کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: با کاهش مجدد بهای نفت در بازارهای جهانی و لمس سطوح ۳۶ دلاری هر بشکه نفت خام سبک در بازارهای بین المللی – انتظار می رود کسری بودجه دولت به شدت افزایش یابد و در ماههای پایانی سال، شاهد این امر باشیم. بانک مرکزی نیز بنظر می رسد چاره ای جز انتشار اوراق مشارکت و خزانه، و همچنین چاپ پول برای جبران این کسری نداشته باشد. مگر اینکه دلارهای بلوکه شده دولت به میزان ۲۹ میلیارد دلار، با اجرایی شدن توافق برجام از ۲۵ دی ماه جاری بتدریج آزاد شود و دولت با فروش و تبدیل این منابع به ریال، بتواند تا حدودی کسری بودجه امسال را پوشش دهد. بر خلاف آخرین روز کاری هفته قبل که شاهد رشد بازار و مثبت شدن شاخص کل بودیم، بازار امروز در شرایط نزولی و منفی قرار گرفت که بسیاری از کارشناسان افت قیمت نفت را دلیل این امر می دانند. به خصوص که شرکت های پالایشی نیز بیش از همه منفی بودند و بدیهی است که هر گونه کاهش بهای نفت به کاهش سودآوری شرکتهای پالایشی منجر خواهد شد. در وضعیت موجود، به نظر می رسد گروهی از اعضای اوپک با کاهش ندادن عرضه خود تلاش دارند تولید کنندگان با هزینه بالای تولید را از بازار حذف نمایند. و اما خبر مهم امروز مبنی بر اینکه هیات دولت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن به تناسب میزان سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید را به صورت پلکانی تعیین کرده، باعثاقبال بازار و رشد قیمتی سهام کگل و کچاد و … شد.
شاخص کل نیز در پایان معاملات امروز در حالی ۹۹.۱۱ گام به عقب گذاشت و در ارتفاع ۶۲.۳۱۰ واحدی قرار گرفت که حجم و ارزش معاملات بیش از ۹۴.۸۰ میلیارد تومان بود. بدین ترتیب شاهد وضعیتی هستیم که نماگر بازار مدتها است در دامنه کانال ۶۲ هزاری دست و پا می زند و توان گریز از این دامنه را ندارد.
و اما بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون: وغدیر، مبین، پارسان… رقم زدند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای شبندر، شپنا، فولاد … بر جای گذاشتند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز مربوط به وبملت(۶۱)، شپدیسح(۴۸)، فاذر(۳۷) بود. در بازار امروز نماد سشرق … متوقف شد در حالیکه کماسه، ولغدر، کنیلو، رکیش، سپاها، ملتح، قاسم … مورد بازگشایی قرار گرفت.

در ارتباط با بازار نفت: سرمایه گذاران منتظر نشست بعدی کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است هفته آینده برگزار شود. برخی تحلیلگران انتظار دارند نتیجه این نشست، اعلام افزایش نرخ بهره ها باشد که برای نخستین بار طی ۹ سال گذشته خواهد بود و در نتیجه آن، ارزش واحد پول آمریکا ممکن است افزایش یابد. بهای طلای سیاه که هم اکنون در پایین ترین سطح قرار دارد، پس از تصمیم روز جمعه سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) مبنی بر عدم کاهش تولید خود به رغم مازاد عرضه آن در بازار و کاهش رشد اقتصادی جهانی، همچنان به روند نزولی خود ادامه داد. وزارت انرژی آمریکا روز چهارشنبه با اعلام کاهش غیرمنتظره ذخایر هفتگی نفت خام این کشور و همچنین کاهش تولید نفت، سرمایه گذاران را اندکی امیدوارتر کرد. سانجیو گوپتا، تحلیلگر موسسه «ارنست اند یانگ» گفته: با این حال، عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی و تصمیم اخیر اوپک از مهمترین عواملی است که بهای نفت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. موسسه «بی. ام. آی. ریسرچ» در یک یادداشت تحلیلی اعلام کرده شرایط کنونی مازاد عرضه نفت ممکن است تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشته باشد. روزنامه گاردین طی گزارشی نوشته: تولیدکنندگان خود را برای رویارویی با نفت ۲۰ دلاری آماده می کنند. آلکسی مویسیو، معاون وزیر دارایی روسیه به رویترز گفته: چنانچه قیمتهای جهانی نفت خام به ۲۰ دلار برای هر بشکه کاهش یابد، ما باید هزینه های اضافی را کاهش دهیم؛ همان گونه که نشان داده ایم، مسکو تمایل دارد هزینه های خود را بر مبنای نت ۶۰ دلاری کاهش دهد. لورد براون، مدیرعامل پیشین شرکت بی پی انگلس(۲۰۰۷-۱۹۹۵) در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ، نصف شدن دوباره قیمت نفت را محتمل دانسته و در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا قیمتها به ۲۰ دلار برای هر بشکه می رسد، گفته: در کوتاه مدت چیزی غیرممکن نبوده است. ولی در بلند مدت ۲۰ دلار اشتباه است، اما جایی است که به آن می رسیم. خاطر نشان میسازد پس از نشست اخیر اوپک که اعضا به جمع بندی برای سقف تولید نفت خود نشدند، بهای نفت در مسیر نزولی و افت قرار گرفته است.

