با اشباع قیمتها و رشد شارپی در بسیاری از نمادهای حاضر در بازار، امروز شاهد فشار عرضه ها در نمادهای اشباع شده قیمتی بودیم و رفتار امروز فروشندگان و فعالان بازار حساب شده و حرفه ای بود. هر چند که طرف تقاضا نیز قوی و قدرتمند ظاهر شد ولی کفه تراز و برد بازی بیشتر از همه به نفع فروشندگان بود. فروشندگانی که اکثرأ سهام خود را از دو هفته قبل خریداری کرده و اینک با شناسایی بازدهی 30 تا 50 درصدی، اقدام به فروش و کسب سودهای افسانه ای در معاملات اوراق بهادار تهران نمودند. بطور مثال: آن گروه از معامله گران حرفه ای و سفته بازان که پیشتر و در روزی چون دی ماه جاری،اقدام به جمع آوری سهام خساپا در کف قیمتی 850 ریالی ( 6 دی ماه جاری) نموده بودند امروز با فروش سهام خود و کسب بازدهی حیرت آور 49 درصدی در فی قیمتی 1267 ریالی از برندگان اصلی و بزرگ بازار بودند. و اما در نیمه معاملات امروز شاهد رشد سنگین و رکوردشکنی مجدد شاخص کل بازار بودیم جایی که این نماگر حساس توانست با نزدیکی و لمس کانال مهم 66 هزار واحدی تا آستانه این قله صعود نماید ولی در نیمه دوم وقت معاملات و با هجوم فروشندگان سام در اکثر نمادهای کوچک و بزرگ بازار، قادر به فتح کانال مزبور و ایستادگی در ارتفاعات بدست آمده نبود و با عقب نشینی 500 واحدی به مدار 65.424 واحدی رجعت نمود.

و اما ارزش معاملات امروز با احتساب معاملات بلوک و اوراق مشارکتها، افزون بر 504.51 میلیارد تومان بود که معادل 368.95 میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به ارزش 135.56 میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. شاخص کل نیز با افزایش خوب 563.19 واحدی برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارات خود افزود.

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون اخابر، حکشتی، همراه... بجا گذاشتند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص مدیون نمادهایی چون وبملت، رمپنا، وبصادر... بود. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز مربوط به نمادهای وبملت(205)، وبشهر(170)، حکشتی(161) بود. در پایان معاملات نیز شاهد بازگشایی نمادهای ثرود، ثغرب، دی... و توقف نمادهای فسپا، سرود، فمراد، قشرین، ثپردیس... بودیم.

 

