پس از دادستان دیوان محاسبات که از برخی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره فیش‌های حقوقی گله‌مند بود، حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با سیاسی‌بازی و جناح‌بازی‌خواندن اطلاع‌رسانی‌ها درباره فیش‌های حقوقی، آن را سیاه‌نمایی‌ خواند.

قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در برنامه «تیتر امشب» حضور یافته بود تا به پرسش‌های جهت‌دار رسانه ملی پاسخ دهد، آب پاکی را روی دست دلواپسان ریخت و گفت: «مسائل آن‌طورکه در رسانه‌ها عنوان شده، نبود و سیاه‌نمایی زیادی شد». او که قرار بود با حضور در شبکه خبر به دستاوردهای این سازمان در مبارزه با فساد بپردازد، در واکنش به پرسش‌های پی‌درپی مجری درباره فیش‌های حقوقی، موضع خود را به صورت رسمی اعلام کرد و گفت با سیاسی‌بازی و جناح‌بازی، یک‌کلاغ ‌چهل‌کلاغ می‌کنند.

سراج در پاسخ به نخستین پرسش مجری درباره ورود این سازمان به حقوق‌های چندده‌میلیونی گفت: «ما وظیفه داریم وارد شویم. متأسفانه برخی مسائلی در رسانه‌ها عنوان شد که سیاه‌نمایی بود. قطعا موارد وجود داشت ولی نه این‌قدر که در رسانه‌ها مطرح شد. هفته گذشته آیت‌الله آملی‌لاریجانی ابلاغی برایم صادر کرد که در این ارتباط به‌صورت جدی بررسی کنیم و گزارش‌دهیم. به‌زودی گزارش را به رؤسای سه قوه تقدیم می‌کنیم». او در قالب دفاع از مدیران افزود: «مدیران اکثرا شریف و پاکدست هستند.

اگر چهار تا خلاف جایی بود، نباید به همه مدیران تسری داد. درحال‌حاضر مدیران ما روحیه لازم را ندارند. من به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی عرض می‌کنم سه سال است همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را رصد می‌کنیم. این در همه دنیا هم هست. در چین اخیرا همایشی بود و صد کشور حضور داشتند و اکثرا از فساد می‌نالیدند. در سخنرانی من ‌بندی بود که تصویب شد و در بیانیه پایانی آمد. این بند درباره برگرداندن اموال نامشروع که افراد از جهان سوم به سرقت می‌برند و در کشورهای غربی پناهنده می‌شوند، بود».

‌قبح کار خلاف ریخته

وقتی مجری از او درباره علت فیش‌های حقوقی با ارقام درشت پرسید، سراج این‌گونه پاسخ داد: «در کشور اسلامی چند مورد هم زیاد است؛ مثالی بزنم؛ اخیرا مسئولان یکی از کشورهای غربی را به ایران دعوت کردم. رتبه این کشور درحال‌حاضر یک است. اخیرا صد بود. پرسیدم چطور این‌طور شده؟ گفت مردم ما در جنگ جهانی دوم احساس ترس و نگرانی نسبت به آینده خودشان و فرزندانشان داشتند. این احساس باعث شد دست‌درازی به اموال عمومی را مباح بدانند. برای همین رتبه ما حداکثر شد. پرسیدم چطور شد به رتبه یک برگشتید؟

گفت یک برنامه هشت‌ماده‌ای تصویب و تبلیغات کردیم تا مردم احساس ناامنی نسبت به آینده را تبدیل به حس امنیت کنند. این شد که ما مجددا احساس امنیت را به مردم برگرداندیم و از آن پس دست‌درازی به اموال عمومی قبح داشت. ما هشت سال جنگ سخت با همه دنیا داشتیم. ٣٧ سال است جنگ ادامه دارد و هر روز هم ادامه می‌یابد. ٣٧ سال است تحریم هستیم. ارتزاق ما از نفت بود. می‌فروختیم و پولش را به ما نمی‌دادند. یک‌سری از جنگ برگشتند و تعدادی از آنها احساس کردند از دیگران عقب افتاده‌اند. تعدادی نیز اینجا به نظام اعتقاد نداشتند و دنبال کار خودشان و تحصیلات و مناصب بودند. اینها اقدام کردند و متأسفانه مقداری قبح کار خلاف هم ریخته».

