کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: بازار سهام کم رونق ایران همچنان به رفتار نوسانی و سینوسی خود ادامه می دهد و هنوز اثری از خروج از رکود و پشت سر گذاشتن حالی نیمه بحرانی، در آن دیده نمی شود. بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و انبارها مملو از کالاهای ساخته شده ایرانی است که خریدار چندانی ندارد و اکثر شرکتها در چنبره مشکلات عدیده گرفتار اند.
گروه خودرویی که در دو سال اخیر یکی از لیدرها و پیشران های بازار بوده، اینک در لاک دفاعی فرو رفته و گزارشات بد این شرکتها نشان داد که اکثر خودروسازان در پایان سالجاری نیز از ورطه زیان خارج نخواهند شد. برخی از کارشناسان وضعیت را بسیار بد توصیف می‌کنند و معتقدند که در شرایط کنونی نمی‌توان نسبت به آینده تولید خودرو امید داشت. یکی از مباحثمطرح‌شده توسط آنها که منجر به کنار گذاشتن بحثتحریک تقاضا به وسیله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو می‌شود، مشکلات ساختاری در این صنعت است. موضوعی که به‌دلیل بی توجهی در سال‌های گذشته منجر به آن شده که در شرایط بحرانی همچون شرایط کنونی سرباز کند و ماهیت اصلی صنعت خودرو را نشان دهد. مشکل دیگر نیز کمبود و به تعبیری دیگر نبود نقدینگی در شر‌کت‌های خودروساز است که از ابتدای سال‌جاری باعثشده آنها کاسه چه کنم‌ خود را نزد دولت ببرند. موضوعی که در ماه‌های اخیر با افت شدید تقاضا، تاثیر خود را بر روند تولید گذاشته و باعثشده که چرخ خودروسازان به‌دلیل زخم‌های متعدد، پنچر شود.
و اما در بخش مسکن نیز اوضاع دست کمی از بخش خودرویی ندارد. بطوریکه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ورود ضربتی دولت برای کمک به بخش مسکن برای خروج از رکود، گفته: رکود حاکم بر بازار مسکن اجازه تاثیر گذاری تزریق تسهیلات به این بازار را بی اثر کرده است. در عرصه بین المللی، وال استریت ژورنال نوشته: ایران پیشنهاد احیای سهمیه های تولید که از سال ۲۰۱۱ متوقف شد را مطرح کرده است. این پیشنهاد با محدود کردن تولید کشورهایی مانند عربستان سعودی، فضا را برای افزایش تولید ایران باز می کند. ایران آماده می شود تا پس از لغوتحریم های غرب، صادرات نفت خود را افزایش دهد

کارنامه امروز بازار: ارزش معاملات امروز در بورس تهران در حالی با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکتها بیش از ۳۵۱ میلیارد تومان بود که افزون بر ۶۹ میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به مبلغ ۲۸۱.۹۴ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. شاخص کل نیز تحت فشار وارده از سوی طرف عرضه و نبود تقاضای کافی برای قدرت بخشیدن به بازار و تقویت سطح عمومی قیمتها، تن به کاهش ۱.۲ واحدی و از دست دادن کانال مهم ۶۳ هزار واحدی شد و این سنگر مهم و ارزشمند را از دست داد. بطوریکه در پایان معاملات در ارتفاع ۶۲.۹۹۹ واحدی قرار گرفت. و اما بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون فولاد، تاپیکو، شپدیس … برجای گذاشتند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص نیز از بابت کاهش قیمتها در نمادهایی چون حکشتی، وپاسار، رمپنا … صورت گرفت. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) مربوط به خودرو(۱۶۸)، وبملت(۳۳)، ولساپا(۲۹) بود و نمادهای شکلر، فسپا، فخوز در بازار امروز متوقف شدند. این در حالیست که نمادهای سارابح، پکویرح، وغدیرح، سمازن، ومعادن، بکام، قهکمت، شپارس، وتوس، تکمبا، ورنا، ختوقا، غچین، سمگا … بازگشایی شدند.
