به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که یک فوریت آن مرداد ماه به تصویب رسیده بود اولین دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی درهفته جاری است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرداد ماه سال جاری با ارائه طرحی خواستار نظارت پذیر کردن جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور شدند تا کمک‌های دولت به موسسات غیر دولتی به شکل خرید خدمت از شخصیت های حقیقی و حقوقی باشد.
بر اساس این گزارش در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان جدول شماره ۱۲ وجود دارد که اعتباراتی را تحت عنوان کمک دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی می دهد. حدود ۱۵۷ ردیف عناوین و موسسات بنیادها و تشکیلات در این جدول قرار دارد که تجربه نشان داده کمک هایی به آنها می شود هیچ رسیدگی به آنها نمی شود و معلوم نیست در کجا هزینه می شوند.

علاوه بر این هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده(۶۱) قانون الحاق موادی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بر اساس ماده ۶۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور هماهنگی در تصویب، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درقوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و توصیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا " درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور وگزارش کمسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان بررسی می شود.

علاوه بر این انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن به استناد تبصره(۶) ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به عنوان ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند(۹) ماده(۳) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش در اجرای تبصره(۱) ماده(۴) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نیز در دستر کار این هفته مجلس قرار دارد.

همچنین انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی در اجرای بند(ب) ماده(۸) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان عضو کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه ای در اجرای ماده(۲۲) قانون جرایم رایانه ای نیز در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی خلیج فارس که در اجرای ماده ۱۴۶ آیین نامه داخلی به تقاضای دولت در دستور قرار گرفت نیز در صحن علنی مجلس قرائت می شود.