کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: هر چند که نشانه هایی از خروج از رکود و وضعیت نیمه بحرانی اقتصاد کشور به چشم می خورد ولی چنان کم سو است که چندان قابل اتکا نیست و سایه رکود و معضلات گوناگون، اکثر صنایع و شرکتها را تهدید می کند. لذا هنوز بی انگیزگی و بی میلی در طرف تقاضا و خریداران و سرمایه گذاران وجود دارد. امری که مانع از رشد و رونق بازار شده و انبارها را مملو از کالای ساخته شده وطنی ساخته است. از دیگر سو، نرخ بهره بالا و فشار هزینه های سنگین مالی بر دوش بسیاری از تولیدکنندگان سنگینی می کند و طی یک ماه اخیر بیشتر شرکتهایی که گزارش ۶ ماهه و عملکرد واقعی نیمه نخست سال را به بازار ارائه داده اند(به جز چند تک سهم نادر)، با تعدیلات منفی عایدی و یا گزارش ضعیف بودجه توأم بوده است.

کارنامه امروز بازار: ارزش معاملات امروز در بورس تهران بالغ بر ۲۰۸.۱۴ میلیارد تومان بود که بیش از ۱۵۰.۶۳ میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به ارزش ۵۷.۵۱ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. شاخص کل نیز که رفتار نوسانی و کج دار و مریز پیشه کرده، یکی دو روز مثبت است و چند روزی منفی. بطوریکه در پایان داد و ستدهای امروز به افت ۸۶.۹۹ واحدی تن داد و فاصله خود را از قله ۶۳ هزار واحدی – بیشتر کرد. متاسفانه حمایتهای مسئولین و تلاشها و رصدهای متولیان بازار برای کنترل و هدایت شاخص به سطوح بالاتر، هنوز به نتیجه ای نرسیده و این دماسنج مهم اقتصاد کشور، همچنان در مسیر نزولی و کاهشی حرکت می کند. و اما از بین نمادهای معامله شده، بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را اخابر، خودرو، شبهرن … باعثشده اند در حالیکه بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهایی چون فملی، شپدیس، فارس … موجب شدند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) نیز متعلق به نمادهای زیر بود.: وپاسار(۴۳۸)، خودرو(۲۶۲)، همراه(۱۰۰). و اما امروز شاهد بازگشایی نمادهای ستران، خکاوه، کساوه، تکمبا، حفارس، شپاس … بودیم.

آغاز فرآیند لغو تحریمها: مرضیه شاهدایی مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص آزادسازی تجهیزات صنعت پتروشیمی که توسط شرکت های خارجی به بهانه تحریم، توقیف شده بودند، گفته: پس از تشدید تحریم ها برخی از تجهیزات خریداری شده برای طرح های پتروشیمی ایران، در مبدا توقیف شده و فروشندگان از واگذاری آن به ایران خودداری می کردند. اما در دو ماه گذشته که مذاکرات با ۱ + ۵ به مراحل پایانی خود نزدیک شده و شرکت های خارجی مطمئن شده اند که ایران و ۱ + ۵ به توافق خواهند رسید، آزادسازی تجهیزات را شروع کردند. وی با بیان اینکه در مراحل پایانی مذاکرات هسته ای، تعامل این شرکت ها با ایران بهتر شده بود، توضیح داده: در ماه های اخیر برخی تجهیزات توقیف شده، دوباره آزاد شدند و حتی برخی از این تجهیزات در حال حاضر در پروژه ها نصب نیز شده اند. وی در خصوص آزادسازی تجهیزات صنعت پتروشیمی توسط شرکت زیمنس نیز گفته: این شرکت تعدادی از توربو کمپرسورها که توقیف شده بود را آزاد کرده است. وی تصریح کرده خوشبختانه با وجود قطع همکاری با ایران، توانستیم تجهیزات را تامین کنیم. البته سایر شرکت های ایتالیایی و آلمانی نیز در آزادسازی تجهیزات توقیف شده ایران همکاری کردند و ما توانستیم تجهیزات تعدادی از پروژه ها را تحویل بگیریم. شرکت هایی که برای تامین تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی با ایران قرارداد امضا کرده بودند، با تشدید تحریم ها از اجرای تعهدات خود سرباز زده بودند. همگامی شرکت های خارجی و به ویژه اروپایی با روند تحریم ها به گونه ای بود که گفته می شود برخی شرکت ها، حتی کشتی هایی که تجهیزات خریداری شده توسط ایران را بارگیری کرده بودند به بنادر بازگردانده و تجهیزات را توقیف کردند. توقیف تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی باعثشده بود که بسیاری از پروژه های بزرگ کشور به حالت نیمه کاره رها شوند. بسیاری از این تجهیزات به دلیل فناوری بالا، امکان تولید در داخل کشور را نداشتند. اما با پیشرفت مذاکرات هسته ای در سایه تدبیر دولت و دستیابی به توافق برجام، شرکت های بزرگ دنیا شروع به مذاکره با ایران کرده و حتی آزاد سازی تجهیزات بلوکه شده را نیز آغاز کرده اند.

