خروج انگلستان از اتحادیه اروپا طبق ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول تاثیر منفی گسترده ای بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.

در حالیکه یک هفته تا برگزاری رفراندم خروج این کشور از اتحادیه اروپا باقی مانده است کارشناسان صندوق بین المللی پول اعلام می دارند که خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا بر سطح اعتماد و سرمایه گذاری تاثیر طولانی مدتی خواهد گذاشت و موجب افزایش نوسانات در بازارهای مالی خواهد شد زیرا مذاکرات درباره شروط جدید احتمالا سالها طول خواهد کشید.

در گزارش  «پیامدهای اقتصادی بزرگ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا» دو سناریو برای آینده اقتصاد انگلستان پیش بینی شده است:

 در سناریوی اول، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس کاهش خواهد یافت و در سال جاری به ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۱.۴ درصد خواهد رسید و این در حالی است که با ادامه یافتن شرایط کنونی، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس برای امسال ۱.۹ درصد و برای سال آینده ۲.۲ درصد پیش بینی شده است.

طبق این سناریو نرخ بیکاری که برای سال ۲۰۱۶ حدود۵ درصد پیش بینی شده است طبق سناریوی اول به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و طبق سناریوی دوم به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید.

در سناریوی دوم، اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۱۷ دچار رشد منفی ۰.۸ درصدی خواهد شد و به تدریج وضع آن بهبود خواهد یافت بطوریکه در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی آن به ۰.۸ درصد خواهد رسید.

همچنین طبق سناریوی دوم ، نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۷ به چهار درصد خواهد رسید.

بنا به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول،  خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دراز مدت بر تولید و درآمدهای انگلیس تاثیر منفی و زیادی بر جای خواهد گذاشت زیرا موانع جدید به تجارت و سرمایه گذاری و ظرفیت تولید این کشور آسیب خواهد رساند.