فیس بوک و بورس ایران!: یک روز پس از اعلام ارقام سود شرکت فیسبوک در سه ماهه سوم سال جاری، ارزش بازار این شرکت به ۳۰۶.۴ میلیارد دلار رسید و در رتبه بندی ارزش شرکت‌های بزرگ آمریکایی از جنرال الکتریک جلو افتاد. شبکه خبری «ان بی‌سی» شرکت فیسبوک در گزارشی از بیلان مالی خود در سه ماهه سوم سال جاری اعلام کرد در مجموع ۴.۵ میلیارد دلار فروش داشته و از این مبلغ حدود ۸۹۰ میلیون دلار سود خالص است. فیسبوک که مدعی است در حال حاضر روزانه بیش از یک میلیارد مراجع دارد اکنون در رتبه بندی شرکت‌های بزرگ از نظر ارزش مالی در مقام ششم قرار گرفته است. بهای سهام این شرکت در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. اگر فیسبوک به این رشد سریع خود ادامه دهد بعید نیست به سرعت از شرکت آمازون که اکنون در رتبه ششم قرار دارد جلو بیافتد. روزنامه «یو اس تودی» نیز می‌نویسد، رشد سریع ارزش مالی شرکت فیسبوک واقعا خارق العاده است. این شرکت توانسته است تردیدهای مربوط به تداوم موفقیت خود را که در سال ۲۰۱۲ و همزمان با فروش سهام آن مطرح می‌شد به کلی از بین ببرد. در ماههای اول پس از عرضه سهام فیسبوک، بهای آن تا حدی کاهش یافت ولی از آن زمان تا امروز قیمت آن بدون وقفه رو به افزایش بوده است. قیمت سهام این شرکت در سال ۲۰۱۲، کمتر از ۳۸ دلار بود ولی اینک به حدود ۱۰۸ دلار رسیده است که به معنای ۱۸۶ درصد افزایش طی سه سال است. البته بورس بازی در این موضوع بی‌تاثیر نیست. برای شرکتی که پیش بینی می‌شود در سال آینده حدود ۳۰ درصد رشد کند بهای سهام ممکن است به شکل مصنوعی و اغراق آمیزی افزایش یابد. ولی حقیقت این است که فیسبوک به یک ماشین پولسازی بدل شده است. طی ۱۲ ماهه گذشته درآمد این شرکت حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده و از این رقم ۲.۸ میلیارد دلار سود خالص است. انتظار می‌رود روند افزایش درآمد فیسبوک ادامه یابد و برخی از موسسات مالی پیش بینی می‌کنند که در سال آینده درصد سود فیسبوک از کل درآمدش از ۲۲ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. همه این پیشرفت‌ها در درجه اول به معنای ثروت بیشتر برای مارک زکر برگ موسس شرکت فیسبوک است. از سال ۲۰۱۲ تاکنون ارزش سهام شخصی او در شرکت فیسبوک حدود ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته و اکنون به ۴۶.۴ میلیارد دلار رسید‌ه ا ست. طبق آمارهای موجود رتبه بندی شرکت‌های بزرگ آمریکایی از نظر ارزش مالی به این قرار است:
اپل با ارزش تقریبی ۶۷۴ میلیارد دلار در مقام اول
آلفابت، گوگل با ارزش تقریبی ۵۲۳ میلیارد دلار در مقام دوم
مایکروسافت با ارزش تقریبی ۴۳۴ میلیارد دلار در مقام سوم
اکسون موبیل با ارزش تقریبی ۳۵۳ میلیارد دلار در مقام چهارم
برکشایر هیتاوی با ارزش تقریبی ۳۳۶ میلیارد دلار در مقام پنجم
آمازون با ارزش تقریبی ۳۰۷ میلیارد دلار درمقام ششم
فیسبوک با ارزش تقریبی ۳۰۶ میلیارد دلار در مقام هفتم
جنرال الکتریک با ارزش تقریبی ۲۹۹ میلیارد دلار در مقام هشتم
جی ان ان با ارزش تقریبی ۲۸۳ میلیارد دلار در مقام نهم
ولز فارگو با ارزش تقریبی ۲۸۰ میلیارد دلار در مقام دهم
و اما آنچه برای ایرانیان و فعالان بورس اوراق بهادار تهران در خور توجه است، اینکه بورس ما با حضور بیش از ۵۳۰ شرکت بزرگ و کوچک در بورس و فرابورس، ارزش بازار ۹۱ میلیارد دلاری دارد و در مقام مقایسه، فیس بوک به تنهایی ۳.۳۷ برابر بورس اوراق بهادار ایران می ارزد!.

