نیما نامداری *: از یک زمانی اغلب مدیران دولتی با یک عصای موسی آشنا شدند به نام «کارت هوشمند» که به نیل می‌زدی شکافته می‌شد و به همین دلیل حلال همه مشکلات بود. احتمالاً ریشه این دلبستگی مدیران ما به کارت، ناشی از توفیق نسبی پروژه کارت هوشمند سوخت بود.

 
از آن روز به بعد همه می‌خواستند کارت دست مردم بدهند، کارت هوشمند سلامت، کارت ملی هوشمند، کارت هوشمند معافیت سربازی، کارت هوشمند یارانه، کارت هوشمند تردد فلان جا، کارت هوشمند عضویت در بهمان جا و‌...

بسیاری از این پروژه‌ها شکست خوردند و برخی از آنها هم موفق بودند اما اشتیاق کارت صادر کردن هنوز در مملکت فروکش نکرده است. تنها جایی که انتظار نمی‌رفت به این بیماری مبتلا شود، بانک مرکزی بود. به قدری بانک‌ها کارت صادر کرده‌اند که بانک مرکزی مدت‌هاست به دنبال کاهش کارت‌های بانکی در دست مردم است. اما خود بانک مرکزی هم وقتی به مانع رکود اقتصادی برخورد و راهی برای عبور از آن نیافت، سراغ پروژه پر‌زرق و برق کارت اعتباری مرابحه رفت. سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به کارت اعتباری مرابحه (کام) را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل بانک مرکزی به شبکه بانکی اجازه داد کارت جدیدی موسوم به کارت اعتباری مرابحه عرضه کند و تامین اعتبار مالی لازم برای دو طرح خرید کالای ایرانی و کارت رفاه اجتماعی را که توسط این کارت تامین می‌شد، بر عهده گرفت. بانک مرکزی تا سقف 42 هزار میلیارد ریال منابع لازم برای برای طرح ویژه فروش کالاهای ایرانی را خود بر عهده گرفت.

 
 
 اشکال اساسی کارت اعتباری خرید کالا
 
 
همچنین برای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کارا کارت) که برای خرید اقساطی کالاهای مصرفی و با‌دوام توسط طبقات ضعیف جامعه (نظیر مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش کمیته امداد) تعریف شده بود هم حدود 140 هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شد که احتمالاً بخش اصلی آن را بانک مرکزی تامین می‌کرد.

این کارت تنها در پایانه‌های فروش (POS) یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی تایید‌شده از سوی بانک مرکزی قابل استفاده است. بانک صادر‌کننده کارت به صورت ماهانه یک صورت‌حساب برای صاحب کارت ارسال می‌کند. این صورت‌حساب می‌تواند الکترونیکی یا کاغذی باشد.

 
در صورت‌حساب علاوه بر مشخصات دارنده کارت اطلاعاتی نظیر سقف اعتبار و مانده اعتبار، مجموع مبالغ اعتبار استفاده‌شده و جزییات آن به تفکیک تاریخ در دوره زمانی یک‌ماهه، نرخ و میزان تسهیلات اعطایی تا سررسید، بدهی‌های دارنده کارت بابت صورت‌حساب‌های قبلی و جریمه‌های دیرکرد، مبالغ پرداختی دارنده کارت طی دوره که از بدهی او کسر شده است، نحوه بازپرداخت مبلغ بدهی و نیز مهلت پرداخت صورت‌حساب ذکر می‌شود.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی مهلت زمانی پرداخت بدهی خرید کالای ایرانی هفت روز تقویمی پس از تاریخ صدور صورت‌حساب است. اگر صاحب کارت بدهی خود را طی هفت روز پرداخت کند بابت این بدهی از او بهره دریافت نمی‌شود. اما هر مقداری از این بدهی که تا مهلت هفت‌روزه تادیه نشود، مشمول دریافت سود خواهد بود. این سود در چارچوب عقد مرابحه با اقساط حداکثر 12‌ماهه تعریف شده و حداکثر نرخ آن معادل حداکثر نرخ سود عقود مبادله‌ای بوده و از زمان خرید محاسبه می‌شود.

بانک مرکزی با اجرای این دستور‌العمل قصد داشت به سه هدف برسد:

1- از طریق اعطای تسهیلات بانکی به مردم، سطح تقاضای کل در جامعه را بالا برد و با رکود مقابله کند.

2- با اعطای تسهیلات ارزان به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه نوعی پوشش حمایتی برای آنها ایجاد کند.

3- با تعریف مکانیسم‌هایی شبیه کارت اعتباری، تابوی این نوع کارت بانکی را در ایران بشکند.

آیا این اهداف محقق شده است؟ در عمل حدوداً 10 ماهی که از شروع این طرح گذشته است استقبال بسیار کمی از این طرح شده‌ است. بانک‌های رفاه کارگران، صادرات و ملی که به عنوان بانک‌های عامل این طرح مشخص شده‌اند تعداد محدودی کارت اعتباری خرید صادر کرده‌اند و اغلب این کارت‌ها هم غیرفعال بوده و استفاده نشده‌اند.

