حصول ایران و ١ + ٥ به برنامه جامع اقدام مشترک در جولای ٢٠١٥ نه تنها به پرونده هسته‌ای ایران پس از ١٢ سال کشمکش فنی و رایزنی‌های سیاسی پایان داد بلکه باب جدیدی را برای مباحثه در خصوص تاریخچه مذاکرات هسته‌ای ایران از ٢٠٠٣ که جرقه مذاکرات با تروییکای اروپایی در دولت اصلاحات زده شد تا ٢٠١٣ که دوباره همان تیم پرونده را با ۶ قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای تحویل گرفت، گشوده است. اگر تا پیش از سال ٢٠١٣ و آغاز دور جدیدی از مذاکرات با سبک و سیاق نو کمتر کسی از ماهیت فنی برنامه هسته‌ای ایران و چند و چون درصدهای غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژهای ایران خبر داشت امروز در تمام رسانه‌های مدافع و منتقد توافق به دست آمده و همچنین راهروها و سالن کمیسیون‌های ویژه مجلس شورای اسلامی همگان از داده‌ها و ستانده‌ها می‌نویسند و سخن می‌گویند.

هفتمین و به عبارت دقیق‌تر حقوقی هشتمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل این روزها تیتر رسانه‌ها و نقل محافل سیاسی شده است. در جریان سال‌های ٢٠٠۶ تا ٢٠١١ که ایران به شکل متناوب شش قطعنامه تحریمی را دریافت کرد کمتر کسی در خصوص جزییات این قطعنامه‌ها چه در رسانه‌ها و چه در محافل تصمیم‌گیرنده سوال کرده و کمتر کسی هم به سوال‌های موجود پاسخ داده بود و این مساله زمانی مشخص می‌شود که حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، در نشست روز کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در خصوص برجام به سعید جلیلی که ریاست تیم مذاکره کننده را در دولت دهم بر عهده داشته است، گفت: «بارها از تیم مذاکره‌کننده سابق دعوت کردیم اما فقط یک بار در کمیسیون امنیت حضور یافتند. اعتقاد بنده این است که اگر در آن زمان که سه قطعنامه به تصویب رسید نقد و بررسی‌هایی صورت می‌گرفت، می‌توانستیم به نقش دولت که نقش بازدارنده داشت، کمک کنیم.

ما بارها از شما برای حضور در کمیسیون امنیت دعوت کردیم اما تنها شما یک بار در جلسات حضور پیدا کردید؛ اگر اجازه می‌دادید بحثو مباحثه‌ای صورت می‌گرفت احتمال داشت تصویب قطعنامه ١٩٢٩ به تاخیر می‌افتاد یا حتی تصویب نمی‌شد.» برخلاف روند بررسی قطعنامه‌ها در دولت سابق، از روز ١۴ جولای تا به امروز که برجام روزهای منتهی به روز توافق را پشت سر می‌گذارد چند و چون قطعنامه ٢٢٣١ بسیار مورد سوال قرار گرفته است. آیا این قطعنامه ذیل فصل ٧ منشور ملل متحد است؟ آیا اشاره به ماده ۴١ که در منشور ملل متحد ذیل فصل ٧ قرار دارد به معنای فصل هفتمی بودن ٢٢٣١ مانند ١٩٢٩ و سایر قطعنامه‌های پیشین است.

فصل ٧ منشور ملل متحد از چه بایدها و نبایدهایی سخن می‌گوید؟ تفاوت ماده ۴١ با ۴٢ در چه موارد حقوقی است؟ مذاکره کنندگان ایران با خط بطلان کشیدن بر چه قطعنامه‌هایی به قطعنامه ٢٢٣١ رسیدند؟ کشورهای مشابه دیگری که پرونده آنها ذیل فصل ٧ قرار گرفته بود با چه سرنوشتی دست و پنجه نرم کردند؟

قطعنامه‌هایی که همگی ذیل فصل ٧ بودند

شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران شش قطعنامه علیه کشورمان صادر کرده است. در تمام این قطعنامه‌ها چند جمله واحد به عنوان درخواست‌های این شورا از ایران تکرار شده است: متوقف کردن سریع و بی‌قید و شرط برنامه غنی‌سازی و عمل کردن به گام‌های اعتماد سازی که در گزارش فوریه ٢٠٠۶ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران درخواست شده بود. در آن گزارش منتهی به ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت از تهران خواسته شده بود که در برنامه ساخت و ساز رآکتور آب سنگین اراک تغییراتی داده و همچنین پروتکل الحاقی را به رسمیت شناخته و فورا اجرایی کند. پیش از آنکه قطعنامه‌های شورای امنیت رسما کلید بخورد، این شورا در بیانیه‌ای غیر الزام‌آور مورخ مارس ٢٠٠۶ این درخواست‌ها از ایران را تکرار کرده بود. تقریبا تمام قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران پس از این تاریخ ذیل فصل ٧ منشور ملل متحد قرار دارد. بر این اساس اکثریت قریب به اتفاق درخواست‌های مطرح شده در این قطعنامه هم برای ایران و هم برای سایر کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور هستند. چهار مورد از این ۶ قطعنامه دربردارنده تحریم‌های شدید و بی‌سابقه علیه ایران و همچنین شخصیت‌ها و شرکت‌های ایرانی بود. پنج عضو دایم شورای امنیت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران هم در این سال‌ها حضور داشته‌اند این تحریم‌ها را با شعار حرکت در دو مسیر مذاکره و مقابله با ایران بر کشورمان اعمال کردند. اما فصل ٧ منشور ملل متحد چه می‌گوید؟

فصل هفتم – اقدام در موارد تهدید علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده ٣٩ - شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴١ و ۴٢ باید مبادرت شود.

ماده ۴٠ - برای جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ٣٩ توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرف‌های ذی‌نفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف‌های ذی‌نفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان‌که باید و شاید در نظر خواهد گرفت.

ماده ۴١ - شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

ماده ۴٢ - در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴١ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

فاصله میان دو فصل ۶ و ٧ منشور ملل متحد فاصله میان تلاش برای توسل به دیپلماسی و میانجیگری برای ممانعت از اقدام نظامی و صدور مجوز برای توسل به گزینه نظامی است. این فاصله در قدرت اجرایی حتی در سرفصل‌های این دو فصل نیز مشهود است. در فصل ۶ بر حل‌و‌فصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید شده است. در ماده ٣٣ این فصل امده است که طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره - میانجیگری - سازش - داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه‌حل آن را جست‌وجو نمایند. در ماده ٣۴ اما نوعی مقدمه چینی برای توسل به فصل ٧ قید شده است: شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد.

بر اساس فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت قدرت زیاد و گستره‌ عملیاتی قابل توجهی برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. اگر در فصل ۶ منشور ملل متحد از توصیه و تلاش برای حل مساله از طرق مسالمت‌آمیز سخن به میان آمده است در فصل ٧ منشور کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند(تصمیم‌هایی که جنبه غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسیمی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفند آنها را اجرا نمایند. علاوه بر این چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱(مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است(تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید کننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید. در تاریخ سیاسی شورای امنیت هرپرونده‌ای که ذیل فصل ٧ رفته است یا با توسل به گزینه نظامی یا تغییر رژیم از ذیل این فصل خارج شده است. سازمان ملل متحد با توسل به همین فصل اقدام نظامی در کره در سال ١٩٥٠؛ استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، حمله علیه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و حمله نظامی به لیبی در سال ۲۰۱۱کرد.

١ - قطعنامه شماره ١۶٩۶، مصوب ٣١ جولای ٢٠٠۶(٩ مرداد ١٣٨٥)

از ١٥ عضو شورای امنیت تنها قطر رای مخالف خود با این قطعنامه را در تاریخ ثبت کرد و ١۴ کشور دیگر به نخستین قطعنامه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران رای مثبت دادند. این قطعنامه ذیل ماده ۴٠ از فصل ٧ منشور ملل متحد بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی علیه ایران منظور نشده است، اما عدم اجرای خواست‌های مندرج در این ماده، ایران را با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد که در برگیرنده اقدامات تنبیهی است روبه‌رو خواهد کرد.

قیود اصلی قطعنامه ١۶٩۶:

در این قطعنامه از ایران درخواست شد که برنامه غنی‌سازی خود را معلق کرده و به درخواست‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ بدهد. از ایران خواسته شد که این گام‌ها را به عنوان گام‌های اعتمادساز بردارد. در همین قطعنامه تاکید شده بود که اگر ایران همکاری‌های لازم را انجام ندهد، این شورا قصد دارد اقدام‌های لازم ذیل ماه ۴١ فصل ٧ را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران انجام دهد. البته در بخش دیگری هم قید شده بود که این اقدام‌ها به شکل اتوماتیک نخواهد بود و در همین قطعنامه به صراحت تاکید شده بود که شورا باید در خصوص اینکه آیا وارد کردن ایران به ماه ۴١ فصل ٧ ضروری است یا خیر تصمیم‌گیری‌های بیشتری انجام دهد. در این قطعنامه از ایران تقاضا می‌شود که در این چارچوب‌، تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند تا مورد راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.

تحریم‌های قطعنامه ١۶٩۶:

از تمامی کشورها می‌خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی و مطابق با حقوق بین‌الملل هشیار باشند و از انتقال هر گونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند. در این قطعنامه ضرب الاجل زمانی ٣١ آگوست همان سال(٢٠٠۶) برای ایران تعیین شده و از تهران خواسته شد که تا این تاریخ به مفاد این قطعنامه عمل کند. در این قطعنامه از مدیرکل سازمان انرژی اتمی خواسته شد که به عنوان ناظر بر عملکرد ایران در سایه این قطعنامه عمل کرده و تا تاریخ تعیین شده ٣١ آگوست گزارشی در خصوص میزان همکاری ایران ارایه دهد. در بخش‌هایی از این قطعنامه تاکید شد که شورا از پیشنهادهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، پادشاهی انگلیس و امریکا با حمایت نماینده عالی اتحادیه اروپا برای ترتیبات بلندمدت جامع حمایت می‌کند.

این قطعنامه آخرین قطعنامه ذیل ماده ۴٠ از فصل ٧ منشور ملل متحد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست روز یکشنبه(٢٢ شهریور) در کمیسیون ویژه بررسی برجام نیز اشاره به قطعنامه ١۶٩۶ کرده و می‌گوید: از زمانی که قطعنامه ١۶٩۶ تصویب شد تا قطعنامه ١٩٢٩ در مقدمه تمام قطعنامه‌ها این عبارت قید شده بود: «با توجه به ابعاد اشاعه‌ای برنامه هسته‌ای‌ ایران و با عنایت مسوولیت شورای امنیت در ارتباط با صلح و امنیت بین‌المللی» آمده است… در قطعنامه ١۶٩۶ چون قطعنامه اولیه بوده، آمده است که «با اقدام تحت ماده ۴٠ از فصل ٧ منشور ملل متحد برای اینکه ایران موظف به توقف برنامه غنی‌سازی باشد» و در سایر قطعنامه‌ها نیز آمده «با اقدام تحت ماده ۴١ فصل ٧ منشور ملل متحد»، از این‌رو این دو بند در تمام قطعنامه‌ها آورده شده و مشترک بوده و در ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است.

