گزارش روزانه: بازار سهام کم جان و بی رونق تهران همچنان در مسیر نزولی و اصلاح قیمتی قرار دارد و روزبروز از ارزش سهام مردم کاسته میشود چرا که اوضاع اکثر بنگاههای اقتصادی و شرکتها وخیم است و معضل بزرگی به نام رکود، کلیه بخشهای اقتصادی کشور را فرا گرفته است. انبارها مملو از هزاران میلیارد تومان کالای ساخته شده ولی فروش نرفته است که در حال حاضر خریداری برای آنها نیست. اکثر شرکتها از عدم تحقق مفروضات بودجه و پیش بینی درآمدهای اعلامی خود در سال مالی جاری سخن می گویند و گزارشات ۹ و ۱۲ ماهه خود را همراه با تعدیلات منفی عایدی و یا پوشش ضعیف بودجه، گزارش خواهند داد. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و نفت سبک به زیر سطوح ۴۰ دلاری نیز تنزل پیدا کرده است. بانکها از عدم وصول مطالبات و دریافت اقساط باقیمانده شرکتها به ستوه آمده اند و بسیاری از شرکتها قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی خود به نظام بانکی نیستند. رکود مزمن بخش اعظمی از اقتصاد کشور را فرا گرفته و چون زنجیری محکم، مانع از فعالیت عادی و روزمره کارخانجات و واحدهای تولیدی شده است.
در تحولات بین الملل نیز اوضاع و گزارشات چندان خوب و امیدبخش نیست چرا که جنگ و تنش در منطقه همچنان ادامه دارد و بازار کالایی و بورس های بین المللی نیز در رخوت و رکود بسر می برند. لذا اوضاع نابسامان و نامطلوب بازارهای داخلی تا حدودی متأثر از بازارهای خارجی و اوضاع بین المللی هم است.
و اما در پایان معاملات امروز شاخص کل به یک عقب نشینی سنگین تن داد و چنان تحت فشار عرضه ها از سوی فروشندگان سهام شرکتهای مختلف روبرو بود که در پایان معاملات ضمن کاهش ۱۵۶.۷۷ واحدی، نیمه کانال ۶۲ هزار واحدی را به مهاجمان واگذار کرد و با تنزل تا ایستگاه ۶۲.۴۲۰ واحدی، به رنگ سرخ درآمد. بسیاری از کارشناسان و حرفه ای بازار، سقوط شاخص طی هفته ها و ماههای آینده را به زیر کانال ۶۰ هزار واحدی گمانه زنی می کنند. در نتیجه افراد حرفه ای با درک وخامت اوضاع، اقدام به فروش و نقد کردن سهام خود در بازار کرده اند حال آنکه افراد آماتور همچنان سعی در خرید سهام دارند!.
و اما ارزش معاملات امروز با احتساب داد و ستد اوراق مشارکتها و معاملات بلوکی– افزون بر ۲۱۶.۹۸ میلیارد تومان بود که بالغ بر ۱۰۹.۷۴ میلیارد تومان از آن در فضای بورسی و مابقی به ارزش ۱۰۷.۲۴میلیارد تومان در فرابورس انجام گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون وبملت، همراه، شپدیس… بر جای گذاشتند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهایی چون پارسان، خودرو، فولاد… سبب شدند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز مربوط به نمادهای مساپا(۲۶۴)، وپارس(۱۱۹)، وبصادر۲(۹۰) بود. و اما نمادهای لپارس، وبیمه، خمهرح … در بازار امروز متوقف شد. در حالیکه شاهد بازگشایی نمادهای غچین، وپاسارح، چفیبرح، خودروح، ختور… بودیم.

سرنوشت کارت های اعتباری: محمدرضا دیانی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خطاب به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت نوشته: علی رغم عزم جدی آن مقام محترم و سایر همکارانتان در وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر اجرای پروژه خروج از رکود صنایع داخلی، متأسفانه اما و اگرهایی که از گوشه و کنار به گوش می رسد، معضلی خارج از تصور را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. در واقع رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت ها در پساتحریم بود، اینبار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی شدن کارت های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه آمیزترین حد ممکن کاهش داد. در این شرایط امکان تنفس و ادامه حیات برای تولیدکننده غیرممکن شده و شک نداشته باشید پاشنه آشیل دولت یازدهم که همانا اشتغال و خروج از رکود است اینبار با موج عظیم، سهمگین و زنجیره ای - تعدیل نیروی انسانی در خطوط تولید کارخانه ها به خطرخواهد افتاد. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است پیش از آنکه شکست این طرح ملی مستمسکی شود، در دست بدخواهان دولت و بیش از این اعتماد افکار عمومی را نسبت به برنامه های دولت یازدهم از بین ببرد، دستور فرمایید دستگاه های متولی و مسئول اقدام عاجل انجام دهند.

