۱- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسؤولین وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بعنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ج. ا. ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.

۲- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.

۳- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسؤولین وقت قبل از سال ۱۳۸۷ با توجه به تلاش بیشمار "اصحاب پرونده پدرسون "که بشدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی خبری و بی احتیاطی دیگر محسوب میشود.۴- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا بعنوان عالیترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.۵- ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین المللی محفوظ می داند.این مطلب در کانال تلگرامی بعیدی نژاد معاون وزیر امورخارجه منتشر شده است.