کارگزاری اردیبهشت ایرانیان:چند روزی است که بازار سهام کم جان تهران همچنان در مسیر خنثی و بدون تحرک خاصی، سیر می کند و شاهد ثبات شاخص کل در کانال ۶۳ هزار واحدی هستیم. اما آنچه که انتظار بازار را می کشد، همانا گزارشات ۹ ماهه شرکتها و تغییرات نرخ ارز است که میتواند طی یکی دو ماه آتی اثرات مهمی بر فضای معاملات، سطح عمومی قیمتها و شاخصهای بازار بر جای گزارد. در مورد عملکرد ۹ ماهه شرکتها باید اذعان داشت آنچه از قرائن و شواهد دیده میشود و یا آنچه که طی بررسی صورتهای مالی و تماس تلفنی با شرکتها دریافته ایم – عمدتأ با عدم پوشش مناسب بودجه و تعدیل منفی درآمد مواجه هستند که میتواند اثرات منفی و کاهنده بر قیمت سهام شرکتها و در نتیجه شاخص کل بازار بر جای گزارد. ولی تغییرات نرخ ارز در جهت افزایش و لمس سطوح ۳۵۰۰ تومانی برای دلار و حتی عبور از این سطح، میتواند آثار مثبتی بر اکثر شرکتهای بازار از جمله شرکتهای صادرات محور و ارزآور، بر جای گزارد. پالایش نفت لاوان در بازار امروز خوش درخشید و بر خلاف حرکت رو به عقب و افت قیمت‌ها در گروه پالایشی، تنها نماد پرتقاضای این گروه با وجود فشار از سوس حقیقی‌ها بود. و اما امروز ارزش معاملات قریب به ۱۶۷.۴۶ میلیارد تومان بود که بالغ بر ۷۰.۱۶ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به ارزش ۹۷.۳۰ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت شاخص کل نیز توانست ضمن گریز از مهلکه سقوط به کانال ۶۲ هزار واحدی، با افزایش ۱۲.۱۰ واحدی در مدار ۶۳.۰۵۶ واحدی قرار گرفته و به تقویت مواضع خود در کانال مهم مزبور بپردازد. در جریان معاملات نیز نماد معاملاتی ۳ شرکت تاپیکو با ۴۵ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۴۲ واحد و ملی صنایع مس ایران با ۱۶ واحد افزایش - بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در حالیکه نمادهایی چون اخابر با ۲۳ واحد، وبصادر با ۱۷ واحد و شبندر با ۱۶ واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را بر گرده شاخص کل نهادند تا ارتفاع این نماگر بیش از ۱۲.۱۰ واحد افزایش نیابد.

توقف و بازگشایی نمادها: طی معاملات امروز نماد های شرکت‌های فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر، بیمه میهن، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان، سیمان کردستان، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های رینگ‌سازی مشهد، تامین مسکن جوانان، پتروشیمی ممسنی و کارخانجات ایران مرینوس، شرکت مواد ویژه لیا و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان … متوقف شدند

معاملات بلوکی: پتروشیمی شازند ۱۵ میلیون سهم به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، بیمه کوثر یک میلیون و ۳۸۰ هزار سهم به ارزش بیش از دو میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان از سوی حقوقی‌های خود با معاملات کد به کد روبرو بودند.

