کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: بازار سهام بی رونق ایران همچنان در چنبره رکود و ایستایی نسبی قیمتها و شاخصها گرفتار آمده است و بنظر می رسد در اوضاع و شرایط فعلی، نه راه پس دارد نه راه پیش. مگر اینکه محرکی قوی و اثرگذار(حال چه منفی و چه مثبت) بر آن وارد شود و از حالت خمودی فعلی خارج شود. متأسفانه این روزها شرایط بازار به گونه ای شده که سهم های بنیادی به حاشیه رفته اند و فعالان بازار رغبت چندانی به خرید و سرمایه گذاری در این سهام ندارند اما در غیاب حضور فعال نمادهای بزرگ بازار، برخی از افراد حرفه ای و دارای ریسک پذیری بالا(که در ادبیات مالی به آنها سفته بازان یا نوسانگیران اطلاق میشود)، مبادرت به شیوه های خاصی از معاملات زده اند که همانا تحریک مصنوعی و دستکاری قیمتی در برخی از سهام برگزیده و منتخب از سوی ایشان است. این افراد معمولا سهام دارای سرمایه کم و شناوری پایین و حجم مبنای اندک را شکار کرده و با خرید های گسترده در این نمادها، رابطه عرضه و تقاضا را به نفع تقاضا رقم می زنند و به تشکیل صفهای خرید و رشد بی رویه قیمتها دامن می زنند سپس با کسب بازدهی مطلوب بیش از ۲۰ و حتی ۱۰۰ درصدی، یک مرتبه اقدام به خالی کردن سهام خود و شناسایی سود می کنند. امری که مالباختگان واقعه را دچار خسران و زیانهای سنگینی می کنند که شمار و آماری از آن در دست نیست. هر چند که گردش سهام مورد سفته بازی واقع شده و ورود و خروج پول به این نمادها نشان می دهد که سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان حجم و ارزش این گونه از داد و ستد ها است که در اقتصاد دنیا بعنوان پولهای کثیف و در دین مبین اسلام نیز امری حرام شمرده شده است. متأسفانه تیم مدیریتی و نظارتی سازمان نیز از عهده این افراد حرفه ای و کار بلد، بر نمی آید و یا آنقدر حجم و گردش عملیات این افراد حرفه ای بالا است که از عهده کنترل و نظارت کافی سازمان، خارج شده است. هر چند که هر از گاهی شاهد نظارتهای موثر و قاطع در این باره بوده ایم، ولی مسلمأ ناکافی بوده است.
و اما در جریان معاملات امروز هر چند که شاخص کل توانست به میزان ۳۴.۹۰ واحد دیگر بر ارتفاع خود بیفزاید و خود را به لبه های کانال ۶۳ هزار واحدی بالا کشد ولی قادر به تصرف کانال ۶۳ هزار واحدی و صعود به قله مزبور نبود و در ایستگاه ۶۲.۹۲۳ واحدی عملیات امروز خود را به پایان برد. بنظر می رسد برای دستیابی و تصرف کانال جدید در روزهای آینده تنها یک خیز بلند لازم داریم.
و اما در بازار امروز ارزش معاملات انجام شده بیش از ۹۳.۰۲ میلیارد تومان بود که بالغ بر ۶۴.۱۹ میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به ارزش ۲۸.۸۳ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون فارس، وبملت، تاپیکو… بر جای گذاشتند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهایی چون شپنا، ونوین، جم… موجب شدند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز مربوط به نمادهای وبملت(۵۵)، شپلی(۴۱)، مشیر(۴۰) بود. نمادهای پکویر، ساربیل، پکویرح …متوقف شده در حالیکه نمادهایی چون فخوز، مرقامح، خمحرکهح، غچین، فارس، بنیرو، قمرو، بموتو، سکارون، ونوین، وساخت … بازگشایی شدند.