فرجام برجام: دولت و ملت ایران مدتها بود که برای روز اجرای برجام لحظه شماری می‌کردند و بالاخره رویای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، پس از حدود 20 سال محقق شد. در تین ارتباط هافینگتون پست هم نوشته، بنابر مفاد توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، متشکل از انگلیس، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و آمریکا، اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، به معنای اتفاقات متعددی است. این اتفاق از یک سو، شامل موارد ذیل می‌شود: 1- تحریم‌های وضع شده ازسوی شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تحریم‌های یک‌طرفه غرب، علیه ایران لغو خواهند شد. 2- با لغو تحریم‌ها علیه صنایع مهمی چون طلا و فلزات، ایران 90 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. 3- ایالات متحده، شخصیت‌های مهم حقیقی ایران را از فهرست تحریم‌های خود خارج خواهد کرد. 4- از همه مهم‌تر، تهران دوباره به نظام بین‌المللی پولی-بانکی می‌پیوندد و می‌تواند نفت خود را با لغو تحریم‌های مرتبط با نفت، در بازارهای جهانی عرضه کند. اما، اجرای برجام از سوی دیگر، معنای دیگری نیز برای طرفین خواهد داشت که شامل موارد ذیل می‌شود: 1- ایران شمار سانتریفیوژ‌های نصب شده خود را کاهش محسوسی داده و از 19 هزار دستگاه به 7 هزار دستگاه تقلیل داده که این سانتریفیوژ‌ها با ظرفیت تحت کنترلی فعالیت می‌کنند. 2- تهران، منابع اورانیوم غنی‌سازی شده خود را از بیش از 10 هزار کیلوگرم، به 500 کیلوگرم تقلیل داده است. 3- به ادعای غربی‌ها، ایران یکسال با ساختن بمب هسته‌ای فاصله گرفته است. 4- قلب رآکتور آب سنگین اراک، که قابلیت ساخت پلوتونیوم دارد، خارج و جای آن با سیمان پر شده است. 5- دانشمندان هسته‌ای ایران، تحقیقات خود را محدود کرده و گسترش برخی جنبه‌های توسعه صنعت هسته‌ای شامل طراحی و تولید سانتریفیوژها، بمدت 10 سال محدود خواهد شد. برداشته شدن تحریمها به معنای آن است که منبعد شرکتهای اروپایی بار دیگر اجازه خواهند یافت در بخش نفت، گاز و پتروشیمی با ایران تجارت کرده و همچنین تجهیزات مورد نیاز این صنایع را تامین کنند. همچنین برای تجارت در بخشهای مالی و حمل و نقل ایران آزاد خواهند بود و بانکهای ایرانی می‌توانند مجددا به سیستم نقل و انتقال مالی سوییفت متصل شوند که برای انجام داد و ستد خارجی کلیدی است. به گفته یک مقام غربی که مایل به افشای نام خود نبود، اتحادیه اروپا حدود 300 نهاد یا حدود دو سوم از لیست سیاهی را که از برنامه هسته ای تهران تهیه کرده بود، حذف خواهد کرد. رویترز به نقل از این مقام غربی نوشته: این اقدام برای اتحادیه اروپا به این معناست که همه بانکهای بزرگ ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران از تحریم خارج می‌شوند. در مجموع 550 نهاد از لیست سیاه تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل حذف خواهند شد. بر اساس این گزارش، برخی از محدودیتها مانند تحریم سلاحها و موشکهای بالستیک به قوت خود باقی می‌مانند و شرکتهای اروپایی برای صادرات برخی از کالاها به ایران همچنان نیازمند اجازه مقامات هستند. آمریکا هم با آغاز اجرای توافق هسته ای، تحریمهای ثانویه مربوط به فعالیت هسته ای را برداشته که شامل تحریمهای مربوط به بخشهای مالی و بانکی می‌شوند. آمریکا همچنین 400 فرد و نهاد ایرانی را از لیستهای سیاه اداره کنترل دارایی‌های خارجی حذف کرده که شامل بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی می‌شوند با اینهمه برخی از موسسات مالی از جمله بانک انصار، بانک صادرات و بانک مهر همچنان تحت تحریم خواهند ماند. با این حال، حدود 200 شخص و نهاد ایرانی در فهرست‌های یادشده باقی خواهند ماند که برخی از آنها در روز انتقال که 8 سال بعد از این است از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد و برخی دیگر حتی پس از آن هم در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند (چون تحریم آنها غیرهسته‌ای است) بنابراین اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی همچنان نمی‌توانند با این اشخاص تبادلات مالی داشته باشند وگرنه از دسترسی به بازار آمریکا محروم خواهند شد. با توجه به آنچه گفته شد تحریم‌های اولیه آمریکا به جای خود باقی می‌مانند و تحریم‌های ثانویه هسته‌ای آمریکا برداشته می‌شوند، اما این نکته دارای استثنائاتی نیز است. به عبارت بهتر؛ اگرچه به‌طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا به قوت خود باقی خواهند ماند، اما در سه مورد تحریم‌های اولیه نیز برداشته خواهند شد. تحریم‌های اولیه آمریکا در سندی تحت عنوان مقررات تحریم‌ها و معاملات ایران یا Iran Transactions and Sanctions Regula tions (ITSR)Rذکر شده‌اند. این مقررات آمریکایی‌ها را از هرگونه معامله و تجارت با ایران منع می‌کند. ایالات‌متحده آمریکا براساس برجام متعهد شده است که در سه مورد از این مقررات عدول ‌کند و اجازه معامله و تجارت میان اشخاص ایرانی با اشخاص آمریکایی را صادر ‌کند. این سه مورد عبارتند از: 1- صادرات، فروش، اجاره و انتقال هواپیمای غیرنظامی و قطعات و خدمات مرتبط با آن به ایران؛ 2- مبادلات و روابط تجاری و مالی شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج آمریکا با ایران؛ 3- واردات فرش و محصولات غذایی ایرانی از جمله پسته و خاویار به آمریکا. در رابطه با مورد اول از سه مورد فوق مجوزهایی که صادر خواهد شد به‌صورت موردی خواهد بود و درخصوص دو مورد بعدی، مجوزهای کلی و عمومی صادر خواهد شد. این به آن معنا است که لازم نیست برای هر معامله خاص، از مقامات ذی‌صلاح آمریکا اخذ مجوز شود. آنچه در بالا گفته شد، بیانگر تحریم‌هایی است که در روز اجرا برداشته خواهند شد.

