کارگزاری اردیبهشت ایرانیان:همانطور که انتظار می رفت و پیشتر نیز گمانه زنی و تحلیل کرده بودیم، بازار سهام کم رونق ایران همچنان در فاز استراحت و ایستایی بسر می برد و هنوز محرکهای لازم و قوی برای بکار افتادن موتور محرکه این بخش از فعالیتهای اقتصادی، دیده نمی شود. دولت نیز هر چند سعی در حمایت و تقویت بینه های بازار دارد ولی بواسطه اینکه خود نیز کم بنیه و مستغرق در معضلات و مشکلات عدیده اقتصادی است و مجموع درآمد ارزی دولت در سالجاری بیش از ۲۵ میلیارد دلار نیست – لذا قادر به تزریق منابع مالی کافی به بستر بازار سرمایه و حمایت کافی از بنگاههای اقتصادی نیست. از دیگر سو، با بحرانهای دیگری در عرصه بین المللی از حیثکاهش شدید بهای نفت و انرژی، افت سنگین مواد معدنی و کالاها و محصولات مختلف … مواجهیم که عرصه را بر تولیدکنندگان وطنی و حتی صادرکنندگان مواد و کالا تنگ کرده و سال ۹۴ را یکی از بدترین سالهای بعد از انقلاب برای فعالان بازار و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، مبدل ساخته است. لذا بنظر می رسد چاره ای جز تجویز نسخه اقتصاد مقاومتی و تحمل شرایط نامطلوب فعلی نیست و می باید تا شروع سال جدید و ایجاد تحولات عمقی و بنیادی در عرصه فعالیتهای اقتصادی و برون رفت از اوضاع نامناسب فعلی، صبر وخویشتن داری داشت.
وقتی در بازار نقدینگی وجود ندارد و سهام مختلف و مطرح بازار از جای خود تکان نمی خورند، فعالان بازار ناخودآگاه به سمت نمادهای کوچک حرکت می کند و بدون توجه به ارزندگی یا عدم ارزندگی، با قدرت پول نمادهای کوچک و یا شناور پایین را به سمت بالا هدایت می کند. رشد عجیب و معنادار و توقف ناپذیر اکثر نمادهای قندی در بازار نمونه بارزی از این قضیه است. جالب اینکه برخی هم از این شرایط حداکثر استفاده را برده و در گروه های مجازی نظیر تلگرام، اقدام به ارائه سیگنال خرید و فروش می کنند و اصطلاحأ با شلوغ شدن شهر، قورباغه هفت تیر کش می شود!
و اما بر خلاف انتظار، شاخص کل مقاومت جانانه ای را در کانال ۶۳ هزار واحدی از خود نشان داده و علیرغم برتری طرف عرضه و فشار فروش در اکثر نمادها و گروهها – سنگر خود را در ارتفاعات مهم مزبور حفظ نموده و با تقویت مواضع خود در برابر عرضه کنندگان سهام، کانال ۶۳ هزار واحدی را فعلأ از دست نداده است.
و اما در بازار امروز ارزش معاملات صورت گرفته بیش از ۱۸۲.۵۳ میلیارد تومان بود که بالغ بر ۷۷.۱۳ میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به ارزش ۱۰۵.۴۰ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون تاپیکو، شپدیس، حکشتی … بر جای گذاشتند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهایی چون اخابر، وغدیر، شبندر … موجب شدند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) مربوط به نمادهای صکاوه(۱۸۰)، وبملت(۴۱)، چافست(۲۷) بود و نمادهای سبهان، سصفها، خزر … متوقف شده و آکنتور و شکلر … بازگشایی شدند.

