هیجان آغاز هشتمین دور از مذاکرات هسته‌ای در روز گذشته سبب شد تا شاخص بورس تهران هزار واحد رشد کند و با ورود به کانال ۶۳ هزار واحدی به رقم ۶۳ هزار و ۵۶۰ واحد برسد.

پیش از این در تاریخ ۱۶ فروردین با انتشار بیانیه لوزان، شاخص کل سه درصد رشد کرد و به رقم ۷۰ هزار و ۲۶۲ واحد رسید؛ اما کندی روند مذاکرات هسته ای، حرکت معکوسی به شاخص داد و آن را به ۶۲ هزار و ۳۱۸ واحدی در نوزدهم خردادماه تنزل داد؛ ولی شروع هشتمین دور رایزنی‌های هسته‌ای در روز گذشته که با اظهارات جان کری و سید عباس عراقچی(معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه) ‌ همراه بود، خوش‌بینی را حاصل کرد که نتیجه آن رشد ۶/۱ درصدی شاخص کل بود.

به‌رغم آنکه از ابتدای سال تا کنون عرصه اقتصادی کشور با وقایعی چون رشد ۴۰ درصدی بهای نفت، کاهش۲درصدی نرخ سود بانکی و افزایش حدود ۷ درصدی حجم نقدینگی برخوردار شده است، نتوانست در برابر ابهامات و تردیدهای ناشی از حصول توافق هسته‌ای، محرکی قوی برای رشد معاملات در بازار سرمایه محسوب شود؛ به‌گونه‌ای که نگرانی‌ها و احتمال تمدید مذاکرات از حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه کاست؛ اما روز گذشته اظهارات جان کری مبنی بر آن که «آمریکا آماده لغو تحریم‌های اقتصادی ایران است بدون آنکه مدارک کامل دال بر اینکه دانشمندان ایران به‌طور مخفیانه در ساخت تسلیحات هسته‌ای شرکت ندارند، ارائه شده باشد»، نقطه اطمینان بخشی شد برای جهش شاخص بورس تهران. تاکید جان کری بر لزوم اطمینان درخصوص توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمان‌های بعدتر از یکسو و اظهارات عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مبنی بر رفع تمامی تحریم‌ها در روز اجرای توافق، پاسخی بود به ابهامات و تردید‌های بازار سرمایه در مورد مذاکرات هسته‌ای.

از سوی دیگر کاهش نرخ ارز طی دو سال گذشته نیز سبب شد تا رئیس کل بانک مرکزی با استناد به اینکه «در یک دوره مالی یکساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته است» در آستانه آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بار دیگر بر تک نرخی شدن ارز تاکید کند. بر این اساس به نظر می‌رسد که با رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی که امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه‌جا‌یی منابع ارزی را فراهم خواهد آورد، در عرصه اقتصادی شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.

از سوی دیگر اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر تعیین نرخ فرآورده‌ها و نفت خام به نرخ فوب خلیج فارس و به دنبال آن توقف نماد پالایشی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان دیگر دلایل رشد شاخص نام برد.

مدیر سرمایه‌گذاری نوآوران مدیریت سبا(‌بازوی اجرایی سرمایه‌گذاری صندوق دربازار سرمایه و بازارگردان سهام شرکت‌های زیرمجموعه)، درخصوص تغییر نرخ فرآورده‌های نفتی نرخ فرآورده‌ها و نفت خام به نرخ فوب خلیج‌فارس از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: شرکت‌های پالایشگاهی در اواخر اسفند‌ماه ۱۳۹۳، بودجه‌های سال ۱۳۹۳ را مبتنی بر چهار قیمت اعلامی فروش: الف) قیمت‌های اعلام شده پلاتس ب) قیمت‌های اعلام شده پلاتس پس از کسر ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی ج) قیمت‌های اعلام شده پالایش و پخش د) قیمت‌های اعلام شده پالایش و پخش پس از کسر ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی ارائه دادند.

امیر عباس کریم‌زاده ادامه داد: ‌ در این سناریو ها، ‌ سودهای اعلامی با نرخ‌های پلاتس از همه بالاتر بود بنابراین در روزهای اخیر اخباری مبنی بر ارسال صورت حساب‌های فروش فرآورده‌ها از سوی شرکت ملی پخش و پالایش مبنی بر قیمت‌های فوب خلیج فارس(برگرفته از نرخ‌های پلاتس) به شرکت‌های پالایشگاهی ارسال شده است که سایه ابهام اعمال نرخ‌های پایین فروش فرآورده‌ها برای این شرکت‌ها را کاهش داده است.

به گفته وی، این اطمینان خاطر از بابت افزایش سود از محل نرخ‌های اعلامی و انتظار سود تقسیمی بالاتر را با رشد سودها در مجمع سال مالی ۹۳ افزایش داده است.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان توقف نمادهای پالایشگاهی در روز گذشته به منظور اعلام تعدیل سود سال ۱۳۹۳، عنوان کرد: امر مزبور همراه با کاهش ریسک‌های سیاسی مذاکرات از بابت فشارهای دولت آمریکا مبنی بر طرح بازرسی مراکز نظامیPMD منجر به رشد قیمت سهام در روز جاری شد.

یک‌کارشناس دیگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به دو نگرش موجود درخصوص تبیین روند کاهشی قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه در ۱۸ ماه اخیر اشاره کرد.

احسان رضاپور در بیان دو نگرش موجود، اظهار کرد: ‌ کارشناسان تکنیکال با شکستن محدوده‌های حمایتی از گرایش سهام شرکت‌ها برای رسیدن به حمایت‌های جدید سخن می‌گویند، در حالی که نسبت پی بر ‌ای بازار به‌عنوان یکی از در دسترس‌ترین و موثرترین شاخص‌های مورد توجه بورس، چشم‌انداز مناسبی از وضعیت سود‌آوری شرکت ترسیم نمی‌کند.

وی ادامه داد: البته در صورت عدم توافق و تداوم بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک افت نسبی عمومی چندان دور از انتظار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به وابستگی بسیار بالای بازار سرمایه به وضعیت حاکم بر بازار کالا اعم از فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پتروشیمی و پالایشی، به تقویت دلار و فضای رکودی حاکم بر تولید و فروش شرکت‌هاو افت قیمت‌های جهانی کالاها در سال ۹۳ اشاره کرد که وضعیت مالی و سودهای اعلامی شرکت‌ها را متراکم‌تر از گذشته کرد. وی ادامه داد: اگر چه در چنین شرایطی انتظار چندانی از افزایش قیمت‌ها در بازار کالا و ارز وجود ندارد، اما بهبود فضای تولید و چشم‌انداز خروج بازارها از رکود در سال آینده سبب شده است فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نگاه خوش‌بینانه‌تری به وضعیت بنیادی شرکت‌ها در سال آینده در صورت حصول توافق داشته باشند.

به گفته رضاپور، دراین راستا خرید سهام شرکت‌های پر پتانسیل در کف‌های قیمتی و هیجانی بازار، استراتژی مناسبی است که در حال حاضر از سوی فعالان بازار سرمایه دنبال می‌شود.

وی از احتیاط در گزارش‌های اعلامی، شرایط رکودی بازارها در کنار هزینه‌های مالی غالبا سنگین شرکت‌ها، دشواری و نرخ بالای تامین مالی و ضعف سرمایه در گردش به‌عنوان مجموعه عواملی نام برد که موجب شده در سال جاری شرایط از سوی شرکت‌ها مناسب ارزیابی نشود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است این مسائل سبب شده تا نسبت قیمت به درآمد بسیاری از شرکت‌ها در محدوده‌های کمتر از ۴ به‌عنوان محدوده‌های جذاب، قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت‌ها از چشم‌انداز مناسبی برای سال مالی آینده برخوردار باشند، حتی اگر سود امسال آنها با اندکی کاهش طی سال همراه شود، به سرمایه‌گذارانی که باهدف سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلند‌مدت به این بازار وارد می‌شوند، ریسک بالایی را تحمیل نمی‌کنند.

رضاپور به مواجهه شرکت‌ها در سال مالی جاری با افزایش هزینه‌های مختلف اشاره کرد که سبب شده است در این شرایط برخی به دنبال دریافت افزایش نرخ و تقویت بنیه مالی ناشی از فروش خود باشند.

این کارشناس بازار سرمایه به‌عنوان مثال شرکت‌های سیمانی، غذایی‌ها، داروسازان و برخی تک‌شرکت‌ها را مورد اشاره قرار داد که می‌توان به بهبود وضعیت مالی آنها در ۶ ماه دوم و سال مالی آتی امیدوارتر بود.

وی اضافه کرد: اما برخی صنایع بزرگ‌تر در بازار همچون پتروشیمی‌ها به واسطه تهدید افزایش نرخ خوراک، وضعیت عملیاتی بانک‌ها به دلیل نکول تسهیلات اهدایی، بالا بودن هزینه بهره یا خودرو‌سازان به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم توانایی پوشش مناسب آنها در صورت عدم حصول توافق در سال ۹۴ شاید با شرایطی بهتر از سال مالی ۹۳ مواجه نباشند.

براین اساس رضاپور از این شرکت‌ها به‌عنوان ناشرانی نام برد که در صورت نگرانی درخصوص عدم رشد یا حتی کاهش قیمتی ناشی از عدم حصول توافق، در بازار سرمایه بیشتر مورد تهدید قرار خواهند گرفت.