تصویر آماری صنایع در سال ۲۰۱۶ از نگاه اکونومیست: به ده روند اصلی صنایع جهان که اکونومیست برای سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده است، می‌پردازیم: ۱) افزایش نرخ بهره آمریکا موجب رونق صنعت بانکداری آمریکا خواهد شد و نرخ دلار چنان تقویت خواهد شد که نرخ مبادله دلار در برابر هر یورو به طور میانگین به ۱۰/۱ خواهد رسید. این برای صادرکنندگان آمریکایی خبر خوبی نخواهد بود. ۲) در ماه آوریل حمل و نقل و مبادلات تجاری از طریق کانال پاناما افزایش خواهد یافت اما رشد تجارت جهانی در سال آینده میلادی تنها ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که این رقم پیش از بحران مالی جهان ۸ تا ۹ درصد بود. ۳) بازی‌های المپیک تابستانی برزیل، یک کارناوال از هزینه برای تبلیغات به راه خواهد انداخت و بازار تبلیغات برزیل که بزرگ‌ترین بازار تبلیغات در آمریکای لاتین است تا ۱۱ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. ۴) صنعت بزرگ داروی جهان از طول عمر انسان‌ها نفع خواهد برد. میانگین طول عمر افراد جهان در سال ۲۰۱۶ به ۷/۷۲ سال خواهد رسید و این رقم حتی در آفریقای جنوبی که با بیماری ایدز دست و پنجه نرم می‌کند به ۲/۵۷ سال افزایش خواهد یافت. ۵) آلمان چهارمین انقلاب صنعتی خود را که به پیشرفت دستگاه‌های خودکار و فناوری داده‌ها مربوط است، بیش از پیش به جلو خواهد راند. نتیجه آنکه روبات‌ها و سایر دستگاه‌های پیشرفته، میزان بهره‌وری در این کشور را تا ۳۰ درصد افزایش خواهند داد. ۶) ایران، با رهایی از تحریم‌ها نیم میلیون بشکه بر تولید نفت جهان خواهد افزود. سرمایه‌گذاران سراسر جهان از حوزه‌های مختلف از خودرو گرفته تا هتلداری، گرد ایران حلقه خواهند زد.
۷) هندوستان نخواهد توانست جای چین را بگیرد. دست کم در زمینه آمار خرده‌فروشی موفق به این کار نخواهد شد و همچنان آمار خرده‌فروشی آن در سطح یک‌سوم آمار خرده‌فروشی چین خواهد بود. در سال ۲۰۱۶، فروش بخش خرده‌فروشی چین به ۳/۳ تریلیون دلار خواهد رسید اما این رقم برای هندوستان تنها ۱/۱ تریلیون دلار خواهد بود. استخراج زغال‌سنگ هندوستان، این منبع ناپاک انرژی، تا ۸ درصد رشد خواهد کرد در حالی‌که چین استخراج زغال‌سنگ خود را کاهش خواهد داد. ۸) کسب و کارهای روسیه از فشار تحریم‌های جدید و قیمت ۶۰ دلاری هر بشکه نفت در عذاب خواهند بود. آمار خرده‌فروشی این کشور نسبت‌به ۲۰۱۵ یک درصد کاهش خواهد یافت. ۹) بر حجم عظیم وام‌های چین افزوده خواهد شد. رشد اعتبارات این کشور به ۱۱ درصد خواهد رسید. ۱۰) کاهش تقاضا برای کالاهای چینی، به اقتصاد استرالیا ضربه خواهد زد. همزمان با بهره‌برداری از کارخانه‌های بزرگ تولید گاز مایع طبیعی(ال‌ان جی) استرالیا، قیمت گاز مایع طبیعی به ۴۰ درصد کمتر از بالاترین رکورد خود خواهد رسید و چین از میزان خرید گاز مایع خود از استرالیا خواهد کاست.

