وزیر دادگستری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص جزئیات بازداشت ۲۰ مدیر دولتی که وزیر اطلاعات از آن خبر داده بود، گفت: البته تعداد این بازداشت‌ها بیشتر است، اما اجازه بدهید جزئیات آن را سخنگوی قوه‌قضائیه به شما بدهد.

مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا پیگیری از سوی دولت در مورد مساله حصر، به‌رغم وعده‌های رئیس‌جمهور صورت نخواهد گرفت، گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مساله انتظار داشت.

وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه مساله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است، گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است، اما تصمیم گیرنده صددرصد در مساله حصر نیست. وی در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده سیاسی نیست، بلکه یک پرونده فنی و تکنیکی است که باید مسوولان مربوطه تلاش کنند تا گیر آن را برطرف کنند و از وارد شدن خسارت‌های بزرگ به کشور جلوگیری کنیم.

تصمیمی گرفته شده خوب یا بد اینکه بگوییم چه کسی این تصمیم را گرفته مشکل امروز ما را حل نمی‌کند. پورمحمدی در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز گفت: من در وزارت دادگستری به دنبال افزایش اختیارات خود نیستم و نبوده‌ام. بنده به دنبال تعیین تکلیف هستم تکلیف وزارت دادگستری مشخص نیست و معلوم نیست که این وزارتخانه چه کاره است.