از سال 1386 با گسترش مطالبات معوق به 17 هزار میلیارد تومان (با نرخ بازار آزاد 935 تومان تقریباً 18 میلیارد دلار) بانک مرکزی در جهت پنهان‌کاری و عدم شفافیت، آمار مربوط به مطالبات معوق را با دو آمار «خرید دین و اموال معاملات» ادغام کرد تا عدد دقیق مطالبات معوق مشخص نشود. از دی‌ماه سال 1393 نیز بانک مرکزی پنهان‌کار و ناشفاف، آمار چک‌های برگشتی را از گزارش شاخص‌های ماهانه‌ی اقتصادی حذف نمود. همچنین بانک مرکزی در توجیه افزایش نقدینگی در دو و نیم سال اخیر، اضافه شدن اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه را در دو تاریخ متناقض اسفند 1393 و پایان سال 1392 اعلام کرد که باید یکی از این تاریخ‌ها کذب باشد و نشان‌دهنده‌ی عملکرد مبهم و غیرشفاف بانک مرکزی است. اختلاف بانک مرکزی با مرکز آمار در اعلام نرخ تورم و پیش‌بینی رشد اقتصادی نیز از موارد بحث‌برانگیز انتشار اطلاعات توسط بانک مرکزی است. این مصداق‌ها نمونه‌ای از عملکرد ضعیف بانک مرکزی است که دیگر نتوانسته پنهان نماید. به این ترتیب، پیش از اجرای طرح تحول نظام بانکی، تحقیق و تفحص از عملکرد 37ساله‌ی بانک مرکزی توسط نهادهای ناظر پیشنهاد می‌گردد.

سوءاستفاده‌ی بانک‌ها از اعتماد مردم

سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از کل سپرده‌های سیستم بانکی در سال 1385، به میزان 11 درصد بوده است و در سال 1392 به 6 درصد کاهش یافته است. مهم‌ترین دلایل بی‌میلی مردم در یک کشور اسلامی به قرض‌الحسنه می‌تواند این موارد باشد: عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل این سپرده‌ها، افزایش کارمزدهای این حساب، پرداخت نرخ بهره‌ی روزشمار، الزام شورای پول و اعتبار به بانک‌ها در تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه برای افتتاح این سپرده‌ها که سال 1393 رفع شد.

همه‌ی افراد جامعه دارای انتظارات عُقلایی هستند. پس چرا باید پول خود را قرض‌الحسنه به بانک بسپرند، اما در زمان دیگر که خودشان نیاز دارند با بهره‌ی مرکب 30 درصد قرض بگیرند. چرا باید سیستم بانکی که حداقل 6 درصد از سپرده‌های آن پس‌انداز جامعه است که به‌صورت قرض‌الحسنه از مردم به امانت گرفته تا به برادر دینی او قرض دهد، اقدام به واسطه‌گری در بازارهای خودرو، مسکن، زمین، طلا، ارز، سکه و حتی بازار کالاهای واسطه‌ای نماید و 430 هزار نفر از فرزندان همین مردم ماه‌ها برای دریافت 3 میلیون تومان وام ازدواج منتظر بمانند؟ مانده‌ی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌تفکیک عقود اسلامی در پایان شهریور 1394 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این تسهیلات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 2/5 درصد و مبلغ 337 هزار میلیارد ریال است که به‌ترتیب در بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 9/5 درصد و بیشترین مقدار در بین بانک‌ها و مؤسسات است؛ یعنی مبلغ 228 هزار میلیارد ریال، در بانک‌های تجاری 4/7 درصد و مبلغ 73 هزار میلیارد ریال و در بانک‌های تخصصی 1/2 درصد و کمترین مقدار یعنی مبلغ 36 هزار میلیارد ریال است. البته بانک‌ها برای عدم پرداخت همین مقدار ناچیز تسهیلات قرض‌الحسنه، اقدام به افتتاح حساب جاری بدون دسته‌چک به‌جای قرض‌الحسنه می‌نمایند.

بنگاه‌داری بانک‌ها

یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی، عدم انجام وظیفه‌ی اصلی یعنی واسطه‌گری پولی است. بانک‌ها در ایران بنگاه‌داری و در بیشتر موارد سفته‌بازی می‌کنند. دارایی‌های ثابت بانک‌ها هر ساله در حال افزایش است و دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شهریور 1394 به مبلغ 228 هزار میلیارد تومان رسیده است که در سال 1392 رشد 7/5 درصدی و نسبت به شهریور 1393 رشد 4/19 درصدی را نشان می‌دهد که تأییدی بر تمایل بانک‌ها به اموری غیر از واسطه‌گری پولی است. البته دولت برای رد دیون خود به سیستم بانک، برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار نموده و راه را برای بنگاه‌داری هموار کرده است.