در ارتباط با فرجام برجام: رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست مشترک سفرای ایران در خارج از کشور با مسئولان سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره فرایند گزارش دهی آژانس برای بستن پرونده PMD گفته: طبق نقشه راه همکاری ایران و آژانس، اقدامات کامل را انجام دادیم و آژانس ۱۵ اکتبر بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که ایران همه اقدامات را انجام داده است. از این مرحله به بعد آژانس شروع به نگارش گزارش برای ارزیابی نهایی خواهد کرد که البته ما جلسه‌ای به عنوان جلسه جمع‌بندی قبل از انتشار گزارش خواهیم داشت و پیش بینی می‌شود که گزارش آژانس اوایل آذر ماه منتشر شود. وی تصریح کرده در این جلسه آخرین نکات را با آژانس بررسی خواهیم کرد و گزارش باید زمینه را فراهم کند تا قطعنامه کشورهای ۱ + ۵ در جلسه فوق العاده شورای حکام در ۲۴ آذر ارائه شود. نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده: طبق برجام، این کشورها متعهد هستند که قطعنامه‌ای با هدف بستن موضوعات گذشته مربوط به PMD ارائه کنند. وی گفته: همانطور که در نامه رهبر معظم انقلاب ذکر شده، یکی از شروط اجرای اقدامات کشورمان به ویژه درباره رآکتور اراک و تبادل سوخت، بسته شدن پرونده PMD است. لذا نجفاین مرحله، مرحله مهمی است و پیش بینی می‌کنیم که گزارش آژانس ارائه و این پرونده بسته شود. این در حالیست که کاخ سفید در اظهاراتی بیان کرده تاثیر واقعی تاخیر در برچیدن سانتریفوژها، فقط تاخیر در لغو تحریم ها خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید درباره اقدام ایران در توقف جمع آوری سانتریفوژها گفته: جامعه بین المللی از نزدیک ناظر نحوه اجرای توافق به وسیله ایران خواهد بود و اگر تاخیری در اجرای توافق صورت گیرد که من نمی دانم تا الان روی داده باشد، تنها تاثیر واقعی آن تاخیر در تخفیف تحریم ها خواهد بود که ما می دانیم ایرانی ها بدنبال تخفیف تحریم ها هستند. در تحولی دیگر، اوباما در نامه‌ای به روسای مجلس نمایندگان آمریکا و سنا با بیان اینکه «رابطه با ایران هنوز عادی نشده» گفته: «ضروری است که وضعیت اضطرار ملی اعلام شده در فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰، در رابطه با ایران تمدید شود». بند ۲۰۲ قانون موسوم به «اضطرار ملی»، مصوب کنگره آمریکا صراحت دارد که وضعیت اضطرار ملی آمریکا با کشورهای دیگر، در صورتی که رئیس‌جمهور ۹۰ روز پیش از سالروز آن تمدید نکند، خود به خود ملغی می‌شود. متن کامل منتشر شده از سوی کاخ سفید در مورد فرمان رئیس جمهوری آمریکا در خصوص تمدید وضعیت اضطراری رابطه با ایران به شرح زیر است: در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، با فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰، رئیس جمهوری وضعیت اضطراری ملی در رابطه با ایران را اعلام کرد و پیرو قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی(به شماره ۵۰ یو. اِس. سی. ۱۷۰۱-۱۷۰۶)، برای رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول و فوق‌العاده نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا که ناشی از وضعیت ایران است، گام‌های مرتبط اتخاذ شده‌اند. روابط ما ایران همچنان به وضعیت عادی بازنگشته است، و فرآیند اجرای توافق با ایران، به تاریخ ۹ ژانویه سال ۱۹۸۱ با ایران همچنان همچنان جاری است. به این دلیل، وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در تاریخ ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۹، باید فراتر(پس) از تاریخ ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ ادامه یابد. بنابراین، طبق بخش ۲۰۲(د) قانون وضعیت اضطراری‌های ملی(۵۰ یو. اِس. سی. ۱۶۲۲ / د) من وضعیت اضطراری ملی در رابطه با ایران مذکور در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ را برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم. این اعلان باید در روزنامه رسمی فدرال منتشر شده و به کنگره منتقل شود.

