سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در این باره گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد.

وی گفت: ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود.

محسنی‌اژه‌ای از بیان جزییات این پرونده خودداری کرد.

بازداشت ۵ نفر در رابطه با مسمومیت زائران غیرایرانی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با مسمومیت و فوت چند زائر غیرایرانی در مشهد توضیحاتی ارائه کرد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اتفاقی که در هتلی در مشهد افتاد باعثتاسف و تاثر شد و من نیز از طرف قوه قضاییه و شخص خودم در این رابطه اظهار تاسف می‌کنم.

وی افزود: امیدوارم مصدومین این حادثه هر چه سریعتر بهبودی کامل پیدا کنند و به بازماندگان افرادی که در این رابطه فوت شده‌اند تسلیت می‌گویم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این رابطه ساعتی پیش با دادستان مشهد در تماس بودم، گفت: تاکنون چیزی مبنی بر عمدی بودن قضیه به دست نیامده، هر چند این اظهارنظر نهایی نیست.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این رابطه پرونده بلافاصله تشکیل و بازپرس ویژه برای رسیدگی به آن تعیین شد. بر این اساس از دست‌اندرکاران و مسئولین هتل تحقیق شد و در حال حاضر پنج نفر در بازداشت هستند.

وی گفت: از افراد نمونه‌برداری شده و چیزی که مشخص است موضوع مسمومیت است، اما آزمایش سم‌شناسی در حال انجام است و قرار شده که تا عصر نتیجه را اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از آب و غذاهای آنجا هم نمونه برداری شده است. در این رابطه ۲۴ نفر مجموعا مسموم شدند که تعدادی از آنها بعد از معالجه مرخص شدند، برخی هم تحت درمان‌اند و متاسفانه چهار نفر نیز فوت شدند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در رابطه با مبارزه با پدیده زمین‌خواری، گفت: ظرف سه ماه گذشته از حدود ۲۳ هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی در استان البرز تصرف شده بود، رفع تصرف شد و این زمین ها در اختیار دولت قرار گرفت.

وی افزود: هشت هکتار نیز به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات، تغییر کاربری داده شده بود که آنها هم پس از بررسی و صدور دستور قضایی به وضع اول بازگشت.

بازداشت چند فعال شبکه‌های اجتماعی به اتهام امنیتی

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت چند نفر با اتهامات امنیتی ناشی از فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: چند نفر که در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی غیرقانونی و اقدامات ضدامنیتی داشتند شناسایی و بازداشت شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون مشخص شده که این افراد انگیزه‌های ضدانقلابی و ضدامنیتی داشتند، گفت: این افراد پنج، شش نفر هستند ولی ممکن است برخی از آنها با قرار آزاد شوند یا اینکه در مراحل بعدی تعداد آنها افزوده شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین چند نفر در تهران و برخی استان‌ها از جمله کرمان که در شبکه‌های مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشاء می‌کردند شناسایی و بازداشت شدند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این افراد نیز حدودا پنج نفر هستند ولی ممکن است تعداد آنها در مراحل بعدی کم یا زیاد شود.

وی افزود: فردی که با استفاده از فتاوای جعلی در رابطه با عقد موقت برای کسب درآمد افرادی را به صورت غیرصحیح مرتبط می‌کرده و از این راه ۱۷۰ میلیون تومان درآمد کسب کرده دستگیر و بازداشت شده است.

رسانه‌ منتشرکننده جزییات دادگاه رضائیان، تحت تعقیب قرار گرفت

سخنگوی دستگاه قضا گفت: منتشر شدن جزییات دادگاه غیرعلنی جیسون رضاییان توسط یکی از خبرگزاری‌ها خلاف قانون است و تحت تعقیب قرار گرفتند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که امروز دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان به صورت غیرعلنی برگزار شد اما شاهد بودیم که خبرگزاری مهر جزییاتی را در رابطه با جلسات دادگاه منتشر کرده است، آیا چنین اقدامی خلاف قانون است؟ گفت: بله، این اقدام خلاف قانون است. بر اساس قانون فعلی که اجازه نمی‌دهد حتی اگر دادگاه علنی باشد جزییات منتشر شود، دادگاه غیر علنی دیگر بحثجدایی دارد.

