محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره مهم ترین موارد اصلاح شده در بودجه سال جاری گفت: امروز اقدام مشترک و هماهنگ بین دولت و مجلس به ثمر رسید و بنده باید از رئیس مجلس به عنوان پیشقدمی در این باره و نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه بودجه مجلس تشکر کنم.

وی افزود: تمام پیشنهادات دولت را کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفت البته مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مانند حذف ۳۰ درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه از پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود که به تصویب رسید.

نوبخت گفت: اگر مجلس این حذف ۳۰ درصد را تصویب کند نهایتا دولت مکلف می شود این کار را به انجام برساند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره مهم ترین اصلاحات در این لایحه افزود: دولت ۳ خواسته معقول را به مجلس پیشنهاد کرد که آن را تایید کند.

وی گفت: نخست اینکه همه آمارها نشان میدهد در ۶ ماه گذشته منابعی که در بودجه ۱۳۹۲ پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرد.

نوبخت افزود: این طور نشود که ما آن ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار داریم بیاییم هزینه کنیم و روزهای پایانی متوجه بشویم هرچه درآمد داشته خرج کرده ایم و آن وقت سراسیمه به مجلس برویم و بگوئیم اگر این پول را ندهید ما دچار مشکل می شویم.

وی گفت: خوب مجلس هم از راههای دیگر نمی تواند آن منابع را تامین کند ان وقت ما از بانک مرکزی استقراض می کنیم یعنی یک پول پر فشار را وارد جامعه می کنیم که تورمی را بر تورم موجود تحمیل می شود.

نوبخت افزود: خوب تدبیر ایجاد می کرد که ما پیش بینی کنیم و از مجلس اجازه بخواهیم که سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل بدهیم و همه دستگاهها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نکته دیگراینکه حالا که مقدار سقف بودجه آمد پایین بنابراین باید تا اندازه ای که درآمد حاصل شد ردیفها را نیز تقلیل بدهیم.

نوبخت اضافه کرد: منتهی در برخی از ردیفها چون ما ۳ هزار طرح عمرانی داریم، اگر قرار باشد السویه به یک نسبت همه این طرحها را تقلیل بدهیم خوب به این طرح ها چیزی نخواهد رسید.

وی گفت: مجلس در بند ۲ قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قراراست جابجایی صورت بگیرد باید ۱۰ درصد باشد و اگر قرار باشد به طرح های مختلف مبالغی داده شود تفاوت اینها بیش از ده درصد نباید باشد بنابراین این پول از دست خواهد رفت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: ما اجازه می خواستیم طرح هایی که برای سال ۹۲ یا سال ۹۳ به اتمام می رسد با اولویت به آنها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت ۱۰ درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.

نوبخت گفت: حالا که باید ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع تقلیل پیدا کند این منابع که کم می شود ما نمی توانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح های عمرانی کم کنیم.

وی افزود: ظاهرا طرح های عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کنیم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آن طرحها ارتزاق می کنند ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن اینکه ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع غیر مطمئن را تقلیل می دهیم لااقل ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به این صورت که ما دلار آن را به ریال تبدیل کنیم و بتوانیم به طرح های عمرانی کمک کنیم تا آن ۳ میلیون خانوار بیکار نشوند.

نوبخت در خصوص تقلیل بودجه گفت: ما ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در لایحه ای به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم اما کمیسیون این سقف را اندکی افزایش داد و به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رساند.
مصباحی مقدم: برای نمایندگان خیلی سخت است که تامین مالی پروژه های عمرانی را کاهش دهند
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی که برخی نمایندگان با این اصلاحیه مخالفت کردند مهمترین علت این مخالفت چه بود گفت: مسئله مخالفت و موافقتها براساس درک و استدلالی است که نمایندگان دارند.

وی افزود: نمایندگانی که بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد را تصویب کرده بودند ۵۷ هزار میلیارد را فقط برای بودجه عمرانی پیش بینی کرده بودند.

