کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: اگر چه شدت منفی امروز کمتر از دیروز بود اما همچنان اثر کاهش قیمت نفت در بازار مشهود بود. خوشبختانه به تدریج و با بهبود روابط بین المللی ایران، برخی گشایش ها در اقتصاد خودنمایی می کنند. پیش فروش محصول مشترک پارس خودرو و شرکت رنو از جمله این خبرهای خوب بود که در بازار سرمایه مطرح گردید و خپارس را مثبت نمود. این روزها که در بازار اخبار مساعد کلان، کمتر تاثیرگذاری دارند، بازار مجددا به سمت نوسانگیری و سفته بازی بر روی چند سهم خاص رفته است. سهام نوسانگیری تقریبا تکرار می گردند، از گروه قندی تا تک سهم هایی مانند فولای و آکنتور و خدیزل، مورد توجه نوسانگیران امروز بازار بودند. شاخص کل نیز در پایان معاملات امروز ۹۴.۴۰ واحد منفی بود و ضمن ثبت کارنامه ای منفی در پایان معاملات، در ارتفاع ۶۲.۲۱۶ واحدی قرار گرفت. حجم و ارزش معاملات نیز بالغ بر ۱۷۳.۳۹ میلیارد تومان بود. بدین ترتیب شاهد وضعیت دشوار و رو به منفی هستیم که نماگر بازار مدتها است در دامنه کانال ۶۲ هزاری دست و پا می زند و توان عبور از سد محکم فعلی را ندارد.
و اما بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون: وتجارت، وسینا، وپاسار … رقم زدند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای شبندر، وغدیر، شپنا … بر جای گذاشتند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز مربوط به وبملت(۷۲)، شپدیسح(۵۴)، ثاژن(۵۰) بود. در بازار امروز نمادی متوقف نشد در حالیکه سدشت، سشرق، خوساز، پاسا، ولغدر … مورد بازگشایی قرار گرفت.

تحولات بازار نفت: با هشدار آژانس بین المللی انرژی مبنی براینکه مازاد عرضه نفت در سال ۲۰۱۶ بدتر خواهد شد، بهای نفت در معاملات روز جمعه گذشته به کمترین سطح در هفت سال اخیر رسید. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود از شروع کاهش رشد تقاضای نفت خام خبر داده، این در حالیست که بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای نخستین بار از دسامبر سال ٢٠٠٨ میلادی(۱۳۸۷) تاکنون، به کمتر از ۳۹ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت(شاخص آمریکا)(WTI) درمعاملات آتی پایین ترین سطح خود را از فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی تجربه کرد. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده، احتمال می رود مصرف نفت خام در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بالا رفته باشد و پیش بینی کرد رشد تقاضا درسال ۲۰۱۶ به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز باشد به طوری که تاثیر کاهش شدید بهای نفت کمرنگ خواهد شد. «فاتح بیرل»(Fatih Biroll) مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفته: میزان تقاضای نفت در سال آینده رو به کاهش خواهد بود و در صورت رفع تحریم ها علیه ایران، شاهد ورود این کشور به بازار جهانی خواهیم بود. من دلایل بسیار کمی برای افزایش بهای نفت می بینم. فکر می کنم سال ۲۰۱۶ سالی خواهد بود که در آن بهای نفت کمتر می شود. برخی از بنگاه های تجاری بین المللی نظیر «گلدمن ساکز»(Goldman Sachs) بر این باورند که با تکمیل احتمالی ظرفیت ذخیره سازی نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی می تواند به میزان ۲۰ دلار به ازای هر بشکه برسد. نگرانی ها در مورد محدود شدن ذخیره سازی نفت رو به افزایش است. کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در یکصد و شصت و هشتمین نشست خود که در سیزدهم آذرماه جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شد، تصمیمی در مورد سقف رسمی تولید نفت سازمان نگرفتند در حالیکه سقف قبلی تولید نفت اعضا بیشتر از ۳۰ میلیون بشکه در روز نبود.

نقطه نظرات کارشناسان: فرهنگ قراگوزلو مدیر سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین گفته کاهش قیمت جهانی نفت که تاثیر‌پذیر از عرضه ناشی از عوامل سیاسی و عرضه ناشی از عوامل بنیادی مانند شیل اویل، شرکت‌های صادرکننده بوده است، تقویت نرخ دلار نسبت به سایر ارزها و پیرو بودن(Peg) ارز کشور به دلار و تقویت غیرمستقیم نرخ ارز نسبت به سایر ارزها، کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش نرخ کالاها به تبع آن و کاهش نرخ تورم در کنار بالا ماندن نرخ بهره بانکی - همگی از جمله دلایل کاهش سودآوری در صنایع و شرکت‌های بورسی بوده است. لذا با توجه به موارد ذکر شده از لحاظ سودآوری، شرکت‌ها در وضعیت مناسبی نیستند و گزارش‌های ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت‌ها نیز گواه این مطلب خواهد بود. بنابراین روند نزولی و رکود حاکم بر بازار بر بخش‌هایی از آن ادامه‌دار خواهد بود اما تاثیر منفی و مثبت آن برشرکت‌ها بنا به ساختار مالی، ترکیب نوع فروش، رشد شرکت‌ها طی زمان با همدیگر دارای تفاوت است و صنعت‌به‌صنعت و در یک صنعت شرکت در مقابل شرکت دیگر تاثیرات متفاوتی را از وضعیت فعلی می‌پذیرند که بر این اساس وضعیت آنها در شرایط پس از رفع تحریم ‌ها نیز متفاوت خواهد بود. قراگوزلو در ادامه به بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی پرداخته و گفته: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت سود‌آوری شرکت‌ها در این گروه تاثیر منفی زیادی را پذیرفته‌اند(حدود ۵۵درصد کاهش از اوج نرخ‌های آبان سال گذشته) و با توجه به تصویب نرخ ۱۳ سنتی برای نرخ خوراک گاز(و ۲۴۰ دلاری برای خوراک اتان) در اواخر سال ۹۲ و عدم تغییر آن تا به امروز، شرکت‌های پتروشیمی گازی صدمات زیادی را از این محل دیده‌اند و متاسفانه دولت به دلیل مشکلات بودجه با اینکه نرخ محصولات این شرکت‌ها تاثیر منفی زیادی داشته‌اند حاضر به تغییر تا به امروز نبوده است.

افزایش کارآمدی دولت یازدهم: بانک جهانی در گزارشی از کیفیت مدیریت دولتی در ۲۱۰ کشور جهان دولت ایران را از این نظر در رتبه ۱۳۲ قرار داد. این نهاد بین المللی شاخصی با عنوان شاخص «کارآمدی دولت» معرفی کرده است و بر اساس آن به هر کشور نمره‌ای از ۰ تا ۱۰۰ داده است. هرچه این نمره بیشتر باشد به‌معنای کیفیت بهتر مدیریت دولتی در آن کشور است. شاخص «کارآمدی دولت» بر پایه مؤلفه‌هایی از جمله کیفیت ارائه خدمات عمومی، کیفیت ارائه خدمات مدنی و اداری و انفکاک آن از فشارهای سیاسی، کیفیت سیاستگذاری و اجرا و میزان پایبندی دولت به سیاست‌های اعلامی خود تعریف شده است. بر اساس بررسی‌های بانک جهانی دولت یازدهم در دومین سال فعالیت خود(سال ۲۰۱۴) نمره ۳۸ در شاخص «کارآمدی دولت» به دست آورده و در جایگاه ۱۳۲ جهان قرار گرفته است. بر این اساس دولت‌های ۱۳۱ کشور جهان عملکرد بهتری نسبت به دولت ایران در این سال داشته‌اند.

انتشار مجدد اوراق بدهی: حسین عبده تبریزی درباره ارائه بسته جامع رونق مسکن وزیر راه شهرسازی به دولت، از برنامه دولت برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خبر داده و گفته: با توجه به اینکه بدهی دولت به خاطر جریمه و بهره‌ای که به آن اضافه می‌شود مدام افزایش می‌یابد، انتشار اوراق بدهی معادل کل بدهی‌ دولت در سال آینده به هیات وزیران پیشنهاد شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار کشش پذیرش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد، گفته: قطعا ندارد اما اگر هم‌اکنون این اوراق منتشر شود، به معنای این نیست که معادل آن پول به طلبکار داده خواهد شد بلکه اوراق بلند مدتی منتشر و مقداری از آن در طول سال پرداخت می‌شود؛. بخش دیگر منابع نیز از محل انتشار و فروش اوراق جدید تامین خواهد شد. وی با بیان اینکه این شایعه است که بدهی دولت بهره ندارد، گفته: بدهی‌ها هر سال هزینه سنگینی برای دولت دارد و به عنوان مثال معادل هزینه سرمایه بانک هر سال به بدهی دولت به بانک اضافه می‌شود. پیمانکاران صورت وضعیت نمی‌دهند و با تعدیل سالانه وضعیت، خودشان را تامین می‌کنند، بدین معنا که کسانی که خدمات به دولت می‌فروشند مانند مانند برق، سالانه ۱۷ درصد به صورت ارزی از دولت خسارت می‌گیرند. بنابراین وقتی انباشت بدهی هزینه دارد بهتر است دولت بپذیرد و معادل بدهی خود اوراق منتشر کند. نظر مساعدی در هیات وزیران وجود دارد که یک ضرب، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی، اوراق منتشر شود که البته نرخ اوراق معادل تورم(اوراق مصون از تورم) باشد.

برنامه افزایش نرخ سوخت در سال ۹۵ و مخالفت مجلسیان: رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته این کمیسیون مخالف افزایش قیمت سوخت در سال ۱۳۹۵ است چرا که در حال حاضر قیمت ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است. در حال حاضر ۲۹ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود که این عدد در سال ۹۴ به درخواست دولت به ۲۰ درصد کاهش یافت، ولی در سال آینده به شرایط قبل باز می گردد. علاوه بر آن دو درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و ۱۴ درصد از این منابع نیز به استان ها و مناطق نفت خیز برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها اختصاص می یابد. رییس کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری این که با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه ۹۴ به نفت به ۳۰ درصد کاهش یافت، گفته: به نظر می رسد میزان وابستگی بودجه به نفت از ۳۰ درصد نیز بیشتر شده است. وی تاکید کرده: سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج فارس فروخته می شود، نظر کمیسیون انرژی مجلس این است که قیمت سوخت در سال ۹۵ نباید افزایش یابد؛ چرا که در حال حاضر قیمت ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.

در گروه پتروشیمی: مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی و چایپاره و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها گفته: در سال ۹۴ در هیچ حوزه‌ای سرمایه‌گذاری خاصی نشد چون هنوز تحریم‌ها لغو نشده است. وی با بیان اینکه دولت تمام انرژی خود را بر روی توافق و برجام گذاشته و متاسفانه برجام هنوز عملیاتی نشده، گفته: سرمایه‌گذاری‌ در هر موضوعی از جمله پتروشیمی به تحریم‌ مرتبط است و برای سرمایه‌گذاری باید تحریم‌ برطرف شود تا شرکت‌های خارجی اطمینان خاطر پیدا کنند لذا با توجه به لغو تحریم‌ها هنوز سرمایه‌گذاری آنچنانی صورت نگرفته است. وی درباره مصوبه سال گذشته مجلس در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها نیز تصریح کرده: در خوراک پتروشیمی‌ها اقدام خوبی صورت گرفت. مجلس مصوب کرد خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ۱۳ سنت منهای تخفیفات محاسبه شود. ممکن است یک نفر تا ۳۰ درصد تخفیف بگیرد و قیمت گاز آن ۹ سنت شود. از آن طرف قیمت گازی که برای سوخت می‌گیرد ۳ سنت است. معنای آن این است اگر کسی در پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند، گاز را به قیمت ۶ سنت می‌خرد و این برای سرمایه‌گذاران بسیار دلچسب است. حسینی‌صدر برهمین اساس تاکید کرده: اگر کسی در پتروشیمی سرمایه‌گذاری نکرد، به خاطر قیمت خوراک نیست بلکه به دلیل فراهم نبودن فضا برای سرمایه‌گذاری است. وی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی در بودجه سال ۹۵ گفته: ‌ فکر نمی کنم در سال ۹۵ نیاز به تغییر خاصی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باشد و باید این سیاست‌ها را تثبیت کنیم. همچنین امیدوارم هرچه زودتر تحریم‌ها برداشته شود و فضا برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

در گروه معدنی و فولادی: عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در رابطه با لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که هزینه های اکتشافات معدنی را جز هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز مراجع قانونی محسوب کردند گفته: این بحثباید مدت ها قبل انجام می گرفت، چرا که در جریان سرمایه گذاری های معدن، اکتشافات جز پر ریسک ترین بخش های آن بوده و اغلب هزینه هایی که برای اکتشاف معدن صرف می شود، پاسخ داده نمی شود و منجر به درآمد نخواهد شد، به این ترتیب سرمایه گذار معدن در زمان ورود به این حوزه، سعی دارد بیشتر سرمایه خود را صرف درآمدهای ثابت مثل تجهیزات ماشین آلات و یا صرف ذخیره های مشخص کند و کمتر ریسک این اکتشافات را می پذیرد و این موضوع قطعاً بر نفس کار معدن داری ضربه وارد می کند. مهرداد اکبریان تصریح کرده ما باید هم مکتشفی که هنوز گواهی کشف نگرفته و تنها جواز اکتشاف دارد و هم کسانی که از معدن بهره برداری می کنند و اکتشافاتشان هنوز تکمیل نشده، را به اکتشاف معدن ترغیب کنیم، یکی از عمده ترین راه های ترغیب این سرمایه گذاران همین امر که هزینه های اکتشاف معادن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی واقع شده می باشد چرا که این هزینه ها، هزینه هایی هستند که درآمدی نداشته و امکان عدم بازخورد در رابطه با آن وجود دارد. لذا این تصمیم برای شرکت های این گروه بسیار تاثیرگذار می باشد، چرا که می تواند برخی فعالیت های سرمایه گذاران را در بخش اکتشافات معدن، خصوصاً اکتشافاتی که نیاز به حضور فعال بخش خصوصی دارد، بسیار اثر گذار باشد و به عنوان یک مشوق عمل کند، تا یک جهش در این حوزه داشته باشیم و ای کاش این تصمیم زودتر از این ها اتخاذ و اجرایی می شد. وی در رابطه با تعیین حق انتفاع معادن سنگ آهن گفته: در حال حاضر این موضوع چند سال است که از سمت دولت مطرح می باشد و متأسفانه بار روانی این امر در مقایسه با بار مالی، اثر منفی تری بر شرکت های این حوزه دارد. همانطور که می دانید بیشترین حق انتفاع مربوط به مجموعه های سنگ آهنی چادرملو و گل گهر بوده که سهام این شرکت های بورسی را تحت تأثیر قرار داده است به طوریکه طی این مدت با توجه به چانه زنی های که در این خصوص وجود داشته، شاهد ایجاد نوسانات منفی در روند سهام آنها بودیم. اگر این حق انتفاع را معدنی ها به عنوان یک هزینه در نظر بگیرند از سود سالیانه