کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: هشت ماه از سال ۹۴ گذشت و وضعیت بازار سهام نشان می دهد که روند اصلاحی بازار و حداقل اینکه، ایستایی قیمتها همچنان ادامه دارد و کسی در این میدان برنده واقعی نبوده است هر چند که برخی از افراد حرفه ای و نوسانگیر و یا سفته بازان، با قدرت و نفوذ و پول هنگفتی که دارند – اقدام به دستکاری قیمتها و رشد بی رویه و بی منطق بعضی از سهام مورد نظر خود می کنند و از این آشفته بازار سودهای کلان نجومی به خانه می برند. بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که در همین بازار کم عمق ما، در سالجاری بیش از هزاران میلیارد تومان درآمد کثیف نصیب عده ای معدود از سفته بازان و برهم زنندگان تعادل قیمتی سهام، شکل گرفته است که رشد مصنوعی و غیر عادی و ۳ تا ۵ برابر شدن قیمت سهام برخی از نمادهای قندی و تک سهم هایی که طبق قانون تجارت ورشکسته بوده ولی رشد اعجاب آور در قیمت سهامشان داشته اند – از این جمله است. و اما صرف نظر از حاکمیت رکود مزمن در بازار سهام ایران، در سایر بازارهای موازی هم خبری نیست و بنظر می رسد تمام مولفه های اقتصادی کشور(به جز بازار پول یعنی سپرده های بانکی) در حالت رکود و بحرانی بسر می برند.
و اما در جریان معاملات امروز هر چند که شاخص کل توانست به میزان ۱۷.۷۳ واحد بر ارتفاع خود بیفزاید و روزی مثبت را در آخرین روز آبانماه به نمایش گزارد ولی قادر به تصرف دوباره کانال ۶۳ هزار واحدی و صعود به قله ۶۳ هزار واحدی نبود و در ایستگاه ۶۲.۸۸۹ واحدی متوقف گشت. اینروزها شاخص کل یک روز مثبت است یک روز منفی. و هیچ اعتمادی به روند حرکتی و واکنش آن در مقابل رخدادهای سیاسی و اقتصادی روز نیست. چرا که بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند بعد از توافقنامه برجام در هفته آخر تیر ماه جاری – شاهد رونق بازار و رشد سطح عمومی قیمتها و شاخها باشیم ولی عملأ عکس چنین انتظاراتی شکل گرفت و قیمتها سر به آستانه نزول نهادند.
و اما در بازار امروز ارزش معاملات انجام شده بیش از ۲۲۵.۸ میلیارد تومان بود که بالغ بر ۷۹.۹ میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به ارزش ۱۴۵.۹ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون جم، فولاد، شیراز… بر جای گذاشتند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهایی چون اخابر، وپاسار، ونیکی … موجب شدند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز مربوط به نمادهای وبیمه(۶۰)، وبملت(۴۵)، شپنا(۴۲) بود. نمادهای کماسه، رتکوح، شپمچا، دعبید متوقف شده در حالیکه خزر، شلعاب، وصناح، دبالکح، سبحانح … بازگشایی شدند.

وضع امتیازات جدید برای صادرکنندگان: سازمان توسعه تجارت پرداخت یارانه تسهیلات بانکی به بخش صادراتی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. «محمدرضا مودودی»، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت در این ارتباط گفته: دو هزار میلیارد ریال برای ارایه یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالاهای غیرنفتی با فناوری و ارزش افزوده بالا و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است. وی با اشاره به اینکه پرداخت این کمک سود با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد، یادآور شده: این یارانه فقط به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که محصولات و خدمات صادراتی‌شان ایجاد ارزش افزوده می‌کند و به کمک این یارانه می‌توانند قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند. بانک توسعه صادرات بانک عامل تخصصی معرفی شده است، اما صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌ها و دریافت تسهیلات و ارائه مستندات صادراتی خود از این یارانه بهره‌مند شوند. وی با تاکید بر اینکه ضمانتنامه‌های صادراتی ارزی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که مجوز از کمیته ماده ۱۹ دریافت کرده‌اند، مشمول تخصیص این یارانه می‌شوند، گفته: شرط محدودکننده برای تخصیص یارانه فقط خصوصی بودن بنگاه‌های صادراتی و گروه‌های کالایی با ارزش افزوده بالاست. وی تصریح کرده: شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هایی که موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شوند، مشمول مزایای این طرح حمایتی نمی‌شوند. تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که در سال جاری سررسید نشده‌اند و مبالغ آنها صرف صادرات کالای غیرنفتی شده باشد، می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند و مبلغ یارانه فقط برای دوره قرارداد تسهیلاتی قابل محاسبه است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سقف دریافت تسهیلات فوق را تا ۳ میلیارد ریال برای شرکت‌های صادرکننده کالاهای غیرنفتی و تا پنج میلیارد ریال برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز سه دوره قبل عنوان کرده و گفته: فهرست گروه‌های کالایی مورد تایید سازمان و نیز اسامی صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی به بانک عامل اعلام خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرده با اعطای این تسهیلات، صادرات غیرنفتی رونق گیرد و انگیزه بخش خصوصی برای توسعه بازارهای ارزش آفرین افزایش یابد. میزان یارانه تخصیصی به بهره بانکی تسهیلات دریافتی، حدود ۶ درصد تعیین شده است و صادرکنندگانی که اسناد صادراتی خود را بموقع به بانک عامل ارائه دهند می‌توانند در کمتر از یک هفته این یارانه را دریافت کنند.