پیش بینی اکونومیست در باره اوضاع اقتصادی ایران: اکونومیست پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی در حدود ۶.۱ درصد باشد. این در حالی است که بالاترین رشد اقتصادی جهان برای کشورهای لائوس و ترکمنستان با رقم ۸ درصد پیش بینی شده است. بنابراین رشد اقتصادی ایران را می توان در زمره یکی از رشدهای سریع جهان برشمرد. اکونومیست درمورد دلایل این چشم انداز مثبت نوشته است سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود؛ چون لغو تحریم ها موجب باز شدن اقتصاد و افزایش حدود ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت ایران می شود. بنابر پیش بینی این نشریه در سال جدید میلادی سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت به ایران که یکی از امیدبخش ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. با وجود پیش بینی خوش بینانه اکونومیست از تحولات بخش واقعی در اقتصاد ایران، نگاه این نشریه به نرخ تورم با دیگر پیش بینی ها فاصله دارد. براساس برآورد اکونومیست، نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی ۱۴.۱ درصد خواهد بود. این در حالی است که برآوردهای دیگر از احتمال کاهش نرخ تورم به سطوح پایین تر از این رقم حکایت دارد. نشریه اکونومیست همزمان با نزدیک شدن به سال نوی میلادی، همچون سال های گذشته اقدام به انتشار ویژه نامه ای کرده و در آن ارقام کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش رو را پیش بینی کرده است. امسال نیز نشریه اکونومیست ۱۰ اقتصادی را که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را خواهند داشت معرفی کرده و بر این اساس از میان اقتصادهای نوظهور تنها هندوستان با رشد اقتصادی ۷/۱ در جایگاه هفتمین اقتصاد دارای رشد سریع جهان قرار گرفته است. در میان این ۱۰ کشور از دیگر اقتصادهای نوظهور هیچ خبری نیست. اکونومیست با اشاره به افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار و کندی رشد چین از میان اقتصادهای نوظهور، فقط هندوستان را در زمره اقتصادهای داری رشد سریع جهان در سال ۲۰۱۶ دانسته و افزوده است که هندوستان با جمعیت جوان و دور جدید اصلاحات اقتصادی که رشد باثبات را برای این کشور رقم خواهد زد، به احتمال زیاد تا چند سال آینده نیز در فهرست ۱۰ کشور دارای سریع ترین رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. بر این اساس، کشورهایی با بازارهای کوچک تر از نوظهورها، رشد اقتصادی بالایی را به خود اختصاص خواهند داد و رشد اقتصادی دو رقمی که در برخی کشورها طی سال های گذشته شاهد بودیم دیگر مشاهده نخواهد شد. بر اساس این پیش بینی، اقتصادهای لائوس و ترکمنستان ستاره سال ۲۰۱۶ خواهند بود و هر یک با رشد اقتصادی ۸/۰ درصد در رتبه نخست سریع ترین رشد اقتصادی جهان قرار می گیرند. در آسیا، دو کشور کامبوج و میانمار ثمره اصلاحات سیاسی خود را برداشت می کنند و از مزیت افزایش سرمایه گذاری خارجی بهره مند خواهند شد. کامبوج با رشد اقتصادی ۷.۵ درصد و میانمار با رشد اقتصادی ۷.۲ درصد به ترتیب در جایگاه سومین و ششمین کشور دارای رشد اقتصادی سریع در جهان قرار خواهند داشت. سایر اقتصادهایی که نامشان در فهرست ۱۰ کشور دارای سریع ترین رشد اقتصادی آمده است، عمدتا آفریقایی هستند و رشد قدرتمند اقتصاد خود را مدیون بهبود سیاست ها و نوسازی زیرساخت های خود خواهند بود. گر چه همه اینها خبرهای اقتصادی خوبی برای این اقتصادهای کوچک است، اما تاثیر آن بر کل اقتصاد جهان ناچیز خواهد بود. این در شرایطی است که اقتصاد یک کشور هندوستان به تنهایی ۱۰ برابر بزرگ تر از مجموع این اقتصادهای کوچک است. علاوه بر این هندوستان در سال پیش روی میلادی قادر خواهد بود برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی ای بیشتر از رشد چین را تجربه کند که تا حدود زیادی آن را مدیون پروژه های زیرساختی بزرگی است که در دوران دولت پیشین متوقف باقی مانده بود. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت جاری ۶۱۳۰ دلار و با معیار برابری قدرت خرید ۱۸۰۷۰ دلار پیش بینی شده است. تعادل بودجه ایران بر اساس درصدی از GDP معادل ۲/۵ - خواهد بود و جمعیت کشورمان به ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. اکونومیست نوشته: سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال ۲۰۱۶ بالغ بر حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امیدبخش ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ایران که در ماه اسفند برگزار خواهد شد، شانس همراهان دولت را افزایش خواهد داد و فضای سیاسی آرام تری را رقم خواهد زد.