نقطه نظرات کارشناسان: با وجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور بازار سرمایه نیز با رکود و روندی نوسانی همراه شده است. هر چند که دورنمای مثبتی از شرایط آتی اقتصاد و بازار بورس به چشم می خورد اما تا مرتفع نشدن عواملی که مانع از رشد پایدار اقتصاد و بورس می شود انتظار گشایشی در روند آن نمی رود. حسین صالحی یکی از کارشناسان بازار گفته با وجود گذشت ۸ ماه از سال، همچنان ابهامات بخش واقعی اقتصاد به قوت خود باقی است و دولت هنوز اقدامی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ بهره مالکانه، قیمت گذاری گندله در گروه سنگ آهن و ابهاماتی که در خصوص اعطای وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو و مشکلاتی که برای گروه لیزینگ ایجاد شده، انجام نداده و با این توصیفات نمی توان انتظار تغییر روند بورس و رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد کشور را داشت و در صورت بهبود این شرایط، نیاز به دو تا سه ماه گذر دارد. البته با اینکه دولت به صورت جدی سیاست های خود را به سمت سیاست های انبساطی اقتصادی تغییر داده، اما بحثمهم، نحوه عملی و اجرایی شدن آن است چرا که هنوز نرخ بهره سپرده بانک ها در مقابل بازدهی بازار سرمایه جذاب بوده و خبری از پرداخت مطالبات بخش های مختلف مثل پیمانکاران از دولت نیست. به نظر من دولت در حال حاضر منتظر اجرایی شدن لغو تحریم ها و از بین رفتن موانع مراودات ایران با دیگر کشورهاست و به زبانی ساده، ایران در حال حاضر در حال به تعویق انداختن بوده و تا زمانی که اطمینان کامل در این رابطه ایجاد نشود، سیاست های خود را به صورت کجدار و مریز اعمال می کند. اما با ادامه دار این روند تغییر سیاست های اقتصادی که همچون مسکنی کوتاه مدت است، اقتصاد به سمت رونق حرکت نخواهد کرد. وی تصریح کرده بازار سرمایه به عنوان حلقه ای از اقتصاد به آن وابسته بوده و بنا به دلایل مختلفی که مهمترین آن رکود اقتصادی و چالش های مطرح شده در صنایع مختلف باشد، با روند نوسانی همراه شده است همچنین برخی از شرکت های حقوقی فعال در بازار نیز به دلیل مشکلات نقدینگی که با آن دست و پنجه نرم می کنند، به محض مثبت شدن روند بازار و رشد قیمتها، با فروختن سهام پرتفوی خود بخشی از نقدینگی مورد نیازشان را تأمین می کنند و این کارشان باعثایجاد جو بی اعتمادی برای سهامداران خرد می شود. وی در رابطه با قیمت جهانی محصولات نیز گفته: در سطح جهانی نیز کاهش افت قیمت کالاهای پایه هستیم که با توجه به این موضوع در صورت باقی ماندن قیمت ها در همین محدوده های قیمتی به نظر می رسد بازار سرمایه نیز از این جهت در سطح فعلی نوسانی باقی بماند تا تکلیف رفع تحریم های بین المللی و اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد کشورمان مشخص شود. لذا دولت باید در حال حاضر به سمت افزایش شفافیت در سیاست های اقتصادی خود و در صنایع فعال در بازار حرکت کند تا به هدف خود که تحرک بخش تقاضای جامعه می باشد، دست یابد چرا که با وجود ابهاماتی که وجود دارد، بخش خصوصی در شرکت در طرح های جدید دولت تردید می کنند. تیم اقتصادی دولت نیز می تواند به صورت کامل و مناسب به اهداف خود دست یابد اما با این وجود و به صورت کلی در صورت اجرایی شدن صحیح سیاست های دولت و رفع کامل تحریم های بین المللی، دورنمای مثبتی را برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور متصورم که این عوامل می تواند به آهنگ رشد بازار سرعت بخشد.

معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی سرمایه گذاران خارجی: شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در همایش اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، گفته: در ایران قوانین معافیت مالیاتی خوبی داریم بطوریکه سرمایه گذاری تا ۲۰۰ درصد سرمایه پایه از مالیات معاف است و اگر اینکار با مشارکت سرمایه گذار خارجی صورت گیرد، این میزان از ۲۰۰ به ۲۵۰ درصد افزایش پیدا می کند. وی اظهار داشته: اقتصاد ایران در دو سال اخیر با تمام مشکلات ناشی از تحریم ها و به رغم افت شدید قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی توانسته با کاهش تورم مسیر خود را به جلو ببرد. کاهش تورم از ۳۵ درصد به ۱۲ درصد در دو سال گذشته یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است که امیدواریم با رفع تحریم ها به سمت تک رقمی شدن آن گام برداریم و شاهد ثبات قیمت ها در کشور باشیم. محمدی محدودیت ها در مراودات اقتصادی و کاهش درآمد شرکت ها از پیامدهای تحریم در اقتصاد عنوان کرده و گفته: به رغم تمامی این مشکلات ایران توانست این موانع را پشت سر بگذارد. وی با بیان اینکه با برداشته شدن تحریم ها رشد اقتصادی تقویت خواهد شد افزوده: رفع محدودیت های بانکی و کاهش هزینه تولید، کاهش هزینه نقل و انتقال پول و قیمت تمام شده از آثار رفع تحریم ها است. همچنین افزایش بودجه های عمرانی، انضباط مالی، تنوع در محصولات وارداتی و صادراتی و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر اثار دوران بعد از تحریم است. محمدی با تاکید بر اینکه بازار پول و سرمایه پس از برداشته شدن تحریم ها سود می برند و به نظام بانکی نیز سود می رسانند تصریح کرده: نرخ های سود ما جذاب هستند و اگر پوشش نرخ ارز مناسبی طراحی شود امکان اینکه از طریق سرمایه گذاری، سرمایه گذاران به نرخ بالاتری دست پیدا کنند وجود دارد. وی با بیان اینکه هیچ کشوری فرصت های خود را به راحتی در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهد گفته: اگر فرصت های سرمایه گذاری به اشتراک گذاشته شود و با توجه به فرصت های خوب سرمایه گذاری ایران در حوزه نفت و گاز، سرمایه گذاران می توانند در بلند مدت و در حوزه انرژی حساب ویژه ای در ایران باز کنند. وی محیط سرمایه گذاری در ایران را امن دانسته و گفته: وجود نیروی انسانی تحصیلکرده، مواهب و امکانات طبیعی، گسترش و رشد دانشگاه ها، بهبود ۳۴ درصدی فضای کسب و کارو… می تواند خدمات خوبی به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد. محمدی با تاکید بر اینکه علاوه بر ساماندهی مجوزها و الکترونیکی کردن و کوتاه سازی آنها باید قوانین مخل کسب وکار به خوبی شناخته شود گفته: در حال بررسی این موضوع هستیم، عزم و ارده کشور کمک به سرمایه گذاری خارجی است و با تلاش هایی که صورت می گیرد امکان و جذب سرمایه در کشور وجود دارد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به قانون رفع موانع تولید در کشور اشاره کرده وگفته: اگر سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاران داخلی مشارکت کنند ۵۰ درصد معافیت آنها نسبت به سرمایه افزایش می یابد. و اما با گسترش فعالیت های بورس انرژی در مناطق آزاد بویژه کیش و با حضور سرمایه گذاران خارجی امیدواریم این حوزه رونق بگیرد و برای پوشش ریسک های مالی در حوزه های انرژی به آنها کمک کند. در دو سال گذشته ریسک سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است که امیدواریم استمرار آن رونق اقتصادی کشور را بدنبال داشته باشد. وی همچنین به سیاست دولت در حوزه برابری نرخ ارز رسمی و آزاد و نزدیک شدن آن دو به هم اشاره کرده و گفته: ثبات نرخ ارز در دو سال اخیر نشان دهنده جهت گیری دولت در این زمینه است، بنای دولت این است که نرخ سود بانک ها و تامین منابع مالی متناسب با تورم کاهش باید. اولویت ایران بازار مصرف در کنار امکان صادرات است و اگر سرمایه گذار خارجی به صادرات خود کمک کند از بازار داخلی هم بهره مند می شود.

پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در ایران: مشاور رئیس جمهور گفته با افزایش مراودات و تعاملات و تغییر نگاه کشورهای مختلف پیشنهاد یک‌هزار میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری به ایران شده است. سید رضا صالحی امیری صبح امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه ثبات و آرامش در کشور مهم‌ترین برنامه دولت یازدهم است اظهار داشته: دولت یازدهم ثبات و آرامش روحی برای توسعه همه جانبه در اولویت قرار داد چراکه توسعه دریک فضای پر تنش امکان پذیر نیست. وی با بیان اینکه انسجام بخشی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای توسعه همه جانبه است گفته: در منطق اداره کشور انسجام در سیاست‌ها، تعامل در سطح ساختارهای مدیران و انسجام بخشی در باورهای اجتماعی یک ضرورت بود که این مهم در یک برنامه مدون اجرایی شد. صالحی امیری با اشاره به موفقیت‌های حاصله درمذاکرات هسته‌ای خاطرنشان کرده: موفقیت در مذاکرات هسته‌ای که تمام دنیا یک طرف، ایران هم در طرف دیگر تنها در سطح یک برجام و تخفیف تحریم‌ها نبود بلکه اتفاقات مهمی شکل گرفته که پس از دی‌ماه ابعاد این مهم روشن‌تر می‌شود.

در گروه بانکی: همچون جلسات قبلی بار دیگر کاهش سود بانکی به جلسه۲هفته آینده موکول شد صنعت بانکی که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند در کشور ما بخاطر سیاستهای اشتباه و بهره وری پایین و ناکارآمدی سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی زمینگیر شدن اقتصاد است یکی از دلایلی که دولت از کاهش دستوری سود بانکی هراس دارد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول است افزایش تقاضا برای پول و خالی شدن منابع بانکها طی سالهای گذشته باعثکاهش عرضه و افزایش تمام شده پول برای شبکه بانکی شده ادغام بانکها و فروش داراییها و شعبات مازاد یکی از راهکارها میتواند باشد. خاطر نشان میسازد تعداد شعبات بانکها در ایران۲برابر سطح جهانی است. و اما محمدرضا پورابراهیمی در مورد جلسه امروز شورای پول و اعتبار گفته: تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بود و بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص قرائت کرد. وی بحثکاملی در این زمینه انجام شد اما برای ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ سود بانکی قرار شد در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود. عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف‌نظری در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد گفته: خیر، اینگونه نیست و چون موضوع مهمی است باید در این زمینه بحثو بررسی شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم. برای همین قرار شد بررسی موضوعات ادامه پیدا کند.

افزایش مطالبات معوق بانکها: در حالی مسئولان دولت آمار رسمی مطالبات معوق بانک‌ها را بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که خبرهای جدید دریافتی از سیستم بانکی حاکی است، مطالبات معوق واقعی بانک‌ها به مرز ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین گزارش، از این رقم در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و مردم است و علاوه بر این مطالبات معوق بانک‌ها از بخش دولتی نیز به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. شایان ذکر است سال گذشته علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کمیسیون تلفیق مجلس مطالبات معوق بانک‌ها را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که واکنش‌های زیادی را درپی داشت و در نهایت وزارت اقتصاد اطلاعیه داد، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وزیر اقتصاد شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی است که مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی‌گردد. این در حالی است که حیدر مستخدمین حسینی - معاون سابق حقوقی بانک مرکزی - نیز با این توضیح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند به صراحت عنوان کرده که رقم بدهی های معوق حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در واقعیت رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه ای که بدهکاران نزدیک به ۵۰ درصد را استمهال کرده و ۵۰ درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.

در گروه فولادی: مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور پیشنهاد داده تولید فولاد ساختمانی به فولاد صنعتی تغییر یابد. وی با اشاره به صنعت فولاد ایران و رکود در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی به عنوان دو پییشران اصلی این صنعت، پیشنهاد داده که تولید در کارخانه‌های فولاد از «فولادساختمانی» به «فولاد صنعتی» باید تغییر جهت پیدا کند. البته در حال حاضر ذوب آهن اصفهان به خاطر زیاندهی تولید میلگرد و تیرآهن، به دنبال تولید ریل و تیرآهن بال پهن میباشد. ولی تاخیر در راه اندازی پروژه ریل سازی باعثشده دولت در ماه اخیر اقدام به واردات۱۰۰هزارتن ریل از هند کند. حاشیه سود تولید ریل و تیرآهن نسبت به میلگرد و تیرآهن بالاتر است و با تغییر سبد تولیدی، ذوب آهن میتواند از میزان زیان خود بکاهد.

در گروه مخابراتی: شش سال پیش در چنین روزهایی شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. بطوریکه پنجاه درصد به اضافه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران در هجدهم آبان ماه ۱۳۸۸ به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد. بعد از انجام بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، مخابرات خصوصی دست به توسعه خدمت‌رسانی در حوزه‌های ثابت و سیار زد. این شرکت اعلام کرده با توجه به آینده فناوری در جهان و و نیاز کشور به توسعه، برنامه‌های مختلفی برای توسعه تا سال ۱۳۹۷ دارد. برنامه شرکت مخابرات ایران برای سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، هفتاد و دو(۷۲) هزار میلیارد ریال در بخش‌های شبکه و IT است. این شرکت در سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کند که این رقم در سال آینده تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مخابرات ایران همچنین در نظر دارد در سال ۱۳۹۶ یک هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۷ هم ۱۴۰۰ میلیارد تومان در بخش توسعه شبکه و IT سرمایه‌گذاری کند. در بخش تلفن همراه نیز لزوم توسعه شبکه و ارتقا به نسل‌های بالاتر بر کسی پوشیده نیست و به این ترتیب مشخص است که شرکت ارتباطات سیار باید در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دهد. بر اساس آمار شرکت ارتباطات سیار ایران، بودجه همراه اول در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که به گفته مدیرعامل همراه اول، این شرکت در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ سال گذشته برنامه توسعه‌ای خواهد داشت. همچنین، نوسازی و تکمیل سه هزار سایت نسل ۳ و دوهزار سایت نسل ۲ به منظور پوشش مناسب شبکه‌ای نقاط مختلف کشور از دیگر برنامه‌های اصلی همراه اول در سال جاری است.

پیش بینی بازار شنبه ۲۳ آبان ماه ۹۴: با توجه به اینکه تحول خاص و یا خبر مهمی در هفته جاری در عرصه اوضاع سیاسی و فعالیتهای اقتصادی کشور و بنگاهها صورت نگرفت، لذا شاهد تغییر مهم و با اهمیتی نیز در بستر بازار سرمایه کشور نبودیم و سطح عمومی قیمتها و شاخصهای بازار سهام، همچنان در کانال خنثی و بر مدار بی تفاوتی سیر می کند. حال با توجه به جمیع عوامل موثر بر بازار که اهم آن عبارتند از: ۱ - نوسانات بهای نفت ۲ - تغییرات قیمتی در مواد اولیه و کالاها(کومودیتی) ۳ - تغییرات نرخ ارز در بازار ۴ - کسری شدید بودجه دولت ۵ - افزایش شدید بدهی دولت و عبور آن از سطح ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی(بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری) ۶ - گزارشات ۹ ماهه شرکتها ۷ - ارائه گزارش و قطعنامه آژانس بین المللی اتمی در ۲۴ آذر ماه و نتایج آن ۷ - چگونگی بودجه سال ۹۵ دولت ۸ - انتخابات مهم مجلس در نیمه اول اسفند ماه جاری ۹ - چگونگی کاهش تحریمهای بین المللی ۱۰ – بازگشایی شبکه سویفت بسوی بانکداران ایرانی و.
سمت و سوی اقتصاد ایران مشخص و معین خواهد شد. لذا بدیهی است که در صورت گشایش و رفع هر گونه مانع در هر یک از موارد بازدارنده برشمرده، اقتصاد ایران راه خود را بسوی رشد و توسعه و رونق بیشتر خواهد گشود و امید است که با درایت و کاردانی دولت و دست اندرکاران نظام – از اوایل سالجاری میلادی(۱۱ دی ماه) شاهد باز شدن درها و شکوفایی اقتصاد و رونق یافتن بازارهای مالی و کالایی در میهن عزیزمان باشیم.

حافظ عزیزی نقش
۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان