امروز در حالی که قرار بود طرح جدید اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو تا اردیبهشت سال ۹۵ ادامه پیدا کند، اجرای این طرح با توجه به مازاد درخواست وام پس از شش روز متوقف شد. روز گذشته نیز بانک مرکزی افزایش سقف این وام‌ها را قبول نکرد. نتیجه‌ای که دولت در این طرح به آن رسید، این است که مردم از قدرت خرید پایینی برخوردارند. به همین دلیل است که وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو و نیز وام ۱۰ میلیون تومانی کالا در برنامه‌های دولت گنجانده شد. اعطای وام به معنای فروش اقساطی یک کالا است و در تمام دنیا رواج دارد و در گذشته نیز در ایران شاهد آن بوده‌ایم. اما در کشورهای دیگر دنیا، این وام‌ها با بهره پایین تر به مردم اعطا می‌شود. در شرایط کنونی که این وام‌ها با بهره بالا در نظر گرفته شده، باید علت را جویا شد که چرا پس از گذشت تنها شش روز متوقف شده است. در اینجا چنین شائبه‌ای به وجود می‌آید که دولت صرفا به دلیل فروش خودروهای انباشته شده در پارکینگ‌های خودروسازان این سیاست را به مرحله اجرا گذاشته است. به وجود آمدن چنین ذهنیتی باعثسلب اعتماد از دولت می‌شود و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. اگر اراده دولت مبنی بر افزایش قدرت خرید و حمایت از تولیدکنندگان است، پس باید اعطای این وام‌ها و تسهیلات ادامه پیدا کند. یعنی باید شرایط و زمینه‌هایی مهیا شود که مردم بتوانند خودرو و یا کالاهای اساسی بخرند. حال تفاوتی ندارد که این تسهیلات از طریق بانک ها، لیزینگ‌ها یا از طرق دیگر در اختیار مردم گذاشته شود؛ نکته اساسی در تداوم این امر است. در اینجا باید اشاره داشت که فروش صرفا ۱۱۰ هزار خودرو مشکلات خودروسازان را برطرف نمی کند و خودروسازان نیز به دنبال این چنین راه چاره‌ای نبودند، بلکه آنها از دولت توقع دارند مشکلاتشان را به شکل متداوم برطرف سازد، زیرا چنین راهکارهای مقطعی به حفظ مشکلات آنها می‌انجامد. این روند تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش نیابد، ادامه پیدا می‌کند. توقف اعطای وام ها، خطای بزرگی است که دولت و بانک مرکزی مرتکب آن شده‌اند. عده‌ای معتقدند برای افزایش قدرت خرید مردم بهتر است که درآمد آنها افزایش پیدا کند، اما باید بر اساس منطق و محاسباتی خاص درآمد‌ها افزایش پیدا کند. در حال حاضر موج بیکاری در کشور رو به افزایش است و حتی بسیاری از شرکت‌ها و ادارات دست به تعدیل نیرو زده‌اند. به‌ یقین در چنین شرایطی افزایش دستمزد‌ها غیر ممکن است. اما نظر دیگر این است که قیمت خودرو کاهش یابد. در اینجا باید گفت تعیین قیمت خودرو یک بحثنظری نیست و تابع قوانین مهندسی و مالی است. در شرایطی که مواد اولیه در کشور با هزینه‌های گزاف به دست خودروسازان می‌رسد، نمی توان توقع کاهش قیمت نهایی خودرو را داشت. به عنوان مثال در چند روز گذشته به یک کارخانه جایزه صادرات اهدا شد، اما باید جریمه صادرات به آنها تعلق می‌گرفت، زیرا آنها باید مواد اولیه را در اختیار صنایع دیگر قرار دهند که ارزش افزوده ایجاد شود. اما این کارخانه قیمت‌های خود را با قیمت‌های بین‌المللی مقایسه می‌کند تا صادراتش را افزایش دهد. مشکلات صنایع ما از چنین جاهایی ریشه می‌گیرند و با افزایش قیمت مواد اولیه، تمام هزینه‌ها و قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابند. علاوه بر این، تعداد زیادی پرسنل بیکار در این خودروسازی‌ها استخدام شده‌اند که این امر خود بر افزایش هزینه‌ها و متعاقب آن بر افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است. همچنین به عنوان مثال به هر خودرو پراید چهار میلیون تومان هزینه بهره وام تعلق می‌گیرد که این امر نیز در افزایش قیمت‌ها موثر است. دولت با اصلاح مواردی که به آن اشاره شد می‌تواند در کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. برای اعطای این وام‌ها بانک مرکزی حدود ۲۷۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، این در حالی است که خودروسازان و قطعه سازان بیش از ۴۰۰۰ میلیارد توان بدهکاری دارند. اما اگر این میزان از نقدینگی وارد چرخه تولید شود، تورم زا نیست و به صنعت خودرو کشور کمک می‌کند.