توافقات وین در حل بحران سوریه: بر اساس بیانیه پایانی نشست وین درباره سوریه، طی ۶ ماه حکومت انتقالی در این کشور تشکیل و در ۱۸ ماه آینده نیز انتخابات برگزار می شود. شرکت کنندگان در نشست وین حمایت از سوریه در پایان این نشست بیانیه ای با عنوان آتش بس، فرایند سیاسی موازی منتشر کردند. شرکت کنندگان در این نشست به اجماع بر لزوم پایان دادن به درد و رنج مردم سوریه، ویرانی این کشور، بی ثبات کردن منطقه و در نتیجه افزایش جذب تروریست ها به سوی کشورهای منطقه تاکید کردند. بر این اساس طی ۶ ماه حکومت انتقالی در این کشور تشکیل خواهد شد و در ۱۸ ماه آینده نیز انتخابات برگزار می شود. آنها همچنین به توافقی دست یافتند که طی یک ماه آینده نشست دیگری برای ارزیابی پیشرفت درباره رسیدن به آتش بس و آغاز روند سیاسی در این کشور بحران زده برگزار کنند. در همین حال «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان این نشست اعلام کرده که گفتگوهای وین به جمع بندی رسیده و روند آن آغاز شده است. به گفته وی اتحادیه اروپا نقش خود در حمایت از سازمان ملل در اجرای تصمیمات اتخاذ شده را ایفا خواهد کرد و نشست بعدی در پاریس برگزار خواهد شد. خاطر نشان میسازد، روز شنبه هیئت‌ های دیپلماتیک بیش از ۲۰ کشور در وین حاضر شدند تا به منظور دستیابی به راه‌ حلی برای بحران سوریه و آغاز فرآیند صلح در این کشور مذاکره کنند. گفتنی است مذاکرات پیشین که در حدود دو هفته پیش در همین شهر برگزار شده و برای اولین بار شاهد حضور ایران و عربستان بر سر یک میز برای گفتگو درباره سوریه بود، رضایت بخش اعظمی از شرکت کنندگان را فراهم آورد.

اثرات افزایش نرخ ارز بر صنایع و گروههای مختلف بازار: همواره تاثیرپذیری بازار سرمایه از افزایش نرخ دلار با تاخیر فازی نمایان میشود که دلیل عمده این موضوع، تاثیرغیرمستقیم این موضوع بر بازار است؛ به‌طوری‌که نوسان نرخ ارز ابتدا بر صنایع بورسی وارد شده و سپس در قیمت سهام آنها و در نهایت بر شاخص کل بورس نمایان می‌شود. از سوی دیگر، یکسان نبودن تاثیر افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های حاضر در بورس وجود دارد؛ به‌طوری‌که شرکت‌هایی که صادراتی هستند یا محصولاتشان براساس قیمت‌های بین‌المللی در بورس کالا ارزش‌گذاری می‌شود تاثیر مثبتی از افزایش نرخ ارز خواهند داشت. این درحالی است که شرکت‌های واردات محور با افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده و در نتیجه کاهش حاشیه سود و درآمد روبه‌رو‌ خواهند بود. جدای از تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود شرکت‌هایی که بودجه خود را بر پایه ارز در پیش بینی سال‌جاری گزارش کرده‌اند، برخی از شرکت‌های تولید‌کننده مواد پتروشیمی(نظیر پتروشیمی خارک، شاراک، خراسان، پردیس) به لحاظ نوع داد و ستد و نقل و انتقال حوالجات ارزی خود، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را بر مبنای برابری نرخ ارز(دلار، یورو…) با ریال در بازار آزاد شناسایی و وصول می‌کنند که از این بابت با تعدیل مثبت درآمد پیش‌بینی شده روبه‌رو‌ هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های دارویی عمدتا اثرات و تبعات منفی در درآمدهای خود را از افزایش نرخ ارز تجربه خواهند کرد؛ شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی غالبا وارد‌کننده مواد اولیه در تهیه انواع داروها هستند و هر‌چند برخی کارخانجات داروسازی صادرات محصول نیز دارند ولی وزن مصارف ارزی آنها بیشتر از منابع ارزی(فروش محصولات) بوده و در مجموع از افزایش نرخ ارز تاثیر منفی خواهند پذیرفت. بهرحال انتظ ار می رود تولید‌کنندگان فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی به علت اتکای زیاد بر فروش ارزی، سریع‌ترین واکنش را به تحولات بازار ارز نشان دهند. در مقابل، خودرویی‌ها و داروسازان از جمله گروه‌هایی هستند که به سبب وابستگی به ارز وارداتی، از تضعیف ارزش ریال متضرر خواهند شد. هر‌چند مجوز افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها می‌تواند از فشار افزایش هزینه‌ها بکاهد.