در گروه برق و پیمانکاری: متأسفانه طی جریان رکود اقتصادی حاکم بر کشور و به دلیل وقوع تحریم‌ های بین المللی، دولت منابع مالی کافی در اختیار نداشت و در همین حال اقدام به بستن قراردادهای متعدد با پیمانکاران کرد اما توان پرداخت مطالبات آنها را نداشت. بنابراین در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اغلب صنایع فعال در کشور، کمبود نقدینگی است که این مسئله سبب شده گروهی همچون صنعت برق رشد کافی نداشته باشد. در همین ارتباط حمیدرضا صالحی دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفته: مطالبات بخش های خصوصی به طور کل شامل دو بخش اصل مطالبات و خسارت ناشی از عدم پرداخت آن است که با گذشت تقریباً یک دهه شاهد انباشت این مطالبات در بخش های خصوصی، مخصوصاً تولید کنندگان برق هستیم. در دولت یازدهم و تاکنون بخش بسیار کمی از این مطالبات که به صورت غیر رسمی حدود یک هزار میلیارد تومان به صورت مقطعی پرداخت شده است. وی تاکید کرده: دریافت بخشی از اصل مطالبات بر روند سودآوری آنها اثر اندکی خواهد داشت. این مقام مسئول در رابطه با میزان بدهی دولت به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و مشاوران و نیروگاه ها، گفته: این بدهی حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که مهمترین مسأله در این رابطه علاوه بر پرداخت اصل مطالبات بخش های خصوصی از طرف دولت، پرداخت خسارت انباشت مطالبات می باشد. چرا که به طور مثال با نرخ بهره موجود در بازار، ارزش این مطالبات با گذشت چند سال به صفر می رسد و این موضوع باعثایجاد زیان های زیادی برای این شرکت ها می شود. وی در رابطه با علت عدم اطلاع رسانی این مجموعه ها بعد از دریافت بدهی های خود گفته: علت این امر به دلیل مقطعی بودن پرداختی های دولت و ناچیز بودن مبلغ آن در مقایسه با اصل مطالبات بخش خصوصی تولیدکنندگان برق از دولت می باشد چرا که مهمتر از این مسئله همانطور که عنوان شد، پرداخت خسارت انباشت مطالبات می باشد. و اما نقل و انتقالات پول و مبادلات بانکی نیز یکی دیگر از مشکلات عمده صنعت برق بود، تحریم ‌ها سازنده ‌های داخلی ما را وادار به استفاده از منابع داخلی کرده است که در صورت رفع تحریم ها و حل شدن مشکلات سوئیفت بانکی نقل و انتقال پول، راحت تر صورت خواهد گرفت و مشکلات صادرات این صنعت نیز رفع خواهد گردید و امیدوارم دوران پسا تحریم فضای مناسبی را برای بروز توانمندی فراوان ایران در صنعت برق فراهم کند.