نقطه نظرات کارشناسان: رئیس سابق سازمان بورس با اشاره به فشارهایی که بورس را تهدید می‌کند، تاثیر بسته رونق اقتصادی دولت بر بورس را تشریح و سه راهکار برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اعلام کرده است. علی صالح آبادی در پاسخ به این سئوال که آیا بسته دوم رونق اقتصادی دولت می‌تواند به بازار سرمایه کشور جانی دوباره بخشد؟ گفته: بورس ما از چند جهت تحت فشار است، از یکسو کاهش قیمت‌های جهانی نفت و مواد معدنی، و افت بهای نفت به محدوده ۴۰ دلاری – که باعثشده قیمت برخی کالاها مانند مس، فولاد و بسیاری از کالاها در سطح جهانی کاهش یافته و آن هم روی سودآوری بنگاه ها تاثیرگذار است. و اما بحثرکودی که در صنایع داخلی با آن مواجه هستیم، مثلا در حوزه مسکن که باعثمی‌شود رکورد در بازار فولاد و سایر بازارها ایجاد شود که طبعا آن هم جزئی از کلیت است که بر روی بورس اثرگذار است. از سوی دیگر اثراتی که کاهش قیمت نفت بر روی اقتصاد می گذارد که باعثکاهش بودجه های عمرانی می شود و تبعا آن هم می تواند بر روی صنایع مختلف اثرگذار باشد. از دیگر سو، یکسری تصمیم گیری‌ها در بخش‌های مختلف انجام شده مانند تعیین نرخ بهره مالکانه سنگ آهن، خوراک پتروشیمی ها و امثالهم. اینها جزئی از تصمیمات کلی است که روی صنایع اثرگذار است. مجموعه این عوامل باعثمی شود که بازار تحت فشار قرار گیرد. برای اینکه بازار به شرایط عادی بازگردد باید در شرایط اقتصاد داخلی و بین المللی اتفاقاتی بیافتد که وضع درآمد دولت بهتر و اقتصاد داخلی از رکود خارج شود. در اقتصاد خارج از کشور هم قیمت های مواد معدنی بهبود یابد و اینها مجموعه عواملی است که می تواند بر روی شرکت ها اثرگذار باشد. صالح آبادی تصریح کرده: بخشی از صنایع داخلی با مشکلات مربوط به فروش محصولاتشان در دنیا مواجه هستند، مانند مس، در صورتی که اگر تحریم‌ها برداشته شود می توانند وضعیت بهتری را تجربه کنند. شرکت‌هایی که از تحریم متاثر هستند و نمی توانند به راحتی محصولات خود را بفروشند یا منابع بلوکه شده ای دارند، از فضای جدید متاثر خواهند شد. لذا اگر با اجرای طرح تسریع رونق اقتصادی منابع جدیدی تزریق شود(البته بسته به میزان منابع تزریقی) می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند و این موضوع بر روی بازار سرمایه هم تاثیر گذار خواهد بود، به‌ویژه بر روی شرکت‌هایی که در قالب این بسته می توانند محصولاتشان را بفروشند و با این کار موجودی انبارهایشان خالی می شود. وی با بیان اینکه میزان اثرگذاری طرح به عوامل متعددی بستگی دارد، تصریح کرده: این عوامل داخلی و خارجی است و قطعا قیمت‌های جهانی و غیره هم بر روی سودآوری بنگاه ها تاثیرگذار است. یک بنگاه ممکن است که بتواند محصولات خود را بفروشد منتهی میزان سودآوری آن هم روی سهمش تاثیرگذار است؛ لذا به تنهایی نمی توان گفت که یک فاکتور دقیقا چقدر تاثیرگذار است. رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه عنوان کرده: در شرایطی که بازار دچار کاهش می‌شود، طبیعتا سرمایه گذاران نهادی، در این شرایط نقش‌شان مهمتر می شود. یکی از سازوکارهایی که باید عملیاتی شود و در قانون ارتقای تامین نظام مالی به آن توجه شده، سهام خرانه است. سهام خزانه امکاناتی را به شرکت‌ها می دهد و لازم است که هر چه زودتر عملیاتی شود تا