در گروه پتروشیمی: در حاشیه نمایشگاه بورس کیش، اکبر ترکان یک بار دیگر تاکید کرده که نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی همان ۱۳ سنت است و برای امسال تغییری نخواهد داشت. خبری که برای پتروشیمی ها چندان خوشایند نیست. هر چند که رشد قیمتی دلار در بازار آزاد به نفع این گروه است. خاطر نشان میسازد صنعت پتروشیمی چیزی در حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال برای کشور ارز آوری دارد این رقم با دلار ۳۴۰۰ تومانی ۱۷۰۰۰۰ میلیارد تومان است و با دلار ۳۶۰۰ تومانی به ۱۸۰۰۰۰ میلیارد تومان می رسد. بعبارت دیگر، با افزایش ۲۰۰ تومانی هر دلار در بازار، این رقم به ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد! البته کل گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی ۶ میلیارد متر مکعب است که اگر ما به التفاوت نرخ خوراک ۸ و ۱۳ سنتی را حتی با دلار ۳۶۰۰ تومانی محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۱۰۸۰۰ میلیارد تومان بدست می آید که بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت افزایش نرخ گاز خوراک تنها با افزایش ۲۰۰ تومانی بهای دلار قابل جبران است. ولیکن تنها ریسک گروه پتروشیمی در حال حاضر پایین بودن قیمت نفت و مشتقات آن و همچنین اشباع نسبی بازار فروش است. با این حال، در شرایط و اوضاع فعلی هم شرکتهای پتروشیمی ها نسبت به خیلی از صنایع بازار، سود خوبی دارند و از پتانسیلهای بالای سودآوری برخوردارند. محصولات پتروشیمی با در اختیار داشتن سهم ۳۴درصدی(میعانات گازی نیز سهم ۲۰ درصدی دارند) از صادرات غیرنفتی ایران طی ۷ ماه ابتدایی سال و همچنین سهم ۳۰ درصدی از ارزش بازار بورس، تاثیرگذارترین صنعت برای بازار سرمایه هستند که این روزها بعد از گذشت ۸ ماه از سال همچنان با چالش نرخ خوراک گازی مواجهند. این صنعت که با توجه به ریزش قیمت‌های جهانی(به‌طور میانگین محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه حدود ۲۵درصد و میعانات بیشتر از ۴۰درصد ریزش داشته است)، تنها امیدشان به افزایش نرخ ارز در بازار و بهره مندی از این موضوع است که با توجه به وزن بالای فروش صادراتی و معاف بودن پرداخت مالیات از درآمدهای صادراتی – با تعدیلات مثبت عایدی از این محل در صورت حفظ سطوح فعلی ارزها در بازار روبرو می باشند. به عقیده کارشناسان صنعت، کاهش تحریم ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و کاهش هزینه مبادلات پول، تاثیر مثبت بسزایی در این صنعت خواهد داشت. البته کاهش شدید نرخ نفت همچنان به‌عنوان مولفه اصلی و تاثیرگذار در این صنعت بشمار می رود که به کاهش بهای فروش محصولات کلیه شرکتهای فعال در این گروه انجامیده است. و اما به نظر می‌رسد در افق یک سال آتی، افزایش قابل‌توجه قیمت نفت محتمل نباشد. این در حالیست که بهای تمام‌شده اکثر محصولات پتروشیمی در ایران قابل رقابت با تولیدات سایر نقاط دنیا است. بنابراین تداوم فعالیت و فروش شرکت‌های پتروشیمی در قیمت‌های فعلی نفت نیز کاملا توجیه‌پذیر است حتی می‌توان این صنعت را به علت امکان صادرات گسترده، فارغ از رکود اقتصاد داخلی ایران دانست.

