وام خودرویی دولت تمام شد اما هنوز هم حرف و حدیث‌ها در این باره باقی مانده است.

دولت متعهد شد در قالب بسته حمایتی از خودروسازان و البته حمایت از مصرف‌کنندگان برای ١٠٠ هزار خودرو وامی غیر متعارف‌تر از وام‌های معمول تاکنون را در نظر گیرد؛ وامی که بنا به پیش‌بینی دولت قرار بود در فاصله زمانی ۶ ماهه یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به متقاضیان آن تحویل داده شود و خودروسازان نیز موظف شدند تا در فاصله زمانی یک ماهه از زمان ثبت‌نام خودروهای متقاضیان را به آنها تحویل دهند.

با استارت خوردن اعطای وام از روز ١٨ آبان ماه تنها ۶ روز برای متقاضیان خرید خودرو کافی بود تا با هجوم به نمایندگی‌های خودرو در سراسر کشور همه سهمیه دولتی در نظر گرفته شده را به نام خود ثبت کنند. این هجوم که بعد از کمپین خرید نکردن خودرو کمی بعید به نظر می‌رسید یا بهتر است بگوییم خارج از تصور دولتی‌ها بود حتی موجب شد تا دولت در شرایطی قرار گیرد که ١٠ هزار خودرو به سقف تعهد قبلی اضافه شود.

هرچند که در وانفسای تقاضا برای خرید خودروی صفر خبرهایی در مورد افزایش سقف خرید خودرو به ٣٠٠ هزار خودرو هم به گوش رسید اما با عدم تایید تامین مالی دولتی برای وام خودروی ٢٥ میلیون تومانی این اعداد و ارقام جدید تنها در حد حرف باقی ماند تا بانک مرکزی با ابلاغیه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف تعهد خود را در حد ١١٠ هزار خودرو تثبیت کرده و جلوی شایعات بعدی را بگیرد.

بر این اساس دولت باید ٢ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان برای تامین منابع مالی خودروسازان در اجرای این طرح به حساب آنها واریز کند. پیش از این و در زمانی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایران خودرو رفته بودند، اعدادی که برای حمایت از خودروسازان عنوان می‌شد در حد ۴ تا ٥ هزار میلیارد تومان بود و در نهایت هم طبق اطلاعیه‌ای که دولت در بسته حمایتی ۶ ماهه خود اعلام کرد سقف تعهدی دولت برای بسته ۶ ماهه خروج از رکود کلا ٥ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نیمی از این بسته به خودروسازان رسیده است.

حال باید دید به غیر از حمایت مالی دولت از خودروسازان مردم با ثبت‌نام خود چه میزان منابع مالی به حساب خودروسازان ریخته‌اند. بنا به آخرین آماری که خودروساز‌های جاده مخصوص از میزان ثبت‌نام‌های خود ارایه داده‌اند آبی پوشان ۶٥ هزار خودرو فروختند و با اغماض از آمار اندک گروه‌های دیگر خودروساز موجود در طرح همچون مدیران خودرو و کرمان موتور، نارنجی پوشان ۴٥ هزار خودرو فروختند.

البته این اعداد و ارقام در شرایطی است که برخی نمایندگی‌های فروش نارنجی‌پوشان جاده مخصوص با وجود ابلاغیه شنبه شب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم ثبت‌نام خودروی جدید به غیر از خودروهایی که تا عصر روز شنبه ثبت‌نام شده بودند، روز یکشنبه تا ظهر نیز ثبت‌نام خودرو انجام دادند. به این ترتیب اگر رقابت فروش خودروی دولتی را تنها بین آبی و نارنجی‌پوشان در نظر بگیریم، سهم ۶٠ - ۴٠ را می‌بینیم.

اما نمی‌توان سهم دریافت تسهیلات دولتی را به همین میزان در نظر گرفت چرا که رنج قیمت دو خودروساز کاملا با یکدیگر متفاوت است و در حالی که متقاضیان استفاده از خودروهای سایپا باید برای مدل‌های مختلف پراید مبلغی در حدود ۴ یا ٥ میلیون تومان بپردازند در سبد ایران خودروهایی تنها یک نوع خودرو در رنج ٥ میلیون قرار می‌گیرد در عین حال ایران خودرو با پیش فروش خودروی دنا با پیش پرداخت ١٨ میلیون تومان بالاترین واریزی را داشته است.

به این جهت برای محاسبه کمی نزدیک‌تر به واقعیت از میزان استفاده جاده مخصوصی‌ها از تسهیلات خودرویی میانگین واریزی ایران خودرویی‌ها را ٩ میلیون تومان باید در نظر گرفت این در حالی است که میانگین پرداختی در سایپا به ٥ میلیون تومان می‌رسد. با این حساب به نظر می‌رسد ایران‌خودرویی‌ها همان‌طور که سهم ۶٠ درصدی را در فروش خودرو به نام خود ثبت کردند سهم بیشتری هم از تسهیلات بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.

در عین حال برخی منابع خودرویی میزان پول واریزی به حساب دو خودروساز را تا ساعت ٢ روز گذشته حدود هزار میلیارد تومان ذکر کردند که با توجه به میزان پرداختی‌ها هم‌اکنون ایران خودرو در حدود ٧٠٠ میلیارد تومان و سایپایی‌ها ٣٠٠میلیارد تومان برای خودروهایی که باید تا یک ماه دیگر به دست متقاضیان خود برسانند پول مردمی دریافت کرده‌اند.

براساس آماری که یکی از مدیران آبی‌پوش به «اعتماد» اعلام کرده است؛ براساس فروش ۶٥ هزار خودرویی ایران خودرو تاکنون بیش از ٢٠ هزار خودرو از خانواده ۴٠٥، بیش از ١٨ هزار خودرو از خانواده ٢٠۶ و بیش از ٥ / ١۶ هزار خودرو از خانواده سمند به عنوان سه گروه پر متقاضی ایران خودرویی‌ها به فروش رسیده است که با این احتساب تعداد خودروهای رنوتندر - پارس - وانت - دنا و رانا در کل به ٢٠ هزار خودرو می‌رسد. سایپایی‌ها برای آخرین روز تکمیل ثبت‌نام خودرویی خود تا لحظه نگارش این گزارش رقمی به‌عنوان میزان فروش خود اعلام نکردند و تلاش‌های خبرنگار ما برای دریافت ریز فروش این گروه خودرویی به نتیجه نرسید.

با این حال به نظر می‌رسد گروه پراید و تیبا در این گروه خودروسازی سهم بیشتری نسبت به رنو تندر داشته باشد. در این میان نکته‌ای که کمی مغفول مانده است موضوع پیش فروش - ثبت‌‌نام - ١٠ هزار خودرو بیش از سقف تعیین شده دولت است که معلوم نیست این متقاضیان از وام ٢٥ میلیونی استفاده خواهند کرد یا خیر؟

خودروسازان بانکی‌ها را قانع کنند

البته مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره می‌گوید: «خودروسازان باید بروند بانک‌ها را قانع کنند که مسوولیت افرادی را که مازاد ثبت‌نام کرده‌اند، بپذیرند.» بانک مرکزی هم همانند وزارت صنعت پای خود را از این ماجرا کنار می‌کشد و میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم می‌گوید: «سقف فروش ١١٠ هزار خودرو را ١٧ آبان به وزارت صنعت گفته بودیم؛ بی‌اطلاعی توجیه ندارد.» ظاهرا دولت که از نگاه خود تکلیفش را در قبال حمایت از خودروسازان و مردم انجام داده است توپ را به زمین خودروسازان انداخته است تا این ١٠ هزار متقاضی را به‌گونه‌ای راضی کنند یا خود متقبل ارایه تسهیلات ویژه به آنها شوند یا با برگرداندن مدارک آنها موجبات نارضایتی جدیدی از دولت و خودروسازان را فراهم کنند.

بانک مرکزی می‌گوید که پیش از اجرای طرح، سقف تعهدپذیری خود را به لحاظ تامین منابع وام ۲۵ میلیون تومانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود و حال که طرح متوقف شده است، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ساعات ابتدایی طرح، خبر از رضایت مردم و استقبال گسترده آنها می‌داد، اکنون به صراحت می‌گوید که وزارت صنعت در جریان تذکر بانک مرکزی برای تامین مالی تنها ۱۱۰ هزار خودرو در قالب طرح خرید اعتباری خودرو بوده است و بنا به دلایلی همچون عدم ایجاد رانت برای برخی نمایندگی‌های خودروسازان، این سقف را اعلام نکرده است. حال مردمی که بنا به عدم اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایندگی‌های خودروسازان ثبت‌نام کرده و پول خود را هم به حساب خودروسازان واریز کرده‌اند، نگرانند که با ۱۰ هزار نفری که مازاد بر سقف اجرای طرح پول واریز کرده‌اند، چه برخوردی خواهد شد. این را هم می‌توان از پیام‌هایی که مردم در پای هر یک از گزارش‌های منتشره از سوی رسانه‌ها نوشته‌اند، دید.

دپوی ٥٠ هزارتایی خودروسازان استارت وام خودرو را زد

اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم همچون خسروتاج به راحتی از کنار این ١٠ هزار نفر می‌گذرد و در عین حال که توپ را به زمین وزارت صنعت می‌اندازد، می‌گوید: «ما تعهدی در فروش تولیدات آتی شرکت‌های خودروسازی نداریم. بانک مرکزی قرار بود از ابتدای طرح فروش خودرو با وام ٢٥ میلیون تومانی صرفاً تامین مالی فروش تولیدات موجود خودروسازان را تقبل کند. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ٢٢ مهر ٩۴ موجودی خودروهای انبار شده را به میزان ٥١ هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد.

یک روز قبل از اجرای طرح فروش خودرو با وام ٢٥ میلیون تومانی(١٧ آبان‌ماه) سقف اعتبارات خود را به سیستم بانکی و حتی رونوشت آن را به مسوولان وزارت صنعت ابلاغ کرده بود سه‌شنبه هفته گذشته افزایش آمار فروش باعثشد تا تذکرات لازم را به مسوولان وزارت صنعت بدهیم، حتی روز پنجشنبه که مشاهده شد تحویل خودروها با تغییراتی همراه شده طی مکاتبه تلفنی و رسمی سریعا به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام کردیم که از هدف اصلی طرح فاصله گرفته‌ایم.»

وی ادامه می‌دهد: «آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ‌وجه از ابتدا مد نظر نبوده است. با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ‌وجه با قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد ١٠ هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان ١١٠ هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تامین مالی شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه روز گذشته تغییری در سیاست‌های خود نداده است. در حال حاضر هرگونه مسوولیت ثبت‌نام خارج از ظرفیت شرکت‌های خودروساز متوجه وزارت صنعت است چرا که ما سقف را یک روز قبل از اجرای طرح به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم.»