خودروسازان در سال ۱۳۹۳ سیاست وزارت صنعت و معدن در خصوص افزایش تولید را دنبال خواهند کرد. ما سالی که گذشت مشکلات متعددی داشتیم که از جمله آن می توان به تحریم های داخلی و خارجی اشاره داشت. بر این باوریم که تحریم های داخلی ۷۰ درصد و تحریم های خارجی ۳۰ درصد مشکلات خودروسازی را تشکیل می دهند. از جمله مشکلات داخلی صنعت خودرو سیستم قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی، بوروکراسی قیمت گذاری، عدم تسهیلات دهی بانک ها به خودروسازان و تحریم های خارجی است که مجموعاً باعثشد تا امسال خودروسازان حداکثر ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه تولید کنند. این سطح تولید نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش را نشان می دهد و نسبت به سال ۱۳۹۰ که یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود چیزی حدود نصف است. به هر ترتیب ما برنامه داریم که در سال ۱۳۹۳ افزایش تولید تا سطح یک میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه را داشته باشیم. امیدواریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ما همکاری کند تا قیمت ها در صنعت خودرو آزاد اعلام شود. چرا که ما متاسفانه در سال ۱۳۹۱، چهار هزار میلیارد تومان ضرر کردیم. در سال ۱۳۹۲ هم حدود هزار میلیارد تومان زیان دیده ایم. با وجود اینکه در تبصره۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه قانونگذار به دولت ها تکلیف کرده است که اگر قیمت کالایی کمتر از واقعیت تعیین شد، دولت کمک زیان بپردازد، متاسفانه نه در دولت آقای احمدی نژاد و نه در دولت آقای روحانی این کمک زیان به ما نرسید تا در مجموع دو سال اخیر، پنج هزار میلیارد از توان خودروسازان کاسته شود و خسارت ببینیم.
تمامی سهامداران ایران خودرو و سایپا و بخش خصوصی خودروسازان متضرر شده اند. اگر دولت این پنج هزار میلیارد خسارت را به ما بدهد ما می توانیم به صورت یکجا تمامی بدهی قطعه سازان را بدهیم. این درخواست در قانون آمده است و خواسته ما فراقانونی نیست. همان طور که به استناد تبصره۲ ماده ۱۰۱، در سال ۱۳۹۲ دولت اعلام کرد می خواهد به شیر ۳۰۰ میلیارد تومان بدهد تا گران نشود، پس برای صنعت خودروسازی هم بایستی این یارانه داده شود. امیدواریم در سال آینده دولت این اجازه را بدهد که یک اقتصاد آزاد داشته باشیم و بتوانیم خودمان قیمت گذاری کنیم. البته پیش بینی می کنیم اگر هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم روی خودرو تاثیر نگذارد، بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در خودرو خواهیم داشت. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه ها که انرژی گران خواهد شد، برای خودرو توقع کمک از دولت را نداریم چرا که قانونگذار پیش بینی کرده ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به صنعت اختصاص یابد. ما انتظار داریم دولت به صنایعی مانند ریخته گری، فولاد سازان، آلومینیوم سازان و شیشه سازی که انرژی بری زیادی دارند، از محل افزایش قیمت حامل های انرژی کمک کند. چرا که گران شدن محصولات این صنایع روی قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
برای مثال خودرو بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلو ورق مصرف می کند. ورقه ای را که قبلاً ۵۷۰ تومان خریداری می شد اکنون دو هزار تومان می خریم. یا مثلاً ۱۰۰ کیلوگرم آلومینیوم در خودرو مصرف می شود. آلومینیومی که قبلاً ۲۵۰۰ تومان می خریدیم اکنون هشت هزار تومان است. مواد پلیمری حدود ۷۰ کیلوگرم استفاده می شود که نرخ آن در گذشته ۱۵۷۰ تومان بود و اکنون ۵۷۰۰ تومان است؛ لذا نهاده های تولید به هر نسبت افزایش قیمت داشته باشند، به همان نسبت در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است. پس علاوه بر ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت، امکان افزایش بیشتر قیمت خودرو به دلیل گران شدن نهاده ها نیز وجود دارد. در خصوص فرمول قیمت گذاری، ریاست شورای رقابت قصد اصلاح فرمول را دارد. چون فرمول فعلی شورای رقابت چند ایراد دارد. اول اینکه قیمت مبنای آن قیمت فروردین ۱۳۹۱ است که این قیمت ۱۴ درصد زیر قیمت واقعی است. همین قیمت فروردین سال ۱۳۹۱ باعثشد تا ما در این سال، چهار هزار میلیارد تومان ضرر کنیم. بارها هم اعلام کرده ایم که در این فرمول بایستی قیمت پایه اصلاح شود. دوم اینکه ارز محاسبه شده در این فرمول ارز ۲۵۰۰ تومان است. در صورتی که ما از ارز آزاد استفاده می کنیم. البته خوشبختانه در چند وقت اخیر قیمت ارز آزاد کم شده و زیان خودروسازان کمتر شده است. به عنوان مثال ایران خودرو در شش ماهه اول سال ۴۵۰ میلیارد تومان زیان کرد و یا شرکت سایپا در همین مدت، ۲۷۳ میلیارد تومان ضرر کرد. در ادامه و طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ زیان شرکت ایران خودرو ۴۷۵ میلیارد تومان شد.