در گروه معدنی و ذغالسنگ: محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به مشکلات صنعت ذغال سنگ و معدنکاران از جمله خرید ارزان ذغال سنگ از خارج گفته: پیگیری مشکل خرید ارزان ذغال سنگ از خارج از کشور با نتایج مثبتی همراه شد. بطوریکه وزیر مربوطه دستور قطع ارز مبادلاتی برای واردات انواع ذغال سنگ و افزایش تعرفه‌ واردات ذغال سنگ و کک از ۷ به ۱۵ درصد را صادر کرد که امیدوارم این موضوع به شکوفایی استخراج معادن زغالسنگ منتهی شود و به تبع آن معادن ذغال شمال استان در راور، کوهبنان و زرند نیز از این اقدام نفع ببرند. خریداری ذغال سنگ با قیمت پایین، بسیاری از معادن را با تراز منفی ماه به ماه مواجه کرده و موجب شده هر ماه بر بدهی این معادن افزوده و جمع زیادی از کارگران معادن مزبور بیکار شوند. از طرفی، کاهش تولید در معادن، به تعویق افتادن پرداختی حقوق و کاستن از اضافه کار کارکنان و نارضایتی قشر کارگر مستضعف که در خط مقدم تولید و در اعماق زمین مشغول به استخراج از معادن هستند، از جمله مشکلات معادن ذغال سنگ است. لذا نارضایتی کارگران صنعت ذغال سنگ بسیار زیاد شده بود به همین دلیل تذکرات زیادی به دولت و وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد. نامه‌ای هم به رئیس جمهوری ارسال شد و پس از آن دوباره در این زمینه در مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکراتی داده شد.: نتیجه این پیگیری‌ها قطع ارز مبادلاتی برای واردات انواع ذغال سنگ و افزایش تعرفه‌ واردات ذغال سنگ و کک از ۷ به ۱۵ درصد با دستور وزیر محترم بود. امری که با استقبال بازار و رشد قیمتی سهام مزبور نظیر کپرور، کطبس، کشرق و … روبرو شد و حتی شاهد تشکیل صفهای خرید در بیشتر نمادهای گروه در بازار امروز بودیم.

در گروه برقی: قرارداد ساخت توربین ملی دو مگاواتی بادی بین پژوهشگاه نیرو و شرکت مپنا در حضور وزیر نیرو منعقد شد. بهزاد اعلم مسئول نهایی کردن این قرارداد در خصوص ساخت توربین نمونه ملی دو مگاواتی بادی، گفته: طراحی این توربین به طور کامل توسط متخصصان داخلی در پژوهشگاه نیرو صورت گرفته و قرار است ساخت آن با امکانات شرکت مپنا انجام شود. پس از به اتمام رسیدن مراحل ساخت توربین نمونه و انجام آزمایش های اولیه، این امکان فراهم است تا بتوانیم سالانه حداقل بین ۸ تا ۱۰ واحد از آن تولید کنیم. هم اینک تولید توربین ۲.۵ مگاواتی با ظرفیت چهار واحد در ماه در حال انجام است. وی با بیان اینکه در حال حاضر توربین دو مگاواتی در کشور نداریم و برآوردهای اولیه حاکی از تولید ۱۰ واحد توربین در سال است، خاطرنشان کرده: پس از ساخت نخستین توربین نمونه، قادر خواهیم بود حداقل تولید ۱۰ واحد توربین را به صورت ماهیانه در دستور کار داشته و پاسخگوی ظرفیت مورد نیاز کشور باشیم. به گفته وی ساخت نمونه کامل این توربین حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

در گروه خودرویی: وام ۲۵ میلیونی خودرو که در قالب طرح ۶ ماهه خروج از رکود به خریداران اعطا می شد، ظرف ۶ روز تمام شد! طی این طرح چیزی در حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رفت و انبار خودروسازان خالی شد. این مساله باعثمی شود که نقدینگی به دست خودروساز برسد. حالا خودروساز سفارش قطعه می دهد و سیکل جدید ایجاد می شود! گفته شده دیشب جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی و هیأت دولت به همراه نمایندگان خودروسازان در مورد اجرای مرحله دوم طرح فروش اقساطی خودروها برگزار شد. ظاهرا قرار نیست پس از مدتی دور دوم طرح فروش اقساطی خودرو کلید بخورد! در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه سقف فروش ۱۱۰ هزار خودرو را ۱۷ آبان یعنی یک روز قبل از شروع طرح به اطلاع وزارت صنعت رسانده بودیم، گفته: ما تعهدی در فروش تولیدات آتی شرکتهای خودروسازی نداریم.