نقطه نظرات کارشناسان: رنانی طی مقاله ای در باره اوضاع اقتصادی کشور گفته است: با صادرات ١ / ۴ میلیون بشکه نفت در روز، دولت حداکثر ٢۵میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود. پس این دو قلم درآمد اصلی دولت می‌شود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان. از سوی دیگر دولت ۴۵هزارمیلیاردتومان باید یارانه بدهد، ٨٠هزارمیلیاردتومان باید حقوق و دستمزد بدهد و ٢۵هزارمیلیاردتومان هم باید به صندوق‌های بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس ١۵٠هزارمیلیاردتومان همین سه تعهد دولت هزینه دربردارد. پس کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت می‌رود بابت حقوق و یارانه. پس دیگر دولت در ایران حتی نمی‌تواند اگر آسفالت جاده‌ای کنده می‌شود، درست کند یا یک پل احداثکند. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد. به فرض اگر با عربستان هم روابط را بهبود ببخشیم و این کشور را به کاهش تولید و عرضه نفت متقاعد کنیم، حداکثر نفت به ۶٠دلار خواهد رسید. این یعنی درآمد دولت از محل درآمد نفت نهایتا به ۱۵هزارمیلیاردتومان افزایش می‌یابد که باز هم چیزی تغییر نمی‌کند. بنابراین اتفاقات جاری بازار نفت به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه توسعه است. حالا دولت برای شش میلیون بیکار چه می‌خواهد بکند؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آنها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ دولت با سالی یک میلیون متقاضی کار جدید چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده می‌خواهد چه کند؟ با صدها هزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آنها ۱۵۰ هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد چه کند؟ بنابراین اگر دولت بتواند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این مشکلات به بحران تبدیل نشوند خودش یک شاهکار است و باید دستش را بوسید.

در گروه پتروشیمی: معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفته در صورت رفع تحریمها، هزینه‌های صادرات محصولات پتروشیمی حدود ١٠ درصد کاهش می‌یابد. عباس شعری مقدم درباره تاثیر رفع تحریمها بر صادرات محصولات پتروشیمی، اظهار داشته: ما مشکل عمده‌ای در صادرات محصولات پتروشیمی نداریم و در واقع چالش اصلی ما در انتقال ارز است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پرداخت هزینه اضافی برای صادرات را از دیگر مشکلات این بخش بیان کرد و افزود: با رفع تحریمها، دیگر این هزینه‌های اضافی پرداخت نخواهد شد. وی درباره صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا در پساتحریم نیز گفته: بازار جذاب ما اروپا نیست بلکه شرق آسیا، چین و هند، مشتری اصلی محصولات پتروشیمی ایران هستند. مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز پیشتر با تشریح جزئیات افزایش سودآوری صادرات محصولات پتروشیمی در پساتحریم گفته بود: با رفع موانع بانکی، بیمه‌ای و حمل ونقل، شرائط صادرات تسهیل شده و هزینه‌ها کاهش قابل توجهی می‌یابد. بر پایه این گزارش، ایران در نظر دارد میزان ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را از ۶٠ میلیون تن کنونی به ١٢٠ میلیون تن در طول برنامه ششم توسعه و تا سال ١۴٠۴ به ١٨٠ میلیون تن افزایش دهد. در سال گذشته حدود ١۶ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش ١٠ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد. وزیر نفت نیز گفته: برنامه ریزی وزارت نفت برای جهش بزرگ در صنعت پتروشیمی کشور ادامه دارد و محوریت توسعه این صنعت به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار شده و مهمترین بحثدر این صنعت، تأمین پایدار خوراک و ایجاد زیرساختها از سوی NPC است. بیژن نامدار زنگنه امروز در دوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران(IPF) با اشاره به نهایی شدن روند مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱ + ۵ و لغو تحریمها در روزهای آینده گفته: با لغو تحریمها صنعت پتروشیمی ایران قدم به دوران جدیدی خواهد گذاشت و می توانیم به تحقق کامل برنامه های موجود در چشم انداز ۲۰ ساله کشور امیدوار باشیم. وی با اشاره به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی ایران گفته: برای صنعت پتروشیمی ایران جهش بزرگی را برنامه ریزی کرده ایم. براساس قیمتهای محصولات پتروشیمی در سال ۹۲، ارزش محصولات پتروشیمی ایران براساس برنامه ریزیها به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید و رسیدن به این هدف نیازمند سرمایه گذاری عظیم، فناوری روز و بازاریابی است. وی همچنین تأمین خوراک را مهمترین بحثکنونی صنعت پتروشیمی دانسته و گفته: ایران خوراک به اندازه کافی در سواحل خلیج فارس برای مجتمع و طرحهای جدید دارد و در طرحهای جدید، تولید الفینها از ان جی ال و اتان و پروپان برنامه ریزی شده است. و اما تولید اوره نیز از ۴,۵ میلیون تن کنونی به ۱۳ میلیون تن و متانول از ۵ میلیون تن کنونی به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید.

در گروه فولادی: مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود سه میلیون تن از محصولات واحدهای تولیدی در کارخانجات فولاد دپو است گفته: این موضوع در کنار کاهش قیمت‌ها و افزایش واردات ورق‌های فولادی باعثشده تا کارخانه ها در تأمین نقدینگی با مشکلات زیادی روبرو شوند. تحریم‌ها نیز جابجایی پول را در فروش محصولات برای کارخانجات با مشکلاتی روبرو ساخته است در کنار این امر، رکود ساخت و ساز نیز باعثشده تا وضعیت واحدهای فولادی کشور هر روز وخیم‌تر شود. البته پیشنهادات مختلفی برای بهبود وضعیت واحدهای فولادی کشور مطرح شده وتمام مشکلات واحدهای فولادی کشور در این جلسه به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بطوریکه پیشنهادات رفع مشکلات واحدهای فولادی با جمع‌بندی تقدیم معاون اول شده است و امیدواریم در هفته آینده روال اداری خود را طی و آن بخشی که نیازمند مصوبه دولت نباشد، ابلاغ شود. در این بسته پیشنهادی، تعرفه فولاد، مسائل بانکی و تأمین نقدینگی واحدهای فولادی بررسی و حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرده در بودجه سال آینده حمایت بیشتری را در بخش فولاد داشته باشدحتی پیشنهاد شده بسته‌ای همانند خرید خودرو با سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بخش فولاد نیز انجام شود. و اما در بخش حقوق دولتی و حق انتفاع نیز قرار شده دولت حمایت‌های لازم را از صنعت فولاد داشته باشد همچنین در مورد تثبیت نرخ گاز نیز پیشنهادهایی شده است.

پیش بینی بازار دوشنبه ۲۳ آذر ماه ۹۴: در پی افت مجدد بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش دوباره درآمدهای نفتی ایران، انتظارات از افزایش کسری بودجه و رشد تورم در کشور بالا رفته است. بنظر می رسد دولت در دو ماه پایانی سال چاره ای جز چاپ پول و تأمین کسری سنگین بودجه سالجاری نداشته باشد. امری که متعاقبأ به تزریق حجم متنابهی از نقدینگی به بدنه اقتصاد و بازار منجر شده و میتواند ضمن رقیق ساختن ارزش پول ملی، به افزایش نرخ برابری ارزها و افزایش تورم منتهی شود. وضعیتی که فشارها را نه تنها بر دولت بلکه بر بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی بیشتر خواهد کرد و به رکود حاکم بر بازارها، دامن خواهد زد. لذا در صورتیکه شاهد برگشت قیمت نفت به سطوح ۶۰ دلاری طی ماههای آتی نباشیم، احتمال اینکه اوضاع بدخیم تر و سخت تر از شرایط فعلی نیز شود، دور از انتظار نیست. هر چند که با اجرایی شدن توافق برجام از ۲۵ دی ماه جاری(۳۳ روز دیگر)، احتمال اینکه اقتصاد ایران بتدریج در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد و بار دیگر شاهد رونق در کلیه بخشهای اقتصادی کشور باشیم – وجود دارد.