در ارتباط با بازار نفت: عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت‌ نفت تا سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۴۵ دلار باقی می‌ماند. مهدی شریفی نیک‌نفس در خصوص پیش‌بینی خود از آینده بازار نفت، گفته: این بازار به گونه‌ای است که تنها با رایزنی می‌توان آینده آن را تغییر داد. اگر کسی می‌توانست با قاطعیت در مورد آن صحبت کند، در یک کارگزاری نفتی می‌نشست و برای نفت، ‌ معامله می‌کرد. وی در خصوص پیش‌بینی خود از روند احتمالی قیمت نفت در آینده، گفته: قیمت نفت بسته به حضور ایران، رکود اقتصادی حاکم در دنیا و دیگر عواملی دارد که باید دید روند آن به چه صورت است تا بتوان در مورد آن صحبت کرد. به نظرم حداقل تا سال ۲۰۱۶ قیمت‌ نفت کماکان نزدیک به ۴۵ دلار باقی می‌ماند، مگر اینکه در سال جدید میلادی یعنی سال ۲۰۱۷، بتوان امید به تغییری داشت که به بازگشت قیمت نفت منتهی شود. البته قیمت نفت برنت در روزهای اخیر یک نوسان افزایشی اندکی را تجربه کرده است. برخی معتقدند این جبران قیمت‌ها اندک بوده و نمی‌توان امید به بازگشت آن داشت.

در گروه ساختمانی: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده در مهرماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است. محمد عدالت‌خواه یکی از کارشناسان بخش مسکن در این خصوص گفته: براساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت خانه بین ۳ تا ۸ میلیون تومان است. حال آن‌که هزینه ساخت یک متر مربع بنا بیش از یک میلیون تومان نیست و مابقی این قیمت متعلق به سود سازندگان و قیمت زمین است و تا زمانی که این دو مولفه با شرایط اقتصادی کشور در تعادل قرار نگیرند، نمی‌توان گفت قیمت مسکن به کف واقعی خود رسیده است. در گذشته با توجه به این‌که قیمت مسکن مرتب بالا می‌رفت و سود بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد داشت، عده‌ای به ساختمان‌سازی مشغول شدند و به سودهای کلان عادت کرده اند اما بساز بفروش ها باید این عادت غلط را کنار بگذارد. وی تاکید کرده: اگر دولت به خاطر ایجاد اشتغال و رفع رکود مسکن مرتبأ بگوید قیمت‌ها به کف رسیده، یا برخی تشکیلات قصد احتکار مسکن را دارند و بعدا تکذیب کنند، قیمت مسکن هیچ‌گاه به کف واقعی خود نمی‌رسد. این کارشناس اقتصادی مسکن با بیان این‌که دولت اجازه بدهد بازار تعیین کند قیمت خانه به کف رسیده یا خیر. این راه حل درستی نیست که به بازار جو بدهیم بلکه قیمت مسکن، سود سازندگان و ارزش زمین باید منطقی شود. در آن صورت می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن واقعی شده است. این‌که ملاکمان قیمت‌های گذشته باشد و نسبت به آن بگوییم قیمت مسکن ساکن شده، منطقی نیست. کدام منطق می‌گوید اگر مدتی قیمت‌ها ثابت بود به کف رسیده است؟ این شایعات از نظر روانشناسی روی بازار اثر منفی دارد و به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه به نفع مالکان است. و اما بانک مرکزی در آمار و ارقام منتشره از بازار مسکن در مهرماه در تحلیلی اعلام کرده بررسی تغییرات قیمت مسکن در تهران در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که علی رقم کاهش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل، ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار برقرار است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت مسکن در دو سال اخیر تغییر چندانی نداشته، وضعیت فعلی تا حدودی بیانگر کف قیمت مسکن در بازار تهران است. بر این اساس، ماه‌های پیش رو زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی بازار مسکن ارزیابی می شود.

در گروه بانکی: رییس جمهور «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی هفتم مهرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲ مهر سال جاری به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده واحده یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴ / ۱۳۵۱ الحاق می شود: قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیر ماه۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲ مهر سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید. متن ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است: ماده ۴۱: الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج. ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج. ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج. ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است. ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت. د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد. شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای ۷۵ درصد از ۳۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید(بالای ۲۴ درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند. با این حساب، بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است، اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد. غلامرضا مصباحی مقدم در همین باره گفته: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود و این عدد ۶۵۰۰ به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود. این جور محاسبات معنا ندارد. بانک‌ها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که ۷۵ درصد منابع بانک‌ها صرف تامین مالی مجدد شود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرده: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند. وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می‌شود، گفته: با این کار فقط واقعیت پوشانده می‌شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانک‌ها را بررسی کند، برخی بانک‌ها ورشکسته‌اند. مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک‌ها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفته: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است. وی تاکید کرده: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل اگر استمرار یابد و بانک‌ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است. بدین ترتیب اگر ۲۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم ۶۷۳ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق ۵۲ درصد بالغ می‌شد. اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم، نیمی از تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به ۳۲ درصد می‌رسید. حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل ۳۲ درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند. با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت. لذا تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری(از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی­‌های دولت(از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»

اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور: محمدباقر نوبخت اعلام داشته رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه اول سال یک درصد بوده که این عدد مطلوب دولت نیست، اما نسبت به رشد منفی ۶.۸ درصدی سال۹۱ نرخ بهتری است. لذا برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش یبشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد. براساس بررسی‌ها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی ۵.۷ درصد، صنعت و معدن منفی ۱.۱ درصد و خدمات ۰.۹ درصد بوده است. رئیس سازمان مدیرتی و برنامه‌ریزی با اشاره به اقدامات این سازمان برای افزایش رشد اقتصادی گفته: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت(افزایش بودجه طراح‌های عمرانی) استفاده و در همین راستا ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم؛ از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که ۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد نقد، ۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی، ۱۱۳۷ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد ۱۰ و ۱۲ و ۳ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کردیم. نوبخت با بیان اینکه ازابتدای امسال تاکنون ۷ هزار و ۶۵ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته تسهیلات بودجه عمرانی پرداخت کرده‌ایم، تصریح کرده: مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد اگر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی انجام شود، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواه شد و هدف ما امسال این است که بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تزریق کنیم که بیشتر از سال گذشته است. وی درخصوص حجم بدهی دولت به پیمانکاران، اظهارداشته: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران موجب فعال شدن طرح‌های عمرانی می‌شود که اثر خود را در بخش‌های تولید سیمان، فولاد و صنایعی از این دست نشان می‌دهد. سخنگوی دولت تصریح کرده: با این اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت خواهد شد و کاالها از انبار خارج و شرکت‌های فعال می‌شوند. بنابراین قطعا در ششم ماه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از شش ماه اول خواهد بود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی امسال به حدود ۲ درصد برسد، البته آقای رئیس جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم. نوبخت با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از رشد ۵-۶ درصدی اقتصادی ایران در سال آینده، گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی برای نرخ سود اتخاذ می‌شود و اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به کجا می‌انجامد؟ گفته: واقعیت این است که تا زمانی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود تحلیل می‌شد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالا است اما وقتی نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده، منطق حکم می‌کند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. در این ارتباط شورای پول و اعتبار در مصوبه ۸ اردیبهشت نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد. وی با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، گفته: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کنیم؛ ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانک‌هاست. و اما در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح ۱۶ و ۱۲ درصد کاهش یافته(مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود. وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مدنظر دولت به صورت هدفمند کاهش یافته، گفته: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است. در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است. نوبخت افزوده: بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روش‌هایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.

پیش بینی بازار سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۹۴: از زمان حصول توافق برجام در تیر ماه، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار انتظار داشتند که شاهد رفع مشکلات و معضلات و افزایش سودآوری کلیه بنگاههای اقتصادی در کشور باشیم. این در حالیست که این افراد از فاکتورها و مسایل بازدارنده مهمی چون کاهش شدید بهای نفت و مواد اولیه، افت بی سابقه قیمت محصولات و کالاها(کومودیتی) در بازارهای جهانی و داخلی، عدم میل مصرف کنندگان و طرف تقاضا در بازار، کاهش قدرت خرید مردم و متقاضیان کالاها، عدم کاهش نرخ تسهیلات بانکی به رغم کاهش نرخ تورم، انباشته شدن کالاها در انبار کارخانجات، افزایش شدید بدهی دولت به بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان، موکول شدن اجرای برجام به سال آینده و سهل الوصول نبودن آن، افزایش نرخ ارز مبادلاتی و دلار، گزارشات بسیار ضعیف و تعدیلات منفی مکرر شرکتها در عملکرد ۶ ماهه و ادامه سالجاری، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت، ادامه فساد و رانت خواری در نظام اداری و دستگاههای دولتی – و دهها عامل و فاکتور بازدارنده دیگر کم اطلاع بودند و این نکات منفی و بازدارنده را بشمار نمی آوردند. لذا اگر واقع بین باشیم و قادر به درک و شناخت جایگاه و مختصات فعلی اقتصاد کشور باشیم، بی گمان به این نتیجه واضح و مبرهن خواهیم رسید که کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را تا ساحل نجات فاصله بسیاری است و برای عبور از بحران و شرایط نامطلوب فعلی، بسی همت باید گماشت و بسی پارو باید زد.
و اما هر چه آینده از آن ایران است و با تدابیر اتخاذ شده توسط دولت انتظار می رود بار دیگر وارد دوران شکوفایی اقتصادی و خروج از بحران فعلی باشیم، ولی دستیابی به این اهداف و نیل به رشد مطلوب اقتصادی، در کوتاه مدت و اوضاع نابسامان فعلی بدست نخواهد آمد.