این شرکت ها کاسته شده و قیمت سهامشان را دستخوش تغییر قرار می دهد و اگر هم پرداخت نکنند سود این مجموعه ها برای تقسیم بین سهامداران شرکت بلاتکیف می ماند و شرکت را با ابهام مواجه می کند. در واقعیت نباید از طرح های توسعه این دو شرکت سنگ آهنی نیز غافل شد چرا که برای ادامه کار نیاز به حمایت دارند و مشخص شدن جزئیات حق انتفاع آن ها نیز مسأله ای کاملاً حیاتی بوده و باید حتماً صورت گیرد. بنابر این حال که دولت این مجموعه ها را سمت سرمایه گذاری در طرح های توسعه سوق داده، باید در جریان تعیین حق انتفاع به صورت پلکانی حتماً باید روند پیشرفت طرح توسعه در حال اجرا را نیز مد نظر قرار دهد. وی با اشاره به کاهش ۱.۵ درصدی نرخ فروش گندله نیز گفته: ای کاش فولادی ها این مقدار حساسیت در تعیین قیمت گندله نداشتند. واقعیت امر این است که قیمت فروش گندله برای شرکت های سنگ آهنی بسیار مهم و اثر گذار می باشد در حالی که در مقایسه با شرکت هایی که فولاد تولید و از گندله به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، تاثیر چندانی از کاهش یا افزایش نرخ این محصول نمی گیرند. حق این بود که این کاهش با توجه به وضعیت حاکم بر این صنعت صورت نمی گرفت، چرا که با این نرخ ها ممکن است تولیدکنندگان سنگ آهن از چرخه تولید خود خارج شوند و اکنون نیز با کاهش ۱.۵ درصدی قیمت گندله، قطعاً شرکت های فعال در این حوزه تأثیر منفی می پذیرند. اکبریان در خاتمه به عنوان پیشنهادی برای حمایت از این صنعت مطرح کرده: بخش اکتشافات معدن پاشنه آشیل معدنی داری کشور است، هنوز اکتشافات کامل در این بخش انجام نشده و اگر این اکتشافات منجر به بالا بردن ذخیره مواد معدنی کشور شود، انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد می کند. نباید فراموش کرد که سرمایه گذاران خارجی فقط برای معادن بزرگ و ذخایر کلان آماده سرمایه گذاری مستقیم هستند، که این امر مستلزم آن است که ما زیر ساخت های معادن را آماده کنیم. علاوه بر این باید دولت اقداماتی در خصوص فرآوری ثانویه نیز انجام دهد چرا که این مجموعه های نیازمند ورود ماشین آلات و تجهیزات مجهز به تکنولوژی روز دنیا هستند.

پیش بینی بازار سه شنبه ۲۴ آذر ماه ۹۴: متاسفانه شرایط و اوضاع بازارهای جهانی و خصوصا رسیدن قیمت نفت به سطح ۳۵ دلاری، همه چیز را بر هم زد. حالا همه منتظر بودجه اعلامی سال ۹۵ دولت و جزییات مهم آن هستند. بدیهی است که با این قیمت نفت، چیزی برای بودجه عمرانی کشور باقی نماند و نبود بودجه عمرانی به منزله ادامه رکود در صنایعی چون ساختمان، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و … خواهد بود. از سوی دیگر، اغلب شرکت های ما خام فروش هستند و روند سودآوری شان رابطه مستقیم با قیمت های جهانی دارند. امسال با این قیمت به حد کافی از سود شرکت ها کاسته شده و بیم این می رود که برای سال آینده با تدوام افت قیمت ها شرایط بدتر شود. زمانی گفته می شد شرایط بازار باعثسلب اعتماد و خروج نقدینگی و تازه واردها می شود. پس از آن برای مدتی بازار ماند و قدیمی ها. ولی اکنون کار به جایی رسیده که قدیمی ها هم صرفا نظاره گر شده اند. چرا که یا نقدینگی شان ته کشیده و کال مارجین شده اند و یا نقدینگی آنها در چند سهم حبس شده است. گروه آخر هم افراد ریسک گریزی هستند که سود بدون ریسک بانکی را ترجیح می دهند. نتیجه اینکه حجم و ارزش معاملات به شدت پایین آمده و به زیر ۱۰۰ میلیارد تومان(بطور میانگین) رسیده است این در حالیست که میانگین ارزش معاملات در پاییز سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان در روز بوده است.