 

ارائه بودجه سال 95به مجلس: دولت در لایحه بودجه سال 95 کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه را 267هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. همچنین قیمت نفت در بودجه سال آینده 40 دلار محاسبه می‌شود و فروش روزانه نیز دومیلیون و 250هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز 2هزار و 997 تومان محاسبه می‌شود. در لایحه بودجه سال 95 اعتبارات هزینه‌ای 197هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال 94، 13 درصد رشد داشته است. بودجه عمرانی در سال آینده در لایحه دولت 60هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 17 درصد نسبت به مصوب سال 94؛ رشد داشته است. حقوق کارکنان در سال آینده 12 درصد رشد خواهد داشت و درآمدهای مالیاتی نیز 101هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم 14 درصد نسبت به سال 94، افزایش یافته است.

 

در ارتباط با بازار نفت: تحلیلگران بانک آمریکایی «گلدمن ساچز» سقوط دیروز (جمعه) بهای طلای سیاه به زیر 30 دلار در هر بشکه را سبب کاهش تولید نفت شیل در آمریکا و در نتیجه، تعدیل دوباره بازار و افزایش قیمت ها دانستند. «جف کاری» و «دامین کوروالین» تحلیلگران بانک گلدمن ساچز آمریکا (Goldman Sachs Group Inc)، در یادداشتی برای تارنمای «بلومبرگ» آمریکا نوشتند: پیش از به پایان رسیدن سال 2016 میلادی و همزمان با کاهش قیمت های نفت به سطحی که سبب کاهش تولید و مازاد عرضه می شود، بازار نفت با انتظار افزایش قیمت روبرو خواهد شد. به نوشته آنان، سقوط دیروز (جمعه) قیمت نفت خام آمریکا به کمتر از 30 دلار در هر بشکه که کمترین قیمت در 12 سال گذشته است، سبب خواهد شد در نیمه دوم امسال، تولید نفت شیل در آمریکا کاهش پیدا کند. در صورت کاهش 575 هزار بشکه ای تولید نفت خام آمریکا، مازاد عرضه در بازارها به کسری تبدیل خواهد شد. آنها تاکید کرده اند در سال 2016 میلادی، برخی تعدیل های اساسی می تواند زمینه ایجاد انتظار برای افزایش قیمت را فراهم کند. البته این اتفاق در اواخر سال 2016 میلادی رخ خواهد داد. تحلیلگران گلدمن ساچز اعلام کرده اند پایان تخفیف قیمت ها از سوی تولیدکنندگان نشانه این خواهد بود که تقاضای کافی برای از بین رفتن مازاد عرضه وجود دارد.