مصباحی مقدم گفت: تحقق این بودجه بعید بود اما برای نمایندگان خیلی سخت است که بخواهند پروژه های عمرانی که در شهرستانها و به صورت ملی وجوددارد نبینند که ناچارا تامین مالی آن را کاهش دهند زیرا هر نماینده در شهرستان خودش مسئول و جوابگو باید باشد.

نوبخت در پاسخ به سوال مجری که اصلاحیه این لایحه به ویژه در ماده واحد یک آن موجب بی انضباطی مالی خواهد شد افزود: آن چیزی که شما در نظر دارید تبصره یک ماده واحد است که دو فراز دارد نخست می گوید امکان جابجایی اعتبار ردیفها حداکثر می تواند ده درصد باشد و این هم گرفته شده از قانون برنامه پنجم است اما یک ادامه در دنبال همین نکته در تبصره وجود داشت و این بود که ضمن اینکه ده درصد نمی تواند باشد در قانون برنامه دولت نمی تواند برای تخصیص تفاوت این تخصیص ها را بیشتر از ده درصد کند.

مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوالی که شیوه شناسایی و اولویت های طرحها چگونه است گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید این رامشخص کند و پاسخگو باشد و مااحساس آرامش می کنیم زیرا کارشناسان اقتصادی با سابقه ای در این سازمان فعالیت می کنند و می خواهند که به بودجه نظم و انضباط بدهند.

وی در خصوص قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۲ وسپس در بودجه ۹۳ افزود: در بودجه ۹۲ دیده شده است البته یک الزاماتی و یک اختیاراتی داریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: الزامات نسبت به ده درصد افزایش گاز بود برای اهداف خاص که ظاهرا این مسئله در حال اجراست.

مصباحی مقدم گفت: ۳۸ درصد مجاز بودند که تغییر بدهند برای قیمت حامل های انرژی مثل گاز و گازوئیل و بنزین که دولت گذشته و جدید تاکنون این را اجرا نکرده اند.

وی افزود: شاید استدلالشان این است که شرایط، شرایط مناسبی برای افزایش قیمت ها نیست.

مصباحی مقدم ادامه داد: ولی یک نکته مهمی اینجا وجود دارد و ان اینکه است که مصرف بنزین و گازوئیل و گاز ما به شدت در حال افزایش است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین و گازوئیل قابل قاچاق شدن است و هم اکنون قاچاق می شوند.

وی افزود: ما ناگریز مصرفمان بالا می رود و هم وارداتمان باید بیشتر شود و ارز بیشتری اختصاص بدهیم به واردات زیرا تمام آن را نمی توانیم در داخل تولید کنیم.

مصباحی مقدم گفت: قیمت که پایین نگه داشته شد که الان ۳ سال است که قیمت یکسان مانده است آثار زیانباری دارد ما اجازه دادیم دولت بتواند اصلاح قیمت کند تا دولت هم منابع لازم را برای هدفمندکردن یارانه به دست بیاورد و هم آثار مثبتی بر این افزایش قیمت مترصد شود.

وی ادامه داد: احتمالا دولت گذاشته است برای بودجه سال ۹۳ و طبعا خواهند گفت برای بودجه ۹۳ این اصلاح قیمت را پیش بینی کرده اند.

نوبخت درباره بودجه ۹۳ گفت: ما در حال حاضر برای بودجه ۹۳ بخشنامه را به دستگاهها ابلاغ کردیم و تا هفته آینده تمام گزارشها اخذ می شود و ما قطعا برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها مرحله دوم برای بودجه ۹۳ اقدام بهینه ای را باید انجام بدهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: ما قطعا وضع موجود را مطلوب نمی دانیم و نباید مشکلات را زیاد کنیم مردم به تدبیر این دولت امید بسته اند که کار را بهتر از گذشته انجام بدهد.

نوبخت گفت: به همین جهت کار گروههای متعددی در حال بررسی هدفمندکردن یارانه ها هستند و اینکه ببینیم چه منافعی بدست می آوریم و درکنارش چه لطمه ای به اقتصاد وارد می شود.

وی افزود: به همین جهت جمع بندی اینها بعداز اتمام فعالیت کارگروهها و ارائه لایحه به مجلس مشخص خواهد شد.

