به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، هیئت دولت در جلسه در اجلسه اخیر خود، اصلاحیه قانون بودجه۹۲ کل کشور را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. قرار است که این اصلاحیه امروز یا فردا رسماً تقدیم هیئت رئیسه شود.

متن کامل این مصوبه هیئت وزیران به شرح ذیل منتشر می شود:

مقدمه توجیهی:

در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود:

" لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور "

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید:

تبصره ۱ - در بند(۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت " تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است " حذف می شود.

تبصره ۲ - در بند(۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت " بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد " به عبارت " بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد " تغییر می یابد.

تبصره ۳ - بند(۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

۱-۲۷ - به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می یابد.

تبصره ۴ - در بند(۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت " حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی " قبل از عبارت " از محل اعتبارات " اضافه می َود.

تبصره ۵ - بند(۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۶ - در بند(۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت " مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال " به عبارت " پانزده هزار میلیارد(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال " تغییر می یابد.

تبصره ۷ - تبصره(۲) بند(۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲ - رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیف ها ممنوع می باشد.

تبصره ۸ - بند(۱۳۹) ماده واحده قانون بوددجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۹ - به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشو ررا در سقف یک هزار و پانصد و چهارهزار میلیارد(۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد از اعتبارات هزینه ای(با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء(۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد - هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

تبصره ۱۰ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است یکسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی(حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

تبصره ۱۱ - احکام بندهای(۷۲) و(۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱۳۹۲/۴ / ۱ لازم الاجرا می باشد و نرخ های موضوع بند(۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.

رئیس جمهور

دولت در تبصره ۸ ماده واحده، پیشنهاد داده که ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای عالی امنیت ملی از قانون بودجه حذف شود.

متن کامل ماده ۱۳۹ به این شرح است: در سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم(۱۷۶) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.