رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در مورد دلایل توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تائید این سند نبود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت تصویب سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نقشه راه دولت الکترونیک تهیه شد و به تصویب کارگروه فاوا در دولت دهم رسید؛ این آیین نامه برای تصویب نهایی نیز به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و در آنجا نیز نقطه نظراتی را مجموعه دبیرخانه هیات دولت بر آن اعمال کرد و در نهایت نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر دولت، بر تایید این سند نبود و براین اساس این سند هنوز به تصویب نرسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت، مذاکراتی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه داشته ایم ادامه داد: پیش بینی می شود که این سند بزودی به تصویب هیات دولت برسد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه وقفه به وجود آمده در تصویب نقشه راهبردی دولت الکترونیک در کشور مانع انجام فعالیتهای مرتبط در این بخش نشده است خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک را به عنوان یکی از ۱۰ برنامه تحول اداری، تعریف کردیم که براساس آن ۸ محور تعیین و به تمامی دستگاههای ملی و ۲۱ استانداری کشور طبق تفاهمنامه تکلیف شد.

بزرگیان با اشاره به هدفگیری صورت گرفته از سال ۹۰ برای ارزیابی دستگاههای حاکمیتی که خدمات الکترونیکی در کشور ارائه می دهند گفت: در لیست محورهای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضمانت اجرایی قرار دادیم به این معنی که بهترین ضمانت اجرایی کسب نمره ۳۰۰ از ۱۰۰۰ نمره تحول اداری بود که به دولت الکترونیک اختصاص داشت؛ در طول این ۳ سال توانستیم با کنترل خدمات و امضای تفاهمنامه ها با دستگاههای اجرایی برنامه های این بخش را پیش ببریم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه سوابق عملکردی هر دستگاه براساس تعداد داده، تعداد فرایندهای الکترونیکی شده، خدمات دفاتر پیشخوان و دورکاری الکترونیکی سنجیده می شود گفت: محورهای عملکردی هر دستگاه ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ و ۹۱ به دستگاههای اجرایی امتیاز دادیم و برای سال ۹۲ نیز امتیاز داده خواهد شد، افزود: در سال ۹۱ و ۹۰ براساس این ارزیابیها، استانهای اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی استانهای برتر در حوزه دولت الکترونیک شناخته شده اند که این ارزیابیها براساس معیارهای تحول اداری و جشنواره های فاوا صورت گرفته است.

بزرگیان در مورد وزارتخانه هایی که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم می دهند نیز گفت: سازمان سنجش از جمله سازمانهایی است که خدمات خود را به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیک به کاربران ارائه می دهد؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان شروع کننده در دریافت مالیات است؛ شرکت نفت با پروژه موفق کارت سوخت و وزارت مسکن در بخش ثبت نام مسکن مهر از دیگر سازمانهایی هستند که خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند؛ در همین حال شهرداری با ۵۲ خدمت شهری و وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیک از جمله شرکتهای پیشران در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی هستند.