نوبخت درباره حذف یارانه بگیران پردرآمد و شیوه شناسایی آنها گفت: تا قبل از اینکه این موضوع در محافل مطرح بشود و نمایندگان مجلس این را طرح کنندو در آنجا به تصویب برسد ما همه حالت های ممکن را برای بهتر کردن شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در دستور کار خود داشتیم.

وی افزود: بیش از ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان پول بین خانوارها توزیع می شود بدون تردید برای برخی از این خانوارها این عدد تعیین کننده و نیاز است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: بعضی از خانواده ها یک ساعت قبل از واریز یارانه جلوی بانک ها به انتظار می ایستند، چون به این مبلغ نیاز دارند.

نوبخت افزود: انصاف نیست که ما پول اینها را حذف کنیم. وی گفت: البته خانوارهایی هستند که این ۴۵ هزار تومان در زندگیشان نفعی ندارد اما ا گر اینها جمع بشود می شود ۲ هزار میلیارد تومان که نقش مهمی در جامعه خواهد داشت. نوبخت افزود: با همین ۲ هزار میلیارد تومان می شود طرح های عمرانی انجام داد.

وی گفت: ما با این مبلغ می توانیم ۵ میلیون خانوار را در روستاهای دور افتاده که آب آشامیدنی و برق ندارند تامین کنیم.

وی افزود: پس از تصویب اگر در اجرا متوجه شویم با این کار لطماتی به خانواده های ما ایجاد خواهد شد خوب قطعا این را به مجلس گزارش خواهیم کرد، ما هیچگاه حاضر نخواهیم شد برای تعجیل در اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها بخشی از مردم را دچار آسیب کنیم.

مصباحی مقدم در خصوص اینکه دولت برای حذف یارانه بگیران پردرآمد نیاز به قانون جدید ندارد افزود: بعضی ها نگرانند که آیا امکان شناسایی ۳۰ درصد افراد وجود دارد یا خیر.

وی گفت: دولت منابع اطلاعاتی بسیار زیادی در اختیار دارد که ظاهرا ۲۵ و ۲۶ پایگاه اطلاعاتی دولت در اختیار دارد.

مصباحی مقدم افزود: نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت های دولتی این اطلاعات درآمدی را دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته با ترکیب این آیتم ها دولت می تواند به راحتی تصمیم بگیرد.

وی گفت: البته شهروندان جامعه از این طرح استقبال خواهند کرد و داوطلبان خودشان اعلام می کنندکه این پول ناچیز را نمی خواهند و بدینوسیله کمک کنند به دولت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و اختیارات آن گفت: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است دولت نمی تواند ازاین منابع برداشت کند فقط می تواند این منابع را در اختیار بانک های عامل قرار بدهد و بانک های عامل در اختیار بخش های غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیت های تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.

مصباحی مقدم افزود: اهداف این صندوق توسعه فعالیت های تولیدی بخش های غیردولتی است.

نوبخت نیز در خصوص سوالی که آیا دولت در بودجه ۹۳ خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است گفت: خیر، مبالغی که در صندوق وجود دارد در هیچ یک از تبصره ها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد را نکرده ایم که از موجودی صندوق چیزی برداشت شود.

وی افزود: سیاست ها بر این است که در سال هر چقدر نفت فروخته شود ۱۴ و نیم درصد را به شرکت نفت می دهند برای سرمایه گذاری و ۲۰درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود و برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در ایام نوروز برداشتی از این صندوق شد و یک عیدی به جامعه تقدیم و قرار شد که دولت یازدهم آن جبران پولی را که برداشته شد بکند و ۲ درصد از درآمدهای نفتی خودش را به صندوق بپردازد.

نوبخت افزود: ما در حال حاضر از ۶ درصد پول فروش نفت که بایستی به صندوق توسعه ملی ریخته می شد استفاده کنیم اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه بودجه مجلس با آن مخالفت می کرد و این به این دلیل است که از پولمان باید بهترین استفاده را کنیم.
۳۱۳۱