برخی افراد سیاسی بازی در می‌آورند

او در ادامه اصرار مجری بر فیش‌های حقوقی با تأکید بر اینکه قصد توجیه ندارد، ادامه داد: «اکثر مردم ما شریف هستند و امکان ندارد به اموال غیر دست‌درازی کنند. عده معدودی دست‌درازی کردند. در همه کشورها داریم. در دو سالی که (در این سمت) بودم، سازمان شفافیت جهانی رتبه ما را ١٤ رتبه بالا برد. اطلاعاتی که این سازمان می‌گیرد از اپوزیسیون دارد. اطلاعات غلط می‌دهند. برخی افراد هستند که در داخل، سیاسی‌بازی و جناح‌بازی در می‌آورند و یک‌کلاغ و چهل‌کلاغ می‌کنند. این فضای واقعی کشور ما نیست».

‌عزم دولت برای مقابله با فساد

او در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این فیش‌های حقوقی رسمی شده است، تصریح کرد: «این (مربوط به) الان نیست. قبلا هم بوده. ما تشکیل پرونده می‌دادیم و به هیأت‌های بدوی ریاست‌جمهوری می‌فرستادیم. مسئولیت من هم‌زمان با دولت است. کل گزارش‌های قبلی را که به نهاد ریاست‌جمهوری فرستادند، دیدم. ٩٦ درصد آنها منجر به برائت شده بود ولی از سال ٩٢ نشان می‌دهد ٦٨ درصد این گزارش‌ها منجر به محکومیت شده. این عزم دولت برای مقابله با فساد را می‌رساند. من فهرست‌ها را رد نمی‌کنم. وجودش را تأیید می‌کنم. منتها موضوع را بزرگ کردند و به آن دامن زدند».

‌قطعا چهار خلاف‌کار هم از  زیر دست ما در می‌رود

اصرار مجری بر ناظربودن قاضی سراج بر صندوق توسعه ملی و حقوق‌های کلان مدیرعامل آن، واکنش سراج را به دنبال داشت: «٢٠ درصد درآمد حاصل از فروش میعانات نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده وارد می‌شود. امسال این مبلغ به ٣٠ درصد رسید. این صندوق ٣ رکن دارد. هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت.

رئیس هیأت امنا آقای رئیس‌جمهور است و سه قوه در آن حضور دارند. مسائل مطرح‌شده درباره هیأت عامل است. هیأت نظارت نیز با ریاست رئیس بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود و رئیس دیوان محاسبات دبیر این هیأت و رئیس سازمان حسابرسی نایب‌رئیس است. ماه گذشته به ریاست آقای روحانی جلسه‌ای داشتیم و از سایر قوا نیز حضور داشتند. این صندوق پیشنهاد بودجه‌ای آورده بود و ٦٧ درصد تقاضای افزایش حقوق کرده بود. توضیح دادم و پیشنهاد کردم کمیسیون کارشناسی نسبت به تعیین بودجه تشکیل شود. استقبال شد و کمیسیون تشکیل شد. بودجه صندوق از سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده بود. مسئولان عالی دنبال مبارزه با فساد هستند. قطعا چهارتا خلاف‌کار هم از زیر دست ما درمی‌رود».

‌استفاده از فرارهای قانونی

او در پاسخ به این پرسش که آیا فیش‌های حقوقی این صندوق وجاهت قانونی داشته، گفت: «این صندوق از نظام هماهنگ پرداخت حقوق خارج بوده. یک فرارهای قانونی بوده و آنها نیز استفاده کردند. فرارهای قانون در ماده ٧٢ قانون خدمات مدیریت کشوری وجود دارد که می‌گوید امتیازهای مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی با توجه به نوع وظایف، حساسیت، تخصص و نقش اقتصادی شرکت، کارایی و اثربخشی و... تعیین می‌شود. این استثنای قانون خدمات مدیریت کشوری است. در قانون بعدی محدودیت هفت‌برابری حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده را برای سقف حقوق دریافت کرده. در قانون برنامه پنجم کف و سقفی برای حقوق تعیین نشده. در قانون آمده در مواقع خاص شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و قسمت اخیر ماده پنجم قانون خدمات کشوری با دستورالعمل کارگروه خاصی می‌توان برای حقوق‌دادن اقدام کرد. این فرارهای قانونی است که این فیش‌ها صادر شده.

