احمد جمالی امروز (یکشنبه) در اجلاس «معدن و صنایع معدنی ایران» در مرکز همایش های صدا وسیما افزود: جمهوری اسلامی ایران برای پوشش ریسک های مختلف بویژه سیاسی در سرمایه گذاری های خارجی چتر حمایتی در نظر گرفته است و سیاست جذب، تشویق، ‌حمایت و تسهیل سرمایه گذاری های خارجی را دنبال می کند.
وی سیاست تشویق های مالیاتی برای جذب منابع در کنار اعطای روادید سه ساله و صدور اجازه اقامت برای سهامداران، خانواده ها و همه افراد مرتبط با امر سرمایه گذاری خارجی را از دیگر مزایای پیش بینی شده اعلام کرد.
جمالی گفت: امسال 11 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور تصویب شده است.
به گفته این مسئول، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای هماهنگی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در مرکز و 30استان اقدام می کند.
جمالی اضافه کرد: بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا) مصوب سال 2002، سرمایه گذاری خارجی به دو شکل «سرمایه گذاری مستقیم» و «در چارچوب ترتیبات قراردادی» پذیرفته می شود.
وی گفت: همه روش های متداول بین المللی سرمایه گذاری مانند «اف.پی.آی» و «اف.دی.آی» در چارچوب قانون مورد پذیرش است و از آن استقبال می شود.
جمالی اعلام کرد: سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران هیچ محدودیتی ندارند و می توانند به طور مستقل یا با مشارکت شرکت های داخلی در کشور سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی برای انتقال پول، تجهیزات، خروج سرمایه و سود حاصل از سرمایه و... محدودیتی ندارند و چنانچه از سوی هر دستگاه دولتی برای سرمایه گذار خارجی مشکلی بروز کند، آن را پوشش می دهیم.
 دیروز (شنبه) «مهدی کرباسیان» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اجلاس کارشناسی معدن و صنایع معدنی گفت: میزان سرمایه گذاری مورد نیاز این بخش در قالب برنامه ششم توسعه 50 میلیارد دلار است که 30 میلیارد دلار آن به بخش فولاد و زنجیره آن مربوط می شود.