شرکت‌ها بتوانند قیمت سهام برای خود در نظر بگیرند. ولی اگر سهام خزانه عملیاتی شود، باعثخواهد شد که خود شرکت‌ها آنجا که احساس کنند سهامشان ارزنده است، شروع به خرید بخشی از سهام خود کنند که قیمت بیش از آن کاهش نیابد و زمانی که فکر می‌کنند به صورت بی رویه قیمت سهامشان رو به افزایش است، بتوانند سهام عرضه کنند تا به صورت بی رویه قیمت سهم بالا نرود. صالح آبادی، یکی از خلاء های بازار سرمایه را بازارگردانی رسمی با مکانیزم سهام خزانه ذکر و بیان کرده: این مکانیزم می تواند شرکت را در مقابل سهام خود متعهد کند. نکته دیگر صندوق‌های بازارگردانی است که سهامداران عمده شرکت‌ها باید این صندوق‌ها را شکل دهند، البته تا حدودی اجرا شده ولی جا دارد که تقویت شود تا حجم صندوق های بازارگردانی بزرگ شود و سهامداران عمده آنها از سهام شرکت‌های تابعه خود حمایت کنند. یکی از وظایف شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها باید مراقبت از سهام شرکتهای تابعه خود باشد که باید این موضوع مهم عملیاتی شود. وی در بیان سومین نکته اظهارداشته: در قانون ارتقای تامین نظام مالی، ایجاد صندوق تثبیت ریالی بازار سرمایه را در نظر گرفته شده و با یک ترکیب هیات امنایی شکل خواهد گرفت. آئین نامه مربوطه آن در دولت و قانونش در مجلس تصویب شده و باید هر چه زودتر عملیاتی شود. این موضوع می تواند بر روی بازار سرمایه اثر مثبت داشته باشد و حداقل در کوتاه مدت بازار سرمایه را تثبیت کند تا مردم و سهامداران نگران نوسانات شدید در بازار سرمایه نباشند تا اوضاع اقتصادی بهتر شود و کم کم به سمت بالا آغاز به حرکت کند.

اظهار نظر کارشناسان در ارتباط با صنعت پتروشیمی: در حالیکه بار دیگر موجی از کاهش قیمت محصولات جهانی بازارهای جهانی را نشانه رفته است، قیمت سهام پتروشیمی در بورس تهران نیز دچار امواج سهمگینی گشته است بطوریکه بار دیگر شاهد کاهش قیمتها در بسیاری از نمادهای پتروشیمی حاضر در بازار هستیم. این در حالیست که دعوای کارخانجات پتروشیمی(استفاده کننده از خوراک گازی) با دولت هنوز به نقطه پایان نرسیده و جملگی از نرخ گاز ۳۴۴۵ ریالی فعلی، ناراضی اند. سردار دقیقی رئیس هیئت مدیره وغدیر در این رابطه گفته: نرخ خوراک باید برمبنای شرایط رقبا در منطقه تعیین شود. وقتی در منطقه خلیج فارس نرخ خوراک بین ۳ تا ۷سنت است مسایل روشن می شود. در نظر داشته باشید که رقبای شرکتهای ما در منطقه نه مشکل تحریم دارند نه فایناس نه حمل و نقلشان مشکل دارد و نه اینکه بازار های آمریکا و اروپا و بانکهای آنها به رویشان بسته است. دسترسی فوری به تکنولوژی و ماشین الات هم دارند حالا ما به اتکا چه امتیازی بر نرخ بالاتر از کشورهای منطقه تاکید می کنیم؟ وزیر نفت باید در مورد این تصمیمها پاسخگوی تاریخ ایران باشد. رقبای ما در منطقه کشورهایی چون قطر، کویت و عربستان هستند، نرخ خوراک ما باید در حد این رقبا تعیین شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران دایر بر اینکه بحثهایی در مورد ارزان فروشی یا سود غیر عادی یا رانت خواری در پتروشیمی ها می شود، این امر را چطور می بینید؟ پاسخ داده: این حرفها درست نیست پتروشیمی ها الان به سود ۱۰-۱۵درصدی قانع هستند اما مشکل این است که وزارت نفت سود امروز شرکتها را تقسیم بر سرمایه اسمی و اولیه شرکتهای می کند ارزش شرکتها براساس ارزش ده الی پانزده سال قبل مبنا قرار می گیرد و ارزش روز آنها مبنا نیست. واقعا لازم است به جای شعار و حرفهای عوامانه، کار اصولی بشود و چالش بخش خصوصی و دولت به طور اصولی حل شود. دولت کود اوره را از پتروشیمی ها می گیرد و به کشاوزران می دهد، ولی حاضر نیست پول آن را بپردازد! تفکرات اقتصاد دولتی حلال و حرام را مخلوط می کنند. آخر چرا با نان مردم بازی می شود؟ چرا دولت قیمت تضمینی خرید اوره را پرداخت نمی کند؟! آیا تصور نمی کنند که سهامداران پتروشیمی ها یک عده از مردم هستند و آنها راضی به مفت خوری دولت نیستند؟!

در گروه معدنی: قیمت سنگ آهن باز هم کاهش یافته و به تنی ۴۵ دلار رسید. گزارشات جدید حاکی است قیمت سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد با احتساب هزینه حمل و بیمه در بندر تیانجین به هر تن ۴۵ دلار کاهش یافته که پایین ترین رقم از ۸ جولای ۲۰۰۹ تاکنون است. قیمت سنگ آهن همچنین در هفته ای که گذشت افت بیش از ۵ درصدی را نیز تجربه کرد. قیمت سنگ آهن با عیار ۵۸ درصد نیز در بند کینگ دائو بیش از یک درصد کاهش یافته و به هر تن ۴۲ دلار رسید که تنها ۲۰ سنت بالاتر از رکود کمترین قیمت برای این نوع سنگ آهن است. هر دو نوع سنگ آهن یادشده در ماه گذشته افت بیش از ۱۲ درصدی قیمت را تجربه کردند. در همین حال گولدمن ساچز پیش بینی کرده که قیمت سنگ آهن طی دو سال آینده نیز روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. کاهش تقاضا در چین و اضافه عرضه سنگ آهن در بازار جهانی باعثخواهد شد تا قیمت سنگ آهن همچنان برای دستکم دو سال آینده تحت فشار باقی بماند.
این در حالیست که حال و روز بازار فولاد همچون سایر بازارهای کالایی چندان مساعد نیست چرا که مدتی است بازار نفت به عنوان دماسنج اقتصاد جهانی که نبض بازارها را در دست دارد، با افت و خیزهای بسیاری روبه رو است و عمدتا در سراشیبی نزول حرکت کرده است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی چین نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده اغلب بازارهای کالایی، چندی است از مسیر رشد خارج شده و کاهش های متوالی را در کارنامه خود ثبت کرده است. در این میان، یکی از مهم ترین بازارهایی که تحت تاثیر اوضاع اقتصادی اژدهای زرد قرار دارد، بازار فولاد است که تاثیر دوجانبه ای بر سنگ آهن دارد. در مدت اخیر، دولت چین در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کمک به بهبود نرخ رشد اقتصادی، اقدام به اجرای تصمیمات چندسویه ای گرفته که از این میان می توان به کاهش واردات از یکسو و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی برای افزایش میزان تولیداتشان از سوی دیگر اشاره کرد. البته از چند هفته گذشته و در پی استمرار روند نزولی نرخ رشد اقتصادی چین و نیز عدم تطابق سود حاصل از تولید به دلیل تفاوت بالای هزینه های تولید با قیمت کنونی بازارهای جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان فولاد چین اقدام به کاهش تولیدات خود کرده اند. به نقل از شبکه سی. ان. بی. سی(CNBC) و بنابر جدیدترین گزارش های رسمی، میزان تولید فولاد جهانی در ماه گذشته میلادی افتی نزدیک به ۴/۴ درصد را تجربه کرده که رقم بالایی است. همچنین حجم تولید فولاد جهانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهش های شدیدی بیش از ۳ درصد را ثبت کرده است. فولاد بیشترین استفاده را در بخش ساخت وساز و نیز صنعت خودرو دارد که اصولادر بخش مسکن بالاترین نرخ رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه است که در تلاش برای بهبود روند شهرسازی خود هستند. این درحالی است که آمار و ارقام از کاهش شدید مصرف فولاد همگام با تولید آن در مقیاس جهانی خبر می دهند که خبر خوشایندی برای فعالان این صنعت نیست. افت تقاضای چین برای فولاد به همراه کاهش مصرف در این کشور از مهم ترین فاکتورهای کمک کننده به این روند نزولی است. براساس جدیدترین آمارهای موجود، بهای فولاد از روز ۱۹ اکتبر(۱۷ مهر ماه) سال جاری پس از طی حدود ۱۰ روز که افزایش های گام به گام را به خود دید، نهایتا روی قیمت ۲۲۰ دلار بر هر تن ثابت ماند و کماکان نیز در همین محدوده مورد دادوستد قرار می گیرد. قیمت فولاد چین در محدوده های کاهشی در نوسان است که همین موضوع همچنان به عنوان اهرم فشار رو به پایین از میزان نگرانی های موجود در این بازار می کاهد. در شرایطی که بحران موجود گریبانگیر دومین اقتصاد بزرگ جهان شده، بازار فولاد با مازاد شدید روبرو شده است. براساس جدیدترین گزارش ها، بهای میلگرد فولاد در بورس فیوچرز شانگهای، با کاهشی چشمگیر رقم کم سابقه هزار و ۷۳۳ یوآن چین(حدود ۲۷۲ دلار) را در آخرین معاملات خود به ثبت رساند و به پایین ترین میزان خود در بیش از چهار ماه اخیر رسید. با توجه به اینکه چین، تولید حدود ۸۰۰ میلیون تن فولاد در سال را به خود اختصاص می دهد، یعنی درست چهار برابر بیشتر از میزان تولید هر کشور دیگری تا کنون، این صنعت همچنان از معضل وجود مازاد شدیدی حدود ۴۰۰ میلیون تن رنج می برد که عمده ترین دلیل آن، کاسته شدن از سرعت ساخت و ساز در این کشور است. گائورا سودی(Gaurav Sodhi)، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری در مصاحبه با CNBC گفته: «میزان بالایی از این حجم رشد به طور کاملامصنوعی و ساختگی رخ داده که توسط سیاست ها و یارانه های دولتی چین پشتیبانی شده است. پس طبیعی است که شاهد افت شدید واقعی در این بخش باشیم.» با توجه به اعلام جدیدترین آمارها از سوی انجمن آهن و فولاد چین، میزان مصرف ظاهری فولاد در کشور اژدهای زرد، به عنوان بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده در جهان، در ۱۰ ماه اول سال جاری میلادی، افتی به بزرگی ۷/۵ درصد را تجربه کرده و به سطح ۵۹۱ میلیون تن کاهش یافته است. اِوان لوکاس، استراتژیست بازارIG، در این خصوص به خبرنگار سی. ان. بی. سی گفته است: «اگر چه آمارهای مبتنی بر جداول و نمودارهای رسمی نشان می دهد که بازار فلزات با شرایط پیچیده ای روبه رو بوده و از عوامل کاهشی اشباع شده است، اما کارخانه های تولید فولاد چین نه تنها به این شرایط به عنوان زمان بهینه برای خرید سنگ آهن نگاه نمی کنند، بلکه مصرف کنندگان بزرگ نفت و مس نیز از این فاکتور به عنوان دلیلی محکم برای خریدهای بیشتر یاد نمی کنند. از دید این دسته از فعالان و نیز بسیاری از تحلیلگران به نظر می رسد این شرایط به منزله یک تله قیمتی است، چرا که تحلیلگران فاندامنتال، براین باورند که اکنون زمان فروش است و این روند را دنبال خواهند کرد.» براساس گزارش ها، بروز رکود در بازار فولاد چین، شرکت تانگشان سانگتینگ(Tangshan