قانون درباره فرد یا افرادی که اقدام به دریافت یا صدور کارت پایان خدمت جعلی و نامعتبر از طریق پرونده‌سازی‌های پزشکی دروغین و غیره می‌کنند، حکم خود را صادر کرده است. پیش‌تر نیز به موضوع اشاره شد و انتظار افکار عمومی این بود که نه تنها با افرادی که اقدام به دریافت کارت پایان خدمت جعلی و نامعتبر کرده‌اند، با صادرکننده‌های کارت‌ها نیز برخورد قاطع شود اما تا به امروز سازمان نظام‌وظیفه و نیز قوه قضاییه درباره جریان مافیایی صدور کارت‌های جعلی هیچ اطلاعاتی به افکار عمومی نداده است و مشخص نیست که سرنوشت جاعلان که قطعا رابط‌هایی در برخی ارگان‌ها با آنها همکاری می‌کردند، چه شده است.

خواست مردم و کارشناسان از دستگاه قضایی کشور این بود که به سرعت سرنخ‌هایی را درباره چگونگی انتشار کارت‌ها مشخص کرده و به اطلاع اذهان عمومی برسانند. صدور کارت‌های جعلی تنها مختص فوتبالیست‌ها نیست و هستند افرادی جز فوتبالیست‌ها که از طرق غیرقانونی و با پرداخت رشوه‌های کلان اقدام به دریافت کارت‌های جعلی کرده‌اند که توقع می‌رفت دستگاه قضایی کشور به دنبال حساسیت‌هایی که در مواجهه با فوتبالیست‌های متخلف داشت، درباره دیگر افراد عادی نیز اقدام‌هایی انجام دهد و برخورد مناسب قانونی با آنها انجام دهد. در این میان همانطورکه گفته شد اما هرگز سرمنشأ اصلی صدور کارت‌های جعلی معرفی نشد و به گفته برخی از اهالی فوتبال عوامل اصلی هنوز بی‌آنکه تحت پیگرد قرار بگیرند در حال گذران زندگی هستند. مضاف بر آن مساله‌ای دیگر به معضلی جدی بدل شده است.

مساله این است که مقامات تصمیم‌گیرنده در سازمان نظام وظیفه کشور، پس از آنکه ماه‌ها از ورود فوتبالیست‌ها به تیم‌های فوتبال خودداری کردند و سرانجام اجازه ورود آنها را صادر فرمودند بی‌دلیل و بی‌آنکه هیچ توجیه منطقی داشته باشند با حضور این بازیکنان در تیم‌های ملی مخالفت می‌کنند. اگر قرار بود این افراد دیگر در محیط فوتبال حاضر نشوند چرا تحویل دستگاه نشدند اما حال که می‌بینیم فوتبالیست‌ها دوباره اجازه یافته‌اند در باشگاه‌ها فعالیت کنند و بدون حقوق و دستمزد مجددا دوران خدمت را پشت سر بگذارند چرا به برخی از آنها اجازه داده نمی‌شود برای تیم ملی کشورمان به میدان بروند. اینجا ابهامی بزرگ شکل گرفته است و ظاهرا برخی هستند که از ممانعت با ورود فوتبالیست‌ها به تیم ملی منظوری دارند یا پای منافعی در میان است.

متاسفانه در نحوه برخورد با فوتبالیست‌های متخلف دوگانگی عجیبی وجود دارد و آنها که تصمیم به جلوگیری از ورود این بازیکنان به تیم ملی گرفته‌اند نمی‌دانند چنانچه قانون فوق به اجرا دربیاید شائبه‌هایی از این منظر که چرایی مخالفت با حضور متخلف‌های سابق در تیم ملی چیست، رسانه‌ها را دربر می‌گیرد. اکنون بسیاری نمی‌دانند که علت اصلی چیست و پی‌درپی گمانه‌زنی می‌شود و حتی این ظن به وجود می‌آید که شاید سرمنشأ تصمیم‌ها به نفع برخی باشگاه‌ها باشد که قانونگذاران بایستی پیش از آنکه چنین ابهام‌هایی پیش بیاید، نتیجه و بازخورد تصمیم خود را مورد آنالیز و سنجش قرار می‌دادند و سپس با رویکرد مبارزه با متخلفان تصمیم‌گیری می‌کردند. شکی نیست که جامعه نیز انتظار نداشت برخوردهای سنگینی با این متخلف‌ها انجام شود و برای مثال بازیکنی که در جام جهانی برای تیم ملی ایران به میدان رفته راهی زندان شود - هر چند که قانون از شش ماه تا دو سال زندان را برای اینگونه تخلف‌ها در نظر گرفته است - همین که فوتبالیست‌ها مدتی محروم بودند و رسانه‌ها نیز پی‌درپی به موضوع تخلف آنها اشاره کردند خود تنبیه بزرگی بود اما انتظار به برخورد با بازیکنان هرگز به این معنا نیست که تصمیم‌های دوگانه‌ای در مقابل آنها اتخاذ شود.

موضوعی که در این میان نباید هرگز گم شود تعادل در نوع برخورد با متخلفان و تمهیداتی منطقی و به دور از حاشیه و اضافه‌کاری و تصمیم‌هایی شک‌برانگیز است. مضاف بر آن همچنان جامعه انتظار می‌کشد باندی که اقدام به صدور چنین کارت‌هایی می‌کرد معرفی و برخوردی شدیدتر با آن جریان انجام گردد. تاکنون که هیچ توضیحی دال بر دستگیری یا برخورد با عاملان صدور این کارت‌ها داده نشده است و در کمال تعجب متولیان این بخش دایم درباره آنها که از سر ندانستن مرتکب چنین تخلف‌هایی شده‌اند مصاحبه و اظهارنظر می‌کنند و هیچ یک از مسوولان تا کنون درباره برخورد با متخلفان اصلی حرفی به زبان نیاورده‌اند.