در گروه بانکی: حمید تهرانفر درباره خبر دیروز توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه در گفت و گو با روابط عمومی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت کرده و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته است. وی گفته: اقدام بانک ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبارحداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است. بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، ولی تاکنون این امر محقق نشده است. وی با بیان اینکه مشکل اصلی بانک ها در رقابت های غیر حرفه ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع می شود، تصریح کرده: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم انتظار بر این است که نرخ سود سپرده ها نیز متناسب با آن کاهش یابد ولی عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است. ضمن آنکه رقابت های غیراصولی نیز به این عدم تعادل دامن می زند و بانک ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند. تهرانفر درباره اینکه رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟ توضیح داده: بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هرگونه تخطی از مصوبه مذکور برخورد خواهد کرد. عملکرد بانکها در گذشته نیز نسبت به مصوبه مذکور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیئت انتظامی بانکها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

در گروه غذایی: ابراهیم هزارجیبی یکی از فعالان و مسئولان صنعت غذایی گفته که شکر جزو کالاهای اساسی است که از محل تولید دو محصول نیشکر، چغندرقند و واردات تامین می‌شود که ضریب خوداتکایی آن حدود ۵۸ درصد است. در استان خوزستان با افزایش سطح زیر کشت نیشکر مواجه هستیم و حدود ۷۰ درصد از تولید داخلی این محصول از طریق استحصال نیشکر به دست می‌آید. وی با اشاره به سرانه مصرف ۲۹ کیلوگرمی شکر، گفته: سالانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیشکر نیاز داریم که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن از محل تولید داخلی و ۹۰۰ هزار تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار تن نیز برای تامین ذخایر استراتژیک به واردات شکر نیاز داریم، گفته: هم‌اکنون فصل برداشت فرا رسیده و ذخایر استراتژیک کشور نیز تامین شده است؛ بنابراین نیازی به واردات نداریم و واردات آن همچنان ممنوع است. هزار جریبی همچنین درباره قیمت مصوب شکر اظهار داشته: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و حمایت از تولیدکنندگان است که البته باید به رابطه بین تولید و صنعت توجه داشته باشد. در این راستا قیمت شکر که امسال به کارخانه‌ها اعلام شد حدود ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که نسبتا رضایت‌بخش است.

در گروه خودرویی: ناصر حکیمی درباره اولویت‌بندی خریداران کالاهای تولید داخل براساس بسته جدید، گفته: نکته مهم در طرح ارائه شده این است که در هر سه بخش هیچ مراجعه حضوری توسط مردم و متقاضیان به بانک‌ها صورت نمی‌گیرد. معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تصریح کرده: در طرح اول که مربوط به خودرو است، فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروهای داخلی از طریق وزارت صنعت اعلام خواهد شد و مردم می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز، خودرو موردنظر را خریداری و تا سقف ۲۵ میلیون تومان از تسهیلات استفاده کنند. طرح به این صورت است که به عنوان مثال اگر خودروی درخواستی فردی ۲۰ میلیون تومان باشد، وامی که به این فرد تعلق می‌گیرد، ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، یعنی تا ۸۰ درصد قیمت خودرو وام به این فرد تعلق می‌گیرد. اگر خودرو ۳۰ میلیون تومان باشد، متقاضی ۲۴ میلیون تومان می‌تواند از وام استفاده کند. اما اگر قیمت خودرویی بالاتر از این رقم مثلا ۴۰ میلیون تومان باشد، سقف همان ۲۵ میلیون تومان است و ۱۵ میلیون تومان را باید به صورت نقدی به نمایندگی پرداخت کند، مابقی مبلغ به صورت چک در مدت زمان اقساطی ۸۴ ماهه می‌تواند در اختیار نمایندگی قرار گیرد. حکیمی خاطرنشان کرده: شرایط تحویل خودرو هم مانند شرایط فروش نقدی است و ضوابط نمایندگی هر گونه که در بخش فروش نقدی باشد، در این زمینه هم اعمال خواهد شد و در مورد این طرح هم فروش به صورت نقدی خواهد بود. اما در بخش دوم طرح، بحثکالاهای واسطه‌ای مطرح است و موارد مذکور در این زمینه نیز برقرار است و به جای نمایندگی، توزیع کننده به تولید کننده محصولات واسطه‌ای مراجعه و جنس را خریداری می‌کند و در قبال آن می‌تواند چک و سفته ارائه نماید. در بخش سوم طرح که علمی‌تر است و عموم مردم جامعه را در برمی‌گیرد، یک کارت همانند کارت‌های فعلی طراحی شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم به محض اینکه کارت در اختیارشان قرار گرفت، می‌توانند به فروشگاه‌ها و مراکزی که توسط وزارت صنعت مشخص می‌شود. مراجعه کنند. این مراجعه می تواند به صورت حضوری یا اینترنتی باشد و خرید کالا هم با کارت از طریق دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی به صورت صددرصدی انجام خواهد شد. حکیمی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتبار کافی برای اجرای این طرح دیده شده است؟ گفته: در هر سه مورد پیش‌بینی لازم برای تامین اعتبار دیده شده و هیچ محدودیت اعتباری وجود ندارد. وی در پاسخ به این سئوال که اجرای این طرح آیا به هدف خروج از رکود و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد؟ گفته: نکته اساسی در هر سه طرح، تحریک تقاضا برای کالای تولید داخل و هدایت منابع بانکی به سمت خرید کالاهای با کیفیت داخلی است. حاصل آنکه دولت قصد دارد رشد اقتصادی را از طریق عرضه یا هدایت اعتبارات بانکی به سمت اجناس ایرانی ایجاد نماید. و اما نکات مهمی در طرح مطرح است، اینکه در این طرح صوری بودن فاکتورها و سیاهی فروش مرتفع می‌شود. در مورد کارت اعتباری خرید، وقتی برای خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال و سیمان و … پول مستقیما به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، احتمال هر گونه خلل در فرایند جابه‌جایی تسهیلات بانکی به حداقل می‌رسد. وی در پاسخ به این سئوال که برای کنترل تورم احتمالی اجرای طرح چه تمهیداتی دیده شده است، گفته: با محاسبات بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت و با برآورد موجودی یا ظرفیت داخل، سیاست تحریک تقاضا بار تورمی حداقلی دارد. البته بانک مرکزی روند حرکت بازار را رصد می‌کند تا مشکلی پیش نیاید. پیش از این، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هرگونه بار تورمی طرح بازگشت رونق اقتصادی را رد کرده بودند.

پیش بینی بازار دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۹۴: با آنکه برخی از سیاستها و تمهیدات دولتمردان در راستای خروج از رکود و تحرک بخشیدن به بخش تولید به چشم می خورد و خرید اعتباری برای خودرو و لوازم خانگی بدین منظور برای متقاضیان کالاها در نظر گرفته شده است ولی میزان تسهیلات اعطایی در ناچیزی است و گمان نمی رود که در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و دامنگیر شدن بحران در بسیاری از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی – شاهد تغییر چشمگیری در جهت بهبود سریع اوضاع اقتصادی و خروج کامل از وضعیت رکودی فعلی باشیم. ولی آنچه می تواد به بهبود بازارها از جمله رونق بازار سهام منجر شود، همانا کاهش نرخ سود سپرده ها است که میتواند به عنوان عاملی مهم وارد معادله شده و به خروج نقدینگی و منابع از بانکها بسوی بازار سرمایه شود. هر چند که برخی از سرمایه گذاران ریسک گریز در هر شرایطی حاضر به خارج کردن پول خود از نظام بانکی بدون ریسک نیستند ولی برای بسیاری از صاحبان سرمایه و دارندگان نقدینگی، نرخ بهره ۱۸ درصدی از جذابیت لازم و کافی برخوردار نبوده و انتظار می رود این قبیل از سپرده گذاران بانکی به محض قطعی و عملی شدن نرخ بهره بانکی ۱۸ درصدی، سپرده های خود را از بازار پول خارج ساخته و روانه سایر بازارهای موازی نظیر بازار سرمایه نمایند امری که میتواند در عین حال به کاهش نرخ بازده مورد انتظار(k) در محاسبات و در نتیجه افزایش نسبت p / e بازار سهام منجر شود.