به باور آنان، تعادل دوباره بازار نفت فقط در صورت کاهش قیمت نفت خام آمریکا به 20 دلار در هر بشکه و کاهش تولید نفت شیل ممکن می شود و آغاز تخلیه انبارهای نفت یک علامت مهم در این زمینه خواهد بود. بازی نفتی عربستان سعودی، برای پایین‌آوردن قیمت نفت، با هدف بیرون راندن تولیدکنندگان خُرد از بازار، حالا بیش از آنکه کارآیی داشته باشد، سبب شکاف میان اعضای اوپک شده و برخی تولیدکنندگان نظیر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را قربانی زیاده‌خواهی عربستان و طرفدارانش کرده است. خاطر نشان میسازد رهبران اقتصادی جهان امسال در حالی در مجمع جهانی اقتصاد گردهم می‌آیند که پیام‌های پیچیده و متفاوتی از سوی تولیدکنندگان نفتی اوپک به گوششان می‌رسد. باشگاه 13 نفره از تولیدکنندگان نفتی جهان موسوم به اوپک که مقر اصلی آن شهر وین اتریش است، این روزها به شدت در معرض تجزیه شدن است. این کارتل بزرگ نفتی، هم‌اکنون بدترین بحران داخلی تاریخ 55 ساله خود را تجربه می‌کند. به‌گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان، «امانوئل کاچیکوو»، رییس کنونی دوره‌ای اوپک که ریاست نشست انرژی امارات را به هم بر عهده داشت می‌گوید: در این نشست، شکاف میان اعضای اوپک به وضوح قابل مشاهده بود. این مقام مطرح نفتی نیجریه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته: قصد داریم به زودی، و احتمالا تا پایان فوریه، با برگزاری نشست اضطراری اوپک، درباره کاهش تولید و کمک به افزایش قیمت نفت بحث و تبادل نظر کنیم. وی گفته: فکر می‌کنم اکثر اعضای اوپک هم به این نتیجه رسیده‌اند که وقت آن رسیده تا یکبار دیگر گردهم آمده و به دور از تنش‌هایی که در نشست وین شاهد بودیم، بر سر این مسایل گفت و گو کنیم. اما درست یک روز بعد از این سخنان، وزیر نفت امارات، به شکلی محترمانه اما قاطعانه‌ای این پیشنهاد را رد کرد. «سهیل المزروعی»، وزیر نفت امارات گفته: فکر نمی‌کنم که عادلانه باشد از اوپک بخواهیم یک‌طرفه میزان تولید را پایین آورد. بنظر من سیاست اوپک برای احیای سهم بازارها مفید واقع شده است. نتایج گزارشی که از سوی موسسه مشاوره‌ای «وود مکنزی» منتشر شده نشان می‌دهد که هم‌اکنون 68 پروژه سرمایه‌گذاری نفتی متوقف شده است که بنظر می‌رسد این مساله مؤید صحبتهای المرزوعی باشد. با اینحال، این سیاست برای آنکه بخوبی جواب بدهد، بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، زمان می‌برد. این سیاست همچنین به اعضای اوپک نیز لطمه زده به طوری که دو کشور آنگولا و نیجریه که موسسه مکنزی از آنها نام برده، به دنبال پافشاری اروپک بر این موضع، به شدت لطمه خورده‌اند. حال بنظر می‌رسد که اوپک به دو جبهه مختلف تقسیم شده که یکی از آنها 9 کشور عضو دارد که از آنگولا تا ونزوئلا را در بر می‌گیرد که مخالف جنگ قیمت نفت به سرکردگی عربستان، علیه تولیدکنندگان غیر اوپکی هستند. وزیر نفت امارات نیز با دنباله‌روی از سیاست‌های سعودی‌ها، اعلام کرد: تولیدکنندگان کم‌هزینه اوپک نباید تلاش کنند تا قیمتها را به نفع روسیه و سایر تولیدکنندگان غیرعضو در اوپک بالا ببرند. بنظرم اگر کاری را به شکل مصنوعی انجام دهیم، این امر پایدار نخواهد بود. آخرین خیز بزرگ اوپک برای تکان دادن بازار نفت، در سال 2009 و هنگامی صورت گرفت که قیمت هر بشکه نفت خام به 147 دلار اوج گرفته بود. پس از آن عربستان سعودی با هدف پایین آوردن قیمتها، بازار را از نفت اشباع کرد و قیمتها را تا بشکه‌ای 40 دلار تنزل داد. سپس قیمتها تثبیت شد و آمریکا نیز روزانه 4 میلیون بشکه نفت وارد بازارها کرد که جریان بازی را در جهان تغییر داد. «کریس فالکنر»، مدیرعامل شرکت اکتشافاتی و حفاری نفتی «بریتلینگ انرژی» دالاس معتقد است، حتی اگر حجم تولید بی‌سابقه روزانه 9 میلیون 600 هزار بشکه‌ای آمریکا هم تا پایان سال به 8 میلیون بشکه کاهش یابد، بازهم بعید است که اوپک تغییری در سیاست خود بدهد. فالکنر افزود: مدام از او پرسیده می‌شود که آمریکا بالاخره چه زمانی تولید نفت شیل خود را متوقف می‌کند. واقعیت این است که بازیگران کوچک و متوسط نفتی کاملا انعطاف‌پذیر هستند و به محض اینکه قیمتها بهبود یافته و در بشکه‌ای 50 دلار تثبیت شود، بازخواهند گشت. بهمین علت است که انقلاب نفتی شیل در آمریکا و تولید بی‌سابقه روزانه 11 میلیون بشکه‌ای روسیه، چگونه توانسته‌اند تنش بی‌سابقه‌ای را در بین اعضای اوپک ایجاد کنند. کاچیکوو گفت: تهدید تولیدکنندگان آفریقایی و آمریکای لاتین به خروج از این کارتل نفتی، به دلیل فشاری که از افت قیمت بر آنها وارد شده، جو نشست گذشته اوپک در ماه دسامبر، را تا حدودی پر تنش و پر از تهدید و سرکشی اعضا کرده بود. در واقع هیچ زمانی پر‌تنش‌تر و پرچالش‌تر از هم‌اکنون، برای برگزاری نشست اضطراری که نیجریه و برخی دیگر از اعضای اوپک خواستار آن هستند، متصور نیست. از سوی دیگر، ایران قصد دارد تا پایان سال که تحریم‌های اقتصادی غرب علیه این کشور لغو می‌شود، روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت روانه بازار کند. با اینحال رییس اوپک همچنان به حصول توافق میان اعضا امید دارد و می‌گوید: فکر می‌کنم بنفع همه باشد که این سیاست تغییر کند. البته، قطعا این پیامی نیست که همه اعضای اوپک بر آن اتفاق نظر دارند.

 

اظهارات امیدبخش سیف: رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه با رفع تحریم‌ها بالغ بر ۳۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه کشورمان آزاد می‌شود، از برقراری سوئیفت تا ۱۰روز آینده و اجرای ارز تک نرخی تا ۶ ماه آینده خبر وی گفته ۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این میزان متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متعلق به دولت است. در دوران تحریم شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع کشور قابلیت استفاده نداشت.

 

ابلاغ موارد ۶ گانه گشایش اعتبار اسنادی در پسا برجام: بانک مرکزی در پی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در بخشنامه ای موارد ۶ گانه‌ای را به ‌منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (بروات) اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا درآمده‌ است، لذا مقتضی است به ‌منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (بروات) اسنادی با رعایت موارد ذیل و مراعات کردن مقررات ارزی اقدام های لازم را به‌عمل آورند. ۱- صدور گواهی ثبت آماری از محل منابع بانک مرکزی نزد بانک مسقط به ارزهای یورو، فرانک سوئیس، پوند، ین ژاپن و ریال عمان امکان‌پذیر است. گواهی ثبت آماری تایید شده به ارز یورو در بانک مسقط قابل استفاده برای تامین ارز از بانک EIH هم خواهد بود. ۲- در اعتبارات اسنادی گشایش شده، بانک‌ مسقط و بانک EIH می‌توانند به عنوان بانک ابلاغ‌کننده و معامله‌کننده و نیز بانک پوششی تعیین شوند. ۳- گواهی ثبت آماری تایید شده به ارز یورو در بانک کونلون برای واردات از مبدأ غیرچین، می‌تواند قابلیت استفاده در بانک مسقط و یا بانک EIH را داشته باشد. ۴- بابت ثبت سفارش‌های مربوط به واردات کالا با مبلغ حداکثر معادل ۵۰۰.۰۰۰ یورو (برای کلیه موارد از جمله بانک کونلون، هالک بانک و ...)، انجام پرداخت‌ها به روش حواله ارزی امکان‌پذیر می‌باشد و برای ثبت‌ سفارش‌های با مبالغ بالاتر (به استثنای مواردی که قبل از روز اجرای برجام گواهی ثبت آماری تایید شده دریافت شده باشد) می‌بایست صرفاً از طریق گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (بروات) اسنادی اقدام شود. ۵- مهلت گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت وصولی (بروات) اسنادی از تاریخ صدور گواهی ثبت آماری، یک‌ماه است و زمان تامین ارز آن بنا به درخواست بانک عامل تا والور پرداخت وجه اسناد و با رعایت رویه‌های فعلی خواهد بود. ۶- در صورت تغییر نوع نرخ ارز تعرفه کالاهای موضوع اعتبار اسنادی از "ارز بانکی" به "ارز متقاضی"، تمدید سررسید آن صرفاً از محل ارز متقاضی امکان‌پذیر خواهد بود. به منظور افزایش توان اعتباری بانک‌ها نزد کارگزاران خارجی، با تودیع سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی نزد بانک‌های ایرانی برای مدت سه ماه و با نرخ Libor موافقت می‌گردد. مبلغ سپرده با توجه به ظرفیت مالی و حجم فعالیت ارزی بانک تعیین می‌شود. تمدید سپرده در سررسید منوط به ارائه گزارش عملکرد سپرده توسط بانک عامل به اداره بین‌الملل بانک مرکزی می‌باشد. ارائه تسهیلات ارزی از محل سپرده‌های مزبور به مشتریان ممنوع است.