Songting) که تولیدکننده آهن و فولاد است را وادار به توقف تولید کرده است. این شرکت، با ظرفیت سالانه ۵ میلیون تن، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان فولاد بخش خصوصی در چین است. شرکت تانگشان، در شرق پکن واقع شده و حجم تولید فولاد آن بیشتر از میزان تولید یک سال ایالات متحده آمریکا است. ده ها کارخانه کوچک تولید فولاد زیرمجموعه این شرکت عظیم، در خط مقدم کمپین مقابله با مازاد فولاد در چین بوده اند. پکن، متعهد شده است تا میزان ظرفیت فولاد خام سالانه خود را در بازه زمانی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی به میزان ۲۸ میلیون تن کاهش دهد که حدود یک پنجم از کل میزان تولیدات آن است. این تعهد در راستای کاهش فشار مازاد عرضه و نیز کنترل آلودگی هوا اتخاذ شده که بیشتر توسط زغال سنگ مورد استفاده در صنعت فولادسازی ایجاد می شود. ماریو لونگی، مدیرعامل شرکت یو. اس استیل در گفت وگو با شبکه CNBC گفت: «با ادامه روند مازاد تولید، فولاد سازان چینی درصدد صادرات مقدار زیادی از حجم تولیدات خود به بازارهای دیگر در محدوده قیمت های پایین هستند که درواقع همان دامپینگ است و صدمه های بی شماری را بر بدنه این صنعت وارد خواهد آورد. به عنوان مثال، ایالات متحده، حجم واردات سالانه فولاد خود را طی چند سال گذشته با دو برابر رشد از میزان ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد رسانده است، این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) این کشور تنها در سطح ۲ درصد قرار دارد.»

در گروه ساختمانی: مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به بحرانی شدن اوضاع بازار مسکن با تداوم کاهش صدور پروانه های ساختمانی هشدار داده است. علی چگینی گفته: کاهش صدور پروانه های ساختمانی باعثبی تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی شدن بازار مسکن می شود. وی تصریح کرده حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج می برد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می کند. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم، گفته: در یکی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیت‌های عمده ای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبرو می شود. چگینی تصریح کرده: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد. لذا صندوق پس انداز مسکن یکم، وام بافت فرسوده و وام خرید و تولید از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای خروج از رکود در بخش مسکن است.

پیش بینی بازار دوشنبه ۲ آذر ماه ۹۴: امروز بازار متعادل بود. بورس این روزها بیشتر متاثر از عرضه و تقاضای تک سهم های نوسانی است و عمده معاملات بر این نوع سهام صورت می گیرد. مباحثبنیادی کمتر مورد توجه بازار قرار داشته و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافته است. عمده توجهات فعالان بازار همچنان معطوف به مسائلی کلیدی و مهم همچون رفع تحریم ها، کاهش نرخ بهره بانکی، ورود سرمایه گذاران خارجی، بازگشایی سوئیفت است. برخی از شنیده ها، خبر از قانونی شدن خرید شرکت ها توسط خارجی ها می دهد که اگر این موضوع عملی گردد، می تواند با ورود مستقیم سرمایه گذار خارجی تحولی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید.