به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران :  همانطور که انتظار می رفت و پیشتر نیز گمانه زنی و تحلیل کرده بودیم، با عبور از سالهای 2014 و 15 میلادی و حاکمیت دو سال رکود توام با سقوط و کاهش شدید قیمتها در بورس تهران – که شاخص کل بازار از سطح 90 هزار واحدی 10 دی ماه 92 به مرز 61 هزار واحدی در مورخ 10 دی ماه 94 تنزل پیدا کرد- اینک روزهای بهاری و شکوفایی در این بخش از فعالیتهای اقتصادی فرا رسیده است. بطوریکه بورس تهران سال خوب و رو به رشدی را با آغاز سال نو میلادی (2016) سپری میسازد. ورود و خریدهای گسترده فعالان حرفه ای بازار و رشد حجم و ارزش معاملات روزانه از یکسو، و خیز برداشتن شاخص کل بسوی قله 62 هزار واحدی ، مصداق بارزی از تغییر رویکرد بازار سهام در جهت رونق و شکوفایی است که همگام با اجرایی شدن توافق برجام طی هفته های آتی رقم خواهد خورد.

و اما در پایان معاملات امروز شاهد افزایش 17.90 واحد دیگر بر اندازه و قامت شاخص کل بودیم بطوریکه دماسنج حساس بازار روی عقربه 61.728 واحدی قرار گرفت و روزی نسبتأ خوب و سودآور را برای بسیاری از فعالان بازار و سهامداران شرکتها رقم زد. مجموع ارزش معاملات نیز با احتساب اوراق مشارکتها و معاملات بلوکی – بالغ بر 381.53 میلیارد تومان در فضای بورس و فرابورس بود. بطوریکه افزون بر 122.5 میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به ارزش 259 میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. بیشترین اثر مثبت بر شاخص توسط نمادهای معاملاتی بترانس، تیپیکو و حفاری رقم خورد و نمادهای معاملاتی فولاد، حکشتی و وتجارت ... با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

در عین حال شاهد توقف نماد فاراک و کطبسح ... در پایان معاملات امروز بودیم ولی نمادهای سیلام، سدشتح، سکرد، خزر، غگل، و اتیح، خوسازح ... مورد بازگشایی قرار گرفت.

در گروه لبنی: چندی قبل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستوری مبنی بر گرانی فرآورده های پر مصرف لبنی را تا سقف 6 درصد صادر کرد و این موضوع موجب بحث میان انجمن صنایع لبنی و دامداران در رابطه با اجرایی شدن این افزایش قیمت شد. اما با وجود مقاومت شرکتهای لبنیاتی به دلیل رکود بازار و عدم کشش محصولات لبنی ، همچنان شاهد اقبال بازار و افزایش حجم تقاضا در میان سهام این شرکت ها در بازار هستیم. در همین ارتباط دبیر انجمن صنایع لبنی ایران اظهار داشته: سازمان دامپزشکی در حال مذاکره با کشور روسیه برای صادرات محصولات لبنی ایران به این کشور می باشد و پیش بینی می شود در صورت نهایی شدن و انعقاد قرار داد، حدود 500 میلیون دلار فرآورده لبنی را به روس ها صادر کنیم. رضا باکری تصریح کرده: روسیه در گذشته 2.3 میلیارد دلار از اروپا واردات محصولات لبنی داشته که با اعمال تحریم 800 میلیون دلار از آن نصیب کشور ترکیه شد و اکنون نیز با وجود مشکلات ایجاد شده فی ما بین این کشورها، ایران در صدد صادر کردن محصولات لبنی کارخانجات خود به روسیه می باشد. این کشور از کارخانجات ایرانی انتظار دارد که بر شیر خام تولیدی خود در خصوص انجام آزمایش برای 6 نوع بیماری کنترل داشته باشد و در صورت اطمینان از سالم بودن شیر خام صادرات صورت می پذیرد و عملیاتی شدن این امر، چشم انداز روشنی برای این صنعت در جهت خروج از رکود ایجاد خواهد کرد در همین راستا به نظرمی رسد اقبال کنونی به سهام این گروه تحت تأثیر این موضوع باشد. این مقام مسئول در رابطه با شرکت هایی که محصولات خود را به روسیه صادر خواهند کرد گفته: سازمان دامپزشکی تلاش خود را برای امضای این پروتکل انجام می دهد، اما این روس ها هستند که بعد از بررسی کارخانه ها و گاوداری ها به عنوان تأمین کننده شیر خام، از بین آنها چند شرکت را انتخاب خواهند کرد که در حال حاضر نیز 4 شرکت از این گروه مورد تأیید قرار گرفته است. وی در رابطه با وضعیت نهایی افزایش نرخ محصولات فرآورده های لبنی از جمله شیر گفته: این امر بستگی به این دارد که آیا تقاضا برای محصولات لبنی به حد تولید فعلی کارخانجات آن خواهد رسید یا خیر؟ چرا که در حال حاضر با مازاد عرضه از طرف این مجموعه ها مواجه هستیم و رشد قیمت در چنین شرایطی به سختی صورت می پذیرد. باکری تأکید کرده: برای سال آتی چشم انداز روشنی در رابطه با خروج اقتصاد کشور از رکود وجود دارد همچنین در صورتی که رشد 5 درصدی اقتصاد کشور برای سال 95 محقق گردد، صنعت لبنیات هم می تواند از شرایط فعلی خارج شده و با رشد و سودآوری همراه شود.