بروز بحران در اقتصاد چین: بیزینس اینسایدر طی گزارشی نوشته: روز سه‌شنبه چین گزارش بدترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در 25 سال اخیر را منتشر خواهد کرد. بر اساس این گزارش،‌چین سال گذشته میلادی بدترین عملکرد اقتصادی یک ساله را در 25 سال گذشته تجربه کرده است. کاهش تولید در کنار کاهش شدید سرمایه گذاری ها در چین شرایط رشد اقتصادی این کشور را دستخوش بحران کرده است. به نظر می رسد این آمارهای ناامید کننده موضوع اصلی جلسات پیش روی بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی کانادا باشد. بر اساس گفته کارشناسان تقاضای داخلی و خارجی ضعیف برای محصولات چینی، سرمایه گذاری پایین، تولید کمتر از ظرفیت کارخانه ها، افزایش قیمت دارایی ها و در نتیجه تورم منفی در این کشور اصلی ترین عوامل کاهش تولید ناخالص داخلی در چین طی یک سال گذشته بوده اند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، افت بیشتر ارزش یوآن این کشور در راه است که این امر خبر خوبی برای اقتصادهای توسعه یافته نخواهد بود.

در گروه بانکی: پس از چند روز رشد قیمتها در سهام بانکی و اقبال بازار گروه بانکی در بازار، امروز شاهد برگشت بازار و افت قیمتها در نمادهای بانکی بودیم. در تحولی دیگر، بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد ۴ اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید. در بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه که امروز دولت تقدم مجس کرده، آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات : 1. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید: الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران. ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران. ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی. د - لغو مجوز فعالیت. ه) سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره. مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود. 2. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد. الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ ب - تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛ ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛ د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی. عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود. 3. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد. منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد. 4. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد. 5. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آن‌ها اقدام کند. 6. هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.از طریق اجرای یک برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی در اولویت سکانداران اقتصادی کشور قرار گیرد.

 

پیش بینی بازار دوشنبه 28 دی ماه 94 : در پی عملیاتی شدن توافق برجام و برداشته شدن بزرگترین مانع رشد اقتصادی ایران، شاهد افت سنگین ۵ درصدی بورس‌های عربستان و دبی هستیم. بورس های کلیه کشورهای عربی از صبح امروز و با اعلام رسمی لغو تحریمهای ایران، به عزا نشستند و مسئولات دولتی و مقامات اکثر کشورهای عربی ( به جز عراق و عمان و سوریه و چند کشور دیگر) نگرانی ها و اضطراب خود را از این واقعه کم سابقه تاریخی اعلام کردند. این در حالیست که کشور ایذان بارها و بارها اعلام کرده توافق برجام در تعارض و تضاد منافع با هیچ کشوری نیست و ایران قصد تعامل و همکاری با کلیه کشورهای جهان ( به جز اسرائیل) را دارد. و اما پس از رشد شارپی و هیجان قیمتها و شاخصها در بازاری به وسعت 95 میلیارد دلاری بورس تهران اینک شاهد ایستایی و توقف رشد قیمتها هستیم. پیش از این نیز انتظار می رفت که هر حرکت هیجان زده ای توسط عوامل بازار و فروشندگان بیشمار سهام شرکتها،کنترل و مهار گردد.

شوربختانه علیرغم برداشته شدن موانع بین المللی و حصول توافق برجام، اقتصاد جهانی و داخلی همچنان در رکود مزمن بسر می برد و اوضاع اکثر بنگاههای اقتصادی وخیم گزارش شده است. انبارها مملو از انواع کالاها و اجناس ساخته شده ایرانی است در حالیکه مشتری چندانی برای آنها نیست. اکثر شرکتها از پرداخت و سود نقدی سال گذشته سهامداران طفره می روند و حاضر به پرداخت سود سهامداران خود نیستند. سازمان بورس نیز دست روی دست گذاشته و از رسیدگی به سیل عظیم شکایات سهامداران، خبری نیست. امید است متولیان سازمان در دوران پساتحریم به اتخاذ مواضع سختگیرانه تری علیه مدیران شرکتهای بورسی اقدام نمایند و تا فرصت و اعتماد مردم و سهامداران از بین نرفته، مدیران شرکتهای بورسی را ملزم و مکلف به پرداخت سود و مطالبات سهامداران خویش نمایند. امری که اگر اقدام عاجل و شایسته ای در ارتباط با آن صورت نپذیرد،میتواند به سلب اعتماد و خروج پول از بازاری به نام بورس اوراق بهادار تهران منتهی شود.