مجلس به دولت در راستای ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنین انتقال و ماموریت به تهران و کلانشهرها اشاره و خاطرنشان کرد: کوچک کردن دولت حرف درستی نیست بلکه دولت باید منطقی شود و تصدی گری کند که در این راستا گام هایی برداشته شده است.

عبدالعلی تاجی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در راستای کاهش جمعیت تهران پیش نویس لایحه ای را تهیه کرده ایم، اظهار کرد: در صورت تصویب لایحه برای صنوف و واحدهای صنعتی تسهیلات و مشوق هایی را در نظر می گیریم، تا از تهران خارج شوند.

وی در ادامه به تغییر محل ترخیص کالا به عنوان اقدامی دیگر برای خارج از تهران اشاره و تصریح کرد: در سال ۸۹ یکی از مدیران گمرک اعلام کرده بود که از حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات و صادرات، یک چهارم در گمرک تهران انجام می شود و این حجم مبادلات در تهران خود به خود جمعیت را جذب می کند بنابراین برنامه ریزی کردیم که بخشی از ترخیض کالا به استان های همجوار مانند قم، مرکزی و… منتقل شود.

تاجی با اشاره به این که دراین راستا گام های خوبی برداشته شده است، اضافه کرد: حذف پست های بلاتصدی از دیگر اقدامات کارگروه انتقال است چرا که وجود این پست ها افزایش جمعیت را در پی دارد.

این مقام مسوول با اشاره به این که حدود ۲۰ الی ۴۰ درصد پست های بلاتصدی دستگاه های اجرایی را کاهش داده ایم، گفت: در این راستا اجازه استخدام جدید نداده ایم.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری در ادامه به تفویض برخی اختیارات به استان داری ها اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در سال ۸۹ بخشی از وظایف اداری و استخدامی را به استان داران تفویض کرد چرا که تفویض این وظایف به کاهش جمعیت کمک می کند.

وی در ادامه به کمک مجلس به دولت در راستای ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنین انتقال و ماموریت به تهران و کلانشهرها اشاره و تصریح کرد: مجوزی که برای استخدام در سال جاری داده شده مربوط به واحدهای عملیاتی است اما به طور کلی استخدام در ستاد وزارتخانه ها ممنوع است.

تاجی به انتقال بخشی از مراکز درمانی وتخصصی به سایر استان ها به عنوان گام دیگر برای کاهش جمعیت تهران اشاره کرد وگفت: همچنین ایجاد واحدهای صنعتی در شعاع صد کیلومتری تهران ممنوع شده است.

وی اضافه کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری و در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی یک نفر استخدام شود و مجوز استخدام هایی که در سال ۹۱ به استان ها و دستگاه های ملی داده شده در راستای اجرای بند(ج) ماده ۲۴ و یا ماده ۵۱ قانون برنامه است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: در طول برنامه چهارم بنا بوده دولت ۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهد اما در برخی بخش ها این میزان به ۲۰ درصد رسید این در حالی است که بنا به قانون باید سالانه دو درصد نیروها خارج شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر سایر دستگاه ها و نهادها دولت را در اجرای این برنامه ها یاری کنند کاری که شروع شده به سرانجام می رسد.