در گروه لاستیک و پلاستیک: طی معاملات هفته گذشته شاهد ایجاد روند مثبتی در اغلب نمادهای فعال در گروه لاستیک و پلاستیک در بازار سرمایه بودیم که با پیگیری های انجام شده دلیل این اقبال، شایعه ای مبنی بر افزایش تعرفه واردات تایر عنوان شد، بر همین اساس سراغ انجمن صنفی تایر ایران رفتیم تا صحت این موضوع را جویا شویم.
عضو کمیته اجرایی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفته: خبر مهم در این صنعت ابلاغ آیین نامه ای در خصوص ایجاد موانع غیر تعرفه ای و ضوابطی سخت گیرانه در واردات تایر به ایران از سوی گمرک است. مصطفی تنها تصریح کرده: این ضوابط در تنظیم بازار تایر سازان تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت و طی معاملات سهام این شرکت ها نیز شاهد رشد قیمتی بودیم این ضوابط همچون فیلتری عمل خواهد کرد تا دیگر شاهد ورود تایرهای بی کیفیت از برندهای نامعتبر نباشیم به طور مثال از این پس تایرهای وارداتی باید دارای استاندارد اتحادیه اروپا، نماندگی مجاز، در ایران ارائه خدمات پس از فروش و مسائلی این چنینی باشد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در توضیح سخنان خود گفته: این مسأله بر عملکرد شرکت های این گروه تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، به طوریکه انتظار می رود تا پایان سال جاری بخشی از مشکلات صنعت مرتفع گردد و شاهد خروج نسبی از رکود در این صنعت باشیم. بنابر این و بدون شک، با ورود تایرهای جدید، با کیفیت ها و برندهای برتر از حجم تایرهای نامعتبر وارداتی کاسته شده و برای شرکت های فعال این صنعت فرصت ارائه تولیدات باکیفیت خوب و مزیت رقابتی را ایجاد خواهد کرد و در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود عملکرد این مجموعه ها خواهیم بود.

در گروه بانکی: آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از فعالیت بالغ بر ۲۱ هزار شعبه بانکی در کشور است؛ آمار قابل ملاحظه‌ای که گر چه در مقایسه با برخی کشورها چندان عجیب به نظر نمی‌رسد، ولی ادامه فعالیت آنها تضمین شده نیست. در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور حدود ۲۷.۴ شعبه بانکی فعالیت می‌کنند که در این حالت برای هر ۳۶۵۰ ایرانی یک شعبه فعال وجود دارد. با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می‌شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است. چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال هستند به طوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فرانسه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد. البته در سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است. به گونه ای که در عربستان برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و یا ترکیه ۱۹.۸ شعبه وجود دارد. اما در مجموع با توجه به گسترش و توسعه بانکداری الکترونیک می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک حتی در کشورهای توسعه یافته که شعب بالاتری نسبت به ایران دارند این روند معکوس شده و از تعداد آنها کاسته شود. در حال حاضر در ایران نیز حجم بالای شعب بانکها خیابان‌های شهرها را احاطه کرده و حتی بدون توجه به آمار و ارقام قابل ملاحظه‌اند. شعب عمدتا لوکس و گرانی که بانکها با هزینه‌های گزاف آنها را خریداری و یا اجاره کرده‌اند و بسیار مشاهده می شود که فعالیت گسترده‌ای نداشته و خالی از ارباب رجوع هستند و یا اینکه فعالیت باجه‌های آنها بسیار محدود است.
این در حالی است که با انتقادات مطرح شده نسبت به تعداد زیاد شعب بانکی و حتی درخواست خود بانکها برای کاهش و ساماندهی شعب مربوطه، چندی پیش بود که معاون نظارت بانک مرکزی از توقف و تعطیلی ۲۵۰ شعبه در سال گذشته خیر داد. تهرانفر البته با این توضیح که بستن شعب مازاد بانکها کار راحتی نیست و اغلب با مخالفت نمایندگان و سایر مسوولان استانها مواجه می‌شود، این را گفته که با توسعه بانکداری الکترونیک و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها، دیگر نیازی به فعالیت تعداد فعلی شعب بانکها و داشتن هزینه اضافی برای آنها نیست. آنطور که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده، روند توقف فعالیت شعب مازاد بانکها در سال جاری و آینده نیز ادامه خواهد داشت تا اینکه حد فعلی به تعادل و نیاز واقعی نزدیک شود. در حال حاضر استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام کمترین آمار شعب را دارا هستند. در عین حال که بانک ملی با ۳۱۹۲، صادرات با ۲۸۷۶ و کشاورزی با ۱۹۰۶ شعبه در صدر بانکها قرار دارند و از سویی دیگر کمترین شعب مربوط به بانک خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و همچنین ایران و ونزوئلا است.