در گروه بانکی: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک ها و بانک مرکزی، بر آماده سازی بانک ها در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام تاکید کرده است وی همچنین درباره رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار، آمادگی برای حضور در عرصه های بین المللی در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزی با هدف آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام و کاهش فاصله با استانداردهای بین المللی در حوزه بانکی در دنیا، تاکید کرده است. وی با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری، گفته: حجم نقدینگی در هشت ماهه نخست امسال، به 9 تریلیارد و 70 هزار میلیارد ریال رسید که 16 درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 2.3 درصد افزایش داشته است. (شایان ذکر است در حال حاضر حجم نقدینگی از مرز 10 تریلیارد ریال نیز عبور کرده است). رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه امسال و فعالیت های بانک مرکزی در این زمینه، اظهارداشته: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به 34 هزار و 190 ریال رسید که نسبت به رقم متوسط 12 ماه پیش (3162) 8.2 درصد رشد را نشان می دهد. تجربه های گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و بازار است که نرخ را تعیین می کند.

به گفته سیف، بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است. وی از رشد 6.3 درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در هشت ماهه امسال نسبت به دوره قبل خبر داده و گفته: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 63.3 درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن 82.6 درصد بوده است. همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است. براساس اعلام رئیس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 12.8 درصد است که این رقم در ابتدای امسال معادل 12.1 درصد بوده که با توجه تعطیلات پایان سال، استنباط عمومی روند نزولی آن است. وی گفته: تورم 34.7 درصدی در پایان سال 1392 اکنون به 13.7 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند. سیف همچنین با اشاره به اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری، خاطرنشان کرده: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک ها باشد. و اما ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد بگونه ای که اکنون اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند؛ همچنین این باور نهادینه شده که تسهیلات تکلیفی، بانک ها را با مشکل مواجه می کند زیرا وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی مصرف بهینه نمی شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین به مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش اشاره کرده و گفته: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند. سیف با اشاره ای به نرخ های سود گفته: این نرخ باید از تورم تبعیت کند و روند نزولی را در پیش گیرد؛ در این زمینه نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. وی تاکید کرده: نرخ سود قابل قبول برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی پیش از برجام و تحریک تقاضا نیز گفته: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی با دوام بود. سیف درباره مسائل بعد از برجام نیز گفته: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند. وی با بیان اینکه در برخی شاخص ها با دنیا فاصله زیادی داریم، گفته: باید تلاش همه بانک ها به آماده سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.

وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرده و گفته: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.

معضل موسسه ثامن الحجج : موسسه ثامن الحجج که تا چند ماه پیش در مرحله دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده، به‌‌یکباره به دلیل عدم امکان پاسخ به سپرده‌گذاران با بحران مواجه شده است.اینکه چرا این موسسه نمی‌تواند سپرده‌های مشتریان خود را بازپرداخت کند، پاسخی است که یک مقام آگاه در این باره به فارس گفته: با اشاره به جذب ۱۳ هزار میلیارد تومان سپرده توسط این موسسه ، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها را به تسهیلات پرداخت کرده و ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر را در خرید املاک و بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده است. در واقع این موسسه ۷۶ درصد منابع خود را سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده است. ولی طبق آخرین حسابرسی انجام شده، هم‌اکنون ارزش سهام بنگاه‌های اقتصادی و املاک این موسسه به حدود ۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و عملا ۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک که سپرده‌های مردم است، از بین رفته است. از طرف دیگر همین املاک و سهام شرکت‌های زیرمجموعه موسسه ثامن ‌الحجج در شرایط فعلی قابلیت نقد‌شوندگی ندارد و همین مساله موجب عدم امکان بازپرداخت سپرده‌های مشتریان شده است. به گزارش فارس، بانک مرکزی از ۱۶ آذر ماه بازرسان خود را در موسسه ثامن الحجج مستقر کرده و همچنین کارگروهی ویژه برای نظارت بر عملکرد موسسه تعیین شده است. این در حالیست که یکی از مشکلاتی که بانک مرکزی از سال‌ها پیش با آن مواجه بوده فعالیت موسسات بدون مجوز و سپرده‌گیری‌های گسترده آنها با نرخ سودهای بالا و غیرواقعی بوده است.این در حالی است که نهاد نظارتی معمولا بعد از گذشت چند سال و گسترده شدن حوزه فعالیت این موسسات، بحث ساماندهی آنها را در دستورکار قرار داده است. موسساتی مانند میزان، اعتماد ایرانیان، البرز ایرانیان از موسساتی بودند که در فرایند ساماندهی و دریافت مجوز قرار گرفتند اما قبل از اخذ مجوز با بحران‌های مالی مواجه شده و در نهایت به مرحله انحلال رسیدند. بلاتکلیفی سپرده‌گذاران این موسسات و بروز مشکلات مالی و گاه امنیتی و تحت تاثیر قرار گرفتن بازار پول از این تلاطمات، نتیجه بزرگ شدن موسسات غیرمجاز است. هم‌اکنون باپرداخت تعهدات موسسه میزان که چندی پیش دچار ورشکستگی شد نیز بر عهده بانک صادرات قرار گرفته است، در حالی که امکان نقدشوندگی اموال موسسه میزان به حدی نبود که بانک صادرات بتواند با تملک آنها تعهدات میزان را به طور کامل بپردازد. البته این قبیل مشکلات برای بانک قوامین هم به وجود آمد. قوامین قبل از تبدیل شدن به بانک و در زمانی که در قالب موسسه اعتباری فعالیت می‌کرد، تعهدات چهار موسسه ورشکسته آل طاها اصفهان، محمد رسول الله اصفهان، گنبد سبز نجف آباد و مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان که موفق به اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی نشدند را پذیرفت و همین مساله مشکلات متعددی را برای ساختار مالی این بانک به وجود آورد که هنوز هم اثرات آن باقی است.

هر چند که وضعیت موسسه ثامن الحجج به هیچ وجه مناسب نیست، باید امیدوار بود اقدامات بانک مرکزی برای حل معضلات این موسسه و تسریع در بازپرداخت سپرده‌های مردم مثمر ثمر واقع شود.

در گروه نفتی: پس از چندین نوبت گفتگو بین مدیران شرکت ملی نفت ایران و شرکت انگلیسی –هلندی شل، در نهایت دو طرف درباره چگونگی پرداخت بدهی معوق دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری به توافق نهایی دست یافتند. سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تایید توافق انجام شده با شرکت انگلیسی شل، گفته: ازسرگیری فروش نفت خام ایران به این شرکت مشروط به پرداخت بدهی های گذشته شده است. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی چگونگی پرداخت بدهی شرکت انگلیسی شل به ایران مشخص شده و از ابهام درآمده است، تصریح کره: پرداخت بدهی‌های معوق توسط این شرکت انگلیسی بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها قطعی و نهایی شده است. از سوی دیگر در حالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل برای پرداخت این بدهی نفتی به توافق نهایی دست یافته اند که «ادوارد دنیلز» معاون شل اخیرا اعلام کرده است: این شرکت بدهی بیش از ٢ میلیارد دلاری (یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون پوند) خود را به شرکت ملی نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخت می کند. پیشتر و همزمان با سفر فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس به بهانه بازگشایی سفارت این کشور غربی در تهران، دور جدید مذاکرات نفتی ایران با شرکت شل هم در ساختمان وزارت نفت برگزار شده بود که مهمترین محور این مذاکرات دو جانبه، نحوه وصول بدهی ۲.۳ میلیارد دلاری این شرکت نفتی به ایران بوده است. پیگیری‌ها نشان می دهد وزیر خارجه انگلیس در نشست مشترک مذاکرات وزیر نفت ایران با معاون شرکت شل با پادرمیانی پرداخت و وصول بدهی نفتی شل به ایران در دوران پسا تحریم را ضمانت کرده است. و اما رکن الدین جوادی از شرکت ملی نفت ایران اخیرا با اشاره به توافق انجام شده با انگلیس و فرانسه برای آغاز صادرات نفت به این دو کشور، گفته بود: به محض لغو تحریم‌ها، فروش نفت از طریق شرکت‌ها به انگلیس و فرانسه از سرگرفته خواهد شد.

پیش بینی بازار سه شنبه 15 دی ماه 94: روزشمار به مرحله اجرا در آمدن توافق برجام نشان می دهد که تنها 27 روز به این روز تاریخی مانده است. این در حالیست که همانطور که انتظار می رفت، طی روزهای اخیر طیف وسیعی از فعالان بازار برای خرید و جمع آوری سهام ارزنده و به کف قیمتی رسیده بازار – صف کشیده اند. امری که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی توسط این اشخاص حقیقی و حقوقی حرفه ای به بازار تزریق شده و مبادرت به خریدهای گسترده ای در برخی از تک سهم های خاص ... نظیر فاذر،فاراک،کیسون و حفاری در گروه پیمانکاری و تجهیزاتی – آکنتور ، بترانس و بکام در گروه برقی – حتوکا و توریل در گروه حمل و نقلی – ثتران در گروه ساختمانی – و چندین سهم ریز و درشت بازار ... نموده اند. هر چند که بیش از 70 درصد از وزن و ارزش بازار را 4 صنعت مهم پتروشیمی،معدنی و فلزی،پالایشی و بانکی تشکیل می دهد ولی بعلت عوامل متعددی چون: 1- کاهش شدید بهای نفت 2- افت سنگین قیمت محصولات پتروشیمی و معدنی و فلزی 3- تنزل قابل توجه درآمد شرکتهای بانکی و بروز بحران در شبکه بانکی کشور. این 4 گروه و صنعت در اغما و بیهوشی نسبی بسر می برند و کسی بدنبال خرید(با حجم بالا) در این صنایع و گروه ها نیست. لذا بنظر می رسد توجه و تمرکز اصلی فعالان بازار بسوی گروههایی چون : 1- تجهیزات و پیمانکاری 2- برقی 3- حمل و نقل 4- غذایی و لبنی ... سوق یافته است و بیشترین حجم و ارزش خریدهای انجام شده طی یک هفته اخیر معطوف به این گروهها و نمادهای ذکر شده بوده است.