‌فیش برای آب‌میوه رئیس

سراج با اشاره به فرارهای قانونی افزود: «فیش داشتیم آقای مدیر باید شیر بخورد و پولش را دولت بدهد یا آب‌میوه بخورد و دولت پولش را بدهد. باید راه‌های فرار قانونی را ببندیم تا مدیری به خودش اجازه ندهد این پول‌ها را بگیرد؛ بنابراین آقای رئیس‌جمهور هیأتی به ریاست آقای جهانگیری تشکیل داده؛ همه موارد بررسی می‌شود و اگر کسی خارج از قانون پولی گرفته قطعا برگردانده می‌شود. درصورتی‌که برنگرداند قضائی می‌شود. امروز ١٩٨‌ میلیون تومان در ارتباط با یک فیش به خزانه برگردانده شد».

 

‌تمکین وزیر در اصلاح قراردادهای جدید نفتی

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با قراردادهای جدید نفتی هم گفت: «بررسی جامع کردیم و ١٣ مورد اشکال گرفتیم. وزیر تمکین کرد و گفت همه اشکالات را برطرف می‌کند. اخیرا پیگیری کردیم دیدیم جز یکی، دو مورد همه موارد را اصلاح کرده. خطوط قرمز ما منافع ملی است. برخی از موارد نیز در رسانه‌ها مطرح شد. ایشان تمکین کرد و بعدا روی اصلاحات نیز نظر می‌دهیم».

‌فرار مالیاتی با توبره

این مقام مسئول درباره فرارهای مالیاتی هم توضیحاتی را ارائه داد: «سامانه‌ای را برای مالیات داشتند تعریف می‌کردند که مقداری به تأخیر افتاد. فرار مالیاتی داریم که برخی افراد ٥٠٠ تا ٦٠٠ شرکت داشتند اما فقط دو شرکت فعال داشتند. فاکتورسازی می‌کنند. یک سرمایه‌دار دلال متخلف در بانک‌ها حساب باز می‌کند؛ فردی را از روستا یا جاهای دیگری که پول ندارد، می‌آورند. در پرونده‌ای یک فرد روستایی در بندرعباس کشف شد که‌ میلیارد دلار پیمان کرده بود و فرش صادر شده بود. من حکم جلب دادم. عموما قضات نیابت می‌دهند. من حکم جلب را صادر کردم و گفتم بدون اینکه تفهیم اتهام شود بیاورید تهران. شخصی را آوردند که توبره‌ای پشتش بسته بود. من پول توجیبی ایشان را دادم و برگرداندم بندرعباس. دیدم برای او لباس می‌گیرند، یک‌میلیون به او می‌دهند. بعد دسته چک می‌گیرند. چند دسته چک سفید امضا از او می‌گیرند. بعد می‌برند در اتاق بازرگانی برایش کارت می‌گیرند. صدها‌ میلیون به نام این شخص بدبخت کالا صادر شده بود و ارز به کشور برنگشته بود».

‌افزایش جعل مهر

 

سراج با بیان اینکه قاضی قانونا باید این فرد را محکوم می‌کرد، افزود: «باید بگردیم افراد واقعی را پیدا کنیم. همه مدارک به نام این فرد بود. شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی درصدی برای باردادن می‌برند. فرد اصلی نتوانسته بود از این سه درصد بگذرد. رفته بود این مبلغ را به نام خود گرفته بود. آنجا متوجه شدیم شخص اصلی این است. یک وانت پرونده اظهارنامه گمرکی بود. پرونده اتاق بازرگانی بود. مثلا شما به آلمان می‌خواهید فرش بفرستید.

اگر اسناد درست نباشد مرجوع می‌شود. اینها در اسنادی که می‌خواستند به اتاق بازرگانی بدهند در فتوکپی‌ها اصلاح می‌کردند. در اظهارنامه گمرکی ٥٠‌ هزار دلار می‌گفتند ولی در کپی‌ها ٥٠٠ ‌هزار دلار واقعی را نوشته بودند و کمیت و کیفیت را اصلاح کرده بودند. فرم صادراتی می‌گرفتند و فرش را می‌فرستادند به آلمان. جعل مهرها خیلی زیاد شده. اخیرا ٣٠٠ مهر جعلی از یک دفتر کشف شد. دیگر مانند زمان‌های سابق نیست که بشود مجرمان را دستگیر کرد. ما ٣٠٠ نفر را گرفتیم تا به فرد واقعی متخلف برسیم که توانستیم او را بازداشت کنیم».