واکنش‌ها به قطعنامه ١۶٩۶:

صدور نخستین قطعنامه علیه ایران با ضرب‌الاجل یک ماهه در روزهایی رخ داد که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت کشورمان راهی بیروت پایتخت لبنان شده بود و محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت هم یک روز پس از صدور این قطعنامه راهی مالزی شد. منوچهر متکی روز سه‌شنبه ١٠ مرداد یعنی یک روز پس از صدور این قطعنامه در شورای امنیت در بیروت با همتای فرانسوی خود به مدت دو ساعت دیدار می‌کند. به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا پس از این دیدار دو ساعته که در محل سفارت ایران در بیروت برگزار شد نه متکی و نه وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص محتوای این رایزنی‌ها اظهارنظری نکردند و تنها گفته شد که دوطرف با توجه به بحران وقت در لبنان خواستار برقراری آتش‌بس در این کشور شدند. در آرشیو خبری روزهای نهم و دهم مرداد ماه واکنش‌های دو کشور روسیه و کوبا به این قطعنامه ثبت شده است. روسیه که خود به این نخستین قطعنامه رای مثبت داده بود در بیانیه‌ای از ایران خواست تا به نظر جامعه بین‌المللی توجه کند. به گزارش خبرگزاری اینترفکس، وزارت امور خارجه روسیه در گزارشی که بر خروجی سایت خود قرار داده بود، اعلام کرد: ما به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که از تلاش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کرد، رای دادیم. به اعتقاد ما این قطعنامه منجر به آن می‌شود که تلاش‌ها برای حل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند. در همان تاریخ سرپرست وزارت امور خارجه کوبا قطعنامه ١۶٩۶ شورای امنیت علیه ایران را محکوم کرد و اظهار داشت که سیاست همبستگی دولت کوبا با ایران، سیاست اصولی این کشور است.

اما حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست روز چهارشنبه ١١ مرداد ماه در پاسخ به سوال خبرنگاران به این قطعنامه واکنش نشان داده و می‌گوید: قطعنامه‌ای که دیروز توسط شورای امنیت صادر شد وجاهت و مبنای حقوقی ندارد و تنها در پی اغراض و اهداف سیاسی برخی کشورها و در حقیقت برای اعمال فشار به ایران و سد کردن زود هنگام راه مذاکره از طریق یک قطعنامه مخرب و نابجای شورای امنیت طراحی شده است. مسلما این قطعنامه هیچ نتیجه سازنده‌ای در پی نخواهد داشت و در واقع تنها می‌تواند موجب وخامت اوضاع شود. مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش نبوده و همواره آماده مذاکرات جدی و هدفمند بر اساس احترام متقابل و حقوق برابر بوده‌اند؛ لکن بارها و بارها به اثبات رسانده‌اند که در برابر فشار، تهدید، بی‌عدالتی و تحمیل ثابت قدم و مقاوم هستند.

رحیم مشایی، معاون رییس‌جمهور وقت نیز در زمره کسانی بود که به این قطعنامه واکنش نشان داد. مشایی که در آن تاریخ در توکیو بود در واکنش به قطعنامه ١۶٩۶گفت امکان دارد در پی صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران بررسی مجموعه پیشنهادی ١ + ٥ را رها کند. طبیعی است که ایران به مجموعه پیشنهادی آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و امریکا پاسخی ندهد. این مجموعه در تاریخ ١۶ خرداد از سوی شش کشور یاد شده و در پی توافقی که میان آنها انجام شد به تهران عرضه شد. شش کشور بدون آنکه ضرب‌الاجلی را تعیین کرده باشند انتظار دریافت پاسخ تهران ظرف چند هفته و نه چند ماه را داشتند و این در حالی بود که ایران هرگونه پاسخ به پیشنهاد را پس از ارزیابی کامل آن از سوی کمیته‌های کارشناسی موکول کرد.

تهران اعلام کرد که در پایان مرداد ماه به مجموعه‌ای که دریافت کرد پاسخ خواهد داد. در پی نشست وزیران امور خارجه شش کشور در پاریس طرف‌ها توافق کردند تا بررسی قطعنامه‌ای را که درخواست تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای از ایران را اجباری می‌سازد، در شورای امنیت از سر بگیرند. این تصمیم در مورد حمایت سران گروه هشت در نشست سن‌پترزبورگ قرار گرفت و سه روز پس از آن بررسی قطعنامه علیه ایران که آلمان، فرانسه و انگلیس تدوینگر آن بودند، آغاز شد. ایران پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای آن را نخواهد پذیرفت و بررسی مجموعه پیشنهادی غرب که آن را گامی رو به جلو خوانده بود، دیگر معنا نخواهد داشت.

٢ - قطعنامه شماره ١٧٣٧ مصوب ٢٣ دسامبر ٢٠٠۶(٢ دی ١٣٨٥)

دومین قطعنامه با موضوع برنامه هسته‌ای ایران با رای هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه مانند قطعنامه اول ذیل فصل ٧ منشور ملل متحد بود اما این بار در مقدمه به جای ماده ۴٠ از این فصل به ماده ۴١ ارجاع داده شد. رییس دوره‌ای این دوره شورای امنیت قطر بود که در قطعنامه نخست رای منفی داده اما این بار با جمع همراه شد و رای مثبت خود را اعلام کرد. پیش نویس این قطعنامه را هم کشورهای فرانسه و انگلستان تهیه کردند و پس از اصلاحاتی توسط روسیه به رای گذاشته شد.

قیود اصلی قطعنامه ١٧٣٧:

این قطعنامه در پاسخ به عدم پاسخگویی ایران به قطعنامه ١۶٩۶ صادر شد و در نتیجه در این قطعنامه هم همان قیود اصلی قطعنامه نخست تکرار شد. از ایران خواسته شد که برنامه غنی‌سازی خود را متوقف و گام‌های اعتمادساز گفته شده را بردارد. این قطعنامه اندکی پا را از مطالبه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراتر نهاده و از ایران می‌خواست که کار پروژه‌های رآکتور اراک را متوقف کند و البته باز هم بر لزوم اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران تاکید شده بود.

تحریم‌های قطعنامه ١٧٣٧:

شورای امنیت با صدور این قطعنامه‌، مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه هسته‎ای ایران را به تصویب رساند و به ایران مدت ۶۰روز فرصت داد تا برنامه غنی‎سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. این قطعنامه تحریم‌هایی را بر ایران و برخی افراد ایرانی و شرکت‌هایی که به نظر می‌رسید در فعالیت‌های هسته‌ای ایران شراکت دارند، اعمال کرد. در این قطعنامه آمده بود که همه کشورها باید مواد و فناوری را که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به رآکتور آب سنگین یا بازفرآوری و غنی‌سازی یا به توسعه سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای ایران کمک کند، ممنوع کنند. این ممنوعیت در زمینه صادرات و واردات اعمال می‌شود. کشورهای خاص می‌توانند از قضاوت خود در ممنوعیت آیتم‌های دو منظوره درصورتی که به فعالیت‌های هسته‌ای ممنوع ایران کمک کنند، استفاده کنند. اما باید کاربرد و مکان آنها بازبینی شود و به اطلاع کمیته تحریم‌های شورای امنیت برسد. تجهیزات برای رآکتورهای آب سبک و اورانیوم با درجه غنی‌ شده پایین در عناصر سوخت هسته‌ای انباشته شده در این پیش‌نویس مستثنی شده است(رآکتور آب سبک ۸۰۰ میلیون دلاری که روسیه در حال احداثآن در بوشهر است، مستثنی شده است.) اعمال ممنوعیت سفر و ضبط بودجه و دارایی‌های مالی متعلق یا تحت کنترل شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامه موشکی یا هسته‌ای ایران، ‌اما استثناهایی برای این توقیف اموال وجود دارد که شامل معاملاتی است که در قراردادهای پیشین صورت گرفته است. این توقیف اموال شامل ۱۰ سازمان و موسسه از جمله سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های طرف معامله با برنامه‌های سانتریفیوژ، رآکتور آب سنگین اراک و سایت آزمایشی غنی‌سازی اورانیوم نطنز است، اما سازمان صنعت هوا فضا که موشک تولید می‌کند در دقیقه آخر با اصرار روسیه از متن قطعنامه حذف شد ولی شرکت‌های تابعه آن همچنان در فهرست قرار دارند. ممنوعیت اجباری سفر در متن قطعنامه حذف شد و هم‌اکنون(این قطعنامه) از کشورها می‌خواهد کمیته تحریم‌های شورای امنیت را از عبور هر فرد یا نماینده گروه‌هایی که در فهرست ضمیمه قطعنامه ذکر شده، از مرزهای خود مطلع کنند. در این قطعنامه تحریم‌ها درصورتی لغو می‌شدند که محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص کند که ایران فعالیت اورانیوم خود را معلق و تلاش‌ها برای تولید یک رآکتور انرژی هسته‌ای آب سنگین را متوقف کرده و به مذاکرات بازگشته است. وی ظرف ۶۰ روز پس از تصویب قطعنامه، گزارش خود را ارایه خواهد داد. در بخش دیگری از این قطعنامه هم آمده بود که تحریم‌ها درصورتی می‌تواند لغو شود که ایران به همه دستورات شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احترام بگذارد، اما اگر ایران این درخواست را اجرا نکند، تدابیر اضافی لحاظ خواهد شد. در پیوست این قطعنامه نام افراد و موسسه‌های تحت سر فصل‌های نهادهای درگیر در برنامه هسته‌ای، نهادهای درگیر در برنامه موشک‌های بالستیک، افراد درگیر در برنامه هسته‌ای، افراد درگیر در برنامه موشک‌های بالستیک و افراد درگیر در هر دو برنامه موشکی و هسته‌ای قید شده بود.

در حالی که در قطعنامه ١۶٩۶ مسوولیت نظارت بر عمل ایران به درخواست‌های داده شده مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود در دومین قطعنامه، اعضای شورای امنیت مکانیسم نظارتی سنگین‌تری را برای راستی‌آزمایی اقدام‌های ایران در نظر گرفتند. در پاراگراف ١٨ این قطعنامه کمیته‌ای با عنوان کمیته ١٧٣٧ برای نظارت بر عمل کردن ایراد به مفاد اصلی قطعنامه تعیین شد. در پاراگراف بعدی هم از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست شد که میزبان همراهی خود با این قطعنامه را به شکل گزارش در اختیار کمیته ١٧٣٧ قرار دهند.

واکنش‌ها به قطعنامه ١٧٣٧:

با صدور دومین قطعنامه فصل هفتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اندک اندک زنگ‌های خطر در داخل به صدا درآمده و واکنش‌ها به این قطعنامه بیش از عکس‌العمل‌ها به قطعنامه ١۶٩۶ بود. مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه در دو بیانیه متفاوت صدور این قطعنامه را محکوم کردند. همچنین محمد جواد ظریف، سفیر و نماینده دایم وقت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با قرائت بیانیه‌ای در صحن عمومی صدور قطعنامه دوم علیه ایران را به‌شدت محکوم کرد. در بیانیه مجلس شورای اسلامی مورخ ٣ دی ماه ١٣٨٥ با محکوم کردن اقدام‌های خودسرانه امریکا در شورای امنیت، تاکید شده بود که جامعه بین‌المللی بازیچه دست امریکا است و در نهایت هم با اشاره به عضویت ایران در معاهده آن پی تی اعلام کرده بود که این قطعنامه برای ایران غیرقابل اجراست و از دولت خواسته شد که به برنامه هسته‌ای بدون وقفه و توجه به این قطعنامه ادامه دهد. در بیانیه وزارت امور خارجه اقدام شورای امنیت فراقانونی، خارج از چارچوب و برخلاف مقررات صریح منشور ملل متحد عنوان شد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود که قطعنامه جدید شورای امنیت نه تنها نمی‌تواند مانعی بر سر راه پیشرفت هسته‌ای ایران باشد، بلکه ملت ایران با تکیه بر توان ملی خود و در چارچوب احقاق حقوق مسلم خود مطابق معاهده NPT، برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده، ادامه خواهد داد و به ویژه عملیاتی نمودن مرحله راه‌اندازی ٣٠٠٠ واحد سانتریفیوژ در نطنز را در اجرای ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی صلح‌آمیز خود تحت نظارت آژانس آغاز و با جدیت پیگیری و اجرا خواهد نمود.

دشمنان ملت ایران باید مطمئن باشند که انجام اینگونه اقدامات در شورای امنیت، موجب نادیده انگاشتن نقش، جایگاه، نفوذ و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر تحولات، ثبات و امنیت منطقه‌ای نخواهد شد.

در همان تاریخ سعید جلیلی، معاون وقت اروپا و امریکای وزارت امور خارجه کشورمان که جهت انجام مذاکره با مقامات سوییسی به این کشور سفر کرده بود، در برن با میشاییل آمبول، قائم‌مقام وزارت امور خارجه سوییس در خصوص پرونده هسته‌ای ایران هم گفت‌وگوهایی داشت. در این ملاقات جلیلی با اشاره به مساله هسته‌ای ضمن تشریح سابقه همکاری‌های ایران با آژانس بین‌الملل انرژی اتمی و مذاکرات متعددی که با اروپا صورت پذیرفت، تاکید کرد که ایران بدون اعمال فشار و پیش شرط آماده مذاکره برای حل این مساله است. وی با اشاره به اظهارات خصمانه برخی مقامات غربی علیه نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: انجام مذاکره در فضایی که سخن از تغییر رژیم به میان می‌آید به هیچ‌وجه معنی نداشته و این منطق اساسا دچار تناقض است.

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه امریکا در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به دنبال کردن تسلیحات هسته‌ای در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قطعنامه علامتی جدی برای دولت ایران است، مبنی بر اینکه باید الزامات بین‌المللی‌اش را بپذیرد و شورای امنیت با این قطعنامه به طور یکپارچه به تهدیدی که دنبال کردن قابلیت تسلیحات هسته‌ای در ایران را مطرح می‌سازد پاسخ داد. قطعنامه ١٧٣٧ که محصول ماه‌ها تلاش سخت امریکا و دیگر اعضای شوراست ایران را در میان کشورهای اندکی که با محکومیت بین‌المللی از طریق فصل هفت منشور سازمان ملل روبه‌رو هستند قرار داد. از همه کشورها می‌خواهیم برای اجرای الزامات‌شان تحت این قطعنامه اقدامی فوری اتخاذ کنند.»

همزمان با واکنش تند امریکا در حمایت از این قطعنامه، فیلیپ دوست بلازی، وزیر امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز، بیش از همیشه، اهداف ما متقاعد کردن ایران برای پیروی از تعهدات بین‌المللی‌اش است. این قطعنامه ایران را در مقابل یک گزینه قرار می‌دهد مبنی بر اینکه «با جامعه بین‌المللی همکاری کند یا اینکه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را ادامه دهد و در خطر انزوای رو به رشدی قرار گیرد. فرانسه که برای قابل پذیرش ساختن قطعنامه برای دیگر اعضای شورا تلاش کرده است به اعمال فشار برای گفت‌وگو با تهران ادامه خواهد داد.»

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت ایران یک روز پس از صدور این بیانیه در نخستین جشنواره ملی و دوسالانه کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگران با محکوم کردن صدور این قطعنامه تاکید کرد که صادرکنندگان این قطعنامه فرصت دوستی با ایران را از دست دادند. وی با بیان اینکه کشورهای غربی به زودی از این اقدام خود در برابر ایران پشیمان خواهند شد تاکید کرد که دهه فجر امسال(سال ١٣٨٥) دهه جشن هسته‌ای ملت ایران خواهد بود. احمدی‌نژاد در ادامه سخنانش با اشاره به اقدام برخی کشورها در تحریم قطعات تجهیزات هسته‌ای و موشک‌های دوربرد به ایران گفت: اگر ما این تجهیزات و فناوری را از شما گرفته بودیم که دیگر نیازی به هیاهو نداشت و به خوبی می‌توانستید جلوی ورود آن به کشور ما را بگیرید. شما چیزی به ما نداده‌اید و در ٢٧ سال گذشته همواره مقابل ملت ما بوده‌اید و ما اصلا چیزهایی را که به قول خودتان تحریم کرده اید از شما نخواستیم. سلطه‌جویان فکر می‌کنند ملت ایران از این قطعنامه ناراحت می‌شود اما باید بدانند که ملت ایران نه تنها ناراحت نمی‌شود بلکه خوشحال نیز می‌شود.

٣ - قطعنامه شماره ١٧۴٧ مصوب ٢۴ مارس ٢٠٠٧(۴ فروردین ١٣٨۶)

١٥ عضو دایم و غیردایم شورای امنیت به اتفاق آرا سومین قطعنامه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را صادر کردند. قطعنامه‌ای که مجددا ذیل فصل ٧ بود و دومین قطعنامه که زیر سایه ماده ۴١ این فصل قرار داشت. در این قطعنامه از تمامی کشورها خواسته شده تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه بود.

قیود اصلی قطعنامه ١٧۴٧:

در این قطعنامه تاکید شده بود که این قطعنامه به دلیل عدم توجه ایران به دو قطعنامه پیشین صادر شده است. از ایران خواسته شده بود که گام‌های لازم مدنظر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برداشته و با توجه به قطعنامه ١٧٣٧ نشان دهد که برنامه هسته‌ای این کشور صلح آمیز است. همچنین در قطعنامه ١٧۴٧ از ایران خواسته شده بود که به طرح پیشنهادی ١ + ٥ در ژوئن ٢٠٠۶ توجه کرده و اقدام به همراهی با این طرح برای مذاکرات جامع با ١ + ٥ کند.

تحریم‌های قطعنامه ١٧۴٧:

در قطعنامه ١٧۴٧، مفاد تحریمی قطعنامه پیشین یعنی ١٧٣٧ حفظ شده و البته تحریم‌های بیشتر و گسترده‌تری بر ایران اعمال می‌شود. در این قطعنامه نام ٢٨ فرد و شرکت جدید بر لیست تحریمی قطعنامه پیشین اضافه می‌شود. در این قطعنامه همچنین لیست کالاهایی که صادرات و واردات آنها برای ایران ممنوع است گسترده‌تر از قبل می‌شود. این قطعنامه از همه کشورهای عضو نیز می‌خواهد تا در مورد ورود یا گذر افرادی که مستقیما در فعالیت‌های اتمی حساس تولید و تکثیر یا توسعه سیستم تحویل تسلیحات اتمی ایران نقش دارند یا از آن حمایت می‌کنند، از خاک خود مراقب باشند. شورا همچنین از کشورها می‌خواهد تا کمیته‌ای را که بر اساس بند ١٨ قطعنامه ١٧٣٧ تشکیل شده است(در این متن با عنوان کمیته از آن یاد می شود) از ورود یا گذر افراد مورد نظر از خاک خود مطلع کند، منظور افرادی است که در پیوست ١٧٣٧ یا پیوست اول این قطعنامه نام‌شان ذکر شده است. آنها همین‌طور باید افرادی را که شورای امنیت یا کمیته اعلام کرده است مستقیما در پیشبرد یا حمایت از فناوری اتمی حساس تولید و تکثیر یا توسعه سیستم‌های تحویل تسلیحات اتمی از جمله از طریق مشارکت در تامین قطعات، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری‌ای که بر اساس پاراگراف‌های سوم و چهارم قطعنامه ١٧٣٧ ممنوع اعلام شده‌اند، نقش دارند، زیرنظر بگیرند و ورود و گذر آنها را از خاک خود به اطلاع کمیته برسانند مگر در مواقعی که سفر آنها مستقیما مرتبط با بخش‌های ب، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم آن قطعنامه است. شورا تصمیم می‌گیرد که ایران نباید اقدام به تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا سلاح مربوطه از طریق خاک، اتباع، ناو یا هواپیمای خویش کند و همه کشورها باید تامین این قطعات را از ایران از طریق اتباع خود یا استفاده از کشتی یا ناو هواپیمابر خویش، در داخل یا خارج از ایران ممنوع اعلام کنند. از همه کشورها می‌خواهد در تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا سلاح مربوطه از خاک خود یا از طریق اتباع، کشتی، ناو هواپیمابر، خودرو جنگی، تانک، سیستم‌های آتش بار سنگین، ناو جنگی، هلیکوپتر جنگی، کشتی جنگی، موشک، سیستم‌های موشکی که در قالب هدف کنوانسیون مربوط به تسلیحات ایران مصوب سازمان ملل متحد قید شده و همچنین در مورد هرگونه کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری یا خدمات دیگر و انتقال منابع یا خدمات یا کمک مالی در زمینه تامین، فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از این قطعنامه برای جلوگیری از انباشت ویرانگرانه تسلیحات مراقب باشند. از همه کشورها و موسسات مالی بین‌المللی می‌خواهد تا زیر بار تعهد هیچ کمک مالی و وام جدید به جمهوری اسلامی ایران نروند مگر برای اهداف بشردوستانه و توسعه. از همه کشورها می‌خواهد تا در عرض ۶٠ روز بعد از تصویب این قطعنامه گزارشی را درخصوص گام‌های ایران در زمینه اجرای موثر بندهای دوم، چهارم، پنجم و ششم و هفتم بالا ارایه کند.