وی ادامه داد: لذا تحت تعقیب قرار گرفتند و الان این موضوع در حال بررسی است که این اطلاعات را آنها از کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.

احمدی‌مقدم و پسرش جزو بازداشت‌شدگان پرونده بنیاد تعاون نیستند

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده‌ای مربوط به ناجا در قوه قضاییه تشکیل شده که ۴۰۰ میلیارد از محل فروش محموله نفتی نیروی انتظامی بدست آورده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای احمدی مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را کذب محض اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه قضاییه پرونده‌ای تشکیل شده که این پرونده دارای متهمانی است که در این راستا ۶-۷ نفر بازداشت شدند، اما جزء این تعداد آقای احمدی‌مقدم و پسرش نیستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای احمدی مقدم خود نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شد گزارشاتی را ارائه دادند و اظهار کردند که به آنها رسیدگی شود که می‌توانم بگویم در این پرونده فساد مالی وجود دارد و در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که قوه قضاییه تصمیم ندارد درباره‌ اخلال گرانی که اخیرا برخی از سخنرانی‌ها را بر هم زده‌اند اقدام کند، گفت: اخلال در نظام اجتماعی یا اجتماعات در قانون پیش بینی شده. اگر منظور شما این است که دستگاه انتظامی به وظایفشان عمل کنند که باید این کار صورت گیرد زیرا خیلی از وظایف بر عهده قوه قضاییه نیست. اما اگر منظور شما این است که قوه قضاییه شدیدتر از قانون برخورد کند امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: ‌ با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینه‌ای تلاش می‌کنیم که برخورد جدی و بازدارنده‌ای داشته باشیم اما فراتر از قانون نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. امیدواریم وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام دهند تا کار به قوه قضاییه کشیده نشود.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که معاون سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی فردی در اصفهان و ۱۲۰ میلیاردی در تهران خبر داده که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بعد از این همه گذشت زمان و فناوری‌های نوین که آمده کنترل افراد کار سختی نیست که بخواهیم شاهد این گونه فرار‌های مالیاتی باشیم؛ لذا امیدواریم با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مراجع ذی ربط بتوانند از این اقدامات پیشگیری کنند تا افرادی که به آنها مالیات بالا تعلق می‌گیرد مالیات را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: ‌ امیدواریم نظام مالیاتی ما گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که فرار مالیاتی پدید نیاید. اما این که گفته شده پرونده به دادسرا فرستاده شده است یا خیر اطلاع دقیقی ندارم. اما پرونده‌هایی در رابطه با فرار مالیاتی داریم.

توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره خبر بازداشت اخلالگران سخنرانی رییس‌جمهور

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بازداشت تعدادی از اخلال‌گران سخنرانی رییس‌جمهور در حرم امام(ره) را تایید می‌کنید؟ گفت: این موضوع متاسفانه کم و بیش در دوره‌های مختلف وجود داشته و اختصاص به زمان خاصی نداشته است.

وی با بیان اینکه این اقدام خلاف قانون گاه و بیگاه در گوشه‌هایی از کشور انجام شده است، گفت: در حال حاضر بحمدالله بهتر شده است و شاید یک جهت آن این است که خود مردم رعایت می‌کنند. به طور مثال اگر در این جلسه یک نفر بخواهد اخلال کند بقیه با او همراهی نکنند آن یک نفر نمی‌تواند کاری انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص این موضوع، من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهر ری سوال پرسیدم. در این رابطه اگر کسی هم دستگیر شده هنوز پرونده به این دو مرجع نرسیده است. ممکن است در اینگونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل چهارده خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک نفر را متوقف کند اما این به معنای بازداشت نیست.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، گفت: در این رابطه قبلا توضیح دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند. کیفرخواست صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.

احتمال منحل شدن برخی از موسسات مالی و اعتباری بزرگ

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضعیت ۵۰۰ موسسه اعتباری غیرمجاز، گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می‌کنم این موضوع را در دستور کار جدی خود دادند.

وی گفت: در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی میزان، گفت: بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز، گفت: در این رابطه اطلاع جدیدی ندارم و هنوز هم فرصتی که برای پرداخت پول‌ها داده شده بود به پایان نرسیده است، اما از ادامه فعالیت‌های پدیده جلوگیری نشده و فقط قرار شده موارد خلاف اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره مرجع رسیدگی به پرونده بنیاد تعاون ناجا، گفت که این پرونده در دادسرای نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای نظارت بر تخلفات وکلای میلیاردی چیست؟ گفت: استفاده از وکیل امری منطقی و عقلی است و در قوانین هم پیش بینی شده است. دسترسی به وکیل باید آسان باشد و از طرف دیگر نیز وکیل باید در چارچوب قانون و سوگندی که یاد کرده عمل کند نه اینکه از هر طریقی بخواهد موکلش پیروز شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی که قبلا درباره وکالت ابلاغ شد احساس وظیفه کرد که یک لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس کند. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت‌ها ماند و اصلا به مجلس نرفت. این لایحه در دولت فعلی هم مدت زیادی معطل ماند و در آن تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا اعمال کردند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تصمیم‌گیری قانونی درباره لایحه وکالت، گفت: در حال حاضر برخی پرونده‌ها وجود دارد که در آنها وکیل شاکی و طرف دیگر پرونده با هم تبانی می‌کنند و پرونده‌ای را طولانی می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چنانچه گفته شد در استان مرکزی پرونده‌ای وجود دارد که محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرده و این شرکت وکیلی با ۲۰ میلیارد حق‌الوکاله گرفته است که البته این فرد با اتهام دیگری در تهران بازداشت است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه نسبت به این قضیه دغدغه زیادی دارد ضمن اینکه معتقد است استفاده از وکیل منطقی و در برخی موارد الزامی است اما نباید طوری باشد که در انحصار عده خاصی باشد.

وی درباره وضعیت پرونده برادران «ر» که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: با اصراری که قوه قضاییه در این باره کرد بانک مرکزی گفت که لیست ۵۷۵ نفر از افرادی که معوقه دارند را ارائه می‌کنیم. از آن زمان نامه‌نگاری‌های فراوانی شد تا ببینیم اینها چقدر بدهی دارند و این بدهی ها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر. بالاخره بر اساس آخرین نامه‌ای که به دادسرای تهران داده شده این افراد از ۵۷۵ نفر به ۲۱۷ نفر رسیده‌اند که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند جای خوشحالی دارد.

گزارشی از تخلفات دولت قبل درباره هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضائیه نیامده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحثاجرای هدفمندی یارانه ها گزارشی را ارائه دادند و خواستار رسیدگی قوه قضائیه در این زمینه شدند، آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات کل کشور و سایر دستگاه‌های دولتی اگر چنانچه اعمال مجرمانه‌ای را به دستگاه قضایی اعلام کنند قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد. تا چند وقت گذشته که این موضوع اعلام نشده بود و اگر در روزهای اخیر این اتفاق افتاده است اطلاع ندارم؛ زیرا این موضوع ابتدا طرح می‌شود و تاجمع‌بندی شود زمان می‌برد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در رابطه با برج‌های دوقلوی کیش اخباری مبنی بر فرار متهم اصلی این پرونده منتشر شده آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است؟

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: این موضوعی را که شما مطرح کردید در سایت‌ها دیده‌ام که خیلی خلاف واقع بود؛ زیرا در این پرونده اختلاسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای جلالی شکایت کرده بودند و به این پرونده رسیدگی شد و در سال ۹۲ حکم مربوط به آن قطعی شد. در حال حاضر متهم در زندان و حکمش در حال اجراست. همچنین وی ۳۵ میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است. بنابراین مطالبی که به عنوان اختلاس در رابطه با این موضوع مطرح شده صحت ندارد.