در گروه فولادی و سنگ آهنی ها: یک مقام مسئول در حوزه معدنی حاوی خبر خوشی برای شرکتهای سنگ آهنی ها و فولادی ها است. به گفته وی، اخیرا معدنکاران جلسه ای داشته اند که نمایندگان وزارتخانه هم در این جلسه حضور داشتند. خوشبختانه در این جلسه تفاهم شده است که قیمت گذاری ها در این بخش بر اساس ابلاغیه ای جدید انجام شود که مورد قبول همه فعالان صنعت است. تصمیم جدید به زودی از سوی وزیر ابلاغ خواهد شد. وقتی از وی سوال شد،
پیش بینی شما از شرایط بازار چیست، پاسخ داد: الان نزدیک به دو سال است که رکود تقاضا در بازار وجود دارد. به نظر می رسد که دولت برای خروج از رکود تصمیمات جدی دارد. من به عنوان یک کارشناس و مدیر قدیمی امید و اصرار دارم که دولت برای خروج از رکود سرعتش را بیشتر کند. سوال: در نهایت صنعت فولاد ایران به چه تغییری نیاز دارد تا بتواند تجدید نظری در شرایط خود داشته باشد؟ جواب: من فکر می کنم الان باید در بهبود شرایط کوتاه مدت به صنعت فولاد کمک شود، یعنی باید با اقداماتی مانند استمهال بدهی ها، تامین نقدینگی و… به فولادسازان کمک شود و برای انجام چنین اقداماتی به نظر می رسد دولت باید در هرصورت صنایع مختلف از جمله مسکن را به حرکت در بیاورد و برای این کار باید بپذیریم که مقداری نقدینگی باید وارد اقتصاد شود. در این زمینه امیدواریم با آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در نتیجه تحریم، شاهد ایجاد تغییرات خوبی از سوی سیستم بانکی کشور و دولت باشیم.

در ارتباط با بازار املاک و مستغلات: بر خلاف ادوار گذشته از ۳۶ سال پیش تا کنون، که بهای املاک و مستغلات همواره در حال تغییر و افزایش بود و یکی از پربازده ترین بخشهای اقتصادی کشور و بهترین گزینه سرمایه گذاری برای دارندگان ثروت و نقدینگی بشمار می رفت، ولی در حال حاضر ملک و زمین جایگاه خود را بعنوان یک دارایی سرمایه ای در اقتصاد و جامعه ایرانی از دست داده و طی ۳ سال اخیر نه تنها شاهد افزایش قیمت املاک در کشور نیستیم، بلکه روند کاهش بهای املاک و مستغلات در بازار آغاز شده و دارندگان ملک طی سالهای اخیر نتوانسته اند بازدهی چندانی از دارایی های سرمایه ای خود بدست آوردند. مضافأ بر اینکه، دورنمای بازار مسکن نیز تیره و تار است و به زعم بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی، بزودی و بعد از عید امسال شاهد سونامی سقوط بهای املاک و مستغلات در کشور خواهیم بود. چرا که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بنا و آپارتمان نوساز و آماده برای فروش در کشور وجود دارد حال آنکه متقاضی چندانی در سطوح قیمتی حبابی فعلی برای این واحدها نیست. لذا پیش بینی بسیاری از کارشناسان صنعت بر این است که بعد از تعطیلات عید نوروز و لبریز شدن کاسه صبر و تحمل دارندگان واحدهای خالی و آماده برای فروش – شاهد افت بیش از ۳۰ درصدی بهای هر گونه ملک در ایران طی دوره نزولی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ خواهیم بود.

پیش بینی بازار دوشنبه ۱۶ آذر ماه ۹۴: بتدریج و با نزدیک شدن به نیمه دوم آذر ماه، موعد ابلاغ و ارائه بودجه سالیانه به مجلس توسط دولت فرا رسیده است. اینک نگاهها به مفاد و جزییات بودجه سال آینده دوخته شده و بسیاری از فعالان بازار منتظر افشای مندرجات بودجه سالیانه کشور هستند. موضوعاتی چون نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاههای کشور، نرخ عوارض و بهره مالکانه معادن، نرخ بهره بانکی، نرخ نفت در بودجه، میزان درآمدهای مالیاتی دولت و محل آن – از جمله موضوعات و محورهای مهم بودجه سال آینده را تشکیل می دهند که طرح و تصویب آنها در صحن علنی مجلس میتواند تکلیف و دورنمای بسیاری از صنایع بزرگ و مهم بازار را برای سال ۹۵ ترسیم کند. و اما دومین عامل اثرگذار بر وضعیت بورس و سطح عمومی قیمتها و شاخص کل، همانا گزارشات و عملکرد ۹ ماهه شرکتها است که طبق اخبار و شنیده های واصله، چندان رضایتبخش نیست و اکثرأ حکایت از کاهش سودآوری و تعدیل منفی شرکتهای حاضر در بازار دارد. امری که میتواند در صورت عدم اتخاذ سیاستها و تمهیدات بازدارنده، به یک سونامی بزرگ برای افت بیشتر قیمتها و شکسته شدن کانال ۶۰ هزار واحدی شاخص تا شب عید گردد. بنابر این بهتر است که مسئولان محترم بورس و دولتمردان عزیز گوش به زنگ باشند و تا دیر نشده و فرصت مناسب از کف نرفته، به حمایتهای جدی و عملی و علنی از قبیل تزریق بسته های پولی ۱۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی به بدنه بازار بورس کشور اقدام نمایند.