کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: با آنکه قریب به اتفاق فعالان بازار انتظار داشتند در پی اعلام رسمی بسته شدن پرونده PMD ایران، شاهد تغییر روند و توجه بازار در جهت مثبت و ایجاد رونق در این بخش از فعالیتهای اقتصادی باشیم ولی در یک رویکرد غیر قابل انتظار، شاهد عدم استقبال و دهن کجی سهامداران و فعالان بازار به این رویداد مهم بودیم. و اما بیم آن می رود با آغاز دوره اجرایی توافق برجام که یک ماه دیگر و در چنین روزی(۲۵ دی ماه ۹۴) روی خواهد داد و عملأ و رسمأ لغو تحریمهای بین المللی ایران کلید خواهد خورد، شاهد رویداد مشابهی باشیم و واکنش فعالان بازار به این تحول سیاسی و اقتصادی مهم – چیزی جز بی تفاوتی نباشد!!!. امری که میتواند امیدها و آرزوهای سرمایه گذاران و فعالان بازار را بر باد دهد و بار دیگر شاهد سیطره و تعمیق رکود مزمن در بورس اوراق بهادار تهران باشیم. بدین ترتیب بنظر می رسد اثرات و آسیبهای افت سنگین بهای نفت خام در بازارهای جهانی، بسیار بیشتر از آن بوده است که انتظار داشتیم چرا که حتی رویدادهای بسیار مهمی چون اجرایی شدن توافق برجام، نتوانسته است اقتصاد ایران و بالاخص بازار سرمایه ما را تحت تأثیر قابل توجهی قرار دهد و از رکود فعلی حاکم بر آن نجات دهد.
و اما در پایان معاملات امروز که مقارن با آخرین روز هفته نیز بود، شاخص کل مجبور به عقب نشینی ۸۶.۰۱ واحدی شد و تا کف کانال ۶۲ هزار واحدی تنزل کرد بطوریکه عقربه شاخص بر روی عدد ۶۲.۱۴۷ واحدی قرار گرفت. حجم و ارزش معاملات نیز بسیار کم و در حد ۱۱۴.۳۸ میلیارد تومانی بود که بالغ بر ۷۷.۰۶ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به ارزش ۳۷.۳۲ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت.
در ضمن، تعداد نماد های مثبت فقط ۸۵ تا بود در حالیکه ۱۵۵ نماد منفی داشتیم و ۲۷ نماد نیز بدون تغییر قیمتی معامله شدند.
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون: پارسان، وبصادر، شپنا… رقم زدند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را نمادهایی چون تاپیکو، شبندر، رمپنا… بر آن تحمیل کردند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) مربوط به وبملت(۶۷)، فاسمین(۶۱)، ثاژن(۴۰) بود. در عین حال نماد ونیرو در پایان معاملات امروز متوقف شد در حالیکه نمادهای تایراح، نمرینو، ولبهمن… بازگشایی شدند.

در ارتباط با تحولات بازار نفت: جدیدترین پیش‌بینی‌ها نسبت به عدم احیای قیمت نفت بر زبان «ماکسیم اورشکین»، معاون وزیر اقتصاد و دارایی روسیه جاری شده که پیش‌بینی کرده قیمت فروش نفت طی ۷ سال آینده از بشکه‌ای ۴۰ تا ۶۰ دلار فراتر نخواهد رفت و به همین دلیل دولت روسیه نیز بودجه خود را بر همین اساس تنظیم کرده است. نیمی از بودجه سالانه این کشور از درآمدهای نفتی تامین می‌شود. به‌گزارش پایگاه اینترنتی اویل‌پرایس، اورشکین گفته: در برآوردهای ما به سختی می‌توان انتظار افزایش قیمت نفت به بالاتر از بشکه‌ای ۵۰ دلار بود. صنعت نفت در حال تغییر ساختار اساسی است؛ به‌طوری‌که شاید اقتصاد جهان دیگر نیازی به این حجم نفت نداشته باشد. لذا با توجه به این موارد، طی ۷ سال آینده قیمت نفت چیزی حدود ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد بود و ما باید این قیمت‌ها را مبنای سیاست‌های اقتصاد کلان خود قرار دهیم. همچنین نباید از فشارهای ناشی از تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه غافل شد. اورشکین، نخستین گام وزارت دارایی روسیه را لحاظ قرار دادن کسری بودجه ۳ درصدی می‌داند که این رقم برای سال مالی ۲۰۱۶ محتمل است؛ چراکه طبق پیش‌بینی‌های وزارتخانه متبوعش، میانگین قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ نیز همان قیمت ماه‌های اخیر یعنی چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه خواهد بود. در واقع، قیمت جهانی دو شاخص نفتی مهم یعنی برنت و وست‌تگزاس‌اینترمدیت، به تازگی به زیر ۴۰ دلار افت کرده است. اورشکین همچنین پیش‌بینی کرده در سال مالی ۲۰۱۶، کسری بودجه روسیه در صورت باقی ماندن قیمت نفت روی ۴۰ دلار، به ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت. درآمد نفتی روسیه نیز با ۳۴ میلیارد دلار کاهش، در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۰۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

نقطه نظرات کارشناسان: نتایج بررسی گزارش PMD در شورای حکام در حالی تأثیر مثبتی بر روند بازار سرمایه نمی گزارد که به نظر می رسد به دلیل عدم وجود اعتماد در بازار و نیز تجربه تلخ دوره های گذشته، روند صعودی بورس چندان عمیق و طولانی نباشد. چرا که در شرایط اقتصادی فعلی، بازار سرمایه برای حرکت پر شتاب در مسیر رونق و رشد آمادگی ندارد. مرتضی رضا زاده یکی از کارشناسان بازار سرمایه با بیان این مطلب گفته: بدون شک نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار سرمایه می باشد و بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی رقابت شدیدی برای جذب سپرده ها دارند و این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضعیت سودآوری بانک ها مناسب نیست و گزارش های عملکرد شش ماهه امسال آنها به مراتب بدتر از سه ماهه بوده است. از یک سو تعارض جدی در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک ها بویژه موسسات مالی غیر مجاز ایجاد شده و از سوی دیگر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا موجب شده تا اقتصاد و اغلب صنایع به سمت ورشکستگی سوق یابند. علاوه بر این، در شرایطی که تقریباً ۹۰ درصد از منابع مالی در اختیار سیستم بانکی قرار دارد، اعلام نرخ های سود بالای سپرده گذاری در کوتاه مدت موجب جذب سرمایه به سمت بانک ها می شود، اما به طور قطع این موضوع در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود و در صورتیکه چاره ای به حال نرخ سود بانکی اندیشیده نشود در کنار رکود اقتصادی، بحران دیگری خواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت تولید و سودآوری صنایع، توضیح داده: در شرایط اقتصادی فعلی کمتر صنعت یا شرکتی می تواند پروژه یا طرح توسعه ای را به اجرا درآورد که بازدهی ۳۰ درصدی داشته باشد و از توان پرداخت اقساط وام بانکی گران قیمت برآید. چرا که نرخ تورم با اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت کنترل می شود و افزایش نرخ فروش محصولات که یکی از منابع افزایش سودآوری شرکت ها و صنایع به شمار می رود، تحت کنترل دولت قرار دارد و در کنار این موارد بازار فروش محصولات با رکود عمیقی مواجه است. بر این اساس می توان گفت بیش از ۵۰ درصد از منابع در اختیار بانک ها در قالب تسهیلات بانکی به صنایع پرداخت می شود، صرف نقدینگی شرکت ها و امور جاری آنها می شود و در فرآیندهایی همچون سرمایه گذاری در طرح ها توسعه ای و احداثخطوط تولیدی جدید استفاده نمی شود که این امر همانطور که عنوان شد آسیب های جدی را به صنایع، بانک ها و در نهایت اقتصاد کشور وارد می کند. وی با بیان اینکه لغو تحریم های بین المللی اثرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، گفته: با گشایش روابط بین المللی هزینه واردات مواد اولیه و صادرات محصولات کاهش می یابد و در فرآیند تأمین خارجی مواد اولیه سهولت ایجاد می شود. بطوریکه بازارهای هدف صادراتی و نیز تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت ها توسعه می یابد و این موضوع موجب کاهش هزینه های تولید شرکت های فعال در بازار سرمایه خواهد شد. در این بین گروه هایی همچون خودرو و پتروشیمی می توانند در عرصه همکاری با شرکت های خارجی و افزایش حجم صادرات محصولات، فعالیت های بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، هزینه تولید و واردات شرکت هایی که بخش زیادی از مواد مصرفی خود را از کشورهای خارجی فراهم می کنند همچون شرکت های فعال در گروه های دارو، لاستیک و شوینده ها کاهش می یابد و این موضوع تبعات مثبتی را بر وضعیت سودآوری آنها بر جای می گذارد.

در گروه ساختمانی: مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور درباره وضعیت بخش مسکن گفته: اکنون در تاریخی ترین رکود قرن در بخش اقتصاد قرار داریم و این رکود در بخش مسکن که از آن به عنوان پیشران اقتصاد یاد می شود بسیار شدید است. وی با بین اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید صنعت ساختمان از رکود خارج شود، تصریح کرده: ۷۰ درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است و اگر اقدام اساسی برای این بخش انجام شود می توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود. وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت هیچ عزم جزمی برای حل مشکل رکود در بخش مسکن ندارد، گفته: دولت به جای اینکه فکری به حال صنعت ساختمان که خروجی آن اشتغال است، بکند اقدام به پرداخت تسهیلات به خودروسازان کرده این در حالی است که اگر تسهیلات به ساخت مسکن تعلق می گرفت لازم به تزریق یکباره منابع نبود و با پیشرفت کار فیزیکی، تسهیلات به صورت قطره چکانی به این بخش پرداخت می شد. بیگدلی با بیان اینکه دولت بسیار منفعل عمل می کند، اظهار کرده: باید برای صدور پروانه ساخت و همچنین نهادهای مرتبط با ساخت مسکن مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان آب و فاضلاب و نهادهای ذیربط در امور مربوط به برق و گاز … همکاری بیشتری کرده و برای تحرک این بخش گام بردارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تعطیل است و کاری برای این بخش نمی کند، تاکید کرده: به جای اینکه هزینه صدور پروانه رایگان شود تا مشوقی برای کارآفرینان باشد، هزینه ها افزایش یافته و در محدوده میدان انقلاب هزینه صدور پروانه پنج برابر بهترین منطقه پاریس است. و اما به رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات به ۳۰ درصد افزایش یافته که با احتساب جرایم مربوط به دیر کرد به ۵۰ درصد نیز می رسد. بیگدلی با بیان اینکه سه سال است که در بخش ساختمان هیچ اقدامی صورت نگرفته و هر سال نرخ اجاره افزایش می یابد، تصریح داشته: افزایش اجاره بها به معنای آن است که نیاز به مسکن وجود دارد اما ساخت و ساز صورت نمی گیرد. لذا با ادامه وضع موجود حداکثر تا اواخر سال جاری و اوایل سال آینده سونامی در بخش مسکن رخ می دهد و قیمت ها افزایش می یابد، ما هشدار می دهیم و از بروز چنین وضعیتی راضی نخواهیم بود. وی همچنین با اشاره به اینکه نه تنها پرداخت تسهیلات بلکه هیچ یک از وعده های دولت در بخش مسکن عملیاتی نشده است، تاکید کرده: تسهیلات باید به ساخت و خرید مسکن اختصاص یابد به گونه ای که میزان آن در مراکز استان ها حداقل ۱۰۰ میلیون و در پایتخت ۱۵۰ میلیون تومان باشد. وی با بیان اینکه این تسهیلات نباید نیاز به سپرده گذاری داشته باشد، اظهار کرده: نرخ سود این تسهلات نیز باید متناسب با نرخ سود تسهیلات مسکن مهر باشد.

موافقت دولت با راه اندازی بازار مشتقات ارزی: معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید بازار ارز گفته، برنامه یکسان سازی نرخ ارز در حال تدوین است البته معاملات ارزی آتی مورد تائید نیست و ما در حال تهیه برنامه یکسان سازی نرخ ارز هستیم ضمن اینکه با راه اندازی بازار محصولات مشتقات ارزی موافقت کردیم نه بورس ارز.

پیش بینی بازار شنبه ۲۸ آذر ماه ۹۴: در حالیکه بیش از یک ماه به پایان بزرگترین چالش قرن که همانا مذاکرات سخت و فشرده ایران با قدرتهای جهانی در موضوع فعالیتها و غنی سازی هسته ای ایران، نمانده است. و بیش از این قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بزرگترین مانع رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی ایران را وضع تحریمهای ظالمانه دول غربی و تقابل دنیای غرب با ایران بر می شمردند – ولی ظواهر امر گویای چیز دیگری است چرا که با برداشته شدن بزرگترین مانع پیش روی اقتصاد ایران، آثار این موضوع بر فضای اقتصادی و بازارهای مالی کشورمان از جمله بورس اوراق بهادار، تا کنون مثبت و چندان قوی نبوده است. در این میان برخی از کارشناسان، حاکمیت رکود در عرصه اقتصاد جهانی و سقوط شدید بهای نفت را دلیل این امر می دانند و توافق برجام را در اولویت دوم(بهبود فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی) عنوان می کنند. در نتیجه باید منتظر ماند و دید که آیا با آغاز عملیاتی شدن برجام و لغو تدریجی تحریمهای بین المللی از ۲۵ دی ماه جاری – ورق بر خواهد گشت یا نه؟ و آیا اقتصاد تنیده در رکود و سکون و ایستایی ایران، بار دیگر به دوران طلایی و رونق خود باز خواهد گشت یا خیر؟
البته انتظار نداریم که این تغییر و جهش در مولفه های اقتصادی، به یک باره و یک شبه روی دهد ولی بدون شک انتظار می رود که آغاز فرآیند لغو و کاهش تحریمها، اثرات خود را بطور محسوس و جدی بر اقتصاد کشور نمایان سازد و شاهد ورود به فصل نوینی از تاریخ ایران در دوره پساتحریم باشیم.