در گروه فولادی: انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده تولید فولاد جهان در دهمین ماه سال جاری میلادی به ۱۳۴ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد جهان در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش در حالی که تولید جهانی فولاد کاهش داشته است تولید فولاد ایران نیز در اکتبر ۲۰۱۵ با کاهش ۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۳۸ میلیون تن رسیده است. ایران در اکتبر سال قبل ۱.۴۴۴ میلیون تن فولاد تولید کرده بود. این گزارش کل تولید فولاد ایران در ۱۰ ماهه ژانویه تا اکتبر امسال را ۱۳.۶۱۱ میلیون تن اعلام کرده است. تولید فولاد ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۰.۷ درصدی داشته است. ایران در ۱۰ ماهه ژانویه تا اکتبر سال قبل ۱۳.۵۱ میلیون تن فولاد تولید کرده بود. ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان طی ماه های ژانویه تا اکتبر امسال شناخته شده است. چین با تولید بیش از ۶۷۵ میلیون تنی در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است.

در گروه سیمانی: عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با اشاره به اینکه دولت هنوز طلب ۲۹ میلیون دلاری صنعت سیمان را پرداخت نکرده گفته: کارخانجات سیمان در سال گذشته ۲۰ روز کوره‌های خود را خاموش کردند و قرار شد بابت صرفه جویی گازی که صورت گرفته ۲۹ میلیون دلار به صنعت سیمان اختصاص پیدا کند اما متأسفانه علیرغم موافقت کتبی وزارت نفت هنوز این موضوع اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه ۲۹ میلیون دلار متعلق به ۶۰ کارخانه سیمان است، گفته: قرار بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص این منابع را با موافقت شورای اقتصاد اجرایی کند اما شورای اقتصاد با این استدلال که این تقاضا باید در سال ۹۳ مطرح می شد آن را رد کرده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرده: ما اعتراض خود را به وزارت نفت ارسال کرده ایم زیرا آقای زنگنه خودش قول داده بود بابت صرفه جویی گاز ۲۹ میلیون دلار به صنعت سیمان پرداخت کند.

پیش بینی بازار یکشنبه یکم آذر ماه ۹۴: متأسفانه اوضاع اقتصادی کشور چندان رضایتبخش نیست و بیم آن می رود که در صورت عدم اصلاح و تغییر بنیادین در وضعیت فعلی، شاهد بروز بحران در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور باشیم. بیشتر بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی در وضعیت کاهش شدید تولید و یا توقف کارخانه بسر می برند و انبارها مملو از کالاهای ساخته شده و فروش نرفته ایرانی است. اقتصاد کشور درگیر رکود است و دولت هم تنها هدفش کنترل تورم است و بس! نرخ بهره بانکی بالاست، قیمت نفت و فلزات رنگین به شدت افت کرده و درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است. بورس اوراق بهادار تهران نیز چندی است که در مسیر خنثی و عدم تغییر و تحرک خاصی بسر می برد و شاهد اقدامات خاصی نیز از سوی دولت و مسئولین در این رابطه نیستیم متأسفانه هنوز هم حمایتهای لازم، گسترده و اثرگذار بر این بخش از فعالیتهای اقتصادی بعمل نیامده و بورس کم جان تهران تقریبأ به حال خود رها شده است. نرخ ارز در بازار بالا رفته و نگرانی هایی را برای کشور بهمراه داشته است. این در حالیست که محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفته: بانک مرکزی مدیریت شده اقدام می کند و بازار ارز بار دیگر تعادل خود را به دست می آورد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز راهکارهای وی‍ژه خود را دارد، گفته: به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. وی درباره نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ نیز گفته: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و لایحه بودجه با همان نرخ سال گذشته بسته می شود. براساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴، معادل ۲ هزار و ۸۵۰ تومان بود. از دیگر سو و در ارتباط با تحولات بین المللی، پدیده شومی به نام داعش به معضلی مزمن تبدیل شده و سایه زشت خود را بر منطقه و حتی کشورهای اروپایی افکنده است. در آذر ماه بحثبودجه ۹۵ کشور را خواهیم داشت که از آن رونمایی می شود. بودجه ای که با این قیمت نفت امید چندانی نمی توان به آن داشت. در دی ماه هم ظاهرا قرار است برجام اجرایی شود و انتظار داریم با لغو تحریم ها سویفت آزاد شود. امیدها بر این است که بخشی از پول های بلوکه شده به داخل کشور برگردد و میزان فروش نفت، سر و سامانی بگیرد. به هر حال همانطور که می بینید آینده روشن به نظر می رسد منوط به اینکه دولت هم از برخی مواضع سختگیرانه و سرکوب قیمتها، کوتاه بیاید!