به گزارش ملت ایران، محمدرضا دیانی در گفت وگو با ایسنا افزود: حمایت از تولید و تولیدکنندگان در شعار کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می شود اما این موضوع به صورت کلی است و جزئیات برنامه ها عنوان نمی شود.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان از دولت آینده انتظارات متعددی دارند اما یکی از مهمترین درخواست ها که می تواند باعثتحول در حوزه صنعت شود، اصلاح نظام بانکی است. یکی از شعارهای ریاست جمهوری در دولت نهم ساماندهی وضعیت پولی و بانکی بود. در این باره گام های موثری برداشته شد ولی اثرگذاری آن در حد قابل قبولی نبود.

دیانی گفت: طی هشت سال اخیر با مدنظر قرار داشتن تحول در سیستم بانکی، بانک های خصوصی متعددی شکل گرفت. این امر می توانست فرصت خوبی برای تولیدکنندگان باشد که از پتانسیل بانک ها استفاده کنند اما عدم نظارت دقیق بر بانک های خصوصی باعثشد آنها از اهداف ترسیم شده خود دور شوند.

وی توضیح داد: اگر نظارت درست و دقیقی بر فعالیت بانک ها صورت می گرفت این مجموعه ها راسا وارد فعالیت های تجاری و صنعتی نمی شدند و طبق چارچوب حرکت می کردند. دلیلی وجود ندارد که بانک ها از ماهیت خود دور و به دنبال فعالیت های صنعتی و ساختمانی بروند. یکی از دلایلی که بانک ها اکنون مقروض هستند جدایی آنها از فعالیت های تعریف شده است.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران عنوان کرد: دولت آینده باید نظارت دقیقی بر سیستم بانکی داشته باشد. طبق قانون یک نفر نباید اعضای هیات مدیره را تعیین کند اما در بانک های خصوصی به این موضوع توجه نمی شود. در بانک های خصوصی هر فرد نباید بیش از ۱۰ درصد سهام داشته باشد اما بعضا افراد بیش از ۵۰ درصد سهامدار هستند.

وی بیان اینکه خلاءهای نظارتی و قانونی بانک ها را می توان با کمک دولت و نمایندگان مجلس برطرف کرد، افزود: اگر مسایل بانکی به درستی مدیریت شود و اصلاحات اساسی در این حوزه صورت گیرد قطعا نرخ تورم کاهش خواهد یافت. زمانی که پول و سرمایه های بانکی به درستی هدایت و در صنایع مولد هزینه نشود جریان تورم تشدید می شود. لذا در رویکرد جدید بانک ها باید از فعالیت غیربانکی فاصله گیرند.

دیانی دومین درخواست تولیدکنندگان از دولت یازدهم را در تعریف استراتژی برای هر بخش صنعت دانست و افزود: با یک برنامه و استراتژی کلی نمی توان به تولید کشور کمک کرد. هر بخش از صنعت برنامه خاص خود را می طلبد. صنایع خودرو، فولاد، لوازم خانگی و غیره برای آنکه پیشرفت کنند باید برنامه ای جداگانه داشته باشند. با توجه به شرایط و وضعیت هر صنعت امکان ترسیم برنامه ها وجود دارد.

او با بیان اینکه کشور با شرایط جدید تحریم قصد دارد از درآمدهای نفتی فاصله گیرد و به صادرات غیرنفتی بپردازد، خاطرنشان کرد: دولت جدید با حمایت از صنایع اشتغالزا و صادرات گرا می تواند به مرور زمان از اقتصاد تک محصولی جدا شود. به هر ترتیب در شرایط اقتصاد مقاومتی حفظ بنگاه های صنعتی حایز اهمیت است.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران سومین موضوع را مدیریت واردات اعلام و تصریح کرد: مدیریت واردات به منزله ممنوعیت واردات نیست. از دولت آینده می خواهیم که واردات را به گونه ای کنترل کند که کالاهای مشابه ساخت داخل به صورت گسترده وارد و تبلیغ نشوند. متاسفانه حجم واردات کالاهای که مشابه آن در کشور توسط نیروی کار ایرانی ساخته می شود بسیار زیاد است.

وی گفت: تولیدکنندگان برای آنکه به تولید برسند باید از موانع بسیار زیادی بگذرند اما واردکنندگان با کم اظهاری مرتب فرار قانونی هم دارند. البته از سال گذشته گام های خوبی در این باره برداشته شد اما باید چنین مقوله ای با جدیت بیشتری دنبال شود.

چهارمین موضوع درخواست تولیدکنندگان از دولت یازدهم آزادسازی قیمت ها بود. دیانی در این باره گفت: آزادسازی قیمت ها و تکلیفی نبودن آن البته با نظارت دولت می تواند به تولیدکنندگان کمک کند. قیمت کالاها را عرضه و تقاضا باید مشخص کند. قیمت تحمیلی از سوی دولت سبب لطمه دیدن کارخانه های داخلی می شود.