 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرد که تا 20 تیرماه در مجموع ۹۹ هزار و ۳۵۶ عدد کارت صادر و معادل ۱۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان خرید انجام شده است. بانک صادرات که قرار بوده برای بازنشستگان کارت صادر کند، 25 هزار و 596 کارت صادر کرده که با این تعداد کارت 10 میلیارد و 962 میلیون تومان خرید انجام شده است.
 
بانک رفاه کارگران هم که از سوی وزارت رفاه به عنوان بانک عامل مشخص شده بود تنها 2147 کارت صادر کرده که مبلغ دو میلیارد و 687 میلیون تومان تراکنش این کارت‌ها بوده است. بانک ملی هم عملکرد بهتری نداشته است. این بانک قرار بود که برای معلمان و فرهنگیان، کارت صادر کرده که مجموعاً سه میلیارد و 471 میلیون تومان خرید با آنها انجام شده‌ است.

تحلیل اطلاعات فوق نشان می‌دهد که احتمالاً بخش عمده‌ای از این کارت‌ها به صورت صوری صادر شده و عملاً استفاده نشده‌اند. زیرا متوسط خرید با هر کارت مبلغ 167 هزار و 297 تومان است که با قیمت متعارف لوازم خانگی و بادوام تفاوت زیادی دارد. اگر فرض کنیم که متوسط خرید با هر کارت حدود یک میلیون تومان باشد می‌شود حدس زد بین 15 تا 20 هزار نفر به صورت واقعی از این کارت استفاده کرده‌اند. این تعداد به معنای شکست فاحش طرحی است که قرار بود رکود را متوقف کند.

متوسط خرید هر کارت صادر‌شده توسط بانک صادرات 428 هزار تومان، کارت بانک رفاه کارگران یک میلیون و 251 هزار تومان و متوسط خرید هر کارت صادر‌شده توسط بانک ملی تنها 48 هزار تومان است. گذشته از تخلفات و مشکلاتی که ممکن است در بانک ملی وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد این کارت توسط فرهنگیان و بازنشستگان دولتی به هیچ وجه استفاده نشده است. اما آن تعداد بسیار اندکی که از بازنشستگان یا مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بوده و از این کارت استفاده کرده‌اند در مجموع استفاده بهتری داشته‌اند.

به طور خلاصه اینکه از اعتبار بالای 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای این طرح تنها 16 میلیارد تومان یعنی کمتر از دو‌دهم درصد جذب شده است. به عبارت دیگر تاثیر این طرح در ایجاد رونق اقتصادی نزدیک به صفر بوده‌است.

 
از سوی دیگر حتی اگر کل 99 هزار کارت اعتباری صادر‌شده را هم فعال فرض کنیم تعداد این کارت‌ها در قیاس با 330 میلیون کارت بانکی در دست مردم نزدیک به صفر است. به همین دلیل حتی اگر این کارت قابلیت‌های کارت اعتباری را هم می‌داشت، باز تاثیری در رواج استفاده از کارت اعتباری نداشت. البته واقعیت آن است که این کارت از همان ابتدا هم کارت اعتباری محسوب نمی‌شد.
 
زیرا این کارت فاقد هرگونه روش اعتبارسنجی پویا و جامع است، تسویه وجوه بر روی کارت به صورت آنی انجام می‌شود که برخلاف فلسفه بنیادین کارت اعتباری است و بالاخره این کارت به صاحب کارت امکان مدیریت اعتبار و بازی با بدهی خود را نمی‌دهد. این اشکالات اساساً اطلاق کارت اعتباری به این کارت را بی‌معنا کرده ‌است. در نهایت هم اینکه استفاده 15 تا 20 هزار نفری از این کارت هنگامی که جامعه هدف یک و نیم تا دو میلیون نفر فرض شده بود، نشان می‌دهد کارکرد رفاهی و معیشتی این ابزار برای حمایت از اقشار فرودست جامعه نیز محقق نشده ‌است.

این اشکالات باعث شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده پس از گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بوروکراتیک و همچنین محدود بودن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تا‌کنون بلااجرا باقی مانده است.

 
این وزیر در نامه خود درخواست سه تغییر در طرح کرده‌ است. نخست جامعه هدف گسترش یابد به نحوی که کلیه افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها که حقوق و مزایای ماهانه آنان کمتر از سه میلیون تومان است مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شوند. دوم مهلت استفاده از کارت از زمان تحویل به متقاضی به مدت شش ماه تعیین شود و زمان اجرای طرح هم تا پایان سال 96 تمدید شود و سوم، با توجه به کاهش نرخ سود بانکی محدودیت‌هایی که بر تسهیلات بانکی مرتبط با این کارت وضع شده بود ملغی شود.

احتمالاً این تغییرات کمی باعث رونق گرفتن این طرح شود اما کماکان چیزی به نام کارت اعتباری وجود نخواهد داشت و تنها نوعی تسهیلات بانکی شبیه تسهیلات جعاله خرید کالاهای با‌دوام که بانک‌ها از گذشته ارائه می‌کردند ارائه خواهد شد.