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه، خاطرنشان کرد: طبق قانون از اول تیر ماه این قانون باید اجرایی شود و قوه قضائیه هر قانونی که تصویب شود خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در این رابطه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که در تعدادی از مواد این قانون تغییراتی حاصل شود که این تغییرات هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهیتی است. این قانون، قانون اصل هشتادوپنجی است. لذا موارد اصلاحی به شورای نگهبان رفته و اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند مقداری تفاوت پیدا می‌کند. در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود ما ملزم به اجرای آن هستیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده میلیاردر نفتی با شکایت شکات خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و … مطرح شده، آیا در کیفرخواست صادره دادستانی برای متهم به دلیل اتهامات متعدد فساد درخواست محاربه یا در حد محاربه داشته است یا خیر، گفت: این موضوع محاربه نیست و در رابطه با محاربه پرونده به دادگاه ارسال نشده است. در واقع در قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی دو ماده وجود دارد که یکی از آنها می‌گوید اخلال چیست و ماده دوم می‌گوید اگر کسی این اقدامات را که در ماده اول گفته شده به عنوان مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام و یا علم بر موثر بودن آن انجام دهد در صورت اثبات مفسد فی‌الأرض و محکوم به اعدام است، اما اگر فسادی را انجام داده اما به قصد ضربه زدن به نظام نبوده و تنها به دلیل سودجویی است حکمش اعدام نیست و تنها از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ممکن است چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد اما به عنوان مفسد فی‌الأرض شناخته نشود. اما یکی از اتهاماتی که در این پرونده مطرح است اخلال در نظام اقتصادی کشور است. حال اینکه دادگاه به این برسد این اخلال موجب افساد فی‌الأرض است یا خیر، بستگی به این دارد که این دو معنا را احراز کند.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اخیراً در یک همایش درباره مدیریت آب به بهانه دعاوی مربوط به این حوزه اتهاماتی را به دستگاه قضایی داشته و گفته است که قوه قضائیه نگاه پوپولیستی دارد، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا کرده یا خیر و خواستار پاسخ سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی گفت: در مورد صحبت ایشان قضاوتی ندارم زیرا مقدمه و موخره آن را نمی‌دانم. اما اگر دستگاهی برای کم‌کاری خودش و برای این‌که ناتوان بوده و وظیفه‌اش را به خوبی انجام نداده و توپ را به زمین دیگری بیاندازد شایسته نیست. اگر مسئولی بخواهد توهینی علیه دستگاه دیگری انجام دهد نیز شایسته نیست.

وی افزود: مسأله آب بسیار مهم است و در همه کشورهای دنیا حائز اهمیت و طبیعی است که مسئولین ذیربط در رابطه با مسأله آب باید همه تمهیدات خود را به کار ببرند و در جهت استفاده بهینه از آب اقداماتی را انجام دهند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: این کار، کار روزمره‌ای نیست و یک کار درازمدت است و بخشی از این اقدامات باید در سال‌های قبل صورت می‌گرفت تا امروز با بعضی از این مشکلات که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مواجه نمی‌شدیم.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اقدامی که باید انجام می‌شد و نشد را امروز نمی‌توانیم به گردن دیگری بیاندازیم. به طور مثال چاه‌های عمیق و چاه های مکرر حفر می‌شد که خلاف بوده و در این زمینه قوه قضائیه ورود می‌کند. به طور کلی متولیان امر از ابتدا نباید اجازه دهند کار خلافی صورت گیرد. ما وظیفه داریم بر اساس قانون عمل کنیم.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولی اجازه حفر چاه عمیقی را به کشاورزی داده است که مسئول بعدی بعد از سر کار آمدن علیه کشاورز شکایت می‌کند و آن فرد مجوز لازم را داشته است. ابتدا مجوز را باطل و بعد شکایت باید صورت گیرد. همچنین علیه مسئول قبلی باید شکایت شود نه از کشاورز که در این زمینه شکایت‌های فراوانی شده و به آنها رسیدگی شده است.