پیش بینی بازار دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۴: بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بازار بر این باورند که در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار سرمایه به عنوان آیینه ای از وضعیت اقتصادی نه تنها در سطوح فعلی باقی خواهد ماند، بلکه امکان رویایی با بحران، به دنبال رکود فعلی وجود دارد که این رکود اقتصادی را در عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری اغلب شرکت های فعال در بورس، از جمله گروه های بزرگ بازار همچون خودرویی و بانکی را شاهد بودیم. آنچه از تحلیل صنایع بزرگ بازار سرمایه به دست آمده، نشان از نفوذ رکود اقتصادی در این صنایع می باشد. این افت درآمد و سود شرکت در برخی صنایع همچون فلزات اساسی و خودرو با شدت بیشتری احساس می شود ولی از این شدت در روند معاملات پتروشیمی ها کم شده و در برخی گروه ها همچون گروه دارویی و غذایی بسیار کمتر لحاظ شده است. با اینکه به طور کلی در همه صنایع تعدیل های درآمدی متنوع بوده، اما طی شش ماه نخست سال مالی جاری سهام گروه خودرویی و بانکی وفلزی و معدنی … عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند. و اما احتمال تکرار تعدیل های منفی ۶ ماه نخست در ۶ ماه پایانی وجود دارد. چرا که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، احتمال تعدیل منفی عایدی در بسیاری از صنایع و شرکتها وجود دارد ولی این تعدیل درآمد هر سهم بستگی به تغییر سیاست های اقتصادی دولت و نحوه اعمال آنها دارد. بطور مثال با تغییر سیاست دولت در بخش ذغالسنگ و دستور وزیر صنعت جهت قطع ارز مبادلاتی برای واردات انواع ذغال سنگ و افزایش تعرفه‌ ۱۱۴ درصدی واردات برای این مواد معدنی – شاهد برگشت بازار و قیمتها در سهام گروه از جمله کشرق و کطبس و کپرور در بازار امروز بودیم. در گروه بانکی در حالی شاهد وخامت اوضاع بانکداران کشور هستیم که طی چند سال گذشته پدیده ای به نام بانکهای زیانده وجود نداشته ولی اکنون با توجه به زیانده شدن و یا کاهش شدید سودآوری بسیاری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری - نگرانی های عدیده ای در کشور ایجاد شده و به کل اقتصاد کشور تسری پیدا کرده است و مسئولین باید در این زمینه هوشمندانه تر عمل کنند و سیاست های اقتصادی جدیدی در این رابطه اتخاذ کنند که برای این کار می توان به کاهش نرخ بهره سپرده ها متکی بود.
و اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست های اقتصادی دولت در جریان بست حمایتی ضد رکودی موجب تزریق منابع و تحریک تقاضا در کوتاه مدت بوده و به عنوان مسکنی زودگذر در صنایعی چون خودروسازی و لوازم خانگی میتواند عمل می کند. و به زبانی ساده دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی کند و تنها با ارائه این تسهیلات، خرید خودرو و کالا می تواند بر فروش موجودی انبار آنها تاثیر گذار باشد و از فشار رکودی صنایع کاسته شود اما در بلند مدت تاثیری بر درآمد و کیفیت محصولات آنها نخواهد داشت.