علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۵۹ / ت۴۹۴۰۳ه مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۹۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد(۵۱) و(۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند(۱۳) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، از حیثعدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.

۲ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای(۲۷) و(۳۱) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیثنادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»

رئیسمجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی