موضوع «فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن» با حضور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه متن، حاشیه شبکه سوم سیما مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این برنامه درخصوص مسئله حقوق های نامتعارف اظهار داشت: این مشکل، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سالها آهسته آهسته به صورت یک رویه و قاعده درآمدن بود.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: در قوانین بارها تاکید شده بود که حداکثر پرداختی ها باید 7 برابر و در برخی گروه ها 10 برابر باشد، اما عملا استثاهای زیادی هم در قوانین، مقررات و هم در مجموعه ای که صاحب اختیار بودند ایجاد شده بود و قانون گذار اختیاراتی جهت تعیین حقوق و دستمزد تعیین کرده بود که سبب اختلافات فاحش در میزان پرداختی ها شد.
آنقدر گرفتار پرونده های بزرگ فساد بودیم که از مسئله پرداخت های غیر متعارف غفلت شد
وزیر دادگستری با بیان اینکه اختلافات در میزان پرداختی ها در دو سه سال اخیر بسیار زیاد شد، گفت: متاسفانه آن قدر گرفتار پرونده های بزرگ فساد بودیم( پرونده بابک زنجانی با بیش از 10 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی) که به بیانی از این مسئله غفلت شد.
وی تاکید کرد: تا امروز نزدیک به بیست و دو میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف عودت داده شده است.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: شاید رقم پرداخت های غیر متعارف خیلی نباشد ولی به هرحال یک موضع ناعادلانه غیرمنصفانه و گاهی اوقات جرم اتفاق افتاد. موارد آن هم متعدد بود که از آن غافل شده بودیم اما بعد از این که برخی نمونه ها آشکار شد و رسانه ها نیز به آن پرداختند دولت نیز حساس شد و از آن جا مبارزه و برخورد با این مسئله صورت گرفت.
در مسئله برخورد با موضوع پرداخت های غیر متعارف، دولت در اولین اقدام کف و سقف دریافتی ها را روشن کرد
وی با بیان اینکه هیچ اختلافی در آمارها در مورد مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند وجود ندارد و این آمار، آماری است که مشترک تهیه شده اظهار داشت: اولین کاری که دولت کرد این بود که سریعا تصمیم گرفت کف و سقف دریافتی ها را روشن کند، البته برخی ها اشکالات حقوقی به دولت وارد می کردند که قوه مجریه با چه اختیاراتی این کار را انجام می دهد.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بحث های حقوقی مفصلی انجام شد تا سرانجام مجوزهایی در دولت تعریف کردیم که خوشبختانه مجلس نیز آن را رد نکرد، گفت: براین اساس حداکثر حقوق هرکس با هرشرایط، هر مزایا و هر موقعیتی هجده میلیون و نهصد هزار تومان تعیین شد.
وی با بیان اینکه دولت جلوی بی قائدگی ها را گرفت، گفت: دولت قاطعانه و با انجام یک سری محاسبات که محاسبات درستی هم بود و مستند به برخی قوانین، سقف دریافتی ها رو هجده میلیون و نهصد هزار تومان تعیین کرد و از همان روز اعلام کرد که بیش از این میزان پرداختی، غیر قانونی است.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه تیم اقدام برای اولین بار و یک اقدام انقلابی بود تصریح کرد: اگر می‌خواستیم طی یک فرآیندی پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهیم و آیین نامه و دستورالعمل تعیین کنیم شاید یکسال وقت می گرفت ولی دولت در یک ماه توانست طی یک بررسی و مطالعه سقف دریافتی ها را تعیین کند و از آن روز که این موضوع در دولت مصوب شد اجازه نداده کسی بیش از این مقدار دریافت کند.
دولت سقف دریافتی مقامات عالی کشور را 10 میلیون تومان تعیین کرد
وزیر دادگستری اضافه کرد: ضمنا در خصوص دریافتی مقامات عالی نیز تصمیم براین شد که سر جمع دریافتی این افراد نمی تواند بیش از 10 میلیون تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی ها به این اقدام دولت اشکال حقوقی داشتند و اعلام می کردند که به برخی مراجع مراجعه خواهند کرد اظهار داشت: سعی کردیم با مستندات قانونی قابل دفاعی این تصمیم را بگیریم و این عدد را تعیین کنیم، این اقدام، اقدام بسیار مهمی بود که متاسفانه برخی به سادگی از این تصمیم دولت می گذرند.
حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: همچنین یک سری ضابطه داشتیم که این ضابطه ها سبب می شد حقوق های ناعادلانه شکل بگیرد، لذا لازم بود این ضابطه ها نیز اصلاح شود.