عقود اسلامی

بانکداری اسلامی نه‌تنها باید در قرارداد با وام‌گیرندگان و پس‌اندازکنندگان رعایت شود، بلکه باید در مبادلات مالی بین‌بانکی نیز رعایت شود. چند درصد بانک‌ها مازاد بر سود علی‌الحساب، سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند؟ یا چند درصد بانک‌ها بر تسهیلات پرداخت‌شده مبتنی بر عقد اسلامی برقرارشده نظارت می‌کنند؟ سیستم بانکی جمهوری اسلامی باید به‌طور شفاف و صریح تکلیف خود را مشخص نماید که آیا واقعاً به‌دنبال اجرای سیستم بانکداری اسلامی است؟ قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 تصویب شد، اما علاوه بر مبهم بودن بندهای این قانون، با پیشرفت تئوری‌های جدید بانکداری، کاربرد روابط جدید پولی و مالی، تأسیس بانک‌های خصوصی و مؤسسات پولی و مالی و پیشرفت تکنولوژیکی نیاز به ارزیابی مجدد دارد. ضعف قانون به‌دلیل عدم درک قوه‌ی مقننه از بانکداری اسلامی است و ضعف نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی ناقص کنونی نیز به‌دلیل عدم شفافیت ارتباط قوه‌ی قضاییه با سیستم بانکی است.

ملی شدن و خصوصی شدن بانک‌ها

یک سردرگمی در گرایش اقتصاد سیاسی در سطح کلان در جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بانکی مشاهده می‌گردد که شاید ناشی از فضای اقتصاد سیاسی خاصِ داخلی و جهانی باشد. در قبل از انقلاب تا سال 1357 تعداد 35 بانک خصوصی و دولتی وجود داشت که با وقوع انقلاب در سال 1358 طبق اصل 44 قانون اساسی، همه‌ی بانک‌ها در 9 بانک ادغام و ملی شدند. از سال 1380 نیز بانک‌های خصوصی تأسیس شدند و در ادامه، بانک‌های ملی‌شده مجدداً طبق همان اصل مذکور به بخش خصوصی واگذار شدند. به این ترتیب در سال 1394 تعداد 20 بانک خصوصی، سه بانک دولتی، 5 بانک تخصصی، 2 بانک قرض‌الحسنه، در حال فعالیت در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و چند بانک جدید نیز در حال تأسیس است.

مؤسسات پولی، مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز

رانت سیاسی و اقتصادی ناشی از درآمدهای سرشار نفت منجر به تأسیس مؤسسات پولی و مالی توسط افراد و گروه‌هایی شد که بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن‌ها را ندارد و فقط برای ورشکست شدن آن‌ها دعا می‌کند. یکی از دلایل تقویت مؤسسات پولی و اعتباری و حتی نوع غیرمجاز آن‌ها در سال‌های اخیر، سرکوب مالی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بود که با تعیین دستوری نرخ بهره اجازه‌ی رشد با تورم به نرخ بهره داده نشد و سپرده‌گذاران به‌سمت مؤسسات غیرمجاز با بهره‌ی بالاتر حرکت نمودند و امروز عکس‌العمل به سرکوب چند سال گذشته منجر به اعتماد سپرده‌گذاران به این مؤسسات شده است که از بانک مرکزی هم مجوز ندارند. عدم حمایت بانک مرکزی از سپرده‌گذاران، منجر به انتقال اعتماد از بانک مرکزی به مؤسسات غیرمجاز شد. در حال حاضر بیش از چند هزار شعبه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند که شاید در هیچ‌جای دنیا سابقه نداشته باشد. در کشوری که بانک مرکزی بر چند هزار واحد فعال پولی نظارت نداشته باشد، طرح تحول نظام بانکی مؤثر واقع نمی‌گردد، بلکه یک انقلاب بانکی باید اتفاق بیفتد.

