به گزارش افکارنیوز ،

زنگ خطر حوزه تجاری کشور به صدا درآمده است و منفی شدن 3 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور وکاهش مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 6ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.20 درصد کاهش یافته،نشان دهنده حال وخیم تجارت کشور در این حوزه است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه بیست و یکمین سالروز ملی صادرات با انتقاد از کوچک بودن کیک تجاری کشور،گفت: آمار صادراتی نشان می دهد که 55 درصد صادرات کل کشور در سال 95 مربوط به10 کالای اول صادراتی بوده و متاسفانه شاهدیم که نتوانسته ایم تنوع کالا را در صادرات کشور به وجود آوریم.همچنین در بین این 10 کالا می توان گاز طبیعی، اتیلن و پروپان را هم مشاهده کرد. از طرف دیگر 81.4 درصد از کالاهای غیرنفتی فقط به 10 کشور دنیا صادر می شود که این موضوع نشان دهنده محدود بودن بازارهای صادراتی ایران است.

صحبت های وزیر نشان از سهم کمتر از نیم درصدی ایران در تجارت جهانی و بی توجهی نهادهای مرتبط با صادرات،در انجام وظایفشان دارد.

یکی از اصول اساسی در حوزه ترویج و تبلیغ توانمندی های هر کشور،ارسال رایزنان بازرگانی به نقاط مختلف دنیاست و از آنجایی که تعداد رایزن های ایرانی در کشورهای دیگر فقط 21 نفر است،نمی توان انتظار داشت که صادرات در حد وسیعی در دنیا صورت گیرد.

برای حل مشکل رایزنان بازرگانی،دولتی ها معتقدند که باید اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در کشورهای هدف،دفتر و نماینده اقتصادی داشته باشند.

توان دولت برای افزایش رایزنان بازرگانی ضعیف است

مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در پایان ششمین همایش سالیانه رایزنان بازرگانی ایران اظهار کرد: آنچه که ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است،افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به 50 نفر در کشورهای مختلف دنیاست که می توانند هدف مناسبی برای صادرات محصولات وخدمات ایرانی باشند. این درحالیست که هم اکنون تعداد رایزنان بازرگانی ایران فقط 20 نفر است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش رایزنان بازرگانی در جهت توسعه صادرات،افزود:در صورتیکه بخواهیم پاسخگوی بخش خصوصی در کشورهایی مانند عراق باشیم،نیاز به یک تیم ده نفره تجاری داریم و بطور حتم حضور یک رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی کفایت نمی کند.

قائم مقام وزیر صنعت معدن وتجارت تصریح کرد: اتاق های بازرگانی باید در زمینه صدور رایزن بازرگانی و احداث دفتر تجاری در خارج از کشور وارد عمل شوند و قطعا توان ضعیف دولت نمی تواند پاسخگوی بازارهای وسیعی چون چین و عراق باشد.

خسروتاج با بیان اینکه حضور اتاق بازرگانی در جهت اعزام رایزنان بازرگانی،چیزی از مسوولیت سازمان توسعه تجارت برای افزایش افراد خود در کشورهایی که حجم تجارت با آنها زیاد است،کم نمی کند ، تاکید کرد:ما به وظایف خود در همه جوانب عمل می کنیم اما نهادهای بخش خصوصی چون اتاق بازرگانی هم باید پا به صحنه بازی تجاری کشور گذاشته و در زمینه توسعه صادرات به کمک دولت بیایند.

وی ادامه داد: باید تیمی از کارشناسان خبره، فنی و حرفه ای با تخصص های مختلف که بتوانند دست صادرکنندگان و شرکت های کوچک و متوسط را بگیرند،تشکیل شود. همچنین باید مشاوران محلی همان کشورها را به کار گرفت تا به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف کاری، فنی و مقرراتی به بنگاه ها کمک کنند.

خسروتاج با اشاره به فرا رسیدن فصل تعیین بودجه در کشور مطرح کرد: از سازمان برنامه و بودجه تخصیص منابعی را برای تجهیز دفترهای سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور به منابع مختلف از جمله منابع انسانی متخصص خواستاریم تا بتوانیم منابع مورد نیاز صادرکنندگان و بنگاه ها را تامین کنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: کیفیت عملکرد سازمان توسعه تجارت تا اندازه زیادی منوط به فراهم کردن شرایط لازم برای حضور بنگاه ها و شرکت های ایرانی در بازارهای هدف صادراتی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: علاوه بر کمبود بودجه، فقدان مجوز برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دیگر مشکل موجود در این زمینه است.

به گفته وی بر اساس مقررات، رایزنان بازرگانی باید کارمند رسمی دولت باشند، در حالی که معتقدیم تخصص ها در گروه های مختلف کالایی وجود دارد اما در بدنه کارشناسی دولت، متخصصان مختلف در رشته های گوناگون نداریم.

خسروتاج در پایان اضافه کرد: یک مجوز قانونی که به ما اجازه دهد از ظرفیت بخش خصوصی متخصص در زمینه های مختلف استفاده کنیم، در شرایط کنونی بسیار کمک حال خواهد بود.

منابع اتاق بازرگانی در جهت افزایش رایزنان بازرگانی صرف شود

محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت و قائم مقام سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعداد رایزن‌های تجاری ایران در دنیا کم است، گفت: طبق هدف گذاری انجام شده، افزایش تعداد رایزن های تجاری ایران از 21 به 50 نفر باید مد نظر قرار گیرد، که البته این امر نیاز به تأمین منابع مالی دارد و باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سازمان توسعه تجارت تعیین شود.

مودودی تأکید کرد: در صورتیکه بتوانیم بخشی از فن‌آوری تولیدی خود را در حوزه هایی مانند IT ارتقاء دهیم و زیرساخت های لازم را در داخل کشور فراهم کنیم، می توانیم تعداد رایزن‌ها را در کشورهای اروپایی افزایش دهیم.

مشاور وزیر صنعت،معدن وتجارت با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی یادآور شد: بر اساس قانون تجارت کشور ،درصدی از سهم صادرات هر کالا به خارج از کشور به حساب اتاق بازرگانی واریز می شود و این عدد در سال آنقدر بزرگ هست که از اتاق بازرگانی بخواهیم که آن را در جهت احداث دفتر در کشورهای هدف صادراتی و ارسال رایزن بازرگانی به خارج از کشور صرف کند.

وی در پایان گفت:اگر اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه صادرات، بخشی از منابع خود را به افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی در کل دنیا اختصاص دهد ، شاهد عملکرد بهتری در این زمینه خواهیم بود.

اعزام رایزن بازرگانی در حوزه وظایف دولت است

مهدی قاضی پور عضوهیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:اتاق بازرگانی تمایل زیادی برای ارسال رایزن بازرگانی به خارج از کشور دارد اما از آنجاییکه بر اساس قانون ،این امر در مسوولیت دولت است نمی تواند این کار را انجام دهد.

قاضی پور افزود:رایزن بازرگانی را باید به سفارتخانه مستقر در کشور هدف بفرستیم اما خود وزارتخانه آن را نمی پذیرد که شخص غیردولتی وارد حوزه کاری آنها شود.

عضوهیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در تمام نقاط دنیا اعزام رایزن های بازرگانی جز وظایف دولت است،تصریح کرد:وظیفه اصلی رایزنان بازرگانی ،توسعه روابط اقتصادی است.

وی در پایان گفت:متاسفانه رایزنان ما ،وظایف خود را یا انجام نمی دهند و یا به درستی به آنچه بر عهده آنها گذاشته شده است، عمل نمی کنند.