وی افزود: برخی ضابطه ها مقررات بود که دولت می توانست آن ها را اصلاح کند اما برخی ضابطه ها قانون بود که اصلاح آن در اختیار دولت قرار نداشت لذا لازم بود در این رابطه پیشنهاداتی به مجلس ارائه کند که در رابطه با این بحث نیز فرآیند شروع شده تا انشاءالله بتوانیم با همکاری مجلس یک نظمی به نظام پرداخت های کشور داشته باشیم تا بتوانیم براساس یک قاعده گذاری کنیم و بگوییم خلاف آن قاعده، جرم و تخلف است.
سامانه ثبت حقوق و مزایا را در لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 پیش بینی کرده ایم
وزیر دادگستری اعلام کرد: همچنین برای قاعده سازی این موضوع در بند د تبصره 21 قانون بودجه پیشنهادی سال 96 که به مجلس شد عنوان کردیم، سازمان اداره استخدامی کشور موظف است که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یکسال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم نماید به نحوی که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و تمام دستگاه های اجرایی نیز مکلف هستند به این سامانه وصل شوند.
وی خاطرنشان ساخت: این سامانه در سال آینده شکل می گیرد تا اگر کسی قصد سوء استفاده داشت، بتوانیم آن را کنترل کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه دیوان محاسبات مسئول کنترل دستگاه های اداری کشور است اظهار داشت: پس از تعیین سقف دریافتی هجده میلیون و نهصد هزار تومان در دولت، موضوع به دیوان محاسبات اعلام شد تا این دستگاه بررسی کند هرکسی که بیش از هجده میلیون و نهصد هزار تومان در سال گذشته دریافتی داشته است آن را برگردانیم ضمن اینکه رئیس جمهور نیز به تمام دستگاه ها نامه زدند و آن ها را موظف کردند که تمام حقوق ها و دریافت ها را کنترل و کسانی را که بالاتر از این عدد را دریافت کرده اند به دیوان محاسبات معرفی کنند.
396نفر دریافتی غیر متعارف داشته اند
وی اظهار داشت: براساس بررسی های دیوان محاسبات 396 نفر بالاتر از سقف هیجده میلیون و نهصد هزار تومان دریافتی داشتند که جمعا بالغ بر بیست و سه میلیارد تومان پول دریافت کرده بودند.
وزیر دادگستری با بیان ابنکه به دیوان محاسبات اعلام شد که باید پول ها پس گرفته شود گفت: به تمامی دستگاه ها اعلام شد که با دیوان محاسبات همکاری کنند لذا دیوان محاسبات نیز شروع به بازپس گیری حقوق های نامتعارف کرد که تا چند روز پیش موفق به بازپس گیری حقوق های نامتعارف 392 نفر شد و تا به امروز نزدیک به 22 میلیارد تومان از این پول ها برگشته است.
وی اضافه کرد: از چهار نفر باقی مانده 2 نفر بازداشت هستند و به 2 نفر دیگر نیز اعلام شده است که مازاد دریافتی خود را پس بدهند.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: همزمان رئیس جمهور بخشنامه ای به دیوان محاسبات کشور داد و عنوان کرد حال که آن ها موضوع را بررسی کره اند، هرجا که خلاف مقررات تحت هر عنوان حقوق، اضافه کار یا پاداش پرداخت شده ابتدا پول ها پس گرفته شود و سپس یک هیات مستشاری به موضوع رسیدگی کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت کاملا با مراجع نظارتی و دادرسی همکاری کرد و اطلاعات در اختیار آن ها گذاشت: اگر در حین بررسی ها دیوان محاسبات به موردی رسید که سوءاستفاده شده بود یعنی خلاف قانون صورت گرفته، باید آن پروند را به دادستانی معرفی کند.
مجلس باید به کمک ما بیاید تا یک نظام یکسان حقوق و دستمزد را به سامان برسانیم
وزیر دادگستری اظهار داشت: مجلس نیز باید به کمک ما بیاید تا یک نظام یکسان حقوق و دستمزد را به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی ادامه پیدا نکند.
حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید براینکه مسئله برخورد با پرداخت های نامتعارف، مرتبط با دیوان محاسبات است گفت: براساس تشخیص دیوان محاسبات اگر کسی مجرم شناخته شده موظف است که پرونده را به دادگستری ارجاع کند.
وی خاطرنشان ساخت: به نظر بنده در این پرونده، علی رغم گستردگی، پیچیدگی و قوانین و مقررات زیاد تا امروز دولت انقلابی و سریع عمل کرده است.