فعالیت مالی شبه‌دولتی‌ها در بازار پربازده و بی‌قانون پولی

در سال 1378 و سپس در برنامه‌ی چهارم توسعه بر تأسیس بانک‌های خصوصی و استقلال آن‌ها تأکید شده است. اما اکنون بانک‌های خصوصی چطور مستقل هستند؟ اکثر قریب‌به‌اتفاق بانک‌های خصوصی وابسته به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند و فقط از مردم و بخش تولید مستقل هستند. چرا اکثر نهادهای پرقدرت در ایران تمایل به فعالیت گسترده در سیستم بانکی دارند؟ سهم بانک‌های مذکور از مشکلات سیستم بانکی به چه میزان است؟

چه تفاوتی بین فعالیت یک بانک دولتی و یک بانک متعلق به سازمان دولتی وجود دارد. ماهیت موضوع یکسان است. فعالیت بانک‌های دولتی بسیار بهتر از فعالیت بانک‌های شبه‌دولتی است که قدرت دولتی دارند، اما فعالیت خصوصی می‌نمایند. با کسر سهم بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، سهم بخش خصوصی واقعی بسیار ناچیز است و امیدی به رقابت و نیل به کارایی در چنین نظام بانکی وجود ندارد.

ارتباط دولت و شرکت‌های دولتی با بانک‌ها و بانک مرکزی

تا سه ماهه‌ی اول 1394 بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها 640 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی 7/24 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها 9/102 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها مجموعاً 7/28 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی از کل مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از بخش دولتی و غیردولتی 6/19 درصد مربوط به بخش دولتی و شرکت‌های دولتی است. این ارتباط عجیب چرا باید بین دولت و بانک‌ها وجود داشته باشد. آیا بین رشد قارچ‌گونه‌ی بانک‌ها در سیستم شبه‌دولتی و سهم بالای بانک‌های دولتی از بازار پول ایران با بدهی 6/19 درصدی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی ارتباط خاصی وجود دارد؟ چه مقدار از افزایش نرخ بهره را می‌توان به این ارتباط و سهم نسبت داد؟

عدم پیشرفت تکنولوژیک سیستم بانکی

با وجود ادعای سیستم بانکی در بانکداری الکترونیکی، هنوز هم شعبات پرتعداد بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی پر است از مراجعه‌کنندگانی که نتوانسته‌اند به‌صورت الکترونیکی مبادلات و مسائل مالی خود را برطرف نمایند. البته زیرساخت‌های لازم نیز ایجاد نشده است. محدودیت‌های مختلف سیستم بانکداری الکترونیکی کارگزاران اقتصادی را مجبور به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نموده است و یکی از دلایل عدم پیشرفت تکنولوژیکی سیستم بانکی، تعدد شعب رو به گسترش است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تعدد شعب

در سال‌های اخیر شاخص‌های اقتصادی شرایط اقتصاد ایران را رو به رشد گزارش نمی‌دهند، اما چرا شعبات بانکی با سرعت نور در کوچه و خیابان‌های شهر در حال گسترش هستند. تعداد شعب زیاد همراه با ساختمان‌هایی با موقعیت‌های تجاری عالی، نماهای گران‌قیمت و دکوراسیون داخلی شیک، هزینه‌هایی است که بانک‌ها از جیب سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان تأمین می‌نمایند. در سال 1394 تقریباً 23 هزار شعبه بانک در کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که می‌شود تقریباً 29 شعبه به‌ازای هر یک‌صد هزار نفر. در سال 1379 اعلام شد که هزینه‌های صرف‌شده برای تزئین شعب بانک‌ها در ایران 23 برابر پاکستان، 5/2 برابر ایالات‌متحده و 4 برابر اتحادیه‌ی اروپایی بوده است. مقایسه‌ی سرانه 29 شعبه به‌ازای هر یک‌صد هزار نفر در ایران با اطلاعات بانک جهانی در سال 2014 نشان می‌دهد که سرانه‌ی شعب بانکی در ایران از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل انگلیس، نروژ، اتریش و آلمان بیشتر است و بعد از فرانسه، ژاپن، آمریکا و استرالیا در رتبه‌ی پنجم جهان قرار دارد. این تمرکز در تهران بسیار شدیدتر است و 19 درصد شعب در استان تهران قرار دارند. این تعدد شعب تأثیر مستقیم بر هزینه‌های بانک، که تعیین‌کننده‌ی نرخ بهره است، دارد. همچنین احتمال فساد، رانت و تبعیض را در واسطه‌گری پولی افزایش می‌دهد و کارایی سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.

