روزنامه اعتماد در گفت و گو با سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی فرصت های شغلی پرداخت.

«در کل کشور حدود ٣٠٦٠ بنگاه در سال گذشته مورد حمایت قرار گرفتند که موجب تثبیت ٨٠٦ هزار فرصت شغلی شد. همچنین در سال ٩٤ در بنگاه تولیدی از ریزش بیش از ٣٠٠ هزار فرصت شغلی جلوگیری شده است.» اینها را سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «اعتماد» بیان کرد.

وی گفت: برنامه‌های جدید دستاوردمحور با استفاده از تجربیات اقتصادهای موفق و سازمان بین‌المللی کار و تجربیات کشور در زمینه‌های مختلف طراحی شده است و از جمله اینها مدل جدید رسیدگی به دعاوی است که تا دو ماه دیگر آماده می‌شود. به گفته وی طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل، خودبازرسی درون کارگاهی، ساماندهی و توانمند‌سازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، سالم‌سازی محیط کار از آلاینده‌ها و بیماری‌های شغلی، طرح جدید بیمه بیکاری با هدف رشد اشتغال مجدد و حفظ کرامت افرادی که بیکار می‌شوند نیز از جمله طرح‌هایی است که به زودی معرفی خواهند شد. او یکی از محوری‌ترین مسائل کارگران را قراردادهای شغلی آنان عنوان کرد و گفت: ساماندهی قراردادهای کار از اولویت‌های مهم ما است و طرح امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری را توامان در این مسیر مد نظر داریم.

معاون روابط کار وزارت کار در مورد هزینه حوادث کار در کشورهای مختلف گفت: به‌طور کلی مطابق با آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO) سالانه بین ٥ تا ٧درصد GDP کشورها صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار و بیماری‌های شغلی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود که این رقم در کشورهای در حال توسعه، حتی به میزان ٧ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

هفده‌تن گفت: ٩٦درصد حوادث کار در ایران مربوط به کارگران شاغل مرد و حدود ٤درصد مربوط به زنان کارگر شاغل است. همچنین از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ تعداد حوادث فوتی در کشور به‌طور متوسط با نرخ حدود ١٦ درصد سالانه در حال رشد بوده است که نرخ رشد آن در سال ١٣٩٣ با اقدامات انجام شده حدود ٥ درصد کاهش داشته است.

او ضمن آنکه بخش ساختمان را پر حادثه‌ترین بخش در اقتصاد کشور دانست، افزود: آمارهای حوادث بخش ساختمان به عنوان یک بخش پرحادثه نشان می‌دهد که حوادث فوتی در این بخش در سال ١٣٩٣ به علت اقدامات مشترک با دستگاه‌های وظیفه‌مدار، نسبت به سال ٩٢ کاهش ٢١درصدی داشته است.

معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر هزینه‌ای که حوادث کار به اقتصاد ایران وارد کرده، پاسخ داد: هزینه‌های حوادث کار و بیماری‌های شغلی حتی اگر معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی مدنظر گرفته شود سالانه رقمی بالای ٢٥ هزار میلیارد تومان بر بودجه عمومی دولت، کارفرمایان، نهادهای بیمه‌گر، کارگران و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند.

هفده تن در پاسخ به سوالی درباره چرایی طراحی سیستم خودبازرسی گفت: این طرح یک طرح ابداعی است و به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌تواند مشکلات ما در این حوزه را کاهش دهد. وی افزایش بازرسی را یکی از مهم‌ترین برنامه دولت برای کاهش حوادث کار دانست و ضمن انتقاد از سیستم پیشین بازرسی در کشور گفت: سیستم پیشین بازرسی، یک سیستم واکنشی و رسیدگی بعد از حادثه و فاقد قابلیت‌های لازم برای پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث بود. مهم‌ترین معضل سیستم گذشته این است که برای یک بازرسی نسبتا ثمربخش با سیستم گذشته و در شرایطی که تنها سه ماه یک‌بار بازرسی انجام شود، ٢٠ هزار بازرس با اعتباری معادل ٨٠٠ میلیارد تومان نیاز است.

شاه بیت این مدل جدید این است که در واحدهای زیر ٢٥ نفر شاغل که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند و بالای ٨٥ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند از طریق تعامل و معرفی یک نفر کارشناس فنی او در پاسخ به سوالی درباره تدابیر اندیشیده شده مبنی بر پرداخت حقوق معوق کارگران گفت: در حال حاضر ٩٢٧ کارگاه با ١١٠ هزار کارگر با چنین مشکلی مواجه هستند و رقم معوقات‌شان حدود ٤٠٠ میلیارد تومان است. همچنین رقمی معادل ١٥ هزار میلیارد تومان از طریق ستاد رفع موانع تولید با محوریت وزارت صنعت و کار و همکاری استانداران برای بنگاه‌های مشکل‌داری که تولیدات‌شان صادرات‌گرا و بازار‌پذیر باشد برای مشکلات نقدینگی و افزایش مقیاس تولید و تحرک اقتصادی آنها پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر کار با پرده‌برداری از طرح جدید بیمه بیکاری گفت: مدل جدید یک طرح ترکیبی حمایتی- توانمندسازی است که قصد داریم از طریق آن علاوه بر افزایش چتر بیمه بیکاری، توانمندسازی فرد بیکار را هم مدنظر داشته باشیم. این توانمندسازی از طریق روزآمدسازی مهارت‌های مورد نیاز و اشتغال مجدد فرد بیکارشده به کمک سازمان آموزش فنی- حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان، کاریابی‌های کشور دیده شده است. با اجرای این مدل جدید در طول ١٥ سال گذشته برای نخستین بار منابع بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی با رقمی بالغ بر ٢٥١ میلیارد تومان بر مصارف آن پیشی گرفته است. هفده تن تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ١٣٩٤ را حدود ٢٠٧ هزار تن اعلام کرد و این رقم را ناشی از افزایش ٧/١٤درصدی مقرری‌بگیران در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣ دانست.