به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، پس از مطرح شدن احتمالاتی درباره بازگرداندن «جولیان آسانژ» بنیان گذار سایت جنجالی «ویکی لیکس» به آمریکا از سوی انگلیس به دلیل دست داشتن وی در انتشار اسناد محرمانه این کشور، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: آسانژ در حال حاضر باید پاسخگوی پرونده فساد اخلاقی خود در سوئد باشد و این پرونده هیچ ارتباطی به واشنگتن ندارد.

بنا بر این گزارش، نگرانی ها درباره احتمال بازگردانده شدن آسانژ به آمریکا به جای سوئد توسط دولت انگلیس پس از آن مطرح شد که دولت اکوادور پنج شنبه گذشته اعلام کرد که به وی پناهندگی سیاسی داده است و دولت انگلیس باید امنیت خروج آسانژ از لندن و رفتن وی به «کیتو» را فراهم کند.

«ریکاردو پاتینو» وزیر خارجه اکوادور که روز پنج شنبه از اعطای پناهندگی کشورش به بنیان گذار سایت «ویکی لیکس» خبر داده بود، تأکید کرد: کیتو به عنوان پایتخت اکوادور نگران این موضوع است که به دلیل وجود اتهاماتی علیه آسانژ در رابطه با آمریکا، دولت انگلیس وی را به جای سوئد به واشنگتن تحویل دهد.

پس از برگزاری نشست اخیر اعضای سازمان کشورهای آمریکایی به درخواست اکوادور برای بررسی این موضوع نیز نماینده واشنگتن در این سازمان با طرح پیشنهادی دولت اکوادور مخالفت کرد و گمانه زنی ها در این رابطه را افزایش داد.

بنا بر طرح پیشنهادی اکوادور که با رأی اکثریت اعضای سازمان کشورهای آمریکایی تصویب نیز شد، قرار بر این شد تا نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این نهاد منطقه ای روز جمعه آتی در مقر این سازمان در واشنگتن نشستی را برگزار کنند و راه حلی برای این موضوع ارائه دهند.

اما نماینده واشنگتن در این سازمان اعلام کرد که برگزاری چنین جلسه ای به اعتبار این نهاد منطقه ای لطمه می زند و به همین دلیل نیز با تشکیل این نشست مخالفت کرده بود.

اما وزارت خارجه آمریکا با رد چنین نگرانی هایی اعلام کرد: تأکید آسانژ بر آزار و اذیت در آمریکا تنها حربه ای است برای فرافکنی و منحرف کردن اذهان عمومی از اتهامات خود در سوئد.

«ویکتوریا نولاند» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: پرونده آسانژ در سوئد هیچ ارتباطی با آمریکا و یا حتی موضوع انتشار اسناد محرمانه آمریکا توسط وی ندارد و این موضوع صرفا به انگلیس، سوئد و اکوادور مربوط می شود.

وی در ادامه دولت اکوادور را به دلیل مطرح کردن احتمالاتی در خصوص آزار و اذیت آسانژ در آمریکا مورد انتقاد شدید خود قرار داد.

نولاند همچنین اعلام کرد: آسانژ اظهارات بسیار تندی را درباره ما مطرح کرده است اما وی تنها در حال منحرف کردن موضوع محاکمه حقیقی در دادگاه سوئد است.

آسانژ روز گذشته در سخنرانی خود از بالکن یکی از پنجره های ساختمان سفارت اکوادور در لندن خطاب به مردمی که مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند اعلام کرد: رئیس جمهوری آمریکا باید دست از توهمات خود درباره ویکی لیکس بکشد و این توهمات را کنار بگذارد.

آسانژ که ملیت استرالیایی دارد و هم‌اکنون با اتهاماتی در خصوص فساد اخلاقی در سوئد مواجه است، در تاریخ ۱۹ ماه ژوئن(۳۰ خرداد) به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد تا دولت انگلیس وی را به سوئد بازنگرداند.

اکوادور روز پنج‌شنبه گذشته به مؤسس سایت ویکی‌لیکس پناهندگی سیاسی اعطا کرد و همین موضوع نیز تنش دیپلماتیکی را در روابط این کشور با انگلیس بوجود آورده است.

اعطای پناهندگی اکوادور به آسانژ پس از دریافت نامه‌ای از جانب انگلیس مبنی بر احتمال حمله نیروهای این کشور به داخل سفارت «کیتو» در لندن صورت گرفت.

انگلیس همچنان اصرار دارد آسانژ را به سوئد بازگرداند.

دولت اکوادور از سازمان کشورهای آمریکایی درخواست کرده تا موضوع تهدید انگلیس به حمله به سفارت این کشور در لندن به منظور دستگیری آسانژ را مورد بررسی قرار دهد.

بنا بر اعلام دولت اکوادور هرگونه ورود نیروهای انگلیسی به داخل سفارت اکوادور در لندن نقض کنوانسیون وین است.

به دنبال اعلام خبر اعطای پناهندگی سیاسی اکوادور به آسانژ، مقامات انگلیس اعلام کردند این تصمیم را غیرقابل قبول می‌دانند و به مذاکرات خود با اکوادور برای تسلیم کردن آسانژ به دولت انگلیس ادامه می‌دهند.

«ویلیام هیگ» وزیر امور خارجه انگلیس همچنین اعلام کرده است این تصمیم اکوادور را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد و برای بازگرداندن آسانژ به سوئد تمام تلاش خود را خواهد کرد.

وزارت خارجه سوئد نیز بلافاصله پس از اعلام این تصمیم دولت اکوادور، سفیر این کشور را فراخواند و مراتب اعتراض خود را به نماینده ارشد این کشور رساند.

جولیان آسانژ در سایت ویکی‌لیکس اسناد متعددی را از سفارت‌خانه‌های ایالات متحده در نقاط مختلف جهان افشا کرد که دردسرهای متعددی را برای سران کاخ سفید به‌وجود آورد و خوراک خبری مناسبی برای رسانه‌های منتقد هژمونی آمریکا شد.

یکی از مطالب افشا شده در اسناد ویکی‌لیکس، ابراز تمایل «یوکیو آمانو»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مواضع ایالات متحده و هم‌پیمانان غربی‌اش علیه برنامه هسته‌ای ایران بود.