تمرکز بانکی و عدم رقابت

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، انحصار دولتی است؛ انحصاری که ناشی از اعطای امتیازات دولتی است. البته در اقتصاد ایران نه‌تنها انحصار دولتی، بلکه انحصار شبه‌دولتی نیز وجود دارد. سازمان‌ها و نهادهایی که به‌نوعی وابسته به دولت هستند، بانک و مؤسسات پولی و اعتباری تأسیس نموده‌اند که فقط نام آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. دلیل دیگر تمرکز ناشی از ملی شدن بانک‌ها در اوایل انقلاب اسلامی و کسب قدرت انحصاری در طول چندین دهه و سپس واگذاری همین بانک‌ها به بخش خصوصی است که ماهیت قدرت انحصاری و سهم بالای بازار حفظ شده است و فقط ظاهراً سهام بانک به بخش خصوصی واگذار شده است.

بخش خصوصی زمانی موفق است که رقابت در بازار وجود داشته باشد، اما بخش خصوصی واگذارشده توسط دولت که کماکان بخشی از آن در اختیار دولت است یا تأسیس‌شده توسط یک نهاد پرقدرت دولتی است، نمی‌تواند به‌معنای بخش خصوصی و بازار رقابتی باشد. دو بانک ملی و صادرت تعداد 6068 شعبه دارند (تقریباً 27 درصد کل شعب بانکی) و 5 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت و سپه با 11556 شعبه تقریباً 50 درصد شعب کشور را در اختیار دارند.

این شدت انحصار چندجانبه منجر به عدم کارایی در سیستم بانکی شده است. با احتساب سهم دولت در بانک‌های خصوصی‌شده، تقریباً بیش از 40 درصد سیستم بانکی کشور در اختیار بانک‌های دولتی است که با احتساب بانک‌های شبه‌دولتی، مجالی برای رقابت بخش خصوصی نمی‌ماند.

فساد، رانت و تبعیض در سیستم بانکی

اصل نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی و اصل نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید می‌نماید. مجموع مباحث فوق شاهد این موضوع است که سیستم بانکی به مافیای قدرت در ایران تبدیل شده است و کانون‌های قدرت در ایران حتماً فعالیت گسترده‌ای در سیستم بانکی دارند. نوع سیستم بانکداری و گردش پول و ثروت در جامعه و رشد مبتنی بر بدهی سیستم بانکی همراه با نکات ذکرشده‌ی فوق منجر به فساد و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران شده است.

مردم هر روز خبرهای مختلفی از فساد در سیستم بانکی می‌شنوند و می‌دانند که عمده‌ی آن‌ها منتشر و رسانه‌ای نمی‌شود. این سطح عظیم تخریب سرمایه‌ی اجتماعی در بلندمدت اثرات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران به بار خواهد آورد.

جمع‌بندی

نه‌تنها انتقادات به عملکرد نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران وارد است، بلکه انتقادات به جایگاه و تعریف نظام بانکی نیز وارد است. نوسانات پولی و ارزی، تنگنای مالی و اعتباری در بخش واقعی اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی در بخش تولید، انجماد سیستم بانکی و دکان‌داری به‌جای واسطه‌گری پولی، ایجاد سرمایه‌های سرگردان، ضعف در جذب سرمایه‌های بین‌المللی، عدم توانایی در ارتباط با بازارهای پولی بین‌المللی و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ریشه در سیستم ناکارای بانکی دارد. دولت باید در برنامه‌ی ششم توسعه به‌طور اصولی و عملی طرح تحول نظام بانکی را اجرا نماید.

علاوه بر فساد گسترده که حتماً یک طرف آن به سیستم بانکی متصل است، مشکل ساختاری و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بخش تولید و حتی نوسانات ناشی از واسطه‌گری در بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن که به بخش واقعی اقتصاد تحمیل می‌گردد، به‌دلیل ساختار بانکی است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. برای بازگشت به مسیر توسعه، اولین گام اصلاح نهادی در نظام بانکی است که مورد غفلت دولت‌ها و به‌خصوص دولت یازدهم در برنامه‌ی ششم توسعه قرار گرفته است. علاوه بر قوه‌ی مجریه، نباید نقش قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مقننه نادیده گرفته شود و سهم هر سه قوا در ایجاد چنین نظام بانکی ناقص که امروز کل اقتصاد ایران را در معرض ورشکستی قرار داده، یکسان است.