مفاد این قطعنامه هم مانند قطعنامه پیشین برای همه لازم‌الاجرا عنوان می‌شود و کشورها ۶٠ روز پس از روز تصویب آن فرصت خواهند داشت تا گزارش عملکرد خود در قبال این قطعنامه را به کمیته ١٧٣٧ تحویل دهند. همچنین این قطعنامه درخواست می‌کند در عرض ۶٠ روز بعد، مدیر کل آژانس گزارشی را در مورد تعلیق کامل فعالیت‌های مذکور در قطعنامه ١٧٣٧ و همچنین روند همکاری ایران با شورای حکام آژانس در مورد مسائل مورد نظر و بندهای دیگر قطعنامه ١٧٣٧ و این قطعنامه به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل ارایه کند. این شورا باید در صورتی که گزارش مورد نظر حاکی از آن باشد که ایران به قطعنامه ١٧٣٧ عمل نکرده است، تدابیر مناسب دیگری را بر اساس بند ۴١ منشور هفتم سازمان ملل اتخاذ و ایران را متقاعد کند که به این قطعنامه‌ها و درخواست های آژانس پاسخ مثبت بدهد و تاکید می کند که تصمیمات بعدی زمانی لازم خواهند شد که این تدابیر ضروری شوند.

واکنش‌ها به قطعنامه ١٧۴٧:

یک روز پس از صدور این قطعنامه محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت ایران در گفت‌وگو با کانال ٢۴ فرانسه، ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را غیرقانونی دانست و با بیان اینکه هرکس بخواهد ایران را تحریم کند، خودش بیشتر ضرر می‌کند، تصریح کرد: اروپایی‌ها نباید در مسائل جهانی به ویژه در مساله هسته‌ای ایران تابع تصمیمات غلط امریکا شوند.

ما قبلا نیز پیشنهادهای خوبی در مذاکرات خود با اروپایی‌ها مطرح کردیم و سخاوتمندانه خواستار تشکیل کنسرسیوم شدیم تا در تولید سوخت هسته‌ای ایران شریک شوند ولی آنها با بی‌توجهی فکر کردند اگر فشار بیشتری وارد کنند ما عقب‌نشینی خواهیم کرد ولی ملت ایران تصمیم خود را گرفته بود و عقب‌نشینی نیز نکرد و در آینده هم عقب‌نشینی نخواهد کرد. رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا قطار هسته‌ای ایران توقف ندارد و چرا ایران به صورت موقت هم تعلیق را نمی‌پذیرد ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: سوال این است که چرا ما باید فعالیت هسته‌ای خود را در ابتدای تولید سوخت متوقف کنیم در حالی که کارخانه‌های هسته‌ای امریکا و انگلیس ٢۴ ساعته فعالیت می‌کنند. رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا نگران تحریم نیستید، گفت: سیاستمداران برخی کشورها باید متوجه شوند که دنیا عوض شده است و هیچ‌کس ادبیات زور را نمی‌پذیرد زیرا این ادبیات غیرقانونی است و هر کس بخواهد کشور ما را تحریم کند خودش بیشتر ضرر خواهد کرد.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت ایران نیز پس از صدور قطعنامه سوم علیه برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی با محکوم کردن صدور این قطعنامه و غیرقانونی دانستن آن گفت: تحریم‌های سیاسی و اقتصادی کوچک‌تر از آن هستند که ملت ایران را به کوتاه آمدن از خواسته‌های برحق و قانونی خویش وادار کنند. جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های خود همواره بر گزینه تعامل و همکاری تاکید دارد و تهران نه در پی تقابل است و نه چیزی فراتر از حقوق لاینفک خود را انتظار دارد. به شما اطمینان می‌دهم که فشار و ارعاب موجب تغییر سیاست ما نخواهد شد. اگر برخی کشورها امید بسته‌اند که صدور قطعنامه‌های پی‌درپی موجب تزلزل در اراده ملت بزرگ ایران خواهد شد، تردید نکنند که یک بار دیگر در مقابل انقلاب اسلامی ملت ایران دچار شکست اطلاعاتی و تحلیلی شده‌اند. تنها خاصیت این قطعنامه این است که ملت‌ها و دولت‌های آزادیخواه دنیا هرچه بیشتر اطمینان می‌یابند که برای احقاق حقوق خود هیچ اعتمادی به مسیرهای چندجانبه و سازوکارهای بین‌المللی نیست.

خاویر سولانا، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از صدور سومین قطعنامه علیه ایران تاکید کرد که در جست‌وجوی راهی برای انجام مذاکرات فوری با علی لاریجانی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای است. وی در حاشیه کنفرانس اتحادیه اروپا اظهار داشت: درها برای مذاکرات بیشتر باز است، اجازه دهید با یکدیگر از این مسیر بگذریم. وی گفت که در گفت‌وگوهایش با لاریجانی در تلاش برای آماده کردن راهی است که منجر به ایجاد یک راه‌حل مذاکره‌ای برای این درگیری شود. سولانا در پاسخ به این سوال که تا کجا می‌تواند به مسیر مذاکرات ادامه دهد، گفت: من حاضرم تا آنجا که لازم باشد به این مسیر ادامه دهم. من از جانب خودم از هیچ‌گونه تلاش سیاسی برای حل و فصل صلح‌آمیز این مساله اجتناب نخواهم کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه وقت روسیه نیز در واکنش به این قطعنامه از ایران خواست تا برخورد واقع‌بینانه‌ای با تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای‌اش داشته باشد. لاوروف با بیان اینکه قطعنامه اخیر شورای امنیت ابزاری در جهت مجازات ایران نیست، گفت: روسیه روی تعامل برابر ایران با قطعنامه ١٧۴٧ شورای امنیت سازمان ملل حساب کرده است و این قطعنامه ابزاری در جهت مجازات ایران نیست. روسیه با قطعنامه اول مخالفت کرد چرا که این قطعنامه دربردارنده مولفه‌های تحریم علیه ایران بود.