دلیل آن هم کاهش قیمت ارز و رفع اندکی از تحریم ها بود. نیاز نبود اقلامی که از خارج وارد می شد چند کشور را دور بزند؛ لذا بخشی از هزینه های خودروسازان کاسته و زیان کم شد. البته ما همچنان در زیان هستیم. آقای نعمت زاده وزیر صنعت نیز دستور دادند قیمت ها تا پایان سال افزایش پیدا نکند. ولی به هر ترتیب ما مجبوریم در سال آتی افزایش قیمت داشته باشیم. ضمن اینکه خودروسازان برای کسب رضایت مردم در تلاشند تا توسعه محصولات را در برنامه خود داشته باشند. چرا که در استراتژی صنعت خودرو پیش بینی شده که در افق ۱۴۰۴، پنج پلت فورم داشته باشیم و از هر پلت فورم هم پنج خودرو بگیریم. پس در افق ۱۴۰۴ باید ۲۵ خودرو روز داشته باشیم و بر اساس پیش بینی از سه میلیون خودرو تولیدی، یک میلیون را صادر کنیم. تحریم های سال های اخیر باعثشد تا توسعه محصول خودروسازان به موقع انجام نشود و امیدواریم با رفع تحریم ها از جمله حمل و نقل پول این امر به موقع صورت گیرد و هرچه سریع تر خودروهای قدیمی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته را از گردونه تولید خارج کنیم تا رضایت مردم حاصل شود. ایران خودرو نیز از تیر سال ۱۳۹۳ خودرو دنا را تولید خواهد کرد و سایپا هم مدل های متنوعی را تولید می کند.

برای خودروهای قدیمی مانند پژو ۴۰۵ و پراید در حال ارتقای کیفی هستیم، منتها خودروهای قدیمی تا حدی قابل اصلاح است. البته در سال ۱۳۹۴ تولید این دو خودرو متوقف خواهد شد. چرا که با افزایش تیراژ خودروهای جدید از تیراژ قدیمی ها کاسته می شود و به صفر می رسد. شرکت های خودروسازی بین المللی اظهار تمایل کرده اند که همکاری شان را با ما ادامه دهند، منتها ما قطعاً برای محصول جدید خود مناقصه بین المللی خواهیم داشت. یعنی اینکه برای محصول جدید هیات مدیره تشکیل می شود و شرایط مناقصه را اعلام می کنند. مثلاً یک خودرو باید رقابتی باشد و قیمت و کیفیت مناسب داشته باشد تا بتوانیم در بازار هدف کمپانی مادر خودرو جدید را صادر کنیم و این که انتقال دانش فنی صورت بگیرد تا ما بتوانیم قطعات را در داخل تولید کنیم و از توان قطعه سازی خودمان استفاده کنیم. مجموعه شرایطی به مناقصه گذاشته می شود و هر کمپانی اعم از آمریکایی، فرانسوی، کره ای و… شرکت می کنند و هرکدام برنده شوند با آن قرارداد می بندیم.

البته این امر مشروط به رفع تمامی تحریم هاست. در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی ما نظر خود را به دولت داده ایم و حساسیت زیادی در این بخش نداریم. اگر دولت تعرفه خودروهای خارجی را زیاد هم بکند، به خاطر حمایت از صنعت خودرو نیست، بلکه به خاطر این است که درآمدی داشته باشد. همچنین اگر گاهی مشکلاتی را برای واردات خودرو ایجاد می کنند، باز هم به دلیل حمایت از صنعت خودروسازی داخلی نیست، بلکه به این دلیل است که خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارد و فشار زیادی به ارز وارد می شود؛ لذا اگر دولت بخواهد تسهیلات ارزی برای واردات خودرو فراهم کند، ارز زیادی می طلبد و قیمت آن نیز در بازار آزاد افزایش خواهد یافت؛ لذا ما در این حوزه اظهارنظر زیادی نمی کنیم و در اختیار دولت است. ما از دولت می خواهیم کاری را که در تمام دنیا می شود انجام دهند. در تمامی کشورها دولت ها در قیمت گذاری خودرو وارد نمی شوند. اجازه بدهند ما خودمان قیمت گذاری کنیم. برای واردات هم که تعرفه ۴۰ درصد است و تعرفه بالایی نیست. این حرف ما نیست بلکه حرف اقتصاددانان است. چرا که وقتی اختلاف بهره بانکی ایران با خارج بیش از ۲۰ درصد است، وقتی که ایران خودرو و سایپا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی مازاد دارند و نمی توان آنها را کنار گذاشت، فضای کسب و کار مناسبی نداریم. ما از دولت تدبیر و امید می خواهیم در سال ۱۳۹۳ قیمت گذاری را به ما بسپارد.