١٠٠ نماینده مجلس در نظرخواهی «اعتماد» پاسخ داده‌اند که اگر برجام به مجلس بیاید به آن رای مثبت خواهند داد یا خیر؟

طیف‌های مختلف مجلس هم‌اکنون سه نظر متفاوت نسبت به ماهیت حقوقی برجام و فرآیند قانونی شدن آن دارند. عده‌ای اساسا برجام را یک توافقنامه نمی‌دانند و بر این باور هستند که به همین دلیل نیازی به تقدیم آن به صورت لایحه به مجلس نیست. طیف دیگری از نمایندگان هر چند به لحاظ حقوقی باور دارند که برجام چیزی فراتر از یک برنامه کاری و در حقیقت یک توافقنامه خارجی با تمام الزامات آن است اما همزمان معتقدند که تصویب آن نهایتا باید از کانال شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد.

در نهایت گروه سوم که عمدتا از طیف منتقدان رقبای سیاسی دولت هستند هم بر وجه حقوقی برجام به عنوان یک توافقنامه بین‌المللی تاکید می‌کنند و هم بر لزوم تقدیم آن به مجلس در قالب یک لایحه. «اعتماد» برای روشن شدن بیشتر موضع مجلسی‌ها درباره اختلافات حقوقی یادشده، سه سوال را با حدود صد نفر از نمایندگان مجلس مطرح کرده است. سوال اول اینکه آیا هر کدام از آنها برجام را یک توافقنامه بین‌المللی می‌دانند یا خیر؟

سوال دوم نیز این بود که آیا اساسا نیازی وجود دارد تا دولت برجام را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کند؟ در کنار این دو سوال، پرسش دیگری نیز با نمایندگان در میان گذاشته شد؛ در صورتی که به هر دلیلی برجام به صورت لایحه تقدیم مجلس شود پیش‌بینی آنها از نظر نهایی نمایندگان در موافقت یا مخالفت با آن چه است؟

پاسخ نمایندگان به این سه سوال در سه گروه مختلف دسته‌بندی شده است. گروه اول اعضای فراکسیون اصولگرایان و نزدیکان جبهه پایداری هستند که به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی بیشترین فاصله را با دولت دارند. این گروه همان‌طور که در ماه‌های قبل محور مخالفت‌ها و انتقادها از روند مذاکرات بود، بعد از توافق وین هم به محور تقابل با نتیجه مذاکرات و تیم هسته‌ای کشورمان تبدیل شدند. گروه دوم هرچند از اعضای فراکسیون رهروان به عنوان فراکسیون معتدل‌تر مجلس هستند اما بازهم در دسته‌بندی‌های سیاسی در ردیف منتقدان دولت محسوب می‌شوند.

این طیف شاید به تندی گروه اول دولت و برنامه‌های آن را نقد نکنند اما در دو سال گذشته هیچ تمایل جدی نیز برای قرار گرفتن در موقعیت موافقان مذاکرات نداشته‌اند. شاید به نوعی بتوان گفت که محمدرضا باهنر لیدر اصلی این طیف در مجلس است. طیف سوم نیز نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی در فراکسیون رهروان و همچنین چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس هستند که دو سال گذشته را در موضع حمایت از دولت، خصوصا در بحثمذاکرات هسته‌ای گذرانده‌اند.

نتیجه دسته‌بندی پاسخ‌های نمایندگان به پرسش‌های «اعتماد» نشان می‌دهد که از یک سو تمام چهره‌های گروه سوم تاکید کرده‌اند که در صورت ارایه برجام به صورت لایحه به مجلس، اکثر نمایندگان به آن رای مثبت خواهند داد و همین پاسخ از سوی تعداد زیادی از نمایندگان گروه دوم نیز تکرار شده است. از بیست و یک نماینده این طیف، ١٣ نفر یا به عبارتی ۶٢ درصد در پاسخ گفته‌اند که مجلس در صورت ارایه برجام در قالب لایحه آن را تصویب خواهد کرد. اما از ٢۶ نماینده گروه اول یا همان منتقدان جدی دولت هیچکدام چنین نظری ندارند.

با این وجود نکته حایز اهمیت این است که از میان ٣۴ نماینده‌ای که نظر مجلس را به طور مشخص مثبت پیش‌بینی نمی‌کنند، هیچ کسی هم به صراحت نمی‌گوید که مجلس به برجام رای منفی خواهد داد. تاکید ۶۶ نماینده بر نظر مثبت مجلس در مقابل ٣۴ نماینده‌ای که ترجیح می‌دهند پاسخ این سوال که «در صورت ارایه برجام به صورت لایحه، پیش بینی شما از نظر نهایی نمایندگان چه خواهد بود» را با توضیحات مبهمی چون «قابل پیش‌بینی نیست» یا «باید دید شرایط چه می‌شود» بدهند نشان می‌دهد که می‌توان نظر عمومی مجلس را از همین الان مثبت دانست.

چرا که علاوه بر مقایسه آماری دو گروه، در پاسخ‌های مبهم منتقدان مذاکرات نوعی از عدم اطمینان نسبت به قضاوت درباره نظر کلی مجلس دیده می‌شود. همچنین از میان ٢١ نفری که معتقدند برجام تنها یک برنامه کاری است، نه یک توافقنامه بین‌المللی ٢٠ نفر در طیف موافقان دولت در فراکسیون رهروان و اصلاح‌طلبان هستند. در نهایت نیز سی و هشت نفر از نمایندگان یا معتقدند که نیازی به دادن لایحه نیست یا اعتقاد دارند شورای عالی امنیت ملی اولویت بالاتری برای تصویب برجام نسبت به مجلس دارد. در همین حال ٧ نفر نیز موضوع را نیازمند بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تری دانسته‌اند.

با این توصیف شاید بتوان قدری بیش از گذشته موضع عمومی مجلس درباره مناقشات اصلی بر سر برجام را درک کرد. اگر نظر این صد نماینده ملاک قرار بگیرد می‌توان گفت در حالی که اکثریت مجلس برجام را یک توافقنامه بین‌المللی می‌دانند و معتقد هستند که دولت باید آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، همزمان نیز آماده خواهند بود تا در رای‌گیری نهایی به نفع نتیجه مذاکرات هسته‌ای نظر بدهند و آن را به تصویب خود برسانند. به شرط آنکه در نهایت خبری از لایحه دولت باشد.