۴ - قطعنامه شماره ١٨٠٣ مصوب ٣ مارس ٢٠٠٨(١٣ اسفند ٨۶)

از ١٥ عضو شورای امنیت، ١۴ عضو به این قطعنامه رای منفی دادند. اندونزی با رای ممتنع خود اعلام کرد که هنوز متقاعد نشده است که تحریم‌ها بهترین ابزار برای مواجهه با ایران هستند. این قطعنامه نیز ذیل ماده ۴١ فصل ٧ صادر شده بود. در مقدمه این قطعنامه آمده بود: شورای امنیت مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب برای ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه‌های ‌١۶٩۶، ‌١٧٣٧، ‌١٧۴٧ و مطالبات آژانس، به تصمیماتش ترتیب اثر دهد و نیز توسعه فناوری‌های حساس در ایران در حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور را تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد اهداف این قطعنامه‌ها برآورده شده، محدود کند. از خطرات اشاعه که برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند و در این چارچوب از شکست مداوم ایران در بر آوردن مطالبات شورای حکام و پایبندی به مفاد قطعنامه‌های ‌١۶٩۶، ‌١٧٣٧ و ‌١٧۴٧ شورای امنیت نگران است و به ضرورت مسوولیت ابتدایی‌اش تحت منشور سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی واقف است.

قیود اصلی قطعنامه ١٨٠٣:

در این قطعنامه بار دیگر تاکید شده بود که ایران باید بدون تاخیر بیشتر گام‌های مورد درخواست شورای حکام آژانس در قطعنامه را که برای اعتمادسازی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش و حل مسائل مهم باقیمانده ضروری است، بردارد.

در این قطعنامه از توافق میان ایران و آژانس برای حل همه مسائل باقیمانده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و پیشرفت حاصله در این خصوص آن طور که در گزارش ‌٢٢ فوریه ‌٢٠٠٨(۴ / Gov / ٢٠٠٨) مطرح شده، استقبال می‌کند، آژانس را به تداوم کارش برای روشن ساختن همه مسائل مهم باقیمانده ترغیب می‌کند، تاکید می‌کند که این امر به ایجاد دوباره اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کند، و از آژانس در تقویت پادمان‌هایش در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق با توافقنامه پادمان میان ایران و آژانس حمایت می‌کند.

تحریم‌های قطعنامه ١٨٠٣:

در چهارمین قطعنامه هم نام افراد بیشتری به لیست تحریم‌ها اضافه می‌شود و برای نخستین بار از کشورها می‌خواهد که مانع از ورود افرادی که در برنامه هسته‌ای ایران دخالت دارند به خاک خود شوند. این قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد در خصوص ورود یا عبور افرادی که در فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای ایران دست‌اندرکار بوده، مستقیما همکاری یا از آن حمایت کرده‌اند، به و از قلمروشان هشیاری و محدودیت به خرج بدهند، و در این رابطه تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید به کمیته ایجاد شده درباره ورود یا عبور اشخاص معرفی شده در زمینه قطعنامه ‌١٧٣٧ و نیز اشخاص بیشتر معرفی شده به وسیله شورای امنیت یا کمیته به عنوان افرادی که در فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه در ایران یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای از جمله از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه دست‌اندرکار بوده، کمک مستقیم کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به قلمروشان یا از طریق آن اطلاع دهند. تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا از ورود یا عبور افراد معرفی شده در پیوست II این قطعنامه و نیز اشخاص بیشتری که شورای امنیت یا کمیته معرفی کرده‌اند، جلوگیری کنند، منظور افرادی است که در فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه در ایران یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای از جمله از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابیر آن، دست‌اندرکار بوده، کمک مستقیم کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند. بر اساس این قطعنامه شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید تدابیر ضروری را انجام دهند تا از تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم آنچه در ضمیمه قطعنامه قید شده از طریق قلمروشان یا به وسیله اتباع‌شان یا با استفاده از قایق‌ها یا هواپیماهای پرچمدارشان یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، چه منشأ آن در قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگیری شود. از همه کشورها می‌خواهد نسبت به وارد شدن به تعهدات جدید برای ارایه حمایت مالی دولتی در خصوص تجارت با ایران از جمله اعطای اعتبار صادرات، ضمانت‌ها یا بیمه، به اتباع یا شرکت‌های‌شان که در چنین تجارت‌هایی شرکت دارند، هوشیاری به خرج دهند تا از چنین حمایت مالی جلوگیری شود که به اشاعه فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه سیستم‌های پرتابی تسلیحات هسته‌ای همانطور که در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده، منجر می‌شود. از همه کشورها می‌خواهد نسبت به فعالیت‌های موسسات مالی در قلمروشان با تمامی بانک‌هایی که اقامتگاه‌شان در ایران است به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعبات آنها و موسسات تابعه آنها در خارج در راستای جلوگیری از چنین فعالیت‌هایی که به اشاعه فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای منجر می‌شود، آنطور که در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده، هشیاری به خرج دهند. از همه کشورها می‌خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی‌ و قانون‌گذاری‌شان و مطابق با حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق دریاها و توافقات هواپیمایی غیرنظامی بین‌المللی از محموله‌های هواپیماها یا قایق‌های تحت مالکیت یا فعالیت Iran Air Cargo و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به ایران می‌رود یا از ایران خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها و بنادرشان بازرسی کنند؛ مشروط بر اینکه دلایل منطقی وجود داشته باشد که باور شود آن هواپیما یا کشتی اقلام ممنوعه تحت این قطعنامه یا قطعنامه ‌١٧٣٧ یا ‌١٧٤٧ را منتقل می‌کند. در پیوس